حاشیه‌نشینی؛ زخمی بر چهره شهرها / خلأ قانونی یا نگاه جزیره‌ای مسئولان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حاشیه نشینی پدیده‌ای است که با اسکان غیررسمی و بدون مجوز گروه بزرگی از مردم در مکانی در کناره شهرها ایجاد می‌شود. افزایش سریع شهر نشینی بدون همراهی رشد و توسعه شاخص های اقتصادی و اجتماعی لازمه شهرنشینی پایدار، شهرها را با مشکلات و معضلات متعددی مواجه کرده است. یکی از این معضلات ظهور محله حاشیه نشین در اطراف شهرهای بزرگ است که بدلیل استقرار زیادی از شهروندان درون خود و بدلیل عدم برخورداری مناسب از خدمات شهری، وضعیت نامطلوب و کیفیت پائین زندگی، یکی از چالش های اساسی شهرنشینی پایدار به حساب می‌آیند. این مناطق شهری قابلیت بالایی برای انواع آسیب ها و مسائل اجتماعی دارند و در صورت بی توجهی می توانند هستی و حیات یک شهر را نیز تهدید کنند. علل پیدایش حاشیه نشینی به طور کلی، ضعف برنامه‌ریزی مشخص و موثر برای پاسخ گویی به نیاز اقشار کم در آمد در توزیع جغرافیایی مناسب، پیش بینی نشدن فضای مسکونی، نبود حمایت، هدایت و... است. *بافت حاشیه‌ای و بافت فرسوده سلامت شهروندان را تهدید می کند حمیدرضا خوش‌روزی کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ درباره بافت فرسوده و وضعیت شهر ساری در بازآفرینی شهری، اظهار کرد: به طور کلی در هرشهر چند نوع بافت وجود دارد؛ بافت فرسوده در شهر ساری در چند نقطه پراکنده است ولی بافت قدیم فقط در یک نقطه که هسته اصلی پیدایش شهر ساری بوده وجود دارد‌. وی با بیان اینکه بافت قدیم در هر شهر می‌تواند بافت فرسوده را هم در خودش داشته باشد، ولی هر بافت فرسوده‌ای، بافت قدیم نیست؛ افزود: در شهر ساری محلات و مناطقی که منطبق بر خیابان‌های شیخ طبرسی، مدرس، 18 دی، فرهنگ و قارن که بیش از هزار سال قدمت دارند بافت قدیم محسوب می‌شوند. کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه بافت‌های حاشیه‌ای در گرداگرد شهر پراکنده و در سایه روشن نظارت شهرداری هستند، خاطرنشان کرد: بافت حاشیه‌ای و بافت فرسوده سلامت، ایمنی و امنیت شهروندان را تهدید می کند. خوش‌روزی با بیان اینکه حداقل 15 درصد از جمعیت کشور ما در بافت‌های فرسوده در حال زندگی هستند، طبق سرشماری سال 1395، 68 و نیم درصد جمعیت شهرنشین هستند؛ گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تعریف مشخصی برای بافت فرسوده ارائه داده است که مشتمل بر سه ویژگی است و آن هم عبارت از این است؛ هر بافتی که در آن عرض 50 درصد معابر کمتر از 6 متر مربع، مساحت 50 درصد پلاک‌ها کمتر از 200 متر مربع و 50 درصد ساختمان‌ها ناپایدار و فاقد شناژ هستند، بافت فرسوده محسوب می شود. *ساری پرچم‌دار بافت فرسوده در مازندران وی اضافه کرد: در کشور بالغ بر 52 هزار هکتار بافت ناکارآمد میانی، 24 هزار هکتار بافت تاریخی و 61 هزار هکتار سکونت‌گاه غیررسمی با جمعیتی بالغ بر 19 میلیون نفر معادل 30 درصد کل جمعیت شهری کشور وجود دارد. این کارشناس امور شهری از وجود 53 هزار و 336 هکتار مناطق شهری در استان مازندران خبر داد و گفت: در استان مازندران 5 هزار هکتار بافت فرسوده داریم که شهر ساری با داشتن 600 هکتار بافت فرسوده در بین 60 شهر استان، پرچم‌دار است. وی افزود: یک ششم کل بافت‌های فرسوده مازندران متعلق به شهر ساری است و از جمعیت 296 هزار و 417 نفری شهر ساری (طبق سرشماری سال 1395) 117 هزار و 597 نفر در بافت فرسوده در حال زندگی هستند. کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری با اشاره به اینکه سهم کنشگران مؤثر در بافت‌های شهری در سه ضلع مثلث دولت، شهرداری و بخش خصوصی مشخص شده است، گفت: در بافت‌های ناکارآمد به دلایل زیست محیطی مشکلاتی اتفاق می‌افتد، حضور حیوانات ولگرد که باعث بروز بیماری، نازیبایی منظر و رعب و وحشت شهروندان می‌شوند. در این گونه بافت‌ها موقعیت گروه های آسیب پذیر شهری مانند کودکان و زنان و سالخوردگان بسیار بغرنج و دشوار است. انواع بزه و انحرافات اخلاقی و اجتماعی در این گونه بافت‌ها و بویژه در بافت های حاشیه ای شایع است. خوش روزی افزود: بنابراین در بین بافت های ناکارآمد شهری، بافت حاشیه ای بیش از سایر بافت ها نیاز به مداخله فوری و مستقیم دارد. وی تاکید کرد: در واقع جامعه هدف ما وسیع‌تر از چیزی است که مشاهده می‌کنیم، مداخله در کار این بافت‌ها برعهده دولت است الگوی مداخله دولت نیز از گذشته تا کنون به صورت، اعطای وام کم بهره برای پلاک‌های تجمیعی و تخفیف تمام یا بخشی از عوارض شهرداری بوده است. این کارشناس امور شهری با بیان اینکه در سنوات اخیر اقدامات دولت برای کمک به بافت‌های ناکارآمد فرسوده حاشیه‌ای و قدیمی مقرون به نتیجه نبود، بیان کرد: تجربه کشورها در مداخله دولت، تضمین وام و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت بوده به‌عنوان دو منبع مالی مهم، یکی وام را تامین می‌کرده و یکی مستقیما سرمایه‌گذاری می‌کرده است که در کشور ما زیاد اعمال نشده است. خوش‌روزی خاطرنشان کرد: طبق ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه درصدی از درآمد شهرداری باید به بازسازی بافت‌ها و مجموعه تاریخی همان شهر تحت نظارت واحدهای میراث فرهنگی اختصاص یابد. *روند کند بازسازی بافت‌های قدیمی در ساری وی اظهار کرد: در شهر ساری، مناطقی چون امام‌زاده یحیی (ع)، خیابان مدرس، نعلبندان، خیابان قارن، محله آب انبار نو که دارای بافت قدیمی هستند، مشمول این قانون خواهند شد، شهرداری ساری در این خصوص اقداماتی انجام داده است اما با توجه به گستردگی این مناطق و محدودیت های بودجه ای روند پیشرفت کار با کندی همراه است. کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری با بیان این پرسش که حال ما توقعمان از دولت و شهرداری‌ها در چه حدی است، گفت: وضعیت اقتصادی کشور و شرایط انقباضی بودجه که ناشی از تحریم ها و کاهش فروش نفت است بر کسی پوشیده نیست، در این شرایط همه تلاش دولت صرف این می‌شود که بودجه‌های جاری را تأمین کند پس انجام کارهای عمرانی در بخش فرعی قرار می‌گیرند. وی افزود: شهرداری‌ها هم در شرایط بدتر از دولت قرار دارند، بخش خصوصی هم که می‌داند این مناطق انگیزه اقتصادی برایش ندارد و ساخت و سازها ارزان قیمت بوده و سودآور نیست، بنابراین به این نواحی ورود پیدا نمی‌کنند، در نتیجه یک انباشتگی از عدم رسیدگی، عدم توجه و هزینه کرد و برنامه‌ریزی را برای این مناطق شاهد هستیم و تا این وضعیت ادامه پیدا کند این انباشتگی ادامه دارد. خوش‌روزی با بیان اینکه در میان مناطق سه گانه شهر ساری، بیشترین بافت فرسوده را در منطقه 3 داریم، تصریح کرد: منطقه راهبند مکانی است که نیمی از جمعیت شهر ساری در آن مستقر هستند‌، بعد از آن منطقه دو و سپس منطقه یک قرار دارد. خوش‌روزی درباره نقش نظارت شهرداری در این مناطق و اینکه شهرداری باید برنامه مدونی داشته باشد، بیان کرد: ما چندین قانون داریم مثلا به استناد "ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مجلس شورای ملی و بندهای 2 و 32 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" شهرداری‌ها باید برنامه پنج ساله داشته باشند، برنامه عمرانی و توسعه‌ای برای کلیه ردیف‌های خدماتی و تکالیف شهرداری باید ذیل برنامه 5 ساله تعریف شود که در این برنامه باید به این بحث‌ها مانند ساماندهی بافت های حاشیه ای و بافته های تاریخی و نیز فرسوده پرداخته شود. *سند راهبرد توسعه شهر کجای قصه قرار دارد کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری تاکید کرد: بحث دیگر موضوع سند جامع شهرها و استراتژی سند چشم انداز 20 ساله (سند راهبرد توسعه شهر) است که باید از شهرداری ساری پرسید که چه تکلیفی دارند و آیا در آینده ساری چنین و چنان می‌شود؛ این موارد به‌صورت بالادستی باید مورد توجه قرار بگیرند. وی خاطرنشان کرد: در مورد نظارت شهرداری باید بگوییم در مناطقی بصورت قانونی می‌تواند نظارت کند در این راستا از عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای، چک میدانی از طریق پلیس ساختمان استفاده کند که آیا ساخت و سازی انجام می‌شود؛ گزارشات مردمی هم برای آگاه بخشی شهرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه فناوری های رایانشی، در کنار تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی و هوش مصنوعی کمک های بسیاری به مدیریت کارآمد شهر می کند. خوش‌روزی با بیان اینکه در مورد مشکلات حاشیه‌نشینی، قانون‌گذار قوانینی گذاشته که بافت حاشیه تشکیل نشود اما بنا به دلایلی در تمام جهان و نه تنها ایران حاشیه نشینی وجود دارد که ریشه در نقص سیستمی اقتصاد شهری دارد، اضافه کرد: ما در اصل یک کشور روستانشین بودیم که در بازه نیم قرن جمعیت از رعیت به شهروند تبدیل شد، پس از بر هم خوردن ساخت کشاورزی، گرفتاری‌های حاشیه‌نشینی در ایران آغاز شد، چرا که از دهه 40 به بعد اصلاحات ارضی داشتیم. *دلیل عدم توقف حاشیه نشینی این کارشناس امور شهری عامل اصلی افزایش حاشیه‌نشینی را عدم تعادل نظام اقتصادی در عرصه فضایی دانست و افزود: ما از کشورهایی هستیم که بیش از اندازه اسناد بالا دستی داریم ولی مشکل عدم تعادل و توسعه نیافتگی هم داریم تا زمانی که بحث ساخت اقتصادی شهر نرمال نشود حاشیه نشینی متوقف نمی‌شود. خوش‌روزی اظهار کرد: کلید حل این مسئله در نقص سیستمی اقتصاد شهری است که بحران حکم‌روایی شهری تابع بحران بزرگتری در کل کشور است، وقتی صنایع، منابع آب، مسکن، اشتغال و... مشکل دارد نباید توقع داشته باشیم شهرسازی بدون مشکل باشد، این مشکلات ریشه های مدیریتی دارد. کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری عمر کم شوراها و بخصوص شهرداران را در بروز این عوامل بی تأثیر ندانست و گفت: به عنوان مثال در شهر گلوگاه در طی سه سال اخیر سه شهردار عوض شد و شورای اسلامی این شهر در انجام بدیهی ترین وظیفه خود که فلسفه وجودی آن می باشد چنین کارنامه ای به جای گذاشته است. سیستم حمکرانی باید پایدار باشد، برای بسیاری از شهرداران دغدغه اصلی تأمین حقوق پرسنل و هزینه‌های جمع آوری زباله و ناوگان خودرویی است حالا در کنار این دغدغه ها، نگرانی از باقی ماندن خود در کرسی ریاست شهر را زیر سایه شوراهای شهری متزلزل و پیش بینی ناپذیر هم اضافه کنید، دیگر چگونه می توان شهرها را اداره کرد؟ *اراده جدی برای اجرای قوانین نداریم وی نقص دیگر را عدم وجود مدیریت واحد شهری بیان کرد که از طرفی ادارات دیگر در مدیریت مناطق مختلف دخیل هستند، اظهار کرد: در بحث مدیریت شهری همه پاسخگویی را از شهرداری توقع دارند ولی یک سری نواقص هم وجود دارد، در کشوری که بسیاری از افراد با شام و ناهار دادن رأی و جایگاه اجتماعی به‌دست می‌آورند و به شورا ورود پیدا می‌کنند انتظار تصمیمات به‌هنجار را نباید داشته باشیم. مفهوم دموکراسی شهری هنوز برای ما ایرانیان قریب است و درک درستی از حقوق و تکالیف شهروندی خود نداریم. وی خاطرنشان کرد: به‌طور خلاصه ضعف قانونی وجود دارد، اراده جدی برای اجرای این قوانین نداریم و شهرداری‌ها به‌دلیل چند بخشی بودن مدیریت نواحی حاشیه‌ای نه اختیار قانونی کافی دارند و نه بودجه و نه انگیزه کافی! کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری با این پرسش که چرا در بحث خوش‌نشین‌ها در استان مازندران منابع طبیعی ورود کمتری دارد و خیلی از اراضی به راحتی تصرف می‌شود؛ گفت: شهرداری آخرین دستگاهی است که باید در حاشیه‌نشینی وارد شود چون بخشی از این بافت ها نه در محدوده قانونی و نه در حریم شهرها واقع شده اند، بلکه در بیرون از این دو عرصه هستند که الزاما شهرداری وظیفه ای برای رسیدگی به آنها ندارد. قبل از شهرداری اموراراضی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای باید وظایف خود را به درستی انجام می‌دادند که ندادند. وی با بیان این سؤال که چه چیزی باعث می‌شود که کشاورز باغ خودش را به بیگانه بفروشد، اظهار کرد: یک دلیل این است که از زمین خودش نمی‌تواند سود کافی ببرد این ریشه در اقتصاد ناکارآمد دارد. این کارشناس امور شهری خاطرنشان کرد: حد و مرز منابع طبیعی کشور از سال از 1342 تا به الان کاملا مشخص است که مبنای کار منابع طبیعی است و اگر تعرضی شده باید منابع طبیعی ورود پیدا کند. در این مورد باید از شهرداری رفع اتهام کنیم چون ابتدا باید نهادهای دولتی ورود پیدا کنند و در آخر شهرداری که نهاد عمومی غیر انتفاعی است مقصر است. خوش روزی یادآور شد: در بسیاری از این بافته های حاشیه ای که غیرقانونی هم هستند، شهرداری نه جوی و جدول احداث کرده و نه کوچه و خیابانی را آسفالت کرده است اما شاهد آن هستیم که تیر برق و آب لوله کشی در دسترس است، اینها یکی از عوارض عدم مدیریت یکپارچه شهری می باشد که به امری غیرقانونی، صورتی قانونی می‌بخشد. آنچه مسلم است آسیب های اجتماعی به صورت زنجیر وار به هم ارتباط دارند و نمی‌توان بدون توجه به یکی از آن ها در پی از بین بردن بقیه آن ها بود، حاشیه نشینی تبعات جبران ناپذیر فراوانی برای جامعه به دنبال دارد ریشه کن کردن آن ها در گرو ریشه کن کردن پدیده حاشیه نشینی است و اکنون لازم است مدیران استان به جای سردادن شعارها قبل از تبدیل شدن مهار حاشیه نشینی و مسائل و مشکلات مبتلا به آن به یکی از مهم ترین معضلا ت استان تصمیماتی عملی، علمی، منطقی و قابل اجرا، در قالب برنامه های زمان دار و دارای تقویم تدوین کنند. انتهای پیام /