جعلیاتی به نام محرمانه‌ها
اخیراً آقای سیدمحمود علیزاده طباطبایی طی یک گفتگوی تصویری بیش از سه ساعته با سایت انتخاب به بیان مجموعه‌ای از مطالب پرداخته که عمدتاً یا فاصله زیادی با حقیقت دارند یا بکلی عاری از حقیقت هستند. با این حال، مسئولان این سایت، یا به دلیل ناآگاهی از حقایق تاریخی و یا به دلیل ذوق و شوق برای انتشار مطالب جنجالی و جذب مخاطب، آن را با تیتر جذاب «محرمانه‌های جمهوری اسلامی؛ گفتگو با وکیل هاشمی رفسنجانی» منتشر کرده‌اند.
البته اگر آقای علیزاده طباطبایی این مطالب را صرفاً از جانب خود مطرح ساخته بود، با توجه به مجموعه ویژگی‌های ایشان، اصلاً نیازی به ارائه توضیحات درباره این گفته‌ها وجود نداشت اما از آنجا که بسیاری از گفته‌های خویش را مستند به دیگرانی همچون آقای هاشمی رفسنجانی و آقای میرحسین موسوی و عده‌ای دیگر از مسئولان نظام در دوره‌های مختلف کرده و همین مسأله می‌تواند زمینه باورپذیری آنها را نزد عده‌ای فراهم آورد و چه بسا در حافظه تاریخی ایران و انقلاب نیز به همین گونه ثبت شود، لازم دیدم توضیحاتی را پیرامون دو فراز این گفتگوی مفصل ارائه کنم (به عنوان مشت نمونه خروار) تا هم برای مسئولان سایت انتخاب و هم برای عموم مخاطبان این گفتگو معلوم شود که آنچه ایشان بیان کرده نه محرمانه‌های جمهوری اسلامی بلکه جعلیاتی حاصل تراوشات و تصورات ذهنی خود بوده که به هر دلیل، در مخیله ایشان شکل گرفته است.
آقای علیزاده طباطبایی در بخشی از این گفتگو می‌گوید: «خاطره از آقای هاشمی بگم؛ روزای آخر بود یه روز بهش گفتم آقای هاشمی اختلاف شما با آقا حل شدنی نیست؟... گفتند که ببینید، من و آقای مشکینی و آقای خامنه‌ای و آقای موسوی اردبیلی رفتیم خدمت حضرت امام و من هم از جانب این گروه صحبت کردم. گفتم آقا ما که آقای منتظری رو نتونستیم تحمل کنیم و مجبور شدیم حذفش کنیم، بعد از شما نمی‌تونیم مملکت رو دست آقای گلپایگانی بدیم چون قانون اساسی می‌گه مرجع اعلم، و بایستی یه فکری بکنیم. امام گفتند چه فکری می‌خواهید بکنید؟ گفتم که قانون اساسی رو اصلاح می‌کنیم، یه شورای سه نفره متشکل از سه تا ترک، موسوی اردبیلی، مشکینی و خامنه‌ای می‌ذاریم شورای رهبری، بدون این که هیچ وظیفه اجرایی داشته باشند، یه نظارت عالی داشته باشند. یک شورای تشریفاتی با نظارت عالیه. من هم می‌شم رئیس جمهور و مملکت رو اداره می‌کنیم. امام گفتند برین به همین صورت قانون اساسی رو اصلاح کنید. هاشمی گفت وقتی ما اومدیم برای اصلاح قانون اساسی، جامعه مدرسین که دنبال رهبری آقای گلپایگانی بود به رهبری فردی رأی دادند، اونجا بود که من آقای خامنه‌ای رو مطرح کردم.»
براستی آنچه آقای علیزاده طباطبایی در همین چند جمله می‌گوید به قدری مغلوط و مخدوش و مجعول است که آدمی درمی‌ماند توضیحات خود را از کجای آن آغاز کند! به هرحال سعی می‌کنم در چند بند، نکاتی را عرض کنم:
اول، آقای علیزاده در مورد برکناری آقای منتظری، با لحنی کاملاً غرض‌ورزانه و جهت‌دار سخن گفته که البته با واقعیات همخوانی ندارد. ایشان به نقل از آقای هاشمی می‌گوید: «گفتم آقا ما که آقای منتظری رو نتونستیم تحمل کنیم و مجبور شدیم حذفش کنیم» این نحو بیان، دقیقاً و عیناً منطبق است بر روایت مندرج در خاطرات منتسب به آقای منتظری که در مجموع، عزل آقای منتظری را «توطئه» اطرافیان حضرت امام رحمه‌الله‌علیه وانمود می‌کند و عامل اصلی طراحی آن را آقای هاشمی رفسنجانی معرفی می‌نماید. در واقع آقای طباطبایی در اینجا خواسته است از زبان خود آقای هاشمی، مهر تأییدی بر روایت مندرج در خاطرات آقای منتظری علیه آقای هاشمی بزند و این البته ظلمی آشکار به آن مرحوم محسوب می‌شود بویژه از سوی کسی که در این گفتگو به عنوان وکیل ایشان معرفی شده است!
در ماجرای برکناری آقای منتظری مهمترین نکته این است که حضرت امام تمام تلاش خود را کردند تا چنین اتفاقی روی ندهد. کسانی که با تاریخ انقلاب آشنایی دارند، آگاهند که آقای منتظری مجموعه‌ای از رفتارها و مکتوبات و گفتارها داشت که زمینه را برای برکناری ایشان بسیار پیشتر از فروردین 68 کاملاً مهیا ساخته بود اما حضرت امام علی‌رغم این همه، بسیار صبوری به خرج دادند و تحمل کردند تا بلکه کار به آن نقطه نهایی نرسد. متأسفانه اصرار آقای منتظری برای ادامه دادن به راه خود در آن مسیر نادرست، سرانجام حجت را بر حضرت امام تمام کرد و ایشان برای صیانت از آینده نظام، «با دلی پرخون و قلبی شکسته... حاصل عمر» خویش را کنار گذاشتند.
از طرفی آقای هاشمی نیز بارها در زمان حیات خود، به بیان و تشریح این ماجرا پرداخته و هرگز آنچه را از مفاد سخن آقای علیزاده به دست می‌آید نمی‌توان به ایشان نسبت داد. بر ایشان حمل کرد. یک نمونه از این توضیحات، در یادداشت‌های روزانه آن مرحوم در روزهای نخست سال 68 به چشم می‌خورد که بروشنی نشان می‌دهد، نه تنها هیچ تلاشی از سوی آقای هاشمی و نیز حضرت آقا و دیگر همراهان در آن هنگام برای برکناری آقای منتظری صورت نگرفت، بلکه این جمع همه تلاش خود را برای انصراف حضرت امام از برکناری آقای منتظری به کار برد.
آنچه در ادامه می‌آید، متن یادداشت‌های آقای هاشمی از دوم تا هفتم فروردین 1368 است که در صفحات 12 الی 14 کتاب «کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی 1368» به چشم می‌خورد: «در ملاقات روز دوم فروردین امسال، احساس کردم امام از اظهارات، نامه‌ها و رفتار آیت‌الله منتظری عصبانی‌اند که در پیام آن روزشان هم اشاراتی داشتند و تصمیم به اقدام دارند. درخواست کردم فعلاً دست نگاه‌دارند که درباره موضوع بررسی بیشتری شود، ولی معلوم بود که صبر نخواهند کرد... همان شب به آیت‌الله خامنه‌ای که در مشهد بودند، تلفنی تماس گرفتم و خواستم که به خاطر اهمیت مسأله سفر را کوتاه کنند و به تهران برگردند ولی امام اقدامات را تشدید کردند. آیت‌الله امینی، چهارم فروردین تلفنی خواست که لازم است هیأت رئیسه مجلس خبرگان، فوراً جلسه‌ای داشته باشد؛ معلوم شد که امام درباره تعیین وضع رهبری آینده، به آنها پیغامی داده‌اند. پنجم فروردین آیت‌الله موسوی‌اردبیلی به دفترم آمدند و ساعتی درباره مسأله آقای منتظری و نظر امام و مجلس خبرگان و راه‌های حل مشکل مذاکره کردیم... شب حاج احمد آقا خبر داد که امروز نامه‌ای از آیت‌الله منتظری به امام رسیده که نوعی پوزش است و اعلام داشته که از این به بعد تابع نظر ایشان خواهند بود؛ از خشم امام کاسته شده ولی بر نظرشان باقی‌اند... آیت‌الله خامنه‌ای از مشهد مراجعت کردند و از فرودگاه به دفتر من آمدند. درباره موضوع مذاکره کردیم. به نظرمان رسید که مصلحت نیست آیت‌الله منتظری این گونه عزل شوند. در همان اثناء حاج احمد آقا تلفنی اطلاع دادند که امام نامه تندی به آقای منتظری نوشته‌اند و اصرار دارند از صدا و سیما منتشر شود. متن نامه را برای من ارسال داشتند... سرشب، آیات مشکینی، امینی، مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی به دفتر من رسیدند. پس از مدتی مذاکره به این نتیجه رسیدیم که لازم است فعلاً برای انصراف امام تلاش شود. متن نامه امام قرائت شد؛ متفق بودیم که خیلی تند است... فوراً با آیات مشکینی، خامنه‌ای و امینی برای مذاکره با امام به جماران رفتیم. ساعت نه و نیم شب رسیدیم. با اینکه امام معمولاً شبها ملاقات نمی‌دادند، ما را پذیرفتند. آیت‌الله خامنه‌ای و من درباره ترجیح حفظ آیت‌الله منتظری صحبت کردیم؛ امام با جدیت رد کردند... پیشنهاد شد که لحن نامه تعدیل شود. این را هم نپذیرفتند. درخواست شد از صداوسیما پخش نشود، قبول نکردند. من پافشاری کردم. امام با مشاهده اشک‌های من، گفتند که امشب صبر می‌کنند و پخش آن را به فردا می‌اندازند. قانع نشدم و با اندوه از خدمت امام مرخص شدیم. آقایان به منزل ما آمدند و تا ساعت دوازده شب درباره راهکارها مذاکره کردیم... فردای آن شب تلخ، همگام طلوع فجر، فرستاده امام به منزل من آمد و گفت امام فرموده‌اند فلانی دیشب با ناراحتی رفت. به او بگو که از انتشار نامه منصرف شده‌ام، نگران نباش.»
به این ترتیب پرواضح است که فضای حاکم بر بیان و محتوای جمله آقای علیزاده طباطبایی در مورد برکناری آقای منتظری با آنچه در واقعیت وجود داشته است و ایشان حداقل به واسطه اظهار دوستی و مودت با آقای هاشمی رفسنجانی می‌بایست در این زمینه رعایت انصاف و عدالت را می‌کرد، کاملاً متعارض و متناقض است.
دوم، آنچه ایشان به نقل از آقای هاشمی درباره اصلاح قانون اساسی می‌گوید نیز هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ماجرای اصلاح قانون اساسی، به حدود 10 سال تجربه اجرای قانون اساسی مصوب 1358 و آشکار شدن ضعف‌ها و کاستی‌های آن در مسیر اجرا، برمی‌گردد به صورتی که یک نوع اجماع در بین مسئولان کشور برای انجام برخی اصلاحات در این قانون به چشم می‌خورد، کما این که در 27 فروردین 68 جمعی از نمایندگان مردم ضمن قرائت نامه‌ای در جلسه علنی مجلس، تقاضای بازنگری و اصلاح قانون اساسی را به حضرت امام ارائه دادند.
در بخشی از این نامه آمده بود: «از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم استحکام و نقاط قوت فراوان و آرمانهای بلندی که در آن وجود دارد، همچون دیگر قوانین و تراوشات ذهن بشر خالی از نقص و عیب نبوده و برخی از فصول و اصول آن از جمله: در باب قوه قضائیه، تشکیلات قوه مجریه، مسئله رهبری و غیره دارای ایرادات اساسی است که بدون اصلاح آنها اداره امور کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد بود...» همچنین اعضای شورای عالی قضایی نیز در 29 فروردین 68 ضمن ارسال نامه‌ای خدمت حضرت امام با امضای آقایان سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، سیدمحمد موسوی بجنوردی، مرتضی مقتدایی و حسن ابراهیم حبیبی، با اشاره به برخی مشکلات، خواستار بازنگری و اصلاح قانون اساسی شدند. در متن این نامه آمده بود: «اکنون که تهیه متمم یا اصلاحیه برای قانون اساسی در جامعه مطرح است، شورای عالی قضایی لازم دید نظر خود را در این باره به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ده ساله نشان داده است که بعضی از اصول آن در فصول رهبری و قوای مجریه و قضائیه و مقننه، نیاز مبرم به متمم یا اصلاحیه دارد...»
پس از طرح چنین مطالباتی، حضرت امام طی نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای ریاست جمهوری وقت، دستور تشکیل شورایی برای بازنگری در قانون اساسی را صادر فرمودند. طبق این دستور، موضوعاتی مانند رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما و چند موضوع دیگر در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار داشت. از طرفی این نکته را باید در نظر داشت که اعضای این شورا از طیف‌های مختلف سیاسی بودند، بدین معنا که از آقای کروبی و عبدالله نوری و خوئینی‌ها و میرحسین موسوی تا آقای جنتی و آذری قمی و امامی کاشانی و مؤمن در آن حضور داشتند و بحث‌های بسیار مفصل و چالشی در یک فضای کاملاً آزاد و صریح، صورت گرفت.
بنابراین اصلاح قانون اساسی یک خواست عمومی در میان مسئولانی بود که از نزدیک شاهد برخی نقص‌ها و کاستی‌ها در قانون اساسی بودند، و نه حاصل یک جلسه دو سه نفره با حضرت امام و آن هم برای دستیابی به اهداف خاص. همان گونه که مشاهده می‌شود با توجه به تجربیات ده ساله، فضای حاکم بر شورای بازنگری، حرکت از سوی مسئولیت‌های جمعی به سوی تمرکز در مسئولیت‌ها برای تسهیل و تسریع در امور کشور بود و همین فضا بر مسأله رهبری نیز وجود داشت. یعنی برخلاف آنچه آقای علیزاده می‌گوید، دیدگاه حضرت امام موافق تشکیل شورای رهبری نبود. شاهد این قضیه پاسخ حضرت امام به نامه آیت‌الله مشکینی ریاست شورای بازنگری در ابتدای کار این شورا است. ایشان در پاسخ خود به تاریخ 9/2/1368 می‌فرمایند: «پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمی‌کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم، باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند. من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.» آنچه بروشنی مشخص است این که ایشان در این نامه با توجه به ذهنیت کلی خود در مورد رهبری نظام، صرفاً از «فرد» و «رهبری» سخن می‌گویند و کوچکترین اشاره‌ای به «افراد» و «شورای رهبری» ندارند و کاملاً پیداست که موافق با تشکیل شورای رهبری نیستند.
شاهد دیگری که در این زمینه وجود دارد، سخن آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان به تاریخ 14 خرداد 1368 است، آنجا که می‌گویند: «شورایی را، امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچ وقت.» حال جالب اینجاست که خود آقای هاشمی رفسنجانی هم در هفتمین جلسه شورای بازنگری به تاریخ 20/2/1368 چنین می‌گوید: «بحث بسیار مهمی که خواهد بود و حتماً در کمیسیون آقایان به آن می‌پردازند این است که این رهبر فرد باشد یا شورا؟ من هنوز خودم اینجا موضعی اتخاذ نکرده‌ام برای این که در این بحث هنوز از کسی چیزی نشنیده‌ام. البته خودم یک موضع ابتدایی دارم، موضع ابتدایی‌ام این است که باید شبیه همین قانون اساسی باشد که اولویت را بدهیم اگر بشود فرد، اگر نشد منتقل بشویم به شورا.» بنابراین مشخص است که از نظر شخص آقای هاشمی هم رهبری فردی نسبت به رهبری شورایی در اولویت قرار دارد مگر آن که نتوان مصداق فرد را یافت و آنگاه لاجرم باید متوجه رهبری شورایی شد.
چنین نکات صریح و واضحی که ذکر شد و بسیار بیشتر از آن را نیز می‌توان گفت، این نکته را روشن می‌کند که آنچه آقای علیزاده به نقل از آقای هاشمی درباره موافقت حضرت امام با تشکیل شورای رهبری، آن هم به آن شکل و ترتیب، می‌گوید اولاً از اساس خلاف واقع است و ثانیاً یک نسبت دروغ است به آقای هاشمی.
سوم، اظهارات آقای علیزاده به نقل از آقای هاشمی در مورد انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نیز همچون دیگر موارد نقل شده توسط ایشان، مغلوط و مغشوش است. ایشان می‌گوید: «هاشمی گفت وقتی ما اومدیم برای اصلاح قانون اساسی، جامعه مدرسین که دنبال رهبری آقای گلپایگانی بود به رهبری فردی رأی دادند، اونجا بود که من آقای خامنه‌ای رو مطرح کردم.» دراین باره نیز نکاتی را عرض می‌کنم:
الف: همانگونه که قید شد شورای بازنگری قانون اساسی متشکل از 25 عضو از طیف‌های مختلف سیاسی و فکری بود که تنها چند نفر از آنها عضو جامعه مدرسین بودند و به هیچ وجه اکثریت این شورا را تشکیل نمی‌دادند. بنابراین اساساً در حیطه اختیارات جامعه مدرسین نبود که رأساً به رهبری فردی رأی بدهد و آن را تصویب کند.
ب: از آنچه آقای علیزاده طباطبایی می‌گوید چنین بر می‌آید که ایشان تفاوت میان شورای بازنگری با مجلس خبرگان را نمی‌داند و گمان می‌کند رأی‌گیری برای تعیین وضعیت رهبری بعد از رحلت حضرت امام - شورایی یا فردی بودن - و نیز انتخاب رهبری، در شورای بازنگری صورت گرفته است.
ج: رحلت حضرت امام در زمانی روی داد که شورای بازنگری هفدهمین جلسه خود را پشت سر گذارده بود و هنوز موضوع فردی بودن رهبری، به تصویب نرسیده بود. بنابراین در روز 14 خرداد، طبق قانون اساسی مصوب 1358 این امکان وجود داشت که هم یک نفر و هم یک شورا به رهبری برگزیده شوند.
د: در جلسه مجلس خبرگان روز 14 خرداد 68، ابتدا بحث‌های مفصلی در این باره صورت گرفت که آیا رهبری آینده، یک فرد باشد یا یک شورا و سرانجام نوبت رأی گیری شد که فردی بودن رهبری به تصویب رسید. بلافاصله بعد از آن عده‌ای از نمایندگان با صدای بلند نام آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود بردند که با استقبال آقای هاشمی مواجه شد. پس از این بود که آقای هاشمی رفسنجانی به بیان خاطره خود از جلسه سران قوا با حضرت امام و تأکید ایشان بر شایستگی آیت‌الله خامنه‌ای برای تصدی مسئولیت رهبری پرداخت و در نهایت اکثریت قاطع خبرگان به رهبری معظم‌له رأی دادند. آنچه آقای هاشمی گفت، این بود: «ما یک جلسه با رؤسای قوا و نخست‌وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همان موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل می‌شویم. شورایی را، امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچ وقت. فرد هم ما می‌گفتیم ما فردی را نداریم الآن که مطرح بکنیم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعیت بود و با همان مسایل بود. امام فرمودند چرا ندارید؟ آقای خامنه‌ای. البته ما می‌توانستیم آن روز حمل کنیم این را برای این که امام خب برای این که ما را قانع بکنند، بگویند در بن‌بست نیستید. ما هم در این مقدار، البته قرار هم گذاشتیم به کسی نگوییم و ما هم نگفتیم واقعاً. ما بعداً شنیدیم درز کرده. نفهمیدیم از کجا درز کرده. اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتند این را مطرح نکنید. ایشان به من فرمودند مبادا بگویید. من هم نمی‌گفتم. یک بار دیگر من خصوصی خدمت امام رفتم. باز روی همین مسئله، من چون در جلسه عمومی شرمم می‌آمد خیلی بحث، مثلاً یک‌دندگی با امام بکنم. خب، تنها که می‌رفتم، خیلی آزادتر حرف می‌زدم. خیلی با ایشان ور رفتم روی مسئله، باز ایشان به من تو همان جلسه فرمودند که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای را دارید، چرا تردید دارید؟ چرا مشکل دارید؟ بار سوم، این را احمد آقا دیروز به ما گفت. در جمع چند نفری‌مان گفت. گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کُره بودند و فیلم‌شان با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده می‌شد، منظره خوبی بود آنجا. من گفتم که، آقای احمد آقا گفتند که، من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتاده‌اند در این، واقعاً خب آبرویی هستند برای نظام. ایشان فرمودند که واقعاً ایشان شایسته رهبری هستند. این هم حرف سومی است که البته این را من از احمد آقا نقل می‌کنم با واسطه. آن را که عرض می‌کنم، آقای اردبیلی و من و آقای احمد آقا و آقای نخست‌وزیر در جلسه بودیم، با هم شنیدیم. این مسموعات ماست.»
اینک می‌توان تفاوت و تعارض آنچه آقای علیزاده به نقل از آقای هاشمی بیان کرده است را با آنچه خود ایشان در جلسه مجلس خبرگان گفته‌اند، به صورتی واضح مشاهده کرد و به عمق جعلیاتی که ایشان به آقای هاشمی نسبت داده است پی برد. البته گفتن چنین جعلیاتی توسط آقای علیزاده طباطبایی چندان جای تعجب ندارد، عجیب این است که چرا دفتر نشر معارف انقلاب که در واقع مسئولیت صیانت از سخنان و مکتوبات آقای هاشمی رفسنجانی را دارد، در قبال این نسبت‌های دروغ به ایشان سکوت کرده است!.
و اما آقای علیزاده طباطبایی در فراز دیگری از این گفتگو می‌گوید: «(برای انتخابات سال 88) آقای خاتمی آمدند، اولین سفرشان هم به شیراز رفتند، استقبال خیلی گسترده‌ای شد... اصلاً بحث آقای موسوی نبود، یکدفعه دیدیم آقای موسوی مطرح شد، به محض این که آقای موسوی مطرح شد آقای خاتمی کنار کشیدند، گفتند وقتی موسوی هست من نیازی نیست بیایم... من خودم از آقای موسوی پرسیدم آقای موسوی گفت بعد از فوت امام هر انتخاباتی بود خیلی از گروه‌ها اومدن به من اصرار داشتن که تو بیا. گفت خب اون انتخابات اول که آقای رجایی بود من گفتم که ایشون شایستگی‌اش رو داره. انتخابات دوم آقای خامنه‌ای بود. انتخابات سوم آقای هاشمی بود و تو همه این انتخابات‌ها من می‌دیدم که چه اینور چه اونور، ناطق انتخاب بشه یا هاشمی، فرقی نمی‌کنه. تو این انتخابات هم من بنای حضور نداشتم و آقای خاتمی هم که اعلام حضور کرده بودند و منم بنای حمایت از ایشون رو داشتم. گفت ما با آقای خامنه‌ای نسبت داریم، پدرامون عموزاده هم هستند، ولی آقای خامنه‌ای هیچ وقت خونه ما نیومده بود. یک روز از منزل پدر تماس گرفتن که آقای خامنه‌ای اومدن اینجا. من رفتم اونجا. چهارپنج ساعت آقای خامنه‌ای با من بحث و استدلال داشتند که شما بیا؛ من می‌گفتم که خب آقای خاتمی هست. ایشون گفتند نه خاتمی نمیاد و من گفتم به هر جهت به دلیل اختلاف نظری که ما با هم داریم شاید مشکل پیش بیاد. آقا گفتند نخست‌وزیر و رئیس جمهور با هم اختلاف داشتند، من و تو که با هم اختلافی نداشتیم. که 88 این شد که آقای موسوی اومد و خب موسوی هم که اومد اصلاح‌طلبان یکپارچه اومدند از او حمایت کردند.»
اولین نکته‌ای که در این فراز جلب توجه می‌کند آشفتگی ذهنی آقای علیزاده است چرا که حضور آقای رجایی و آیت الله خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری را متعلق به دوره بعد از رحلت حضرت امام می‌داند و جالبتر این که خبرنگار سایت انتخاب نیز هیچگونه اشاره‌ای به این خطای فاحش نمی‌کند و این ظن را برمی‌انگیز که از بدیهیات تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی نیز آگاهی ندارد. البته آشفتگی در جملات بعدی هم کاملا مشخص است که نیازی به توضیح اضافه در این زمینه وجود ندارد.
اما آنچه در اینجا مورد توجه است نقل قول از آقای میرحسین موسوی در مورد حضور حضرت آقا در منزل مرحوم ابوی آقای موسوی و یک بحث مفصل چهار پنج ساعته برای مجاب کردن آقای موسوی به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. در اینجا نیز ذکر این نکته لازم است که اگر ایشان این مطلب را منتسب به آقای میرحسین موسوی نکرده بود و از قول خود گفته بود، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر ایشان، واقعاً نیازی به ارائه توضیح در این زمینه وجود نداشت اما هنگامی که مطلب بیان شده به آقای موسوی نسبت داده می‌شود با توجه به این که ممکن است به این دلیل مورد پذیرش عده‌ای قرار گیرد، جا دارد حاق مطلب بیان شود تا سخنی مجعول و مغشوش در تاریخ ثبت نگردد.
گفتنی است زمان حضور رهبر معظم انقلاب در منزل مرحوم حاج میراسماعیل موسوی - پدر آقای مهندس موسوی - در بعدازظهر روز پنجشنبه 1/4/1385 بوده است. اینجانب برای آن که روایت صحیح و دقیقی از این حضور ارائه دهم، با توجه به اطلاع از این که شخص محوری در مدیریت تنظیم مقدمات و اجرای این دیدار، آقای سیداحمد موسوی برادرزاده آن مرحوم بوده است، ضمن تماس با ایشان درخواست کردم تا خاطرات و مشاهدات عینی خود را برای اینجانب بازگو کند. خوشبختانه این درخواست با استقبال ایشان مواجه شد و به تفصیل در این باره سخن گفتند که اینک فایل صوت ایشان نزد اینجانب محفوظ است. در اینجا به لحاظ پرهیز از تطویل بیش از حد این نوشتار، چکیده‌ای از آن را می‌آورم:
«حدود دو سه هفته قبل از این جلسه، در یکی از توفیقاتی که برای شرکت در نماز مغرب و عشاء به امامت مقام معظم رهبری داشتم، بعد از نماز و هنگام تفقد حضرت آقا و پرس و جو از منسوبین، ایشان فرمودند من مایلم در منزل والد شما و عموی شما حضور پیدا کنم و صله رحمی انجام دهیم. بعد با بزرگ‌منشی خودشان از من مشورت خواستند که این کار چگونه صورت گیرد. من پیشنهاد دادم به لحاظ کبر سن عموی گرامی بنده، جلسه اول را در منزل عمو حاج میراسماعیل یعنی پدر مهندس میرحسین موسوی در خدمتشان باشیم. ایشان پذیرفتند و به نحوی تأکید کردند که هماهنگی در این زمینه صرفاً با شما باشد. من ابتدا مسأله را با مسئولان حفاظت در میان گذاشتم و موقعیت محل و صحنه مورد بررسی‌های لازم قرار گرفت و نهایتاً قرار شد من با لحاظ مسائل امنیتی بتدریج به افرادی که صلاح می‌دانیم در این مجلس حضور داشته باشند، اطلاع‌رسانی کنم. اولین کسی که این نظر حضرت آقا را با او در میان گذاشتم و گفتم قرار است یک جلسه صله ارحامی داشته باشیم، آقای میرحسین بود. ایشان استقبال کردند. در مورد روز مشخص این دیدار سؤال کردند. گفتم در یکی از روزهای آینده، آمادگی این جلسه را داشته باشید. همچنین این موضوع را تحت عنوان یک جلسه خانوادگی و صله ارحامی با مرحوم ابوی و نیز اخوان در میان گذاشتم بدون اینکه از حضور حضرت آقا در آن چیزی بگویم و تنها کسی که از این موضوع اطلاع داشت آقای میرحسین بود. بالاخره در روز موعود، هنگامی که جمعی از بستگان در منزل حاج عمو حضور داشتند، حضرت آقا حوالی ساعت 4 بعدازظهر تشریف آوردند. جلسه طولانی‌ای بود و بعد از اذان مغرب، نماز جماعت در طبقه دوم منزل حاج عمو برگزار شد و دوباره جلسه ادامه پیدا کرد. صحبت‌هایی که در این جلسه شد عمدتاً معطوف بود به احوالات خانوادگی و منسوبین، و قدری هم راجع به مسائل تاریخ معاصر، سابقه فرهنگی تبریز، مسائل مبارزاتی قبل از انقلاب البته به صورت اجمال، و البته بیشتر جنبه دیدار خانوادگی داشت تا مباحث جدی سیاسی و اجتماعی. لابلای این مطالب هم با توجه به حضور خانم رهنورد، آقای میرحسین موسوی، آقای شریف‌زادگان و برخی دیگر، طبعاً مسائل سیاسی هم مطرح می‌شد. بنده از ابتدا تا انتهای جلسه را حضور داشتم و تنها چیزی که به ضرس قاطع می‌توان گفت این است که فضا با فضای انتخاباتی بسیار بسیار فاصله داشت و در آن زمان این گونه بحث‌ها اصلاً محلی از اِعراب نداشت و طوری نبود که با هیچ لطایف‌الحیلی هم بتوان راجع به این قضایا صحبت کرد. لذا صحبت‌ها عمدتاً حول مسائل خانوادگی بود و بالاخص هیچ موضوعی در مورد انتخابات مطرح نشد.»
علاوه بر این سخنان روشن و واضح آقای سیداحمد موسوی به عنوان شاهد عینی، همگان می‌توانند با توجه به زمان حضور مقام معظم رهبری در منزل مرحوم پدر آقای میرحسین موسوی، یعنی اول تیر ماه 1385 که سه سال با انتخابات سال 88 فاصله دارد، خود به قضاوت در مورد صحت و سقم ادعای مطرح شده از سوی آقای علیزاده طباطبایی بپردازند.
و اما نکته‌ای که جا دارد در انتهای این نوشتار بیان شود این که نه تنها آقای علیزاده طباطبایی بلکه کم نیستند افرادی همچون ایشان که با بیان مطالب مجعول و خلاف واقع تاریخی، سعی در جلب افکار عمومی به خود به هر قیمت را دارند. البته در این زمینه مسئولیت نخست و اصلی بر عهده خوانندگان و مخاطبان این گونه مطالب است که با هوشمندی، دقت، مطالعه و تحقیق، درست را از نادرست تشخیص دهند. اما گذشته از این، آیا مسئولیتی متوجه مسئولان مربوطه نیز هست یا خیر؟ البته نمی‌توان جلوی سخن گفتن دیگران را گرفت و نباید هم چنین کاری صورت گیرد اما این قاعده نیز باید رعایت شود که هر کسی حرفی می‌زند باید در قبال آن مسئول باشد. این طور نباشد که هر کسی به خود اجازه دهد هر رطب و یابسی را به هم ببافد و بخصوص به عنوان شنیده‌هایش از یک شخصیت و مسئول فوت شده، به افکار عمومی منتقل کند. در واقع هر گوینده‌ای باید بداند که اگر نتواند از پس اثبات صحت گفتارش برآید، آنگاه سر و کارش با قانون خواهد بود.
همچنین امروز کم نیستند سایت‌هایی که هدفشان جذب مخاطب با هر روش و منشی است و بی‌پروا از مسئولیت‌های قانونی، به نشر برخی اراجیف اقدام می‌کنند. اینها در واقع همان پیروان ژورنالیسم منحط غربی هستند که دغدغه حقیقت ندارند و جنجال‌پیشگی را برای کسب منافع شخصی یا گروهی، دستور کار خویش قرار داده‌اند. آیا مراجع قانونی نباید به کار و بار اینها رسیدگی کنند و امکان نشر اکاذیب را تحت عنوان آزادی بیان به اینان ندهند؟
امید است که با استحکام بنیان‌های فکری و فرهنگی جامعه و استواری قواعد حقوقی و قانونی، مسیر تعالی ملت ایران از طریق نشر روزافزون حقایق، هموارتر از همیشه گردد و شاهد رشد و شکوفایی تمدن اسلامی در این سرزمین باشیم.
*پزوهشگر تاریخ