چهارشنبه 1 مرداد 1404

تهدید اقتصاددانان ونزوئلا

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
تهدید اقتصاددانان ونزوئلا

«نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور اقتدارگرای ونزوئلا، اپوزیسیون را تارومار کرده، قضات و سیاستمداران را زندانی و حتی شهروندان آمریکایی را برای استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای مذاکره دستگیر کرده است. اکنون او به دنبال حرفه‌ای رفته که معمولا در ونزوئلا خطرناک تلقی نمی‌شد: اقتصاددانان و قلع‌وقمع آنها.

عکس: AFP

«جنویو گلاتسکی» در گزارشی برای نیویورک‌تایمز نوشت، متخصصان می‌گویند دولت به دنبال کنترل روایت‌ها در مورد بحران مالی عمیق ونزوئلاست. چگونه؟ با هدف قرار دادن متخصصان مستقل که داده‌ها را در مورد اقتصاد آشفته این کشور به اشتراک می‌گذارند. به گفته گروه‌های حقوق بشری و دولت ونزوئلا، حدود 20 اقتصاددان و دیگرانی که دخیل در انتشار داده‌های مالی بودند در دو ماه گذشته زندانی شدند. «فیل گانسون»، تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران که بیش از دو دهه در ونزوئلا زندگی کرده است، گفت: «این اساسا یک سیاست شلیک به پیام رسان است.»

بانک مرکزی ونزوئلا سال هاست که داده های قابل اعتمادی در مورد شاخص های کلیدی مانند تورم منتشر نکرده و در همین راستا، اقتصاددانان را مجبور کرده که این شکاف ها را با برآوردهای مستقل پر کنند. وی با اشاره به تلاش مادورو برای سرکوب هرگونه خبر بد اقتصادی افزود: «این یک جورهایی شبیه نظریه تینکربل اقتصاد است. اگر به او اعتقاد دارید، پس نور او همچنان می درخشد.» کارزار دولت، اقتصاددانان و دیگر فعالان وب سایت های اطلاعات مالی را به وحشت انداخته است. حتی کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، از ترس انتقام خانواده ها یا کارمندانشان، از صحبت علنی می ترسند.

در میان اقتصاددانانی که بازداشت شده اند، وزیر دارایی سابق و استاد اقتصاد، «رودریگو کابزاس»، 69 ساله، وجود دارد که زمانی در حزب حاکم خدمت می کرد اما سپس از آن فاصله گرفت و از سیاست‌های اقتصادی مادورو انتقاد کرد. «رودنا کابزاس»، دخترش، در مصاحبه ای گفت که در 3 ژوئن، مقامات شرکت انرژی دولتی به خانه آنها در «ماراکایبو»، در شمال غربی ونزوئلا آمده و ادعا کردند که مشکلی در برق وجود دارد. آنها از پدرش خواستند که برای حل این مشکل با آنها همراه شود. اما سپس رودنا گفت که پدرش با او تماس گرفته و گفته است که این یک تله بوده و ماموران اطلاعاتی او را بازداشت کرده اند. خانواده اش از آن زمان تاکنون از او خبری ندارند و هیچ اطلاعاتی از دولت دریافت نکرده اند. خانم کابزاس گفت: «ما نمی دانیم او را کجا برده اند.»

خانواده وکیلی استخدام کرده اند که او نیز نتوانسته با رودریگو کابزاس تماس بگیرد. او گفت پدرش برای فشار خون بالا به داروی روزانه نیاز دارد. رودنا گفت: «خیلی سخت است. از گریه زیاد دیگر اشکی ندارم. مثل یک چاقوی دائمی در قلبم فرو رفته است.» اقتصاد ونزوئلا یک دهه پیش، به دلیل سوء‌مدیریت دولت و تشدید تحریم‌های ایالات متحده، از درون متلاشی شد. با افزایش ابرتورم به 300 هزار درصد و کاهش سریع ارزش پول ملی‌(بولیوار)، ونزوئلایی ها شروع به نگهداری پس انداز خود به دلار آمریکا کردند. «بانک مرکزی ونزوئلا» نرخ رسمی ارز برای بولیوار را تعیین می کند، اما اکثر مردم به نرخ غیررسمی به نام دلار موازی که توسط وب سایت هایی مانند «Monitor Dlar» منتشر می‌شود، تکیه می کنند که نشان می‌دهد دلارها در خیابان ها واقعاً به چه قیمتی فروخته می‌شوند.

نرخ رسمی اغلب باعث شده چنین به نظر برسد که بولیوار کمی قوی تر از آنچه واقعا هست به نظر آید تا تصویر مطلوب تری از اقتصاد ایجاد کند. اما تحلیلگران می‌گویند تورم در حال افزایش است و باعث می‌شود بولیوار ارزش خود را از دست بدهد و ونزوئلایی هایی که به ارز محلی حقوق می‌گیرند، برای تبدیل آن به دلار با مشکل مواجه شوند. گانسون گفت: «نرخ ارز دلار به بولیوار یکی از متغیرهای کلیدی است که دولت سعی در کنترل آن دارد.» او گفت دولت معتقد است که می‌تواند با ساکت کردن افرادی مانند اقتصاددانانی که در مورد نرخ ارز غیررسمی گزارش می‌دهند، از کاهش ارزش بولیوار جلوگیری کند. (ارقام دقیق تورم دیگر در دسترس نیست زیرا دولت چنین داده هایی را منتشر نمی کند و اقتصاددانان مستقلی را که این کار را انجام می‌دهند، تحت پیگرد قرار داده است.)

سایر کشورهای منطقه مانند آرژانتین به دستکاری داده های اقتصادی در مواقع بحرانی متهم شده اند. کارشناسان می‌گویند سرکوب اقتصاددانان و گروه های مالی مستقل در ونزوئلا، نشان‌دهنده استراتژی گسترده تر دولت مادورو برای سرکوب داده ها و ساکت کردن مخالفان برای مدیریت افکار عمومی است. دولت ونزوئلا از سال 2016 آمار رسمی در مورد «اپیدمولوژی» منتشر نکرده و داده‌ها در مورد افزایش مرگ‌ومیر کودکان به دلیل گرسنگی را به‌شدت محرمانه نگه داشته است. در دوران دولت جو بایدن، ایالات متحده از تحریم‌های نفتی ونزوئلا کاست که به این کشور در مدیریت مسائل مالی‌اش کمک کرد به این امید که دولت ونزوئلا ترغیب شود به سوی انتخابات آزاد و عادلانه حرکت کند. با پایین آمدن تورم، محصولات هر روزه به راحتی در دسترس و قابل خریداری شدند و فقر شروع به کاهش کرد.

اما سال گذشته مادورو در انتخاباتی که از سوی آمریکا و بسیاری از طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی «پر حرف و حدیث» تلقی می‌شد پیروز انتخابات گردید. دولت ترامپ هم از زمان روی کار آمدن، تحریم‌های جدیدی بر این کشور وضع کرده و مجوز شرکت نفتی «شورون» برای فعالیت در ونزوئلا را لغو کرده است. دولت بولیواری برای رتق‌وفتق امور به‌شدت به نفت متکی است. به نوشته گزارشگر نیویورک‌تایمز، تحلیلگران می‌گویند، سقوط مارپیچ اقتصاد ونزوئلا، بسیاری از شهروندان این کشور را نگران کرده است. به گفته تحلیلگران، مردم باور اندکی دارند که دولت بتواند راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی بیابد. به گفته گروه حقوق بشری «Provea»، از 29 مه تا 5 ژوئن دست‌کم 5 اقتصاددان دستگیر شده‌اند. اگرچه برخی آزاد شده‌اند اما دو نفر از جمله «کابزاس» همچنان مفقود هستند و اطلاعاتی در مورد محل نگهداری آنها و اتهاماتی که با آن مواجهند وجود ندارد.

به گفته «دیوزدادو کابلو»، معاون ارشد مادورو و وزیر کشور، دست‌کم 20 نفر مرتبط با «Monitor Dlar» به دلیل گزارش دهی در مورد «دلار موازی» دستگیر شدند. او در مصاحبه‌ای تلویزیونی اقتصاددانان را سرزنش کرد و گفت: «اقتصاددانانی که می‌گویند بولیوار بی‌ارزش است، اینها با آتش بازی می‌کنند». وی افزود که مقامات در حال پیگرد «مشاوران خرابکاری» هستند که بر تنور بی‌ثباتی مالی می‌دمند. نهاد «نظارت مالی ونزوئلا»- یک نهاد مستقل که داده‌ها در مورد اقتصاد این کشور را منتشر می‌کند - اعلام کرد که «جمع‌آوری و انتشار ارقام قیمتی جرم نیست».

وب‌سایت‌های مالی مانند «Monitor Dlar» و سکوی ارز دیجیتال «El Dorado» (جایی که مردم با استفاده از بولیوارها و تبدیل آن به دلار، ارز دیجیتال خریداری می‌کنند) در پاسخ به فشارهای دولتی بسته شد. «گولیرمو گونزالس»، پایه‌گذار El Dorado گفت: «من مسوولیت هر گونه تاثیر منفی ایجاد شده از سوی این ابزار را بر عهده می‌گیرم». سرنوشت وخامت بار کابزاس و دیگر اقتصاددانان، یک داستان مشابه برای کنشگران حقوق بشری است. در سال‌های اخیر برای مقام‌های ونزوئلایی، بازداشت مردم و نگهداری‌شان در مکان‌های محرمانه بدون هیچ گونه اجازه تماس با خانواده یا وکلایشان به امری رایج تبدیل شده است. گانسون افزود: «امروزه، هیچ چیزی ما را شگفت‌زده نمی‌کند. گویا هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد. قانون، قانون اساسی، هیچ چیز به حساب نمی‌آید.»