جوسازی برخی مقامات استان مرکزی برای رد صلاحیت‌ها جای سوال دارد

اراک - رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی گفت: 11 درصد رد صلاحیت آمار چندانی نیست که این چنین توسط برخی از مقامات استان درباره آن جوسازی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی شامگاه جمعه در نشست خبری هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی با اصحاب رسانه اظهار کرد: فرآیند ثبت نام داوطلبین شوراهای شهر از 20 اسفندماه آغاز شده است و استان مرکزی در مجموع در 34 شهر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و در 849 روستا انتخابات شوراهای اسلامی روستا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهرها از اسفندماه آغاز و کار ثبت‌نام، تشکیل پرونده و بررسی صلاحیت‌ها صورت گرفته است که نتایج کار هیئت‌های اجرایی برای رسیدگی و بررسی به هیئت‌های نظارت ارائه شده است.

انصرافی‌ها را نیز جزو رد صلاحیت شدگان اعلام کرده بودند

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی با بیان اینکه در مجموع از 972 نفر داوطلبی که ثبت نام کردند 3 درصد معادل 30 نفر صلاحیت آنها تأیید نشده است، عنوان کرد:90 درصد معادل 872 نفر تأیید صلاحیت و 7 درصد معادل 70 نفر نیز در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی انصراف خود را اعلام کردند که این آمار دقیق است و از سوی ستاد انتخابات استان آماری اعلام شد که به نوعی انصرافی‌ها را نیز جزو رد صلاحیت شدگان اعلام کرده بودند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجموع 82 درصد معادل 733 نفر تأیید، 2.2 درصد معادل 20 نفر انصراف و 17.8 درصد معادل 119 نفر رد صلاحیت شدند.

کریمی با اشاره به اینکه در هیئت نظارت داوطلبینی که رد صلاحیت شدند اختیار را دارند که شکایت و اعتراض خود را به هیئت عالی نظارت استان ارائه کنند، گفت: با توجه به این قانون از مجموع 149 نفری که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت تأیید نشده است 122 نفر اعتراض کردند که اعتراض 103 نفر رد و اعتراض 19 نفر وارد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون در استان در مجموع 11.8 درصد از کل داوطلبین شورای شهر رد صلاحیت، 2 درصد انصراف و 86.2 درصد تأیید صلاحیت شده‌اند، گفت: در استان مرکزی برای 849 روستا 5 هزار و 381 نفر ثبت نام کردند و در مجموع برای شوراهای شهر 182 نفر عضو اصلی و 111 نفر عضو علی البدل و در روستاها 2 هزار 631 نفر انتخاب می‌شوند.

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی ادامه داد: روستاهایی که تا هزار و 500 نفر جمعیت دارند تعداد اعضای شورا 3 نفر و در روستاهایی که بیش از 3 هزار نفر جمعیت دارند تعداد اعضای شورا 5 نفر، شهرهای بیش از 50 هزار نفر 3 عضو علی البدل و 5 عضو اصلی، شهرهای بین 50 تا 200 هزار نفر 5 عضو علی البدل و 7 عضو اصلی، شهرهای بین 200 تا 500 هزار نفر 6 عضو علی البدل و 9 عضو اصلی، شهرهای بین 500 تا یک میلیون نفر 7 عضو علی البدل و 11 عضو اصلی در شوراها عضو خواهند شد.

شوراها باید به منزلت و جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده، ارتقا پیدا کنند

بازداشت اعضای شوراها از جمله آفاتی است که در روند فعالیت شوراها به وجود آمده است. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متأسفانه به علت مشکلات و ضعفی که در درون شوراها وجود دارد و ضعف‌های احتمالی قانون و مقررات و نپذیرفتن حقوق قانونی شوراها از سوی برخی از مسئولین اجرایی عمدتا شوراهای اسلامی به شوراهای شهرداری تنزل پیدا کرده که این مسئله در زمینه کار شوراها یک ایراد اساسی است و شوراها باید به منزلت و جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده، ارتقا پیدا کنند و به همین خاطر در راستای رسیدگی به سلامت و صلاحیت باید افراد توانمندی و شایسته ای را برای این امر برگزید و متأسفانه تخلفاتی که در کشور وجود دارد و بازداشت اعضای شوراها از جمله آفاتی است که در روند فعالیت شوراها به وجود آمده است.

طبق قانون مرجع رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبین هیئت نظارت است نه هیئت اجرایی

کریمی عنوان کرد: طبق ماده 50 و 51 قانون انتخابات شوراها هیئت‌های اجرایی فقط باید برای ثبت‌نام، تشکیل پرونده و رسیدگی اولیه به صلاحیت‌ها اقدام کند و این پرونده‌ها به همراه نتیجه بررسی صلاحیت‌ها بدون هیچ گونه انعکاسی باید به هیئت‌های نظارت تحویل دهند و به عبارتی طبق قانون مرجع رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبین هیئت نظارت است نه هیئت اجرایی ولی متأسفانه رویه غلطی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراها باب شده است که هیئت‌های اجرایی زمانی که بررسی اولیه را انجام می‌دهند.

اعلام آمار تأیید یا رد صلاحیت شدگان توسط هیئت اجرایی قطعا تخلف است

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی تاکید کرد: ممکن است افرادی به دلیل نقص پرونده و یا مسائل دیگری ثبت‌نام آنها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و اصطلاحا رد می‌شوند یا استعلام‌هایی که از مراجع چهارگانه می‌شود برخی از افراد مشکلات جدی دارند که رد می‌شوند ولی حق اینکه هیئت اجرایی و مسئولین ستاد انتخابات بخواهد آماری از مجموع افراد رد شده یا تأیید شده اعلام کنند در قانون پیش بینی نشده است و این قطعا تخلف محسوب می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روزی که رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی این آمار را اعلام کرد ما نسبت به این اقدام موضع و اعتراض کردیم و از طریق هیئت مرکزی نظارت و وزارت کشور پیگیری شد و آن دوستان نیز اذعان کردند که این کار خلاف قانون بوده است ولی تجربه نشان داده است تاکید بر این رویه غلط صرفا برای فضاسازی سیاسی در حاشیه انتخابات است به گونه‌ای که هیئت اجرایی علیرغم اینکه با انجام استعلام از مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط برای تعداد زیادی از این افراد دلایل و مدارکی ارائه شده که فاقد صلاحیت هستند.

هیئت اجرایی همه افراد را به صورت فله‌ای تأیید کرد

کریمی در ادامه گفت: این در حالی است که هیئت اجرایی به هیچکدام از اینها توجهی نکرده و بدون توجه به این مسائل همه افراد را به صورت فله‌ای تائید کرده و بعد این را به عنوان یک نقطه‌ای مثبت از عملکرد ستاد انتخابات و دولت اعلام کنیم که 96 درصد از داوطلبین تائید صلاحیت شدند.

وی اظهار کرد: این اقدام ستاد انتخابات استان مرکزی صرفا یک سو استفاده سیاسی و تبلیغاتی در فضای انتخابات و ایجاد تشویش اذهان در مورد عملکرد هیئت‌های نظارت است که بر اساس قانون موظف هستند به نظرات مراجع نظارتی توجه کنند و آنها در نظر خود لحاظ کنند و همین وظیفه قانونی هم برای هیئت‌های اجرایی وجود دارد که به آن توجه نمی‌کنند و همین تخلف از قانون است و این نوع آمار دادن در دوره‌های مختلف انتخابات همیشه متأسفانه یک رویه شده که خلاف قانون است.

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی: یکی از وظایف اصلی هیئت نظارت پایش و رصد فضای انتخاباتی و برخورد با متخلفین در هر لباس و مسئولیتی است داوطلبین شرکت در انتخابات و یا مسئولین رسانه‌ها باید در کمیته پیشگیری از تخلفات انتخاباتی حضور داشته باشند مگر بنا به موردی منعی در حضور آنها باشد. دست اندر کار در امر انتخابات و یا سایر مسئولان و مدیران و همچنین عموم مردم است که تخلفات نیز بسیار گسترده و متنوع است اعم از تبلیغات زودرس، اقدامات غیرقانونی و سایر مسائلی که وجود دارد و در حد وسع انجام می‌دهیم و با توجه به اینکه در فضای انتخاباتی کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادگستری داریم و برقراری یک ارتباط خوب با دستگاه قضائی مواردی که تشخیص داده شود تخلفی صورت گرفته است و نیاز است فراتر از تذکر برخورد قضائی صورت بگیرد قطعا متخلفین را به این مرجع معرفی می‌کنیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، اظهار کرد: رسانه‌ها باید در کمیته پیشگیری از تخلفات انتخاباتی حضور داشته باشند مگر بنا به موردی منعی در حضور آنها باشد و اینکه از رسانه‌ها در این کمیته دعوت نمی‌شود، بنده تذکرات لازم را برای تغییر این رویه را خواهم داد.

دستورالعمل و منعی بر فعالیت نامزدهای انتخاباتی در برنامه کلاب هاوس نداریم

وی با بیان اینکه بیشترین تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: هنوز از سوی مقامات عالی نظارتی دستورالعمل و منعی بر فعالیت نامزدهای انتخاباتی در برنامه کلاب هاوس نیامده است و با توجه به این موضوع فعالیت‌های نامزدهای انتخاباتی در این برنامه خلاف قانون انتخاباتی نیست تا زمانی که مراجع نظارتی برنامه‌ها و منعی برای استفاده از این برنامه اعلام کنند.

کریمی با اشاره به آمارها بیان کرد: این افراد شاید 20 درصد بیشتر نیستند و ضمن اینکه از جبهه مقابل نیز در بین رد صلاحیت شدگان هستند و این بهترین دلیل است که نشان می‌دهد ما هیچ گاه گرایشات سیاسی را به عنوان مبنا قرار ندادیم.

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی ادامه داد: تعداد داوطلبانی که صرفا به دلایل محکومیت‌های سیاسی صلاحیت آنها رد شده است بسیار اندک است و ممکن است افرادی که سابقه فعالیت سیاسی و جناحی داشته باشند اما به دلیل مشکلات و مسائل اخلاقی، موادمخدر و... رد صلاحیت شدند و سعی دارند سابقه سیاسی و جناحی را پوششی برای دیگر مسائل خود قرار دهند و ما منع داریم از تشریح این مسائل و خود افراد به مراجع ذی ربط مراجعه کنند و پی ببرند که به صرف مسائل سیاسی رد صلاحیت نشدند و مبنا و ملاک ما قانون است و هیچ گاه موضوعات سیاسی و جناحی در روند مراکز نظارتی دخیل نبوده است.

افرادی به دلیل مشکلات و مسائل اخلاقی، مواد مخدر و... رد صلاحیت شدند و سعی دارند سابقه سیاسی و جناحی را پوششی برای دیگر مسائل خود قرار دهند. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در سطح ملی و استانی تعداد داوطلبین در انتخابات حدود 25 درصد کاهش داشته است که دلایل متعددی دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد و تجزیه و تحلیل شود تا عواملی که منجر به کاهش تعداد داوطلبین می‌شود را برای آینده رفع کنیم و گسترش مشکلات زندگی روستایی و گرفتن زمان زیادی از افراد و عدم ورود افراد توانمند و پذیرش مسئولیت و کاهش منزلت شوراها از جمله عوامل مؤثر در کاهش ثبت نام داوطلبین شوراهای روستاها است.

وی ادامه داد: فضاهای سیاسی در دوره‌های مختلف متفاوت است و در دوره‌های قبل انگیزه کافی برای حضور گسترده اصلاح طلبان در کل کشور وجود داشت اما در این شرایط فضا را جهت رأی آوری نمی‌دیدند و این موارد بخشی از مسائلی است که می‌تواند در آمار داوطلبین نقش داشته باشد و حتما این موضوع باید آسیب شناسی شود.

کریمی اظهار کرد: نخستین اقدام در آغاز فرایند انتخابات تشکیل هیئت‌های اجرایی و با تأیید هیئت نظارت انتخاب و تشکیل می‌شود و بر اساس ماده 63 قانون انتخابات شوراها هیئت نظارت مرکزی از این اختیار برخوردار است که در طول برگزاری انتخابات اگر موارد جدیدی به دست بیاید و تخلفی از سوی داوطلبین انجام شود هیئت مرکزی نظارت به عنوان رسیدگی کننده نهایی به پرونده‌ها باشد و اخیرا طی بخشنامه‌ای هیئت مرکزی نظارت این رسیدگی به صلاحیت‌ها را به استان‌ها تفویض کرد.

مراجع نظارتی اعلام آمادگی کردند تا علت رد صلاحیت را مستند در اختیار افراد قرار دهند

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث صلاحیت‌ها و علت رد صلاحیت‌ها عنوان کرد: عدم اعتماد و پایبندی به ولایت فقیه طبق بند ج ماده 30 که عمده مسائل و مصادیقی که در این بند گنجانده شده است مشکلات اخلاقی، عدم اعتقاد دینی، شرب خمر و... است که مصداق معین دارد و مراجع نظارتی نظیر ناجا، دادگستری و اطلاعات اعلام آمادگی کردند تا اگر برای افراد سوال و ابهامی وجود دارد می‌تواند مراجعه کند و علت رد صلاحیت که مستند و طبق مدارک است به خود افراد گفته شود چرا که قصد شکستن حرمت افراد را نداریم.

کریمی با بیان اینکه در بند پ ماده 30 به بحث مدرک تحصیلی اختصاص دارد که یک درصد از علت رد صلاحیت‌ها در استان به این دلیل است، گفت: ماده 33 عواملی را همچون محکومیت‌ها عنوان می‌کند که افراد نمی‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند و حدود 10 درصد از کل رد صلاحیت‌ها به مشکلات مواد مخدر و محکومیت‌های قانونی اختصاص دارد و بند ح ماده 33 مشهورین به فساد و متجاهران به فسق هستند که حدود 8.6 درصد بودند و بند ب ماده 33 غصب اموال عمومی حدود 4 درصد عواملی که در این خصوص وجود دارد و در مجموع عدم وفاداری به قانون اساسی، محکومیت‌های مالی، فساد اداری محکومیت به حدود شرعی از جمله دلایل مهم رد صلاحیت‌ها است.

برخی سعی دارند به منظور تشویش اذهان عمومی توپ را در زمین هیئت نظارت و شورای نگهبان شوت کنند

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی سعی دارند به منظور تشویش اذهان عمومی توپ را در زمین هیئت نظارت و شورای نگهبان شوت کنند و از رد صلاحیت افرادی که به دلایل قانونی مذکور رد شدند را به یک بازی سیاسی تبدیل کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه در چند انتخابات اخیر شاهد تیترهای رد صلاحیت‌های گسترده و برخی موضع گیری ها بودیم که همچون تمثیل مورچه‌ای است که در ظرف آبی افتاده بود و فریاد می‌زد دنیا را آب برد و تعداد افراد رد صلاحیت شده زیاد نیست و همه ممکن است فردی در تاکسی بنشیند و صحبت غیرمستندی داشته باشد اما از مقام مسئولی که در فرایند انتخابات نقش دارد انتظار نمی‌رود که با بیان ژورنالیستی بخواهد دخالت غیرقانونی در فرایند انتخابات داشته باشد. اقدامات طبق قانون بوده و مراجع قانونی و نظارتی آماده پاسخگویی است.

کریمی با بیان اینکه 11 درصد رد صلاحیت آمار چندانی نیست، که این چنینی توسط برخی از مقامات استان درباره آن جوسازی صورت گرفته است، گفت: دلایل رد صلاحیت‌ها به لحاظ قانونی مشخص است و قانون تکلیف هر مرجعی را مشخص کرده است. ممکن است فردی در تاکسی بنشیند و صحبت غیرمستندی داشته باشد اما از مقام مسئولی که در فرایند انتخابات نقش دارد انتظار نمی‌رود که با بیان ژورنالیستی بخواهد دخالت غیرقانونی در فرایند انتخابات داشته باشد و ضمن اینکه ملاک و معیار قانون است و حتما این نوع فعالیت‌ها می‌تواند باعث اختلاف در رویه قانونی شود و در صورت تکرار می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.