جراحی اقتصادی یا خونریزی بی حاصل؟!
محسن هاشمی - رییس اسبق شورای شهر
- شعارها در 40 سال گذشته اجرایی نشد
- قوت اساسی مردم به تحریم و دلار وصل شد!
- جراحی اقتصادی باید از هزینه های حکومتی شروع می شد
- محسن هاشمی به سخنان فائزه هاشمی تلویحی واکنش نشان داد
با نگاهی به قیمت ارز رسمی و آزاد در طول 43 سال گذشته، مشخص می‌شود که یکی از دلایل مهم افزایش نرخ ارز و در نتیجه ایجاد تورم کاذب و به هم ریختگی اقتصاد، ناشی از حرکات و تصمیمات فاقد تدبیر و افراط در بعضی از مسائل است که در مقالات زنجیره‌ای گذشته در روزنامه اعتماد مطرح شد. جراحی اقتصادی اخیر در دولت ابراهیم رییسی که با نام عبور از ارز ترجیحی 4200 تومانی انجام شده، حرکت بدیعی نیست و بارها در طول 35 سال گذشته، توسط دولت‌های قبلی انجام شده و باز همان آش و همان کاسه است.
قیمت رسمی ارز با پیروزی انقلاب و خروج دارایی‌های ارزی کشور و بعد تصرف سفارت امریکا و ماجرای گروگانگیری و البته جنگ تحمیلی، به رغم اینکه همچنان 7 تومان و حتی گهگاه به 6 تومان کاهش می‌یافت، اما در آن برهه در بازار آزاد رو به افزایش گذاشته و با ادامه جنگ این افزایش‌ها در نرخ ارز همچنان ادامه داشت، به صورتی که تا سال 67 در زمان قبول قطعنامه، اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد، حدود 120 تومان بود. ولی همچنان کالاهای اساسی و... با همان نرخ ارز 7 تومانی تامین می‌شدند.
سال 69 دولت سازندگی با عنوان تعدیل اقتصادی و عدالت اجتماعی و نه جراحی اقتصادی سعی کرد نرخ رسمی را به نرخ آزاد نزدیک کند. برای این منظور از روش‌های مختلفی چون ارز رقابتی 60 تومانی برای بعضی از مصارف، مخصوصا تولید و طرح‌ها و پروژه‌ها استفاده شد و نرخ رسمی ارز را آرام آرام تا 175 تومان در انتهای دولت سازندگی بالا آوردند.
این روند در دولت اصلاحات نیز ادامه داشت به گونه‌ای که نرخ ارز رسمی تا سال 80 در دولت اصلاحات نیز ثابت نگه داشته شد.
دولت آقای خاتمی هم دست به تعدیل اقتصادی با نام تک‌نرخی کردن نرخ ارز زد. نرخ رسمی دلار از 175 تومان به 795 تومان در سال 81 تغییر داده شد و سیاست تک‌نرخی کردن ارز همچنان ادامه داشت. به صورتی که در انتهای دولت اصلاحات نرخ رسمی دلار به 802 تومان رسید.
در دولت عدالت‌محور نهم و دهم نیز درآمد ارزی هنگفت به دلایل مختلف از جمله گفتار و سیاست‌های افراطی و ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و مصرف بی‌رویه، همچنان نرخ رسمی و آزاد بالا رفت و در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از مرز 1000 تومان گذشت به صورتی که در ابتدای دولت تدبیر و امید نرخ رسمی دلار 1226 تومان بود و نرخ آزاد از 3500 تومان عبور کرده بود.
چند سالی به دلیل صحبت از تعامل و مذاکره نرخ ارز ثباتی از خود نشان داد، به صورتی که در هنگام امضای برجام در سال 94 نرخ دلار آزاد، حدود 3600 تومان بود و نرخ رسمی دلار 3150 در نظر گرفته شد.
با خروج افراطی ترامپ از برجام و تلاطم در بازار ارز، قیمت دلار رسمی 4200 تومانی با نام ارز ترجیحی مدنظر قرار گرفت. البته نرخ دلار آزاد ابتدا تا 15 هزار تومان بالا رفت و این روند همچنان ادامه پیدا کرد تا دلار بازار آزاد از مرز 25 هزار تومان عبور کرد.
لذا مجددا همان آش و همان کاسه و تداوم جراحی‌های اقتصادی که در طول 35 سال گذشته بعد از جنگ تحمیلی بارها انجام شد، ولی این‌بار برای توجیه مردم تبلیغات وسیع‌تری صورت گرفت که منجر به نارضایتی مضاعف مردم شد.
امیدوارم برای آخرین بار با پیوستن به سیاست‌های اعتدالی و مبتنی بر عقلانیت و واقع گرایی و عمل گرایی و البته چابک و کوچک‌سازی دولت این تلاش‌ها به ثمر بنشیند.
برای این منظور لازم است، ضرورت‌هایی چون، کاهش هزینه‌های غیر ضرور، واگذاری شرکت ناکارآمد، تخصیص درآمدهای نفتی به فعالیت‌های مولد، شفاف و رقابتی کردن اقتصاد و بالاخره تنش‌زدایی در سیاست خارجی و جذب سرمایه‌ها به کشور و کاهش هزینه‌ها و بازرگانی و... مورد توجه قرار گیرد تا به جراحی تکراری و جدید در دولت آینده منجر نشود.
اما نکته مهم و کلیدی آن است که مشکل اقتصاد کشور با این جراحی و حذف قیمت ارز تدریجی حل نمی‌شود چرا که ریشه اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی، یعنی افزایش نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی با دستور دولت، خشکانده نشده
لذا با وجود افزایش شدید قیمت کالاهای یارانه‌ای و تبعات سنگین آن روی اقشار ضعیف جامعه بازهم پس از مدتی کوتاه با کاهش ارزش پول ملی این عدم تعادل ایجاد و نیاز به یک جراحی دیگر با درد و خونریزی احساس می‌شود.
به‌طور نمونه طی کمتر از 10 سال دوبار در سال‌های 1389 و 1398 با حذف یارانه، دولت قیمت بنزین آزاد را به قیمت فوب خلیج فارس رساند اما بازهم با کاهش ارزش پول ملی، این عدم تعادل برقرار شده و امروز قیمت بنزین آزاد یک هفتم قیمت فوب خلیج فارس است و بازهم زمزمه افزایش آن مطرح می‌شود.
مجموعه این داده‌ها بیانگر این واقعیت است که دولت هنوز در شناسایی مساله و ارایه راهکارها، رفتار معقولی از خود نشان نداده است