تعاونی‌ها، قربانی زیاده‌خواهی دولت‌ها و چاقی مفرط بخش خصوصی / غفلت بزرگ از قانون اساسی در حوزه اقتصاد
تاجران بی‌لجام به‌همراه دلالان در کشورمان رونالدوی اقتصادی نیستند؛ غضنفرانی هستند که سودهای نجومی خود را در گل زدن به سفره خانوارهای ایرانی به جیب می‌زنند، چراکه چاره قانون اساسی در نجات اقتصادی بر پایه قدرتمند تعاونی مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ اقتصاد کشورمان که در بیراهه‌ها واژگون شد و سفره‌های مردم را آنچنان لاغر کرد که نیاز به سرم در درمانگاه‌هایی همچون: کمیته امداد، بهزیستی، رزمایش‌های کمک‌های مومنانه، هزاران انجمن خیریه و...، دارند. ارابه اقتصاد ایران، که به اعتراف عموم صاحبنظران، در سنگلاخ‌ها دچار شکستگی و در سراشیب سقوط بسوی دره نابودی طی مسیر می‌کند، از زمانی دچار انحراف و انهدام شد که اقتصاد ایران دچار پدیده "دلالی" گردید. شاید هیچ‌گاه نقش تخریبی "دلال"، که امروزه دارای سیستم و تشکیلات با نفوذ در ساختارهای قدرت شده، بمانند سال‌های اخیر در ویران سازی تولید، اشتغال، انهدام سرمایه‌های ملی موثر نبوده، که سیاست‌های ناپایدار دولت آقای روحانی توانست فرصت طلایی را در اختیار جماعت دلالان قرار دهد تا آنها امکان سرکیسه کردن مردم و بهم آوردن ثروت‌های افسانه‌ای برای خود را به بهاء فقیرتر شدن مردم بیابند. "دلالی"، امروزه با واژه " بیزینس"، شیک پوش شده و این شیکی را در پوشش ظاهری دفتر، دستک و نیروی انسانی با ماشینهای چند صد میلیونی و...، آلاف و اولوف به نمایش گذارده است. درست است که دارای جایگاه حقوقی و تعریف شده نیست، اما تاثیرگذار جدی در فرآیندهای اقتصادی است و امروزه در سطح معاملات کلان، دلالان جای خود را به "تاجران" داده‌اند. تاجر کیست و قدرت اقتصادی‌اش چقدر است؟
حمید بیدآبادی، اقتصاددان، مشکل امروز کشور را تا حد زیادی متوجه تجار می‌داند و می‌گوید: ابتداء برای روشن شدن صورت مساله، لازم است ما دلال و تاجر را طبق قانون بشناسیم و سپس روی آنها قضاوت و برنامه‌ریزی کنیم. بر اساس ماده یک کتاب قانون تجارت ایران، تاجر کسی است که اقدام به انجام مبادلات تجاری می‌کند. اما کسی که تجارت کار معمولش نیست و فقط هر از گاهی معامله‌ای انجام می‌دهد، از نظر قانون تاجر شناخته نمی‌شود. هر نوع معامله تجاری فرایند خاصی دارد و تولیدکنندگان باید شرایط تجاری به‌خصوصی را فراهم کنند تا مبادله و فروش کالاهای آنها انجام شود.
به عبارت دیگر، برای به سرانجام رسیدن مبادلات تجاری لازم است امور مربوط به حمل و نقل، پرداخت، صدور پیش‌فاکتور و قرارداد و موارد دیگر انجام شود. بنابراین تاجر باید توان و اطلاعات لازم برای انجام مبادلات تجاری را داشته باشد و از طرف دیگر، انجام مبادلات تجاری هم کار معمول او باشد.
کسی که هر از گاهی معامله‌ای می‌کند، نمی‌تواند خودش را تاجر بنامد؛ چون نه از نظر قانون و نه از نظر عرف بازار، تاجر شناخته نمی‌شود. لذا، تاجر در تحرمات شغلی و حرفه‌ایش دارای هویت قانونی و قابل پرسشگری است و اگر دچار انحراف شود، می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد. دلال کیست و قدرت اقتصادی‌اش چقدر است؟
وی در ادامه دلال را این گونه تعریف کرد: در ماده 335 قانون تجارت ایران دلال به این صورت تعریف شده: "دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی می‌شود و یا برای دیگران طرف معامله پیدا می‌کند". اگرچه دلالی هم قسمی از تجارت است، اما با تجارت به معنای شناخته‌شده آن متفاوت است. در واقع دلال برای خانه یا ماشینی مشتری پیدا می‌کند که مالک آنها نیست.
اگر در فرایند معامله مشکلی پیش بیاید، مثلا خانه یا سند آن ایرادی داشته باشد، برای دلال مشکلی ایجاد نمی‌شود، او در این قضیه مسئولیتی ندارد و فقط کمیسیون یا درصد خود را می‌گیرد.
اگر خریدار بعد از پایان معامله متوجه شود خانه یا ماشینی که معامله کرده، بر خلاف ادعای فروشنده ایرادی دارد، می‌تواند علیه فروشنده شکایت کند، اما این مسئله در اعتبار دلال تغییری ایجاد نمی‌کند. به‌طور کلی دلال‌ها اعتباری در بازار به دست نمی‌آورند که بخواهند آن را از دست بدهند. فرق بین دلالی با تجارت در چیست؟
این اقتصاددان سپس به تفاوت بین دلالی و تجارت می‌پردازد و اظهار می‌دارد: در تجارت امکان کسب هویت و برند شدن وجود دارد و حتی فروشندگان دوره‌گرد هم می‌توانند به خاطر کیفیت محصول یا مناسب بودن قیمت‌شان شهرت و اعتبار کسب کنند. اما دلال‌ها هیچ هویتی ندارند و حتی اگر دلالی بتواند صد خانه را بفروشد، کسی نمی‌گوید این شخص توانایی خوبی در پیدا کردن خانه دارد.
مشاوران املاکی که سال‌ها سابقه فعالیت دارند، نتوانسته‌اند در میان هم‌صنفان خود برند شوند، اما حتی تاجرانی که با محصول ساده‌ای مثل گچ کار می‌کنند، این فرصت را دارند که به‌عنوان تاجر آن محصول شناخته و معروف شوند.
بر خلاف تاجران، دلال در معامله و خرید و فروش، صاحب کالا نیست و فرایندهای تجاری را هم مدیریت نمی‌کند.
فرایندهای تجاری بسیار پیچیده‌تر از دلالی است و با شناخت انواع مدل‌های تجاری خواهید فهمید که هر کدام از فرایندهای تجاری چقدر می‌تواند به یک تاجر ارزش بدهد. حق العمل کاری یا دریافت کمیسیون
این استاد دانشگاه به نوع فعالیت دیگر در بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس ماده 357 قانون تجارت که به موضوع حق العمل کاری می‌پردازد، حق العمل کار کسی است که در ازای کاری که انجام می‌دهد، کمیسیون یا حق العملی دریافت می‌کند. حق العمل کاری مدلی از تجارت است، اما حق العمل کار هم تاجر نیست.
حق العمل کار مسئولیت حمل و نقل کالا در مسیر معینی را به عهده می‌گیرد و در ازای آن کمیسیونی دریافت می‌کند یا ممکن است از حق العمل کار خواسته شود کالایی را تامین کند و به شخصی تحویل دهد. بنابراین حق العمل کار در فرایندهای تجاری و معاملات ذی‌نفع نیست و سود و زیان کار به او برنمی‌گردد. اگرچه ممکن است در مفاد قرارداد حق العمل کاری، شرایط خاصی بیان شود، اما به هر حال حق العمل کار کمیسیون معینی را دریافت می‌کند.
حق‌العمل کاری و دلالی به هم نزدیک‌اند، اما هر دو آنها با تجارت تفاوت‌های بسیار زیادی دارند. رنجی که اقتصاد کشور می‌کشد
مصطفی هودفر، دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی، معتقد است که اقتصاد کشور نه از دلالان که از تاجران در رنج و مصیبت است و آنهم تجار زیاده‌خواه. وی می‌گوید: دلالان و حق‌العمل‌کاران نقش چندانی در کمبودآفرینی کالاها و سپس افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ندارند. آنچه که در قیمت کالاها تاثیر اساسی دارد، نقش تجار است. تجارند که با عرضه دیرهنگام کالاهای وارداتی به بازار، قیمت‌ها را آنگونه که خود می‌خواهند، افزایش می‌دهند و فروشگاه‌ها ناچارند با درصدی افزایش، کالای وارداتی را عرضه کنند. حتی در کالاهای داخلی نیز برخی از تجار با خرید عمده یک کالا و محصول و به انبارزدن آنها، بازار را کنترل می‌کنند و طی سال‌های اخیر، که دولت و نهادهای نظارتی حضور جندانی در صحنه نداشتند، آنها توانستند سودهای افسانه‌ای به جیب بزنند و شکاف طبقاتی را در جامعه ایرانی فوق‌العاده کنند که امروزه ما شاهد آنیم. وی با اشاره به نقش تجاردر کشور و لزوم کنترل دائمی بازار توسط دولت، گفت: زنجیره تولید و توزیع کالا، اعم از تولید داخلی و یا واردات کالا، کاملا قابل کنترل و نظارت دقیق و ساماندهی است، مشروط بر آنکه دولت بخواهد نقش خود را بخوبی و براساس قانون عمل کند. در سال‌های اخیر بعلت رهاشدگی امور کشور، اقتصاد واقعا دچار آسیب‌های آشکار و قابل فهم و درک برای همگان شده و برای به روال آوردن آن، دولت باید انرژی مضاعف بگذارد. هودفر با بیان وجود سامانه‌های کنترل از تولید تا توزیع، ضعف اصلی را ناشی از عدم نظارت مستمر و جدی نگرفتن نظارت‌ها از سوی نهادهای نظارتی دانست و گفت: آنچه که به افراد فرصت‌طلب مجال تخلف را می‌دهد، سستی و کوتاهی دولت و نهادهای نظارتی است. با افزایش تخلف از سوی فرصت‌طلبان، چگونه می‌توان از دستگاه قضایی انتظار برخورد را داشت، هرچند این دستگاه نیز باید به وظائف قانونی خود عمل کند و ضمن برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق مردم، با مدیران ارشد به جرم ترک فعل نظارتی نیز برخورد شدید کند تا درس عبرتی باشد برای دیگران. وی در خاتمه افزود: واقعیت این است که در دولت قبلی، موضوع اقتصاد و تولید و رفع دغدغه اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت نخست قرار نداشت و با نفوذ فساد و مفسدان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجراء، نمی‌شد به حل مشکلات اقتصادی کشور چندان امیدوار بود، اما در دولت آقای رئیسی، که شعار عدالت و مبارزه با فساد با الویت اقتصاد و معیشت مردم در دستور کار قرار دارد، باید بصورت جدی امیدوار به حل بنیادی مشکل بود مشروط بر آنکه وزراء به‌خصوص اقتصادی عالمانه و با سرعت توأم با دقت به امور اساسی اقتصادی و معیشتی مردم بپردازند و به کسی اجازه آزمون و خطا ندهند و از عناصر آلوده‌ای که خون مردم را در شیشه کرده لودند، مجدد استفاده نکنند که این عناصر چاپلوسانه و سیاسانه سعی دارند از خوش قلبی وزراء و مسئولان سوءاستفاده کنند. غفلت بزرگ از قانون اساسی در حوزه اقتصاد
در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, که ترسیم‌کننده جهت‌گیری نظام اسلامی پیرامون اقتصاد است، آمده: " نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. علی موسوی‌راد، فعال اجتماعی، مشکل بزرگ اقتصاد کشور را که منجر به فساد می‌شود، عدم توجه جدی دولت‌ها به تعاونی‌ها می‌داند و می‌گوید: "تعاونی‌ها اگر در همه حوزه‌های تولید و توزیع و حتی صادرات و واردات مورد سرمایه‌گزاری دولت‌ها قرار می‌گرفتند، وضع اقتصاد کشور به سوی شکل‌گیری قشر جدیدی از رانت‌خواران و فرصت‌طلبان نمی‌شد که با استفاده از نفوذ خود در دولت‌ها، انحصار واردات را در اختیار قرار بگیرند و برای تولید و خودکفایی در همه عرصه‌ها دست‌انداز و مشکل ایجاد کنند و با تغییر دستگاه محاسباتی مدیران ارشد دولت، قدرت افسانه‌ای در مال‌اندوزی در جمهوری اسلامی شوند و حتی سر بانک‌ها را کلاه بگذارند و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه ملت را به غارت ببرند. بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، مشکل اساسی نظام توزیع کشور را سنتی بودن و سازمان‌دهی نامناسب آن می‌داند و در ارتباط با تعاونی و جایگاه آن در اقتصاد می‌گوید: نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد آنها دارند، همچنین با توجه به نقش موثر تعاونی‌ها در دوران دفاع مقدس باید از این ظرفیت در دوران جنگ اقتصادی نیز بهره‌مند شد. وی ادامه داد: همانطور که امر تولید در رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، نحوه توزیع کالاها نیز در توسعه اقتصادی کشور تأثیر غیرقابل انکاری دارد. علاوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کالاها در حمایت از مصرف کنندگان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است. این مقام مسئول ادامه داد: البته تاکنون از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه‌های تخصصی مصرف و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی توسط اتحادیه‌های تخصصی تأمین نیاز استفاده شده که رضایت مناسبی را در پی داشته است و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون؛ این امکان وجود دارد تا این بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کرده و بازوی توانمندی در این بخش برای دولت باشد. وی خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی به دلیل اینکه با معیشت گروه‌های زیادی از اقشار جامعه به ویژه استان‌های محروم و قشرکارگری، کارمندی و فرهنگی ارتباط دارد، وجود 6 هزار فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش تعاونی‌های مصرف و در قالب اتحادیه‌های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور شبکه گسترده‌ای را شامل می‌شوند که توزیع از طریق این اتحادیه ها باعث می شود تا افراد نیازمند بیشتری به آنها دسترسی داشته باشند. رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سایر توانمندی و ظرفیت‌های بخش تعاون بیان داشت: در 17 استان مرزی 17 اتحادیه مرزنشینان وجود دارد و این اتحادیه ها با تعداد 460 شرکت تعاونی حدود هفت میلیون نفر تحت تکفل دارد که نظر به محرومیت مناطق مرزی، می تواند در توزیع کالاهای اساسی بین افراد نیازمند، نقش مهمی را ایفا کند. تعاونی، محو در اقتصاد دولتی
زمانی که چشم انداز اصل 44 قانون اساسی سهم 25 درصدی را برای تعاونی ها در اقتصاد کشور تعریف کرد، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود سه درصد بوده و قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به سهم 25 درصدی برسد، اما تاکنون این هدف محقق نشده است و همچنان راه درازی تا رسیدن به این سند چشم انداز داریم، به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر حدود 80 درصد اقتصاد کشور در انحصار بخش دولتی است و حتی بخش خصوصی نیز نتوانسته به سهم واقعی خود در اقتصاد دست یابد. به طور قطع یکی از راهکارهای تحقق توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، توسعه تعاون و کارگروهی است که با جلب سرمایه‌های خرد مردم بتوان فعالیت های اقتصادی بزرگ انجام داد. از طرف دیگر بر اساس اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده با هزینه‌های مختلف از جمله اعطای امتیازات، تسهیلات و مواردی از این قبیل بخش تعاون را تقویت کند. کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه، معتقد است که امروز تعاون رابطی بین بخش دولتی و خصوصی است، ادامه داد: در مبنا چنین شده که دولت برخی فعالیتهای خود را به بخش تعاون واگذار می کند تا بتواند پلی با بخش خصوصی بزند، اما در این مسیر شرکت‌های شبه دولتی یا شبه خصوصی شکل گرفته‌اند که در اصل منابع و امکانات خود را از دولت می‌گیرند. او اضافه کرد: در این شرایط شرکت‌های شبه خصوصی که امکاناتی را از دولت می‌گیرند تنها نقش توزیع‌کننده را به خود گرفته و در این شرایط تعاون آن مفهوم اصلی خود در اقتصاد را از دست می‌دهد و تنها به عاملی برای توزیع کالا و خدمات تبدیل می‌شوند. این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش تعاون در اقتصاد ایران باید به حوزه تولید ورود پیدا کند و برای توسعه باید بین چند بنگاه تولیدی یک وحدت رویه در تولید و سازمان ایجاد شود، تصریح کرد: بخش تعاون در ایران از همان ابتدا از لحاظ ساختاری و مفهومی دچار اشکال شد، بنابراین تا امروز نتوانسته به سهم 25 درصدی در اقتصاد برسد و تنها 5 درصد در اقتصاد کشور جای دارد. کلام کوتاه در مورد تعاون و حذف تاجران سوداگر
به گزارش بلاغ؛ تا زمانی‌که بخش تعاون نتواند سهم خود ازتولید، توزیع و صادرات و واردات، که حداقل 30درصد را تشکیل می‌دهد، دریافت کند، این عرصه‌ها جولانگاه بیزنیسمن‌ها (تجار سودپرست) خواهد شد. صاحبنظران بر این باورند که بخش تعاون علاوه بر لزوم باور جدی دولتمردان به تعاون، این بخش در امور برنامه ریزی، کارشناسی و مدیریت نیازمند افراد متخصصی است که از دانش جامعی در باره ماهیت تعاون و سازوکارهای آن داشته باشند. بدین منظور باید در سطح آموزش عالی افراد و نیروهای متخصص لازم پرورش یابند تا بتوانند در حوزه‌های مختلف اقتصادی به توسعه فعالیت تعاونی‌ها کمک کنند. از آنجایی که تعاونی ها در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات لازم و ضروری هستند باید آموزش نیروهای متخصص در هر سه حوزه انجام شود. انتهای پیام /