تکلیف حساب تجاری مشخص شد؟/«نه» مجلس به ایراد شورای نگهبان
اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک ایراد شورای نگهبان جواب منفی دادند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 140، بند ج تبصره 6 را بررسی کردند.
جهت تامین نظر شورای نگهبان پیشنهاد شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از 100 مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات شود که در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار کردند.
بر این اساس مصوبه قبلی مجلس برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.
خبر مرتبط تاکید دولت رئیسی بر رصد همه تراکنش‌های مالی فضای هنری در ایران!اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد در خصوص حراج‌هایی که در فضای هنری کشور صورت می‌گیرد، تأکید کرد: همه تراکنش‌های مالی فضای هنری کشور رصد می‌شود.
در مصوبه مجلس در بودجه آمده بود: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»
نمایندگان در ادامه جلسه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1403، بند الحاقی یک تبصره 15 را مورد بررسی قرار دادند.
جهت تامین نظر شورای نگهبان این مصوبه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که عبارت از یک میلیون و 700 هزار میلیارد ریال به عبارت حداقل یک میلیون و 300 هزار میلیارد ریال با اولویت پرداخت تعهدات سال 1403 اصلاح شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد رأی ندادند و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و بنابراین این موضوع برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در مصوبه قبلی مجلس آمده است: «دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (1.700.000.000.000.000) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش های تهاتر، واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.»
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید