تضاد در روایت‌ها / پاییز 1401 و آغاز بازنگری در سیاست‌های گشت ارشاد / دستکاری در مصوبه گشت‌ارشاد صحت دارد؟
اقتصادنیوز: اظهارات اخیر سوزنچی درباره دستکاری در مصوبه گشت‌ارشاد با بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه شد. کمتر از 24 ساعت بعد اما دبیر کنونی این شورا، عبدالحسین خسروپناه این اظهارات را «ناقص و نادقیق» خواند.
به گزارش اقتصادنیوز، اعتماد نوشت: اظهارات هفته گذشته ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه دستکاری شده این شورا در سال 1401 و پیش از ماجرای مهسا و اعتراضات پاییز آن سال، با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. اظهاراتی که البته توسط عضو دیگر این شورا تکذیب شد و مشخص نیست کدام روایت با واقعیت منطبق است.
ابتدا ابراهیم سوزنچی با حضور در برنامه «خرمشهر» شبکه افق، مدعی شد که «در یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستکاری صورت گرفت، که این دستکاری باعث شد، تمامی آن اتفاقات سال 1401 رقم بخورد». سوزنچی در این باره گفته است: «ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از چند ماه پیش از آن اتفاقات، روی ماجرا کار می‌کردیم و آماده بودیم برای این ماجرا و حدس خود ما هم همین بود که اتفاقاتی خواهد افتاد»او همچنین نقل کرده است که «جلسات متعددی داشتیم و در نهایت به تصمیمی رسیدیم، در آن تصمیم که خیلی محرمانه هم بود، ما به این جمع‌بندی رسیدیم که هرگونه مواجهه حضوری با بی‌حجاب‌ها باید حذف شود، چه از گشت ارشاد باشد یا از هر چیز دیگری. این تصمیم، جمع‌بندی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود».
سوزنچی با تاکید صریح بر وجود چنین مصوبه‌ای می‌گوید که «عواملی که ما - شورای عالی انقلاب فرهنگی - از آنها خبری نداریم» مصوبه را کاملا برعکس ابلاغ کردند.
او گفته است: «این تصمیم را اینگونه ابلاغ کردند که نه‌تنها گشت ارشاد باید تقویت شود و طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی کار خود را انجام دهد، بلکه نیروی انتظامی باید آموزش هم بدهد».
او همچنین با اشاره به ماجرای مهسا امینی گفت: «این بنده خدا در کلاس‌های کجا آن اتفاق برایش افتاد؟ در کلاس‌های آموزشی نیروی انتظامی!»
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تاکید می‌کند: اصلا نیروی انتظامی تا قبل از آن مصوبه وظیفه آموزش نداشت. این اقدام باعث شد تا آن اتفاق بیفتد، این اتفاق مصداق دستکاری در ابلاغ است. بسیاری از نهادهای امنیتی ورود کردند اما معلوم نشد که این دستکاری در کدام مرحله اتفاق افتاده است. به‌نظر من این دستکاری از جنس نفوذ است.
اظهارات سوزنچی با بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه شد. کمتر از 24 ساعت بعد اما دبیر کنونی این شورا، عبدالحسین خسروپناه این اظهارات را «ناقص و نادقیق» خواند. او در این خصوص با بیان اینکه «گزارش یکی از اعضای شورا در این خصوص اولا مربوط به دوره قبل از بنده بوده»، گفت: با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد گزارش از مصوبه محرمانه (در آن زمان مصوبه محرمانه بوده) توسط عضو محترم شورا ناقص و نادقیق بوده است.
تناقض این اظهارات نیز البته با واکنش‌های زیادی همراه شد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات در واکنش به این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادعا کرده که برخورد گشت ارشاد با بی‌حجابی مصوبه شورا نبوده، در ابلاغ دستکاری شده بود و مقامات امنیتی نیز در جریانند. این دستکاری به قیمت جان حداقل صدها تن و تیرگی روابط حاکمیت با بخش بزرگی از ملت تمام شد. چرا گزارشی از این فاجعه ملی داده نمی‌شود؟
تولد گشت ارشاد از دل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در تمامی 20 سال گذشته به خصوص بعد از رخ‌دادن ماجرای مهسا امینی و اعتراضات پاییز 1401 داستان گشت‌های ارشاد مورد توجه و ریشه‌یابی قرار گرفت. داستانی که عموما بر سر قانونی بودن یا نبودن آن بحث بود اما همیشه مدافعان حضور گشت‌های ارشاد تاکید می‌کردند که ون‌های حاضر در سطح شهر برای موضوع حجاب از دل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیرون آمده است و حتی به کنایه نیز یادآوری می‌کردند که تاریخ این مصوبه به سال پایانی دولت دوم اصلاحات می‌رسد. البته این مصوبه مربوط به ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوم سید محمد خاتمی در سال 1384است اما تا زمان حضور محمود احمدی‌نژاد در ساختمان پاستور این مصوبه اجرایی نشده بود.
ابتدا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه 427 خود را با عنوان «سند توسعه حجاب و عفاف» در ماه‌های پایانی دولت سید محمد خاتمی در سال 1384 به تصویب رساند و مصوب شد که این سند به عنوان قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دستور کار 26 دستگاه اجرایی قرار گیرد. این 26 دستگاه براساس این قانون باید راهکارهایی را برای ترویج حجاب ارایه و اجرایی می‌کردند.
ماجرا از این قرار بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 566 مورخ چهارم مرداد 1384 «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه «به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه یک بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه خواهد شد». نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات از جمله نهادهای عضو این کمیته هستند. در این مصوبه به صراحت به موضوع گشت ارشاد اشاره نشده و کلیات بیان شده بود. البته این شورا در سال‌های 1376 و 1398 هم مصوباتی را در این زمینه داشته که عموما دست نیروی انتظامی را در این زمینه بازتر می‌کرد. براساس گزارش‌های منتشر شده و گفت‌وگوهای مسوولان در طی دو دهه گذشته اما به نظر می‌رسد هیچ یک از 25 دستگاه دیگر در ارتباط با فعالیت‌های حول محور موضوع حجاب اقدام خاصی در دو دهه گذشته نداشته‌اند و از همان ابتدای کار و زمانی که هنوز جوهر این مصوبه درست خشک نشده بود و گوش مردم از صدای محمود احمدی‌نژاد در ایام انتخابات پر بود که می‌گفت: «واقعا مشکل کشور ما موی دختران است» به یک‌باره ون‌های گشت ارشاد در خیابان ظاهر شدند. در ادامه هم در عمل تنها نیروی انتظامی وظایف محول‌شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کرد و گشت‌های ارشاد در ماه‌های نخست دولت اول محمود احمدی‌نژاد در خیابان‌ها نماد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند. در تمامی سال‌های بعد همواره نیروی انتظامی در برابر انتقاد‌ها به این مصوبه اشاره و تاکید می‌کرد که فعالیت گشت‌های ارشاد قانونی است. حتی در آذرماه سال 1401 وقتی ذره‌بین افکار عمومی بر روی گشت ارشاد بیش از پیش متمرکز شده بود، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی در گفت‌وگویی با ایلنا تاکید کرد که «تشکیل گشت ارشاد بر اساس مصوبه‌ای بوده که در آخرین روزهای فعالیت دولت محمد خاتمی در شورای عالی انقلاب به تصویب رسید و اوایل روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد اجرایی شد». اگرچه حتی احمدی‌مقدم نیز در همان گفت‌وگو تلویحا بر رویکرد ارشادی این نهاد در موضوع گشت‌های ارشاد تاکید می‌کند و می‌گوید: «از گذشته هم که بنده در نیروی انتظامی بودم، تلاش ما همواره در اولویت پیشگیری اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی بود و مثل راهنمایی و رانندگی تلاش بر این بود که از طریق فرهنگ‌سازی تخلفات کاهش پیدا کند و جریمه گام آخر باشد، نه گام اول. طبیعتا اقدامات انتظامی و قضایی گام آخر در برخورد با تخلفات و جرایم هستند. من الان اطلاعی ندارم که مسوولان چه تصمیمی می‌گیرند، به نظر می‌آید با ارزیابی روند گذشته که نزدیک به 2 دهه گذشته است، گشت‌ارشاد از سال 80 یا 81 در کشور راه‌اندازی شد. از آن زمان براساس همین عنوان گشت‌ارشاد هم که بر روی آن است قرار بر این بود تا فقط جنبه ارشادی داشته باشد نه جنبه انتظامی و قضایی. ولی فراز و فرودهایی داشته و نهایتا الان به نظر می‌آید با توجه به مجموعه فضای کشور و نحوه ارزیابی‌ها و نحوه اجرای قانون حجاب و عفاف و سایر مسائل، ارزیابی جامعی نیاز است و باید روش‌ها و ابزارها نوسازی شود. مهم‌تر از همه این است که هر مقرراتی به فرهنگ‌سازی و همراه‌سازی مردم و رفع موانعش هم نیاز دارد وگرنه ممکن است این مقررات در مسیر اجرا دچار چالش شود».
به نظر می‌رسد بعد از سال 1401 رویکرد برخی چهره‌های این نهاد نیز به نحوه حضور گشت‌های ارشاد تغییر پیدا کرده بوده است. کما اینکه احمدی مقدم نیز در همین گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که آیا گشت‌ارشاد نیاز به یک بازنگری دارد یا خیر، گفت: من اسم گشت‌ارشاد نیاوردم. عرض من کلی بود وگرنه گشت‌ارشاد یک ابزار و روش است. یک زمانی در دو دهه قبل توسط مسوولان تدبیر شده، مسلما ما نیاز به نوسازی ابزارها و روش‌ها داریم و جامعه هم نسبت به دو دهه پیش تحولات زیاد اجتماعی، علمی و فناوری داشته و طبیعتا باید روش‌هایمان را نوسازی کنیم.
بازخوانی رویکردهای گشت ارشاد از ارشاد تا بازداشت
در تابستان سال 1385 وقتی مقامات نیروی انتظامی آغاز فعالیت گشت ارشاد را اعلام کردند تاکید شد که این نهاد «تنها وظیفه تذکر دادن به افراد بی‌حجاب» را دارند. حتی پنجم شهریور سال 1385 رضا علیپور، رییس پلیس امنیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، گفت که در مدت یک ماه به 63 هزار و 693 «بدحجاب» تذکر داده شده یا تعهد اخذ شده است و هزار و 149 دستگاه خودرو که سرنشین آن «بدحجاب» بوده یا با آلودگی صوتی، ایجاد مزاحمت می‌کردند، توقیف شدند.
خیز گشت‌های ارشاد در سال 1386 زیر سایه طرح‌های امنیت اجتماعی
رویه گشت ارشاد اما به تذکر محدود نماند و در طی همان سال‌های نخست رویه تغییر کرد و بازداشت افراد در موضوع حجاب توسط گشت ارشاد صورت گرفت. شاید تغییر این رویه از همان سال‌های نخست اجرایی شدن اما شدت گرفتن آن حدودا همزمان با ورود احمدرضا رادان به نیروی انتظامی بود، یعنی زمانی که طرح‌های مختلف «امنیت اجتماعی» در نقاط مختلف آغاز به اجرا کرد.
در فروردین سال 1386 احمدرضا رادان که حالا نشان فرمانده نیروی انتظامی تهران را بر سینه داشت گفت: «افرادی که وضعیت نامناسب بدتری دارند حتما دستگیر شده و مورد مشاوره مشاوران زن قرار می‌گیرند. سپس از خانواده این افراد درخواست می‌شود که به مرکز پلیس آمده و با اصلاح در وضعیت ظاهری فرزندانشان، آنها را تحویل بگیرند.» او همچنین گفته بود: «خودروهایی که در آن افراد بدحجاب نشسته باشند، توقیف و به مدت دو ماه در پارکینگ نگه داشته می‌شوند.»
چهارم تیر سال 1386 و یک سال پس از اجرای رسمی گشت‌های ارشاد حسین ذوالفقاری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، گفت: «از ابتدای اجرای طرح تاکنون به 527 هزار و 255 تن از افراد بد پوشش تذکر داده شد، 20 هزار و 363 تن نیز با اخذ تعهد آزاد و دو هزار و 265 تن هم به مرجع قضایی معرفی شدند.»
17 آذر 1386 رادان در نشست خبری از اجرای مرحله جدید طرح «مبارزه با بدپوششی» خبر داد. اظهارات رادان در این نشست خبری از آن جهت خبرساز شد که او مصادیق بدپوششی را نیز با ادبیاتی تازه تشریح کرد: «قرار گرفتن چکمه بر روی شلوار به دلیل نشان دادن بخشی از برجستگی‌های بدن از مصادیق شرع است و تبرج (خودنمایی) به حساب می‌آید.»
اجرای این طرح به تهران محدود نبود و در دی‌ماه سال 1386 محمد زنگویی، معاون دادستان سمنان، گفت که در مدت شش‌ماه به 15 هزار زن «بد حجاب» تذکر داده شده است.
اظهارات او البته هم با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد و هم اعتراض و واکنش افکار عمومی را به دنبال داشت. اما احمد روزبهانی، رییس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در آن زمان اعتراض را «سازماندهی شده» خواند و گفت که «اگر هدف گشت ارشاد دستگیری بود، به جای ون اتوبوس می‌آوردیم.»
در تابستان 1387 یکسال پس از آغاز طرح، نیروی انتظامی از اختصاص بودجه 103 میلیاردی به این طرح و دایمی شدن آن خبر داد.
وقفه در کار گشت‌های ارشاد بعد از انتخابات سال 1388
موضوع گشت‌های ارشاد با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی به آن به یکی از مهم‌ترین محورهای مناظرات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 تبدیل شد و کاندیداهای مقابل محمود احمدی‌نژاد حضور این ون‌ها را میراث دولت او خواندند و وعده جمع کردن این طرح را دادند. بعد از رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 گزارش‌های مردمی حاکی از این بود که تعداد این ون‌ها به‌شدت محدود و از اساس از سطح شهرها جمع شده است. مشخص نبود که این اقدام با دستور دولت وقت صورت گرفته یا در نگاهی کلان‌تر بعد از رخدادهای سال 1388 تصمیمی برای کمرنگ شدن این طرح گرفته شده است.
با این وجود مدافعان و حامیان گشت‌های ارشاد از این وضعت ناراضی بودند. صدای اعتراص خود را هم بلند کردند. احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد سوم اردیبهشت 1389 گفته بود: «چرا گشت ارشاد را جمع کردید؟ مسوولان متدین و انقلابی هر چه‌قدر ما در مساله نهی از منکر تنزل کنیم، دشمن در جنگ نرم 10 فرسنگ جلوتر می‌آید.»
13دی همان سال احمد روزبهانی رییس پلیس امنیت اخلاقی، با اعلام حذف کلمه «ارشاد» از ون‌های گشت ارشاد، اعلام کرد که این گشت‌ها با عنوان گشت «امنیت اخلاقی» فعالیت خود را همچون گذشته در کل کشور ادامه می‌دهند.
در سال‌های بعد اما گشت ارشاد بار دیگر بازگشت و این موضوع انتقاد حسن روحانی کاندیدای ریاست‌جمهوری سال 1392 و 1396 را به دنبال داشت و از جمله گفت که «فرهنگ با ون، مینی‌بوس و پاسبان درست نمی‌شود». موضوع گشت ارشاد در سال‌های بعد نیز هر از چندگاهی خبرساز می‌شد و یک سال پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفت: «امروز شاهدیم که هر کسی در هر شهرستان می‌خواهد کاندیدا شود یا هر کس می‌خواهد در ریاست‌جمهوری شرکت کند، شعار می‌دهد که من گشت ارشاد را برمی‌دارم؛ اما مگر این شدنی است؟»
پاییز 1401 و آغاز بازنگری در سیاست‌های گشت ارشاد
بعد از رخدادهای پاییز سال 1401بود که زمزمه برچیده شدن گشت‌های ارشاد قوت گرفت. در همان ماه‌های بعد هسته اولیه قانون دیگری برای موضوع حجاب پی‌ریزی شد. قانونی که قرار بود با بی‌حجابی مقابله کند و البته طراحان و مدافعان آن در دفاع از طرح سینه سپر می‌کردند که دیگر خبری ازگشت‌های ارشاد در خیابان‌ها نخواهد بود و کنترل و ترویج حجاب از طرق دیگری انجام می‌شود.
فراز و نشیب‌های این قانون نیز بسیار بود اما در نهایت با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان قانون حجاب و عفاف در شورای عالی امنیت ملی متوقف شد. به فاصله 20 سال دو شورای عالی دو سرنوشت متفاوت را در مورد برخورد‌های تعزیری با قانون حجاب رقم زدند.
حالا اما یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از مساله نفوذ می‌گوید و تاکید دارد شورایی که نامش با گشت‌های ارشاد و ماجراهای پاییز 1401 گره خورده است چند ماه قبل رخ دادن این ماجراها خود اقدام به حذف این موضوع کرده بود اما «دست هایی» مانع از اجرایی شدن مصوبه شدند و حتی آن را در حالتی، خلاف واقع ابلاغ کردند. اگرچه عضو دیگر شورا که البته دبیر شورا نیز هست این اظهارات را رد کرده اما همین تضاد در روایت‌ها نشان می‌دهد بخش‌هایی همچون شورای عالی امنیت ملی نیز در دل خود اعضایی دارد که به ناکارآمدی این شیوه و خطر‌ساز بودن آن واقف بوده‌اند. تکذیب دبیر شورا اما صورت‌مساله را پاک نمی‌کند و تنها سوالات بیشتری را درباره عملکرد این شورا ایجاد می‌کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید