تغییر نسبت پول به نقدنیگی عامل اصلی ناترازی بانک ها است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود با اشاره به حساب واحد خزانه به عنوان یک ابزار مالی که به کمک بودجه دولت آمده بود، گفت: در زمان حاضر حدود 280همت ناشی از تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانکها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است، البته برای ناترازی‌ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به‌صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.

حساب واحد خزانه جایگزین استفاده دولت از تنخواه

دولت سیزدهم در سال 1401 با استفاده از سازوکار حساب واحد خزانه و تجمیع تمام منابع دولتی در خزانه داری کل کشور برای نخستین بار از تنخواه بودجه استفاده نکرد. این درحالی است که در سال 1400 دولت حدود 53 هزار میلیارد تومان تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کرده بود.

اگرچه بهره گیری از حساب واحد خزانه به عنوان ابزار نوین مالی قصد داشت تا استفاده ی دولت از تنخواه را (که از محل بدهی دولت به بانک مرکزی، مستقیما بر پایه پولی تاثیر گذار است و موجب خلق نقدینگی می شود) کنترل کند اما به نظر می رسد طبق نظر رئیس بانک مرکزی خودش به عاملی برای افزایش پایه پولی (از محل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی) تبدیل شده است و طبق ادعای فرزین دلیل اصلی ناترازی شدید بانک ها و افزایش بدهی آن ها به بانک مرکزی در چند ماه انتهایی سال گذشته، مربوط به اجرای سیاست حساب واحد خزانه است.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در خصوص افزایش ناترازی شبکه بانکی و ارتباط آن با اجرای سیاست حساب واحد خزانه گفته بود: طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند پولشان را در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری کنند و باید پولشان را در بانک مرکزی سپرده کنند. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. البته به نظر می رسد وزارت اقتصاد که متولی اجرای طرح حساب واحد خزانه به حساب می آید دلیل اصلی ناترازی و افزایش بدهی های بانک ها به بانک مرکزی را چندان مربوط به حساب واحد خزانه نمی داند چرا که وزیر اقتصاد چندی پیش در مصاحبه ای، عمده بدهی بانک‌های دولتی به شبکه بانکی را بابت خرید تضمینی گندم در سال گذشته عنوان کرده و اشاره ای به حساب واحد خزانه نکرده بود.

لازم به ذکر است، بر اساس جزئیات آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 186 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 با رشد بیش‌از 85 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از 344 هزار میلیارد تومان در بهمن 1401 رسید. بسیاری معتقدند زمانی که پایه پولی از مسیر رشد بدهی بانکی شکل می گیرد منجر به تورم‌زایی بالا می‌شود، زیرا بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و در ادامه این استقراض با چاپ پول بدون پشتوانه پاسخ داده می‌شود.

افزایش نسبت پول به نقدینگی، عامل اصلی ناترازی بانک ها است؟

بنابراین این طور می توان گفت، اگرچه طبق ادعای رئیس کل بانک مرکزی سیاست حساب واحد خزانه یکی از عوامل اصلی ناترازی شبکه بانکی به حساب می آید اما بررسی نمودار زیر و واکاوی علل تغییر نسبت پول به نقدینگی، به وضوح نشان می دهد که یکی از عوامل جدی و بسیار مهم در ایجاد ناترازی بانک ها و افزایش بدهی آن ها به بانک مرکزی، سیل درخواست تسهیلاتی بود که به واسطه ی حذف ارز 4200 تومانی از اردیبهشت ماه سال گذشته به سوی بانک ها سرازیر شد.

همچنین لازم به یادآوری است، همزمان با اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی، سیاست انضباط مالی بانک ها با کنترل سفت و سخت ترازنامه ی آن ها توسط بانک مرکزی (سیاست کنترل ترازنامه) دنبال می شد. در واقع همگام شدن اجرای این دو سیاست دلیلی شد تا از محل نیاز شدید واردکنندگان و زنجیره های مرتبط به کالاهای اساسی به تامین سرمایه در گردش، سیلی از درخواست های وام و تسهیلات به سوی بانک ها سرازیر شود. اما این پایان ماجرا نبود و سیستم بانکی جدای از سمت داراییها ترازنامه از محل بدهیها نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفت. در واقع با توجه به افزایش نیاز به تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و سیاست کنترل ترازنامه بانک ها، نرخ بهره در بازار آزاد با رشد چشم گیری مواجه شد. به بیانی دیگر، نیاز به سرمایه در گردشی که از طریق شبکه بانکی پاسخ داده نمی شد، به بازار آزاد پول رفت و همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد.

بنابراین سیاست حذف ارز ترجیحی با ساز و کاری که در بالا به طور مختصر به آن اشاره شد، به عاملی برای تشدید فشارها بر سیستم بانکی از دو محل فشار به سمت داراییها و بدهی‌ها تبدیل شد به صورتی که از مهر ماه سال گذشته شاهد روند رو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی هستیم که یکی از مهمترین عوامل تداوم رشد پایه پولی در سال 1401 قلمداد می‌شود.