تفکیک؛ آفت یا موهبت
برخی کارشناسان حوزه معدن بر این باور هستند که یکی از آسیب‌های تفکیک وزارت بازرگانی از بدنه صمت، برافروختن شعله کشمکش میان بخش‌های تولید و تجارت است، زیرا وزارت صنعت و معدن بنا به وظیفه ذاتی خود تلاش خواهد کرد تا تولید را افزایش دهد و جلوی واردات هر آنچه را امکان تولید داخلی آن وجود دارد، بگیرد.
از سوی دیگر، وزارت بازرگانی تلاش می‌کند تا واردات را تسهیل کند و موانع آن را از پیش‌پای تجار و بازرگانان بردارد. بنابراین، دور از ذهن نیست که مسابقه‌ای میان این 2 وزارتخانه به‌راه بیفتد. برای بررسی بیشتر فرصت‌ها و چالش‌هایی که این تفکیک در 3 حوزه کلیدی صنعت، معدن و تجارت ایجاد می‌کند، گزارش امروز صمت را به این موضوع اختصاص داده‌ایم. آنچه در پی می‌آید، نظرات عبدالنبی مکابر و حسن منصوری؛ 2 تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن در این باره است.
عدم چابکسازی، پاشنهآشیل صمت
عبدالنبی مکابر کارشناس و فعال معدن: موافقان تفکیک وزارت صمت، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در کل زنجیره تولید و توزیع کشور را اصلی‌ترین دلیل خود معرفی می‌کنند و اعمال مدیریت کارآ و چابک را در شرایط موجود امکان‌پذیر نمی‌دانند و این موضوع به ایجاد یکپارچگی و هماهنگی صدمه زده است. نکته دیگر موافقان تفکیک این است که بخش صنعت بیشتر دغدغه تولید و بهره‌برداری دارد، در صورتی که بازرگانی حوزه‌ای فرابخشی است و دغدغه‌اش تجارت، حضور در بازار جهانی و واردات و صادرات است، بنابراین ادغام این 2 نگاه متفاوت در قالب یک مجموعه به هماهنگی کل زنجیره تولید و توزیع لطمه وارد کرده است. موضوع دیگر این است که ماهیت فرابخشی وزارت بازرگانی در هنگام ادغام با صنعت و معدن آسیب دید و به‌صورت بهینه از امکانات آنها استفاده نشد. این آسیب در حوزه کشاورزی با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تا حدی جبران شد. براساس این قانون، تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. اما صنایع دیگر کشور برای مثال مخابرات، صنایع دارویی، پتروشیمی و نظامی به محاق رفته و موردغفلت قرار گرفته‌اند و تفکیک می‌تواند موجب احیای این بخش‌ها شود.
تلنگری که تحول میآورد
به‌اعتقاد موافقان تفکیک وزارت صمت، این اتفاق تلنگری است که تحول ایجاد می‌کند. آنها معتقدند با این انشقاق، موضوع دیپلماسی تجاری که مدت‌ها است به فراموشی سپرده شده است، دوباره فعال می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، علت نادیده ماندن این حوزه بسیار مهم، انحلال یا تغییر ماهیت 2 معاونت مهم و کلیدی در وزارت ترکیبی صنعت، معدن و تجارت است. از بین رفتن بخش‌های فوق که معاونت امور بین‌الملل و معاونت توسعه بازرگانی داخلی نام داشتند، به‌ترتیب بلاتکلیفی در استراتژی پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بلاتکلیفی و تعارض در سیاست‌گذاری شبکه توزیع و ناکارآمدی نظام توسعه بازار را در پی‌آورد. بنابراین هواداران تفکیک امیدوارند با تشکیل وزارت بازرگانی مستقل، هردو معاونت احیا شود. به‌این‌ترتیب، هم دستگاهی منسجم به‌صورت تخصصی مسئله پیوستن به پیمان‌های جهانی مثل سازمان تجارت جهانی (WTO) را پی می‌گیرد و هم احتمال دارد باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، نظام تعرفهای دوباره شکل گیرد. نظام تعرفهای می‌تواند آثار سوء افزایش قاچاق، بخشی‌نگری در تعرفه‌ها، تضییع و فروپاشی نظام حمایت از حقوق مصرف‌کننده، افزایش سهم کالاهای مصرفی از واردات، از بین رفتن نظام یکپارچه بازرگانی با تغییر متولیان ثبت سفارش و مسائل متعددی از این دست را مدیریت کند.
بازگشت نظام تعرفهای
از مواردی که باید به آن اشاره شود، این است که در حال حاضر موافقان تفکیک مدعی هستند که حمایت از حقوق مصرف‌کننده فاقد متولی یکپارچه است و نکته پایانی اینکه، تولیدات صادرات‌گرا یا صادرات‌محور و افزایش این نوع تولیدات که هدف اصلی ادغام این 2 وزارتخانه بوده، تحقق پیدا نکرده است و در نهایت و با تفکیک، تحولی هم در این قسمت قابل‌مشاهده است، اما اینکه چرا طی بیش از 57 سال جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نتوانسته دستاوردهایی که آنها مدعی هستند، محقق کند، به‌طوری‌که تاثیرات آن در اقتصاد مشهود باشد، سوالی است که باید موافقان تفکیک پاسخ دهند. البته از نظر من، هیچ‌گاه «ادغام» وزارتخانه‌ها انجام نگرفته است، بلکه تنها تجمیع صورت گرفته است. پیشنهاد شخصی من این است که قبل از اینکه هر نوع تصمیمی در رده‌های کلان گرفته شود، باید آسیب‌شناسی‌های دقیقی انجام شود تا تصمیمات بعدی بر ساس آن گرفته شود و نامناسب، عجولانه و مکانیکی نباشد.
سررشته مدیریت
حسن منصوری کارآفرین و کارشناس حوزه معدن: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که به‌شخصه از مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از بدنه صمت هستم و برای این باور خود، دلایل و شواهدی دارم که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنم. وزارت صمت یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌ها در تولید ثروت و ایجاد اشتغال است و از آنجایی که بخش معدن سرچشمه این حوزه است، به‌گمان من، مسئول و متولی این بخش باید از میان کارشناسان و فعالان حوزه معدن، انتخاب شود و شیوه عملکرد خود را در اداره امور صنعت، معدن و تجارت باتوجه به موارد زیر برنامه‌ریزی کند. در درجه اول باید فعالیت وزارتخانه به سیاست‌گذاری منحصر و محدود شود و با ابلاغ و اجرای سیاست‌هایی هوشمندانه، توازن صنعت، تجارت و معدن حفظ شود تا هر 3 بخش از فعالیت خود سود ببرند. نخستین و مهم‌ترین اقدام در این راستا، خارج کردن بخش معدن از زیر نفوذ شرکت‌های شبه‌دولتی است که گاه هیچ‌گونه دانش و آگاهی نسبت به حوزه معدن ندارند. به‌عنوان‌مثال، در مواردی دولت برای تسویه بدهی خود، به برخی شرکت‌ها و موسسات، معدن واگذار کرده است. این امر باعث شده که حتی برای مثال، پای شرکتی که هویت اصلی آن کار فرهنگی یا ارائه خدماتی است، به میدان اقتصاد و تولید کشیده شده و ناگفته پیدا است که شیوه مدیریت افرادی که از آن هیچ سررشته و تخصصی ندارند، چگونه خواهد بود!
ماندن در دالان تخصص
معدن و معدنکاری باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما به «بخش خصوصی واقعی» که در حال حاضر تنها حدود 5 درصد از اقتصاد را در دست دارد. بخش خصوصی واقعی، متشکل از افرادی کارنامه‌دار است، نه کسانی که فردای ابلاغ یک دستورالعمل به جمع بخش خصوصی پیوستند و با مزایده و مناقصه حوزه صنعت و معدن را تصاحب کردند. باید فرصتی ایجاد کرد تا معدنکار به کار معدن بپردازد، صنعتکار وارد حوزه صنعت شود و بازرگان هم در حوزه تخصصی خود فعالیت کند. چگونه است که تنها به‌دلیل اینکه بازرگانی ادعا می‌کند برای افزایش صادرات یک ماده معدنی باید بهره‌برداری از معدن را هم خود انجام دهد، معدنی به او واگذار می‌شود؟ چطور می‌شود مدیران شرکتی که با استفاده از رانت وارد میدان شده‌اند، به بهانه اینکه ممکن است با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شوند، دست روی معادن بگذارند؟ یا به‌عکس معدنکاری ادعا کند که در کنار تخصص اصلی خود می‌تواند پا به عرصه فرآوری بگذارد. این‌گونه است که به چشم برهم‌زدنی، می‌بینیم چرخه کامل تولید یک ماده معدنی در اختیار یک یا 2 فرد یا شرکت قرار گرفته است و دیگر چه کسی با چه قدرتی می‌تواند جلوی ترکتازی آنها را بگیرد؟ کمترین آسیبی که این وضعیت به‌بار میآورد، این است که این مجموعه‌ها حتی ارز حاصل از صادرات مواد معدنی را هم به کشور برنمی‌گردانند. به‌این‌ترتیب، ثروت مملکت و سرمایه مردم در بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود. لازم به یادآوری نیست که یک معدنکار خوب لزوما در عرصه صنعت هم مجال جولان ندارد و به همین روال یک صنعتگر خوب هم به‌ذات تاجری خبره نیست. باید آدم‌های موفق یک رشته در «دالان» خود باقی بمانند و تمام تلاش خود را در راستای بالا بردن بهره‌وری سیستم خود انجام دهند و تنها در این صورت است که وزارت صمت، حلقه اتصال معدنکار، صنعتگر و بازرگان خواهد بود. آنچه گفته شد، تنها یکی از دلایلی است که می‌توان برای مخالفت با تفکیک وزارت بازرگانی برشمرد.
تنها وزیر صنعت، معدن و تجارت میداند
وزارتی که از مجموع 3 حوزه صنعت، معدن و تجارت تشکیل‌شده باشد، می‌تواند مدیریت تولید، فرآوری و صادرات را یکپارچه کند. وزیر این حوزه میداند کجا کدام ماده معدنی باید موردحمایت قرار گیرد، چگونه باید فرآوری شود و در کجا باید صادر شود. یک وزیر، با چنین احاطه گسترده‌ای، می‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد، خوراک همه کارخانجات را تامین و زمینه صادرات را مهیا کند. فردی در قامت وزیر صمت میداند کدام کالا و ماده معدنی استراتژیک است یا به‌عنوان مثال تولید یک ماده معدنی، به‌طورنمونه زغال‌سنگ، از نظر اقتصادی بازدهی چندانی ندارد، اما در عوض فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد کرده که امنیت اجتماعی را ارتقا داده است، پس باید تولید این مواد را به‌طورویژه موردحمایت قرار دهد. تنها وزیری که بر هر 3 حوزه صمت احاطه داشته باشد، می‌تواند تصمیم بگیرد که مواد معدنی موردنیاز کارخانجات گندله‌سازی که با حضور سرمایه‌گذاران ایجاد شده است، باید تولید شود.
این وزیر صمت است که می‌تواند به‌جای سوبسید انرژی که به بعضی کارخانه‌های ذوب‌آهن پرداخت می‌شود، اجازه دهد بخشی از محصول تولیدی آنها صادر شود تا نرخ دستوری داخلی کمر آن سیستم پرهزینه را نشکند و بتوانند از پس تامین خوراک اولیه کارخانجات داخلی برآیند. وزیر صمت اختیار آن را دارد که سهمی از سود بعضی از کانسارها را که بازار پررونقی دارند، به اکتشاف دیگر ماده‌های معدنی و توسعه اختصاص دهد. وزیر صمت باید با در نظر گرفتن همه فرصت‌ها و چالش‌های موجود، راهکارهایی ارائه دهد تا جوانان خلاق و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌راحتی وارد صنعت و معدن و تجارت شوند و فرصت یابند که روش‌های سنتی را با فناوری نوین جایگزین کنند و مهارت و تخصص خود را در این زمینه توسعه دهند. وزیری با اختیارات و حوزه نفوذ وزارت صمت می‌تواند 3چرخه صنعت، معدن و تجارت را همزمان به‌شکلی اداره کند که بیش از 70 یا 80 درصد آنچه در داخل تولید می‌شود، در همین مملکت به مصرف برسد و محصول مازاد آن به بازارهای جهانی راه یابد. وزیر صمت است که میداند اگر قرار است حال تجارت و صنعت خوب باشد، باید اول حال معدن را خوب کند؛ آب باید از سرچشمه زلال باشد.
اگر حال تولید و معدن خوب باشد...
اگر حال معدن و تولید خوب باشد، کیفیت محصول تولیدشده کارخانجات فرآوری ارتقا پیدا می‌کند و کالای نهایی، شایستگی ارائه به بازارهای داخلی را خواهد داشت و تنها در این صورت می‌توانیم جای خود را به‌راحتی در بازارهای جهانی باز کنیم. در بحث صنایع و خودروسازی، تا زمانی که سیستم رقابت‌پذیر حاکم نباشد، همین آش و همین کاسه خواهد بود. بنابراین وزیری در جامه وزیر صمت می‌تواند زمینه‌ای مهیا کند که از یک‌سو، بخش خصوصی وارد صنعت شود و از سوی دیگر، موانع واردات را برطرف کند. در پایان باز هم تاکید می‌کنم که با تفکیک وزارت صمت موافق نیستم و بنا به دلایلی که شرح آن رفت، معتقدم وزیر صمت باید از میان متخصصان کارکرده و خاک‌خورده بخش معدن باشد تا بتواند برنامه‌های جدید را با آدم‌های جدید به‌سرانجام برساند. امید است با استفاده بهینه از ذخایر کمربند فلزی که از ارومیه تا سیرجان را در برگرفته و دیگر ذخایر غنی موجود در گوشه‌وکنار کشور که ما را از نظر معدنی در جایگاه ویژه‌ای در دنیا قرار داده است، اقتصادی قدرتمند و بدون اتکا به نفت پایه‌گذاری شود.
سخن پایانی
برخی کارشناسان بر این باور هستند که بعد از سال‌ها که از ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن می‌گذرد، هنوز درعمل ترکیب و درهم‌تنیدگی واقعی اتفاق نیفتاده است و ازاین‌رو آثار و نتایج جداسازی هم به‌سرعت آشکار نمی‌شود. بنابراین، شاید در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این حوزه‌ها چند ماهی در رکود تفکیک باقی بمانند./ روزنامه صمت