تعلق سهم تقصیر در حوادث جاده‌ای به دستگاه مجری توجیه‌پذیر نیست
قم - ایرنا - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم گفت: وقتی دستگاهی با وجود پی گیری‌های مستمر به دلیل کمبود منابع اعتباری، لحاظ سیاست‌های سازمانی و همچنین اجرای اولویت‌های تعیین شده استانی، موفق به رفع نقطه حادثه‌ساز نبوده، نباید مشمول سهم تقصیر در حوادث جاده‌ای شود.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم، محمدحسن کلهری در جلسه ای با حضور فرمانده قرارگاه و روسای پاسگاه‌های پلیس‌راه قم با اشاره به نحوه تعیین سهم تقصیر در حوادث جاده‌ای، افزود: در صورتی که بروز حادثه‌ای در جاده به دلیل کوتاهی و اهمال دستگاه مربوطه در انجام وظیفه و رفع نقطه حادثه‌ساز بوده، تعلق سهم تقصیر به این دستگاه توجیه‌پذیر است.
وی تاکید کرد: در تبیین و کارشناسی تصادفات جاده‌ای باید کمبود منابع اعتباری، سیاست‌های اجرایی دستگاه متولی و اولویت‌های استانی لحاظ شود.
وی با بیان این‌که آموزش، اقدامات مهندسی و اعمال قانون سه اصل اساسی در تامین و ارتقاء سطح ایمنی جاده است، گفت: اعمال قانون درحیطه اختیارات پلیس، اقدامات مهندسی از وظایف وزارت راه و شهرسازی و آموزش وظیفه‌ای همگانی است که شمول آن دربرگیرنده دستگاه‌ها و نهادهای دیگری است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رسانه‌های جمعی اشاره کرد.
کلهری به احداث، تجهیز و بهسازی قرارگاه‌ها و پاسگاه‌های پلیس‌راه توسط راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اشاره و تاکید کرد: تسریع در امر احداث و تجهیز ابنیه فوق‌الذکر، همواره در اولویت اقدامات سازمان متبوع بوده و خواهد بود.
سرهنگ مختار پناهی رییس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی قم نیز در این جلسه رفع نقاط حادثه‌ساز جاده‌ای را امر مهمی دانست و یادآور شد: می‌توان با تقسیم اقدامات به 2 بخش کم‌هزینه و زودبازده و در قالب طرح‌های امانی و همچنین درازمدت و به‌صورت پیمانی نسبت به رفع نقاط حادثه‌ساز در سطح راه‌ها اقدام کرد.
در این جلسه روسای پاسگاه‌های پلیس‌راه و همچنین ادارات شهرستان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ضمن طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص نحوه مدیریت راه‌ها به‌منظور کاهش حداکثری حوادث و افزایش ضریب ایمنی به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.
*س_برچسب‌ها_س*