جنگ اقتصادی
جنگ اقتصادی
عراقچی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی به صورت پوششی را نتیجه درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از رئیس جمهور، تایید وی و ابلاغ آن به رئیس کل بانک مرکزی عنوان میکند و میگوید ورود به این بازار اقدام درستی بود که باعث بازگشت ثبات به بازار در آن مقطع شد و طبق حکم دادگاه، نه حتی یک ریال از حق بیتالمال تضییع شده و نه رانتی توزیع شده است.
رئیس قوه قضاییه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیبشناسی پروندههای مهم اقتصادی موجود تشکیل شود.
متاسفانه طی سالهای اخیر در نگاهی نابرابر شاهد انتصاب مدیران غیربومی بسیاری در سطح استان مرکزی هستیم. با اینکه حالا دارای سه شخصیت در سطح عالی وزارت است، اما وقتی نوبت به انتصاب در خود استان میرسد، غیربومی ها بر مدیران بومی ترجیح داده میشوند!
رئیس قوه قضاییه گفت: باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری ها برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند.
رئیس قوه قضائیه گفت: قانون بر واگذاری بنگاههای اقتصادی تأکید دارد و اگر خصوصیسازی اشکال دارد باید ایرادات آن برطرف شود نه جلوی آن گرفته شود. یکی از بسترهای فساد در واگذاریها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمتگذاریهاست.
رئیس قوه قضائیه گفت: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهههای گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش های حاکمیتی قوانین اصلاح و بروز رسانی شود.
قالیباف گفت: جهاد تبیین، مهم است چون مردم، مهم هستند و آنها باید دین را حفظ کنند و در برابر حزب شیطان بایستند و هر کجا که اسلام آسیب دیده است به خاطر این بوده است که مردم حضور نداشتند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین غلاممحسین محسنی اژهای روز سهشنبه در نشست تخصصی بررسی آسیبهای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، افزود: قانون بر واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی سازیها اشکال داشته باید ایرادات این...
تهران - ایرنا - رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصیسازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی، درباره نحوه برخورد با مفاسد در واگذاریها گفت: باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد در واگذاریها برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند.
رئیس قوه قضائیه گفت: دولت و قوه قضائیه به تنهایی نمیتوانند اموال و شرکتهایی که ضبط میشوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار مؤثر و کارآمد ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیبشناسی پروندههای مهم اقتصادی موجود تشکیل شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاریها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئنترین قراردادها باشد.
تهران - ایرنا - پس از گسترش واکسیناسیون عمومی در مقابل کرونا، کنترل و کاهش تورم و نجات سفره مردم از گرانیهای افسارگسیخته در اولویت اصلی دولت قرار گرفته که در این راستا، طرحها و سیاستهایی نیز اجرا شده است.