جام زهرآگینی که به اجبار باید نوشید / کیسه دوزی پشت پرده برای آورده مردم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، طرح مسکن مهر در دولت نهم و دهم با هدف خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد در حالی امید را در دل بی خانمان ها روشن و نقش مؤثری در صاحب‌خانه شدن اقشار متوسط و زوج‌های جوان داشت که اوایل سال 92 مسکن مهر با پیشرفت 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد. طرحی که عباس آخوندی وزیر دولت‌های سازندگی، اصلاحات، اعتدال و دولت تدبیر و امید عملا اعتقادی به آن نداشت و آن را فاجعه، مزخرف و پوپولیستی خواند. اگر چه انتقادهایی به اجرای مسکن مهر وارد است اما همین کافیست که عده زیادی از افراد به ویژه قشر ضعیف جامعه به واسطه اجرای آن، خانه‌دار شدند. اما دولت تدبیر و امید نه تنها اقدامی برای مسکن انجام نداده بلکه پروژه مسکن مهر را رها کرد و با بی‌تدبیری منجر به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر شده است. با روی کار آمدن دولت دوازدهم، در مواجهه با افزایش انتقادات به عدم توجه به مبحث مسکن توسط دولتمردان و در پاسخ به افکار عمومی طرح"مسکن ملی" با حاشیه ها و سوالات بی پاسخ فراوان آغاز به فعالیت کرد و در بدو شروع با حواشی مختلفی مواجه شد که این سوالات و شبهات همچنان تداوم داشته و روز به روز افزایش می یابد. با توجه به اینکه چندماه تاپایان دولت باقی نمانده، بی شک بار اجرای این پروژه بر دوش دولت آینده باقی خواهد ماند، که در این زمینه به بررسی روند اجرای این پروژه خصوصا در کلان شهر زاهدان پرداخته ایم. طرح مسکن ملی جام زهری برای تعاونی های مسکن و مردم علی جهان تیغی، یکی از مسئولان تعاونی های مسکن زاهدان با حضور در دفتر تحریریه عصرهامون گفت: متاسفانه با توجه به شرایطی که دولت در نظر گرفته، طرح مسکن ملی برای تعاونی های مسکن و مردمی که در آن ثبت نام کرده اند همچون جام زهری می ماند که هیچ راهی جز نوشیدن آن نداریم. وی ضمن انتقاد از طرح مسکن ملی، گفت: این طرح توسط دولت تدبیر و امید و در سالهای پایانی دوره دوم چهار ساله فعالیت خود به فکر اجرای طرح ساخت واحدهای مسکونی با عنوان طرح "مسکن ملی" افتاد که در ابتدا با کش و قوس های فراوانی همراه شد و پس از مدتی و ارسال پایانی فعالیت دولت به اتحادیه انبوه سازان مسکن و تعاونی های مسکن جهت اجرا واگذار کردند. وی با بیان اینکه اگر این طرح عنوان ملی را با خود به همراه دارد باید معنا و مفهوم ملی را نیز با خود داشته باشد، تاکید کرد: از همان ابتدا با نوع رویکردی که دولت داشت اعلام کردند و ما را نیز تحت فشار قرار دادند که باید به صورت مشارکتی وارد میدان شوید. وی ادامه داد: براساس شرط دولت باید از هر 100خانه ای که تعاونی های مسکن و انبوه سازان می سازند 30 الی 35 خانه را به دولت بدهند و پول این واحد ها باید توسط مردم ثبت نام کرده برای طرح مسکن ملی پرداخت شود. این فعال تعاونی مسکن مشاوران املاک زاهدان تصریح کرد: براساس شرایطی که دولت برای ساخت این خانه ها در نظر گرفته و هزینه هایی که از تعاونی ها دریافت می کنند، برآوردی که انجام داده ایم بیش از قیمت روز خانه پول از مردم دریافت خواهد شد. وی بیان کرد: با این رویکرد دولت، تعاونی های مسکن زیر بار اجرای طرح نرفتند، با پیگیری و جلسات برگزار شده مقرر شد زمین تفکیکی و تقسیم شده به تعاونی ها به صورت اجاره به شرط تملیک 99ساله داده شود و این کار نیز توسط استانی دیگر بدون گرفتن‌نظر کارشناسی از تعاونیهای مسکن استان برای وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی و غیره به شکلی که خودشان خواستند و با ارقامی نجومی به ما تحمیل کردند و نقشه ها را کشیدند، این نقشه ها توسط شهر خانه اصفهان تدوین، طراحی و آماده شده است. وی افزود: پس از این اقدامات قدم اول را از ساخت مسکن های طرح مسکن ملی با عضو گیری و بروز شدن تعاونی های مسکن و عقد قراردادهای لازم را با افراد واجد شرایط را با کمک تعاونی اتحادیه های مسکن استان شناسایی و فعالیت را شروع کردیم. جهان تیغی اظهار کرد: با آنکه سال رو به پایان بود، از تعاونی های مسکن و انبوه سازان مال الاجاره ملک را دولت درخواست و دریافت کرد و این تازه آغاز شروع مشکلات و معظلات اجرای این طرح بود. بخشش با منت از حق الناس به حق الناس وی افزود: در همان اول کار به شهرداری ها جهت دریافت پروانه ساخت و ساز معرفی شدیم و بابت زمینی که سالهای سال حتی به عنوان چراگاه استفاده نمی شد و هیچ سود دهی به شهرداری و نهادی دیگر نداشت هزینه ای را به عنوان عوارض و پروانه کار پرداخت کردیم. وی با بیان اینکه بر اساس برآورد انجام شده در روند اجرای طرح مسکن ملی این هزینه دریافتی شهرداری به میلیاردها تومان رسیده است، گفت: این ارقام به طوری بود که بسیاری از تعاونی ها در همان اول کار از اجرای طرح منصرف شدند، وقتی دولت دید که طرح دارد متوقف می شود جلسات متعددی را برگزار کرد و اتحادیه تعاونی های مسکن و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زاهدان و راه و شهرسازی مرکز استان، توانستند با هزار واسطه و التماس و پارتی بازی کاری کنند که 50 درصد از مبلغ درخواستی شهرداری به صورت نقدی و مابقی در قالب چک به این نهاد پرداخت شود، حال اینکه اگر در آینده موفق بشوند و یا مسئولان نهاد های مربوطه بتوانند با شورای شهر هماهنگی انجام دهند، با توجه به نزدیک شدن به انتخابات شورای شهر که برخی به دنبال گرفتن امتیاز هستند و قول داده اند که 50درصدی که در قالب چک به شهرداری ها داده شده، بخشیده شود یعنی از حق الناس به حق الناس و از مردم به مردم می خواهند ببخشند. راهی جز تمکین خواسته مسئولان نداریم جهان تیغی ادامه داد: بابت زمینی که سالهای سال برهوت بوده و یک ریال درآمد از آنها کسی نداشته میلیاردها تومان پول را براساس مصوبه شورای شهر و شهرداری باید به آنان بپردازیم و تمکین کنیم و راهی نیز به جز تمکین خواسته مسئولان نداریم. وی با بیان اینکه پول درخواستی را به شهرداری پرداخت کرده ایم، خاطرنشان کرد: مگر فضای سبز، آتش نشانی، بازیافت و غیره در زیرمجموعه شهرداری نیستند، چرا هر کدام فیش جدایی برای تعاونی ها صادر کردند و پول از ما می خواهند لطفا شهرداری ما را در این زمینه توجیه کند که چرا تحت عناوین مختلف از تعاونی ها پول دریافت می کند؟. وی بیان کرد: براساس قانون در هر منطقه که سکونت وجود داشته باشد دولت موظف است خدمات اولیه را به ساکنان ارائه کند، چرا باید میلیاردها تومان بابت این خدمات که هنوز طرح کامل و به بهره برداری نرسیده پرداخت شود؟. گلایه ها از سازمان نظام مهندسی این عضو فعال تعاونی های مسکن زاهدان تصریح کرد: بخشی از مشکلات در حوزه نظام مهندسی است که آنجا یک سلسله قوانین و مقررات دارند که برای هر بلوک 4مهندس که خودشان معرفی می کنند باشد، چرا یک مهندس ناظر، مهندس تاسیسات و مهندس مکانیک به طرح اختصاص نمی دهید و 20 مهندس ردیف می کنید، بنده دنبال کدام یک بروم؟، کافی است برای یک نفر مشکل پیش بیاید، متاسفانه گاها مسائل اداری و قانونی زیر پا گذاشته می شود و وارد وادی دیگری می شود که اسمی از آن نمی برم، نمونه های زیادی داشته ایم به طور مثال تنها به دلیل عدم سرویس دهی به یک مهندس و نبود راننده شخصی برای وی، کارمان به دادگاه رسید. کیسه دوزی از مال مردم وی ادامه داد: از زمان شروع پروژه باید مراحلی را مبنی بر استحکام بنا انجام دهیم و آزمایشاتی در این رابطه صورت پذیرد و این آزمایشات باید توسط آزمایشگاههای قانونی و مجوز دارد سطح استان و شهرستان مربوطه صورت پذیرد، اخیرا آزمایشگاهی در زاهدان راه اندازی شده است که قطعا وابستگی به افرادی می باشد که نام آنها را بیان نمی کنم، سازمان نظام مهندسی موظف و مکلف می کنند که فقط به همین آزمایشگاه مراجعه شود حال اینکه آزمایشگاهی دیگر مجوز دار وجود دارد که با یک سوم هزینه این آزمایشگاه معرفی شده آزمایش لازم را برایمان انجام‌می دهد، چرا همیشه باید ها و اجبارها حاکم باشد؟. وی با طرح این سوال که اگر هدف دولت در این طرح مسکن ملی خانه دار شدن قشر آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است چرا با این مفاد موجب کندی طرح و افزایش قیمت تمام شده برای مردم می شوند، گفت: تامین اجتماعی حدود 60 میلیون تومان از تعاونی ما پول دریافت کرده که در مراجعه به این نهاد علت را جویا شدم تا بدانم چرا وقتی کارگاه، کارگر، مهندس و ملک بیمه است تامین اجتماعی چه چیز را میخواهد بیمه کند که این پول را دریافت کرده؛ اما کسی پاسخگو نیست. سنگ اندازی ها بر سر راه مسکن ملی پایان ندارد جهان تیغی اذعان کرد: وقتی اجماع بر سر یک منطقه انجام شده تا طرح مسکن ملی انجام شود و هزینه های مختلفی برای تامین زیرساخت ها دریافت شده چرا آب و برق در آن منطقه وجود ندارد، در حال حاضر بابت هر تانکر آب غیر بهداشتی جهت ساخت و ساز 100هزار تومان پرداخت می کنیم. وی تصریح کرد: برای دریافت برق به شرکت توزیع برق مراجعه کردیم که آنها برای نصب تیر برق و قراردادن ترانس 25کیلووات نزدیک به 100میلیون تومان پول مطالبه می کند که دوسال بعد از این ترانس موقت خبری نخواهد بود، درصورتی که دولت باید در خیابانها و مسیر های اصلی تیر برق قرار دهد اما بازهم به این مهم توجه ای نشده است. پیدا کنید پرتقال فروش را! وی اذعان کرد: متاسفانه با توجه به شرایطی که دولت در نظر گرفته، طرح مسکن ملی برای تعاونی های مسکن و مردمی که در آن ثبت نام کرده اند همچون جام زهری است که هیچ راهی جز نوشیدن آن نداریم. وی در پایان گفت: درخواست ما از دولت تدبیر و امید این است که اگر این طرح ملی است و هدف کمک به مردم، با این وضعیت موجود نه تنها کمکی به آنها نمی شود بلکه این طرح ریزش شدیدی خواهد داشت و شکست می خورد و آینده ای بسیار خطرناکی را در پیش رو دارد، اگر هدف خدمت به مردم است باید این بوروکراسی اداری را حذف کند تا برای یک مسئله کوچک ماه ها در یک اداره معطل نمانده و وقتی یک ملک با پول مردم ساخته می شود نباید دستمان در جیب خلق الله باشد به طوری که جز برآورد های سازنده این طرح که زیر مجموعه اتحادیه تعاونی های مسکن استان هستند، از هر عضو تعاونی بالغ بر 23 میلیون تومان از آورده اولیه آنها به خزانه و ادارات دولتی برگشت داده می شود. انتهای پیام /