تقابل اقتصاد پنهان و سرمایه‌گذاری صنعتی
امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
نظام تجاری و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که بازرگان، خیلی بهتر از تولیدکننده، سود می‌برد و دلال بهتر از بازرگان و قاچاقچی بیشتر از دلال. برای دقت در ادامه نوشتار تاکید می‌کنم که از منظر من، تولیدکننده کسی است که یک کار مولد مانند تولید خودرو، لوازم خانگی، قطعات، گندم و مرغ و گوشت و حتی خدماتی مانند تعمیر و نگهداری، جابه‌جایی بار و مسافر و... انجام می‌دهد. بازرگان کسی است که با مدیریت تبادلات و سرمایه‌گذاری به‌ویژه در لجستیک، تبادلات در بازارها را تسهیل می‌کند.
دلال کسی است که برمبنای فرصت‌طلبی لحظه‌ای، با کمترین سرمایه‌گذاری، فقط به‌دنبال سود آنی است. البته دلال‌ها عمدتا دنبال فرار مالیاتی هم هستند. قاچاقچی، یک دلال تمام عیار است که بدون پرداخت حق‌وحقوق دولتی به‌دنبال سود است. در اینجا درباره قاچاق کالای مضر ممنوعه صحبت نمی‌کنیم. البته در یک اقتصاد بیمار، بعضا حتی تولیدکننده هم دنبال فرار از پرداخت حقوقی دولتی است و در مجموع این نحوه برخورد با سودآوری و عدم‌پرداخت این حقوق، اقتصاد پنهان را شکل می‌دهد. در دنیای صنعتی هم ترتیب کلی سودآوری، کم‌وبیش همین‌گونه است که در ایران، اما اگر قرار باشد همه تولید را رها کنند و به دلالی و قاچاق بپردازند، کشور سر پا نمی‌ماند. بگذریم از برخی کشورهای کوچک که اصولا بر مبنای دلالی یا حتی قاچاق اموراتشان می‌گذرد. کشورهای پیشرفته با مقیاس‌های جمعیتی مانند ما، قوانین و قواعد اقتصادی را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که تولید و در کنار آن بازرگانی مولد رونق پیدا کند. البته کشورهایی مانند انگلیس و امریکا که بیش از دو قرن است به‌اندازه کافی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در عین حال هم‌اکنون با سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند چین و هند و کشورهای جنوب‌شرق آسیا، کنترل بخش مهمی از تولید دنیا دست‌شان است، حدود سه دهه است به سمت اولویت دادن به بازرگانی به‌جای تولید رفته‌اند. البته خود امریکا که محققان آن در سال‌های اخیر از غلبه بازرگانی بر تولید قلم‌فرسایی می‌کردند، به خاطر به خطر افتادن جایگاهش در زنجیره ارزش واقعی جهان، دوباره به تولید روی آورده و در حال تشویق سرمایه‌گذاران به تولید در داخل خاک امریکا هستند. ضمنا در تمام دنیا برای قاچاق تنبیهاتی سخت در نظر گرفته شده که ریسک عمل را در مقابل سودهای آن بسیار بالا می‌برند. حالا سوال اینجاست که چرا باید این موارد را با هم مقایسه کنیم؟ خیلی ساده است. تمامی این موارد در قرن 21 وابسته به سرمایه و پول است. سرمایه‌ها به سمتی می‌روند که سود در آن است. وقتی در کشوری یک دلال، دو برابر بازرگان و بازرگان، دوبرابر تولیدکننده سود کند، به‌طور قطع در میان‌مدت و بلندمدت تولید کاهش خواهد یافت و آن کشور محکوم به فناست. البته تاکید می‌کنم که تولید و بازرگانی و حتی بانکداری و خدمات مالی، جزء لاینفک یک اقتصاد پویاست و هر کدام جایگاه خود را دارد. اما وقتی توازن به نفع دلالی و اقتصاد پنهان به‌هم بخورد، به‌طور ساختاری ارزش‌آفرینی در کشور کم می‌شود و اگر این موضوع عمومیت پیدا کند، به‌تدریج ارزش پول ملی کم می‌شود و تورم افزایش می‌یابد. البته اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مانند کشور ما که با تورم مزمن بالا دست به گریبان است، به‌تدریج اقتصاد نازا شده و با مشکلات جدی‌تر و اساسی‌تر روبه‌رو می‌شود. دقیقا وضعیتی که هم اکنون ما گرفتار آن هستیم. صنعت خودرو یکی از مصداق‌های این وضعیت است. حدود ده سال است اوضاع تورمی و توازن اقتصادی به‌سختی پیش رفته و تولید و بازرگانی به‌شدت تحدید شده و دلالی روزبه‌روز رونق بیشتری می‌گیرد. نتیجه هم در اعداد و ارقام سرمایه‌گذاری و مقایسه آن با سودهای ظاهری و البته سودهای واقعی (با حذف تورم از سود به‌دست‌آمده) مشاهده می‌شود. در 5 سال گذشته در صنعت خودرو به‌علت قیمت‌گذاری دستوری، بالای 120 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به دو خودروساز بزرگ وارد و در همین مدت بالای 200 هزار میلیارد تومان رانت بین مردم پخش شده است. در چنین فضایی، حتی اگر عده‌ای نمی‌دانستند که دلالی یعنی چه، به‌طور طبیعی وارد این بازی شدند. در 4 سال اخیر، این بازی نامش قرعه‌کشی شد؛ یک لاتاری تمام‌عیار در سطح ملی. البته نوش جان آنها که در قرعه‌کشی‌ها برنده شده‌اند، اما مشکل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و اقتصاد مولد است. این مشکل فقط برای دو خودروساز خصولتی نبود. این موضع دولت، باعث شد خودروسازان بخش خصوصی بیش از پیش فرا بگیرند که سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، کمترین فایده را دارد و در نتیجه امروز هر خودروسازی خصوصی می‌داند که هر قدر تولید CKD را با تیراژ و داخلی‌سازی کمتر انجام دهد، سود بیشتر می‌برد. کار به‌جایی رسیده که وزارت صمت به دو خودروساز خصولتی تحت امر خود در عمل توصیه می‌کند که آنها هم تیراژ خودرو مونتاژی را بالا برده و حتی در حد توان خودرو CBU وارد کنند. البته فضای جامعه هم کاملا آماده است که کلا صنعت خودرو را بدهیم دست خارجی‌ها و بشویم مونتاژکار تمام عیار. متاسفانه موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. درباره قطعات تولیدی برای خط تولید خودروساز و خدمات پس از فروش هم اوضاع خیلی خراب است. این روزها همگان خبر از ورود کالای قاچاق و بدتر از آن، کالای تقبلی بی‌کیفیت در بازار یدکی دارند. البته در این میان، واردات قطعات هم در یک سال گذشته افزایش یافته است. به‌عبارتی در این زمینه هم، قاچاق و دلالی و بازرگانی بسیار بیشتر از تولید سودآور هستند. نتیجه این امر به‌طور طبیعی، کاهش تولید واقعی در کشور و افزایش ارزبری و وابستگی به خارج از کشور می‌شود. البته برخی می‌گویند چه عیبی دارد در زمینه‌هایی از اقتصاد واردکننده باشیم. من هم مشکلی با این موضوع ندارم. مشکل اصلی اینجاست که وقتی در کل اقتصاد این موضوع به یک رویه تبدیل شود که به ترتیب قاچاق، دلالی و بازرگانی سودشان از تولید بیشتر باشد، کل کشور دچار چالش ارزش‌آفرینی، کاهش ارزش پول ملی و بیکاری و در نهایت تنش‌های اجتماعی می‌شود. متاسفانه اوضاع برای تولید به‌حدی بد شده که اگر دولت و مجلس فکر اساسی نکنند، عن‌قریب راه بازگشت قطع خواهد شد و کشور به‌سمت یک اقتصاد به‌شدت وابسته به فروش مواد اولیه و انرژی پیش خواهد رفت.