توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی به یک گزارش / لایحه پیشگیری از رسوب کالا مجدداً در هیات دولت بررسی می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از انتشار گزارشی با عنوان «نگاهی به معضل قدیمی رسوب کالا در گمرکات / لایحه‌ای که در راهرو‌های پاستور گم شد» در تاریخ 17 مردادماه در خبرگزاری دانشجو، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جوابیه‌ای نسبت به این گزارش واکنش نشان داد که متن کامل آن در ادامه آمده است:

متن کامل جوابیه وزارت اقتصاد: «ایستایی کالا در گمرکات کشور دلایل مختلفی دارد که نخستین دلیل آن‌ها مربوط به زمانی است که کالا وارد پایانه می‌شود، اما به گمرک اظهار نشده است؛ دومین دلیل عدم صدور پروانه ترخیص و سومین عامل درباره کالا‌هایی که صدور پروانه ترخیص برای آن‌ها انجام شده مربوط به عدم پرداخت هزینه کالا است. در راستای رفع این مشکلات به خصوص موضوع صدور مجوز‌ها و پاسخ به استعلامات در خرداد ماه امسال موضوع در هیات دولت مطرح شد چرا که علیرغم اینکه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده بود که در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوز‌های لازم، استعلام‌ها و آزمایش‌های لازم برای کالا‌های تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، اما تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاه‌ها به طور متوسط 13 و بعضی بالاتر تا 17 روز زمان پاسخ دادن به مجوز‌های حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان هفت روزه مصوبه قانونی کاهش دهند. حالا بر اساس آخرین گزارشی که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده متوسط زمان پاسخگویی دستگاه‌های همجوار در امر تجارت خارجی از 17 روز به 10 روز کاهش یافته است. البته در سال گذشته تشریفات گمرکی حدود 170 میلیون تن کالا در واردات و صادرات عملیاتی شده است که به نسبت این حجم از تجارت کشور همواره حدود 4 تا 5 میلیون تن کالا در بنادر و اسکله و انبار‌ها وجود دارد و البته این رقم کاملا طبیعی است. از سوی دیگر برخی کالا‌ها به دلیل ماهیتی که دارند در انبار‌ها نگهداری می‌شوند و یا ذخایر استراتژیک هستند که نمی‌توان به آن‌ها لقب رسوب کالا را داد. یکی دیگر از تدابیر برای جلوگیری از رسوب کالا این بوده که در خصوص کالا‌های اساسی چه دولتی چه خصوصی حتی بدون کد تخصیص ارز، گمرک 100 درصد کالا‌ها را ترخیص می‌کند. حتی در بخش دولتی بدون وصول حقوق و عوارض و با تعهد ذیحسابی نسبت به ترخیص کالا‌ها اقدام می‌شود. اما درباره لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور گرچه در دی ماه سال گذشته، هیات دولت با لایحه جلوگیری از دپوی کالا‌ها در گمرکات کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موافقت کرد، اما با توجه به اینکه نقد‌های مختلفی از سوی اعضای هیئت دولت مطرح شد؛ این لایحه به منظور بررسی مجدد، به کارگروه تخصصی ارجاع شده است، اما از آنجا که در چهارماهه ابتدایی سال، بیشتر مصوبات هیئت دولت متمرکز بر آئین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه است، پیش‌بینی می‌شود به زودی این لایحه مجدداً در دستورکار هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.»

پاسخ خبرگزاری «دانشجو» 1- در خصوص طبیعی بودن حجم 4 تا 5 میلیون تن کالای رسوبی و مقایسه این رقم با میزان 170 میلیون تن مجموع ورزن کالای صادراتی و وارداتی در سال گذشته باید به این موضوع اشاره کرد که اساساً موضوع رسوب کالا در بخش صادرات موضوعیت ندارد و کالا‌های رسوبی عمدتاً وارداتی هستند؛ بنابراین اگر انجام مقایسه‌ای مدنظر است، آنچه که اهمیت دارد، وزن کالا‌های وارداتی است. مطابق آمار ارائه شده از سوی گمرک، در سال گذشته بیش از 38 میلیون تن کالا وارد کشور شده است؛ بنابراین 5 میلیون تن کالای رسوبی مورد اشاره در جوابیه، معادل بیش از 13 درصد وزن کالا‌های وارداتی در طی یکسال اخیر بوده و برخلاف ادعای مطرح شده، طبیعی به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل 18695، میزان دپوی کالا‌های اساسی در انبار‌های بندر امام‌خمینی (ره) در هفتم آبان سال 1401 به رقم بی‌سابقه 4 میلیون تن رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از 33 درصدی داشته است. طی روز‌های اخیر مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز طی اظهاراتی خبر از تکمیل شدن بیش از 70 درصد از ظرفیت نگهداری کانتینر و خطر شکل‌گیری و تشدید معضل رسوب‌کالا در بندر شهید رجایی داده است؛ این نشانه‌ها حکایت از آن دارد که راهکار مقابله با معضل رسوب کالا، کتمان مسئله و کوچک شمردن آن نبوده و باید به صورت کارشناسی نسبت به بررسی و حذف ریشه‌های شکل‌گیری رسوب و ماندگار کالا در مبادی ورودی اقدامات لازم را انجام داد.

2- اگرچه برخی اقدامات دولت سیزدهم نظیر تذکر بجای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی در خصوص مقید بودن به قانون و لزوم پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها در امر تجارت خارجی و مجوز‌های مربوطه در کاهش رسوب کالا در بنادر مؤثر است. اما بایستی به این موضوع اشاره کرد برخی اقدامات نظیر اعطای مجوز ترخیص 100 درصدی کالا‌های اساسی بدون نیاز به اعلام کد رهگیری بانک مرکزی (که ریشه در مصوبات شورای عالی امنیت ملی دارد)، به نوعی راهکار مقطعی و کوتا‌مدت است که بر مبنای دور زدن مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بنا نهاده شده است که می‌تواند تبعاتی همچون بیش‌بود واردات در برخی کالاها، عدم مدیریت منابع ارزی و میسر شدن پولشویی را به همراه داشته باشد، بنابراین بیان افتخارآمیز این مطلب در رسانه‌ها به عنوان اقدامات شاخص برای کاهش رسوب کالا، جای تأمل دارد! لازم به ذکر است به عقیده کارشناسان امور بازرگانی، یکی از راهکار‌های اصولی برای رفع معضل رسوب کالا، تجدیدنظر در نظام واردات کالا به کشور است؛ «الزام به ثبت سفارش یا ثبت آماری»، «حصول اطمینان از تأمین ارز محموله‌های وارداتی پیش از ورود به کشور» و «کنترل ثبت سفارش‌های کالا‌های وارداتی براساس منابع ارزی کشور» از جمله اقدامات ضروری است که در همین راستا باید مورد توجه قرار گیرد.

3- بر اساس اطلاعات اندکی که از مفاد لایحه پیشگیری از رسوب کالا تاکنون در رسانه‌ها اشاره شده است، برخی موارد اشاره شده به عنوان اصلاحات موردنیاز در این لایحه پیش‌بینی شده، اما همانطور که در متن جوابیه وزارت اقتصاد نیز آمده است این لایحه با وجود دو بار تصویب در هیئت وزیران (یکبار در دی‌ماه سال گذشته و یکبار در اردیبهشت‌ماه سالجاری) همچنان در دستورکار قرار نگرفته است! کمااینکه استدلال مذکور در جوابیه مبنی بر اینکه در چهارماهه ابتدایی عموماً مصوبات هیئت وزیران معطوف به قانون بودجه است، در این زمینه چندان پذیرفتنی نیست چراکه در همین مدت شاهد تصویب لوایحی در هیئت دولت نظیر «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو»، «تشکیل وزارت بازرگانی»، و «مالیات بر انجام معاملات مکرر واحد‌های مسکونی» بودیم که اساس این استدلال را مخدوش می‌کند؛ بنابراین چنانچه عزم جدی در دولت برای تعیین تکلیف رسوب کالا وجود داشت و اولویت در خور توجهی نیز بدان اختصاص پیدا می‌کرد؛ تصویب این لایحه حتی در مدت مذکور نیز چندان کار عجیبی به نظر نمی‌رسد، با این وجود در حال حاضر در آستانه پایان ماه پنجم سال 1402 هستیم، اما تاکنون خبری از سرنوشت این لایحه از سوی مقامات رسمی دولت منتشر نشده است.