تعیین ساز و کار پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت توسط مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 21 آذر) در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند‌های (ح) و جز الحاقی تبصره 2 لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند:

ح:

1- به‌استناد ماده (120) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 مطابق مفاد این ماده انجام می‌شود.

1-1- حذف شد.

2-1- حذف شد.

2- مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2/ 1394، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره... جدول شماره (9) این قانون بر پایه معیار‌ها و مبانی قانونی مندرج انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

3- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (2) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذی ربط نخواهند بود.

جزء الحاقی - شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف.. مبادرت نمایند. بانک‌های عامل و نهاد‌های مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (27) قانون مذکور است.