توزیع عادلانه منابع با سند ملی آمایش سرزمین

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز تحول در کشور یک ضرورت است و اساس حرکت دولت برای تحول، بر علم، عدالت و آمایش سرزمینی متکی خواهد بود؛ این بخشی از سخنان حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور است.

سند ملی آمایش سرزمین به این معناست که ظرفیت‌های هر منطقه در کشور شناسایی شود و بر اساس شناسایی این ظرفیت‌ها، هر استانی و هر شهرستانی به یک نوع از تولید اختصاص پیدا کند.

موضوع آمایش سرزمینی انقدر مهم بوده که رهبر انقلاب بار‌ها به آن تاکید داشتند و بیان کردند که در آمایش سرزمینیِ استان‌ها کار‌هایی شده است، اما در آمایش سرزمینیِ کشور، هنوز سندی نداریم که باید برای تدوین و اجرای این سند مهم، برنامه‌ی زمان‌بندی تهیه شود.

ایشان همچنین بیان کرده بودند که اقدامات و کارهای دولت باید پیوست عدالت داشته باشد.

در پی این سخنان رهبر انقلاب، آذرماه امسال سرپرست سازمان مدیریت استان تهران در خصوص آخرین وضعیت سند آمایش سرزمین بیان کرد که این سند تدوین، ابلاغ و تصویب شده است و باید از این به بعد پیگیر نحوه اجرایی شدن آن باشیم.

به طور کل طرح‌های آمایش سرزمینی باعث رونق تولید، کشف استعداد‌ها و پتانسیل‌های کشور در حوزه‌های متعدد جغرافیایی می‌شود. البته به گفته کارشناسان این نتایج در صورت اجرای علمی و اصولی و همچنین الویت قرار دادن آمایش سرزمینی به‌وجود می‌آید.

حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد که مجلس باید بر موضوع آمایش سرزمینی ورود کند، به دلیل اینکه بحث بودجه باید متناسب با آمایش سرزمینی تنظیم شود و هم اینکه دولت مشاور قوی را در این زمینه به کار بگیرد؛ همچنین سازمان برنامه بودجه کشور باید بر اساس طرح‌های کلی آمایش سرزمینی کار کند.

چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی رئیس جمهور در نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی بیان کرد که توزیع منابع باید در کشور به صورت عادلانه انجام شود و بهترین راه برای توزیع عادلانه منابع این است که بودجه‌ریزی براساس آمایش سرزمینی صورت گیرد.

رئیسی معتقد است که توسعه هر منطقه باید بر اساس ظرفیت‌ها و نیاز‌های آن انجام شود. آمایش سرزمینی کار مهمی است و برنامه هفتم توسعه مبتنی بر آمایش سرزمینی تدوین خواهد شد.

اما این گفته‌ها فقط کافی نیست و به گفته کارشناسان دولت سیزدهم باید برای اجرایی شدن این طرح دست به اقدام و عمل بزنند.

به گفته رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، سند ملی آمایش سرزمین به عنوان مهم‌ترین سند فرادست توسعه فضایی کشور سرانجام پس از چهار دهه انتظار در سال 1399 تصویب و ابلاغ شد. دولت سیزدهم با توجه به بررسی های انجام داده، این سند را که با مشارکت طیف گسترده ای از دستگاه‌های اجرایی کشور و نخبگان و خبرگان اجرایی تدوین شده بود، مبنای عمل خویش قرار داده و رویای اتصال بودجه های سنواتی به آمایش سرزمین را محقق کرد.

طبق گقته این مقام مسئول در سند ملی آمایش سرزمین، جهت گیری های توسعه در افق بلندمدت به تفکیک بخش ها و موضوعات مختلف در قالب چشم انداز، اهداف، راهبرد و سیاست‌های سرزمینی مشخص شده است و در سند استانی آمایش سرزمین هم جهت گیری های توسعه از چشم انداز توسعه تا برنامه های اجرایی و پروژه های اولویت دار به تفکیک بخش ها، شهرستان ها و دستگاه‌های متولی تعیین شده است.

شناسایی و اولویت‌بندی واحدهای فعالیت‌هایی که در سند ملی آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفته اند و سازگار با سیاست‌ها و راهبردهای این سند هستند، بارگذاری فعالیت‌ها در سواحل مکران با توجه به سیاست‌های توسعه دریامحور در سند ملی آمایش سرزمین است؛ این بخش دیگری از سخنان رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است.

یکی از موضوعات دیگر مهم در بحث آمایش سرزمینی مهاجرت بوده که نیازمند تدبیر صحیح و عالمانه مسئولان است. به گفته احمد وحیدی وزیر کشور روند مهاجرت باید با فضای سرزمینی و ظرفیت زیستی هر منطقه متناسب و حفظ و جذب جمعیت در مناطق روستایی و به خصوص نقاط مرزی کشور به صورت جدی دنبال شود.