توصیه به ترامپ برای توافق با ایران / مکران؟ شوخی می‌کنید آقای عارف؟!/ یک مشت بنجل خارجی گرانقیمت!
هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال‌کردن آنها حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند کار دشواری است. بسته خبری تحلیلی «الف» با رصد اخبار، رویدادهای مهم و همچنین تحلیل‌های صورت‌گرفته، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.
ابهام در ایده وفاق روزنامه خراسان نوشت: در وضعیت کنونی دولت، شاهد نقص اساسی در موجودیت ایده‌ای جامع و منسجم هستیم. اساساً، دولت فاقد یک ایده مرکزی مشخص است که بتواند جهت‌گیری‌های اساسی و استراتژیک دولت را با توجه به آن شکل دهد. این فقدان ایده، تنها به نبود یک دیدگاه روشن محدود نمی‌شود، بلکه در حقیقت به نوعی فقدان هویت در معنای عملی و کارکردی خود نیز اشاره دارد. وفاق به عنوان شعار مرکزی دولت به یک شعار غیرعملی تبدیل شده است، نه به یک ایده یا مفهوم استراتژیک. وفاق به خودی خود به هیچ‌وجه نمی‌تواند محتوای معناداری داشته باشد، مگر آن که در چارچوب یک ایده و استراتژی مشخص دولت، نقشی معنادار ایفا کند. در واقع، تا زمانی که ایده‌ای بنیادین در ساختار تصمیم‌گیری دولت نهادینه نشده باشد، هیچ وفاقی نیز به‌عنوان یک اصل راهبردی نمی‌تواند به درستی ظهور پیدا کند. اگر بخواهیم به این مسئله از منظر نظری نزدیک شویم، باید پرسید: وفاق در دولت بر اساس چه اصول و مبانی‌ای قرار است تحقق یابد؟ آیا در حال حاضر، وفاق یک مفهوم ذهنی و انتزاعی است که برای جلب توجه عمومی به کار گرفته می‌شود، یا اساساً دولت در تلاش است تا همه را حول یک ایده واحد متحد کند؟ در واقع، وفاق به‌عنوان یک «کاتالیزور» تنها در صورتی می‌تواند کارکردی اساسی و مؤثر داشته باشد که دولت، پیش از هر چیز، ایده‌ای روشن و قابل درک برای هدایت جامعه و تحقق اهداف کلان کشور داشته باشد. این که رئیس جمهور روز گذشته گفت: «کشور ما برای رسیدن به چشم انداز مورد نظر رهبر انقلاب به وحدت و وفاق نیاز دارد و بدون یک رهبری واحد، بدون امت واحد و بدون سیاست و چشم انداز روشن جامعه نمی‌تواند به وحدت برسد.» باز هم خلاء ایده مرکزی دولت را پر نمی‌کند. با این حال در هفته اخیر برخی چهره‌های سیاسی با انتقاد از شعار مرکزی دولت یعنی وفاق بار و بحث درباره معناشناسی آن، بار دیگر شعار دولت را به سوژه سیاسی روز تبدیل کردند.
****** توصیه به ترامپ برای توافق با ایران روزنامه ایرانترجمه مقاله ای ازفارین افرز را منعکس کرده است که در آن به ترامپ توصیه شده با ایران توافق کند. در این مطلب با عنوان «وقت محدود مصالحه با تهران»آمده است: تجربه نشان می‌دهد که باید در خصوص نتایج استفاده از نیروی نظامی یا تحریم‌های اقتصادی و همچنین تلاش برای اقدامات سخت در قبال نظام سیاسی ایران محتاط بود. مسأله فقط تعیین اهداف نیست، بلکه اولویت‌بندی نیز اهمیت دارد، چرا که بدون شک نیاز به مصالحه وجود خواهد داشت...
دیپلماسی باید امکان یک توافق بزرگ را بررسی کند: ایران باید به سقفی باز و قابل‌راستی‌آزمایی برای برنامه هسته‌ای خود متعهد شود که میزان مواد غنی‌شده و سطح غنی‌سازی را محدود کرده و تضمین کند که هرگونه فعالیت یا ظرفیت هسته‌ای ممنوعه مدت‌ها قبل از تولید سلاح هسته‌ای کشف شود. چنین توافقی از جنبه‌های قابل‌توجهی با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 2015 تفاوت خواهد داشت، چرا که برجام محدودیت‌های زمانی داشت و رفتار منطقه‌ای ایران را نادیده می‌گرفت.... بر اساس این توافق، ایران می‌تواند یک برنامه انرژی هسته‌ای تحت نظارت شدید و محدودیت‌های جدی داشته باشد و می‌تواند حمایت سیاسی و اقتصادی (اما نه نظامی) از بازیگران منطقه‌ای ارائه دهد. تحریم‌های اقتصادی به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. همچنین، ایالات متحده آماده خواهد بود تا دولت کنونی ایران را به رسمیت بشناسد و از تلاش برای تغییر رژیم خودداری کند. واشنگتن باید آماده باشد تا این توافق را به‌عنوان یک موافقت‌نامه رسمی به کنگره ارائه دهد تا اطمینان دهد که این توافق حتی پس از تغییر دولت امریکا پابرجا خواهد ماند. شواهد نشان می‌دهد ایران ممکن است برای بحث درباره چنین توافقی آمادگی داشته باشد؛ معاون جدید رئیس جمهوری در امور استراتژیک (محمد جواد ظریف) در مقاله‌ای در فارن افرز نوشت که دولت «امید به مذاکرات برابر در رابطه با توافق هسته‌ای دارد.» رئیس جمهوری جدید نیز به‌وضوح احیای اقتصاد کشور را در اولویت قرار داده است. برخی تحلیلگران پیشنهاد داده‌اند که به جای تلاش دیپلماتیک، استفاده از نیروی نظامی در اولویت قرار گیرد. درست است که بخش عمده‌ای از برنامه هسته‌ای کنونی ایران می‌تواند نابود یا مختل شود، اما این راه‌حل دائمی نخواهد بود، زیرا تخصص هسته‌ای که ایران به دست آورده قابل نابودی با زور نیست. برخی دیگر به دنبال سیاست فشار حداکثری هستند که شامل استفاده گسترده‌تر از تحریم‌های اقتصادی می‌شود. با این حال، سابقه تاریخی تحریم‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان انتظار داشت این ابزار به اهداف بلندپروازانه، آن هم در بازه زمانی مشخص، دست یابد.
رویکرد صحیح برای واشنگتن این است که با دیپلماسی آغاز کند. پیشنهاد کاهش تحریم‌ها در ازای محدودیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای احتمالاً در کوتاه‌مدت به نفع ایران خواهد بود. ر توافق جدید با ایران همچنین می‌تواند نیاز به استفاده از نیروی نظامی گسترده را منتفی کند، موضوعی که ترامپ به‌طور سنتی از آن اجتناب کرده است. مسأله‌ای که اینجا وجود دارد فوریت است. فرصت‌های استراتژیک چنین نیستند. همان‌گونه که نویسنده هنر معامله به‌خوبی می‌داند، چنین فرصت‌هایی باید به‌سرعت مورد استفاده قرار گیرند. ******
تنگنای دارو روزنامه شرق نوشت:محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان، روز سه شنبه به مجلس فراخوانده شده است. او باید در رفت وآمدهای خود به مجلس در مورد بحران کمبود دارو اقلام دارویی، نوسانات شدید ارزی و وضع بغرنج صنایع داروسازی که این روزها لرزه بر اندام جامعه به ویژه بیماران و صاحبان صنایع انداخته است، به نمایندگان مجلس پاسخ گوید. صف های طولانی برای دریافت داروهای حیاتی و خالی ماندن دست بیماران از سویی و افزایش نگرانی صنایع دارویی کشور برای تأمین مواد اولیه دارویی در نبود نقدینگی و عدم دستیابی به ارز، فقط بخشی از رخدادهایی است که نشان می دهد تأمین داروی کشور و به ویژه صنعت داروی کشور که بیش از 96 درصد داروی کشور را تأمین می کند، در. تنگنایی جدی گرفتار شده است. اما آنچه در این میان متولیان سلامت باید پاسخ دهند این است که چگونه کار به جایی رسیده که بیماران برای دستیابی به ساده ترین اقلام دارویی نیز مجبور به تحمل دشواری های بی شمار هستند و چون کمبود دارو شدید است، داروهای قاچاق را بیماران از کانال های غیررسمی تأمین کنند و خود این داستان موجب شده است پرداختی از جیببیماران به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند... به طور قطع نمی توان شرایط متزلزل کنونی را حاصل سیاست گذاری چند ماه اخیر دانست، بلکه ریشه این مسائل را می توان متأثر از تصمیمات اشتباه و عملکرد فراقانونی وزرا و معاونان غذا و داروی آنها طی دو دوره گذشته دانست که از زمان نمکی آغاز شد و با سوءاستفاده و بهره گیری از تسلط نداشتن عین اللهی به حوزه دارو ادامه یافت. فقدان نظارت و پاسخ گویی شفاف رؤسای سازمان غذا و دارو، دست کم طی چند سال اخیر، بستر اصلی شکل گیری بحران فعلی بوده و لزوم بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی خوب و سیاست گذاری دارویی کشور را بیش از پیش گوشزد می کند. طی دو دوره اخیر، رؤسای وقت سازمان غذا و دارو با افت وخیزهای فراوانی در حوزه سیاست گذاری دارویی مواجه بوده اند. از طرح بحث برانگیز دارویار که بدون مطالعات دقیق اجرا شد و تدوین کنندگان آن در دولت سیزدهم نشان ملی گرفتند و در نهایت فشار مالی زیادی به بیماران تحمیل کرد، تا تصمیم شخص وزیر سعید نمکی به ممنوعیت ورود به بازار برخی اقلام دارویی جدید حتی از سوی تولیدکنندگان داخلی که در نهایت صنعت دارویی کشور را از هم گامی با پیشرفت های جهانی عقب نگه داشت. این تصمیمات... نه تنها امکان پاسخ گویی را کاهش داد، بلکه نظارت و شفافیت در هزینه های ارزی و واردات را نیز به حاشیه برد. ****** مکران؟ شوخی می‌کنید آقای عارف؟!
روزنامه جوانبا انتقاد از تکرار اظهارات مختلف درباره توسعه مکران و انتقال پایتخت از بی عملی در این زمینه انتقاد کرده است. این روزنامه نوشته است: دو طرح «توسعه مکران» و «انتقال پایتخت» هر دو از طرح‌های بزرگی هستند که سال‌ها در خصوص ضرورت انجام آنها فقط حرف زده می‌شود و اقدامی عملی از هیچ یک از دولت‌ها درباره آنها شاهد نبودیم. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور همچون بسیاری از مقامات دولت فعلی و سابق و اسبق از ضرورت توسعه مکران گفته است، در حالی که در همه این سال‌ها یک آجر هم در این طرح پیشرفت نداشته‌ایم و همه چیز در سخنرانی و روی کاغذ خلاصه شده است. حالا عارف انتقال پایتخت را هم به توسعه مکران گره زده و گفته که یکی از نقاط مطرح برای انتقال مرکزیت سیاسی، مکران است که جای مناسبی است و محدودیتی هم ندارد. او به این سخنان درباره طرح توسعه مکران اکتفا نکرده و با اشاره به موضوع تغییر پایتخت و انتقال مرکزیت سیاسی ایران گفته که «قطعاً در انتقال پایتخت تردید نمی‌کنیم و یکی از مناطقی که می‌تواند به صورت جدی مطرح باشد منطقه مکران است. این منطقه جای مناسبی است و محدودیتی هم ندارد. مراکز دیگری هم برای انتقال پایتخت در گذشته مطرح بود، اما هر کدام محدودیت‌های خاص خود را داشتند مثلاً مشکل تأمین آب داشتند یا گرفتار سایر مسائل حاشیه‌ای بودند.» دو طرح «توسعه مکران» و «انتقال پایتخت» هر دو از طرح‌های بزرگی هستند که سال‌ها در خصوص ضرورت انجام آنها فقط حرف زده می‌شود و اقدامی عملی از هیچ یک از دولت‌ها درباره آنها شاهد نبودیم. حال دولت پزشکیان گویا قصد گره زدن آنها به یکدیگر را دارد و طبیعی است از چنین سنگ بزرگی علامت نزدن هویدا باشد. یعنی که قرار نیست کاری انجام بگیرد و صرفاً برای خوشامد مخاطب حرفی زده می‌شود. یکی از اقدامات خوب در این موارد تعیین ضرب‌الاجل یا مهلت برای انجام یک کار است. اگر دولت واقعاً قصد کار دارد و دنبال سخنرانی‌های پوپولیستی نیست، بهتر است برای مراحل مختلف کار از روش تعیین ضرب‌الاجل استفاده کند و گزارش‌های شفاف به مردم بدهد. مکران در نقطه آبی و مرزی جنوب شرق و با فاصله حدود 2 هزار کیلومتری از تهران هم بعید است جای مناسبی برای پایتخت جدید کشور باشد. ****** فقر مسکنی در کشور
اطلاعات نوشت:
آخرین گزارش منتشره وزارت کار درباره افزایش فقر مسکنی، ضمن اینکه وضعیت وخیم فشار هزینه مسکن بر روی اقشار آسیب پذیر را نشان می دهد، لزوم تدبیر اندیشی وعمل گرایی دولت برای مقابله بااین معضل روبه افزایش را نشان می دهد.
در روزهای اخیر گزارش رسمی درباره افزایش فشار مسکن بر مردم و مستاجران منتشر شده است؛ گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه کرده و در آن به وضعیت فقر مسکنی درکشور می پردازد.
در بخشی از این گزارش آمده است: در حد فاصل سال‌های 1395تا 1401، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی 48 درصدی داشته است. در سال 1401، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (82 درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و 233 هزار خانوار (18 درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل 75 هزار خانوار (71 درصد) و گروه دوم، معادل 31 هزار خانوار (29 درصد) بوده‌اند.
این گزارش تصریح می کند: با توجه به اینکه تنها 8 درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال 1401، 48 درصد (2 میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و 52 درصد (2.2 میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است.
برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، 100 درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند، و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (46 و 38 درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها 5 درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به 60 درصد است. ****** اصلاح نافرجام قیمت خودرو روزنامه شرق نوشت: چهارشنبه 20 آبان 1403 دولت به بهانه کاهش فاصله قیمت بین خودروهای کارخانه ای و بازار آزاد، دستور افزایش 30درصدی قیمت محصولات خودروی کارخانه ای را داد. بلافاصله پس از این دستور قیمت ها در بازار آزاد جهش کرد و حال با گذشت حدود دو ماه از این مصوبه نه تنها فاصله قیمت خودروهای کارخانه ای و بازار آزاد به قوت خود باقی مانده، بلکه بهای خودرو جهش داشته و از سبد خرید بسیاری از خانوار خارج شده است و از آن سو بازار خودرو را به رکود سنگین نشانده است... بسیاری از اقتصاددانان این پدیده را مصداق شکست اصلاح قیمت در بازار خودرو می دانند. کامران ندری، اقتصاددان، درباره شکست اصلاح قیمت در بازار خودرو، به «شرق» می گوید که علت اصلی این شکست، انحصار در بازار خودروی داخلی است. او توضیح می دهد: در شرایط فعلی که درواقع به خودروسازان قدرت انحصاری داده ایم و آنها می توانند جلوی هرگونه رقابتی را بگیرند، هر اصلاح قیمتی شکست می خورد و باید بازار را رقابتی کنیم تا بتوانیم تورم را در این بازار مهار کنیم و تا وقتی این شرایط حاکم است و در بازار رقابتی وجود ندارد، این انحصار باعث شوک های قیمتی خودرو می شود. مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره اینکه چرا اصلاح قیمت خودرو شکست خورد، توضیح داد: با توجه به تورم دورقمی و اشکاالت فراوانی که در ساختار اقتصاد کلان وجود دارد، دارایی هایی مثل طلا، ارز و خودرو تبدیل به دارایی های سرمایه ای شده اند و این افزایش قیمت فقط منجر به افزایش نرخ در بازار های آزاد می شود. در اصل این اصلاح قیمت متغیری است که مشکل را نمی تواند به تنهایی حل کند و فقط به ضرر مردم تمام می شود و برای اینکه این اصلاح قیمت به شکست منتهی نشود، در ابتدا باید مشکلات تحریم و مراودات مالی حل شود تا با نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه ای به بازار آزاد راه حل مناسبی برای اقتصاد ایران باشد تا ثبات قیمت ها اتفاق بیفتد.
سهراب دل انگیزان، دیگر اقتصاددان هم در همین زمینه به «شرق» گفت: «با توجه به نامتعادلی و تورمی که در صنعت خودروسازان وجود دارد، با یک شوک اقتصادی و افزایش 30 درصدی قیمت خودروی کارخانه ای نمی توانیم به تعادل برسیم، بلکه از نامتعادلی به یک نامتعادلی جدید می رسیم. همچنین افزایش قیمت خودرو به دلیل عرضه کم در مقایسه با تقاضا و به دلیل اینکه عرضه مستقیم وارد بازار نمی شود و قطره چکانی است، بازار به سمت فرایند رانت و نبود قاعده گذاری صحیح پیش می رود و نبود تناسب در بازار به وجود می آید. در طی یک دوره، دخالت در سیستم خودروسازان باید کم شود تا بتوانیم به قیمت واقعی دست پیدا کنیم». البته باید گفت که این اولین تجربه شکست دولت در اصالح قیمت نیست و دولت در دیگر بازارها از جمله در بازار ارز هم این شکست را تجربه کرده است و انتظار می رود شکاف قیمت خودروی کارخانه ای و بازار آزاد ادامه دار باشد. ****** یک مشت بنجل گرانقیمت! روزنامه جام جم با طرح موضوع خرید بازیکنان خارجی برخی از آنان را جنس های «بنجلی» خواند که قیمت های گزافی برای آن ها پرداخت شده است. این روزنامه نوشت: کنترل‌قیمت بازیکنان ومربیان خارجی درفوتبال ایران، چیزی شبیه به «محال» است. باوجود آن که فوتبال به صورت‌دولتی اداره می‌شود، هیچکس توان نظارت و کنترل قیمت‌ها را ندارد، به ویژه درباره خارجی‌ها. به تازگی فاش شده قرارداد خوان گاریدو، مربی اسپانیایی پرسپولیس با باشگاه جدیدش، به مراتب کمتر از چیزی بوده که در ایران دریافت می‌کرده است! هرچند او به سفارش رفقای داخلی‌اش، سریعا مصاحبه و موضوع را تکذیب کرد اما کیست که نداند رقم دستمزد خارجی‌ها در ایران چندین برابر می‌شود. برای آن‌که به عمق ماجرا پی ببرید مورد‌های زیادی می‌توان مثال زد. چند سال قبل یکی از مربیان خارجی استقلال قراردادی 200 هزار دلاری با این باشگاه امضا کرد اما کمی بعد یکی از رسانه‌ها فاش کرد دستمزد او در کشورش، ماهانه 5000 دلار بوده؛ یعنی برای یک فصل 10 ماهه! در ماجرای جنجالی قرارداد ویلموتس، اکثر رسانه‌ها و کارشناسان روی این موضوع تاکید داشتند که ارزش او نهایتا سالی 750 هزار دلار بود و چرا فدراسیون فوتبال حاضر شده سالانه 2 میلیون و 200 هزار یورو به او بدهد؟! عباس ترابیان، رئیس پیشین کمیته بین‌الملل فدراسیون نیز در گفت‌و‌گو با جام‌جم این موضوع را تایید کرد. در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در سال‌های گذشته بارها و بارها این موارد اتفاق افتاده و به نوعی برای رسانه‌ها عادی بوده است. به طور مثال پرسپولیس چند سال قبل بازیکنی برزیلی به نام پائولو روبرتو دی‌کارمو را جذب کرد، آن هم با دستمزد سالانه 200 هزار دلار! او حتی نمی‌توانست دروازه خالی را گل کند. همان زمان هم تمام رسانه‌های کشور به انتقاد شدید پرداختند که چرا بازیکنی در این سطح باید جذب شود و چرا باید 200هزاردلار قرارداد ببندد؟ او آن‌قدر ضعیف بود که در نهایت با گرفتن 70 هزار دلار پرسپولیس را ترک کرد و به یک تیم دسته اولی رفت که آنجا هم برای بقیه نان و آب داشت ولی برای تیمش نه! هنوز بعد از گذشت سال‌ها همچنان درباره انتقال بازیکنانی چون کریستوفر ره، سامبو چوجی، رافائل ادرهو، وسلی برازیلیا، هروه اوساله، ولاتکو گروزدانوسکی، مارکو پروویچ و... به پرسپولیس سوالات زیادی وجوددارد، همان‌طورکه این سوالات درباره جذب بعضی خارجی‌های استقلال هم بی‌پاسخ مانده است. فابیو دلیما، رافائل گومز، لیام ردی، جورج توپالوویچ، سردار اورسوویچ، آلمدین زیلیکیچ، بویان نایدنوف، هنریک هلمکه، مارکوس نویمایر، راجر فابریتزیو، ویسنته آرزه و... تنها بخش کوچکی از بنجل‌هایی هستند که با رقم‌های دلاری و گزاف به استقلال ملحق شدند و تا دلار آخرشان را ازاین باشگاه گرفتند و رفتند. اکثر آنها نیز فوتبال‌شان تمام شده بود و با قراردادهای سنگین به این باشگاه آمدند و پول‌شان گرفتند. مثلا یکی از این بازیکنان که در کشور خودش ماهانه 2000 دلار هم دریافت نمی‌کرد، با قراردادی 200هزاردلاری به استقلال ملحق شد؛ یعنی ماهانه 10هزاردلار! آنچه مشخص است این که همه این بازیکنان اگردرکشورخودشان یاهرجای دیگر دنیا بازی می‌کردند، یک چهارم دستمزدی راکه در ایران گرفتند هم دریافت نمی‌کردند.