حال ناخوش شاخص‌های اقتصادی در پایان هشت سال تدبیر؛ پیش بینی‌ها تا پایان امسال و هشداری که باید جدی گرفت!
دولت تدبیر و امید رسما روز گذشته به پایان رسید و از امروز دولت سیزدهم جایگزین آن شد. با پایان دولت تدبیر و امید، حالا می‌توان عملکرد اقتصادی آن را زیر ذره بین قرار داد؛ عملکردی که چندان جای خوشحالی ندارد، چون به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دولت دوازدهم هیچ شاخص اقتصادی سالمی را بر جای نگذاشته است.
عمر دولت تدبیر و امید روز گذشته 12 مرداد 1400 بعد از هشت سال به پایان رسید تا دولت سیزدهم از امروز کار خود را آغاز کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، در جریان انتخابات ریاست جمهوری در هر دو دوره یازدهم و دوازدهم، حسن روحانی وعده‌های بهبود اقتصاد را داد، اما در این هشت سال شاخص‌های اقتصادی این موضوع را نشان نمی‌دهند، به طوری که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که در شب گذشته مورخ 12 مرداد 1400 پخش شد، گفت: دولت دوازدهم هیچ شاخص اقتصادی سالمی را برجا نگذاشته است.
با پایان یافتن عمر دولت تدبیر و امید حالا می‌توان وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دوره هشت ساله این دولت را مورد بررسی قرار داد.
*س_نرخ بیکاری: تنها 1.5 میلیون نفر به جمعیت شاغلین اضافه شد
_س* دولت تدبیر و امید در حالی در سال 92 بر سر کار آمد که رئیس جمهور روحانی در دوره رقابت‌های انتخاباتی وعده ایجاد شغل را داده بود و در 15 خرداد 92 وعده داده که فقط در صنعت گردشگری 4 میلیون شغل ایجاد خواهند کرد.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد شاغلین در آخرین فصل حضور دولت دهم یعنی بهار 92، حدود 22 میلیون و 171 هزار نفر بود. این آمار در بهار 1400 به 23 میلیون و 676 هزار نفر رسید. این بدان معناست که در این سال‌ها دولت فقط توانست 1.5 میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه کند.
همچنین دولت تدبیر و امید نرخ بیکاری را بر روی 10.4 درصد تحویل گرفت و این نرخ را در بهار امسال به 8.8 درصد کاهش داد. هر چند این کاهش نرخ بیکاری یک عملکرد خوب به نظر می‌رسد، اما بد نیست بدانیم که عمده دلیل این کاهش نرخ بیکاری از دیدگاه کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
*س_نرخ تورم تک رقمی نشد
_س* دولت تدبیر و امید در حالی قوه مجریه را تحویل گرفت که نرخ تورم بسیار رشد داشت و به محلی برای انتقاد از دولت گذشته تبدیل شده بود. نرخ تورم سالانه 36.2 در مرداد 1392 گزارش شد و این نرخ در شهریور و مهر رشد کرد و در نهایت بر قله 37.4 درصد ایستاد. هر چند که در دوره اول دولت تدبیر و امید این نرخ تک رقمی نیز شد، اما در تیرماه سال جاری و آخرین نرخ تورمی که برای دولت تدبیر و امید اعلام شد این نرخ به 44.2 درصد رسید.
نرخ تورم 44.2 درصدی در حالی به ثبت رسید که حسن روحانی در 7 آذر ماه 96 گفت: "ما در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک رقمی کنیم که همین برنامه را ادامه می‌دهیم. هدف ما باقی ماندن تورم تک رقمی است".
*س_نقدینگی شش برابر شد
_س* علیرغم تمام تذکرات کارشناسان و رهبر انقلاب، رشد نقدینگی در دولت تدبیر و امید شدت گرفت به گونه‌ای که در حالی که میزان نقدینگی در پایان سال 1392، 639.5 هزار میلیارد ریال بود، این رقم در پایان دولت آقای روحانی به 3705 هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی در عرض هشت سال میزان نقدینگی شش برابر شد.
*س_ضریب جینی رشد کرد فاصله دارا و ندار بیشتر شد
_س* طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، هنگامی که دولت تدبیر و امید در سال 1392 سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفت میزان ضریب جینی 0.365 بود. هر چند که رقم ضریب جینی برای سال 1399 هنوز اعلام نشده است، اما این ضریب در سال 1398 به 0.3992 رسید. این بدان معناست که در همین فاصله زمانی ضریب جینی 9 درصد رشد کرد. یعنی فاصله دارا و ندار از یکدیگر بیشتر شد.
*س_قیمت مسکن 7.5 برابر شد
_س* در شاخص قیمت مسکن نیز بررسی داده‌های آماری (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری سه میلیون و 800 هزار تومان در تابستان 92 به متری 30 میلیون و 44 هزار تومان در تیرماه امسال رسید. این بدان معناست که در این هشت سال قیمت مسکن حدود 7.5 برابر شد!
*س_قیمت طلا 11 برابر شد
_س* آمار‌ها بیانگر آن است که در 15 مرداد ماه سال 1392 قیمت هر گرم طلای 18 عیار 104 هزار تومان بود که این قیمت در آخرین روز دولت آقای روحانی به یک میلیون و صد هزار تومان رسید. این بدان معناست که تقریبا قیمت طلا در این سال‌ها 11 برابر شد.
*س_جهش ده برابری قیمت سکه
_س* در ابتدای دولت یازدهم قیمت هر سکه تمام یک میلیون و 101 هزار تومان بود که این قیمت در آخرین روز دولت تدبیر و امید به 11 میلیون و 366 هزار تومان افزایش یافت. جهش ده برابری سکه نیز در کارنامه دولت آقای روحانی به ثبت رسید.
*س_رشد 696 درصدی قیمت دلار
_س* در ابتدای دولت آقای روحانی در سال 92 قیمت هر دلار 3200 تومان به ثبت رسید. این رقم در آخرین روز دولت آقای روحانی به حدود 25500 تومان رسید. این دو رقم بیانگر رشد 696 درصدی قیمت دلار دو طول دوره دولت تدبیر و امید است!
*س_شاخص کل 24 برابر رشد کرد!
_س* در روزی که دولت آقای روحانی سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت عقربه شاخص کل بر روی 57 هزار و 674 واحد قرار داشت. این شاخص بعد از تمام افت و خیز‌هایی که در این سال‌ها به خصوص در سال گذشته و بهار امسال داشت، در نهایت روز تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم به سطح یک میلیون و 375 هزار و 647 واحد رسید؛ بنابراین شاخص کل در طول دوره هدایت قوه مجریه توسط دولت تدبیر و امید حدود 24 برابر شد.
*س_آمار‌های اقتصادی دیگر
_س* آمار و ارقامی که در این گزارش آمده بود، تنها بخشی از ماجرای ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید بود. شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش 146 تا 750 درصدی قیمت اقلام خوراکی، شش برابر شدن قیمت پراید و وضعیت آشفته تولید و توزیع و بهای خودرو و... نیز آمار‌های دیگری بودند که ذکر آن‌ها در این مطلب کوتاه نمی‌گنجید و نیاز به یک گزارش دیگر داشت!
*س_پیش بینی‌ها تا پایان امسال چه می‌گویند؟
_س* مجموع پیش بینی‌های کارشناسان بیانگر آن است که نرخ بیکاری شاید با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین واکسیناسیون عمومی برای جلوگیری از شیوع کرونا همچنان بتواند روند کاهش خود را طی کند، نرخ تورم و نقدینگی به دلیل کسری بودجه و محل تامین آن که احتمالا استقراض از بانک مرکزی باشد، همچنان صعودی خواهد ماند،
ضریب جینی احتمالا با سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در پیش خواهد گرفت روند کاهشی خواهد داشت، قیمت مسکن کاهش نخواهد یافت و احتمالا با رشد مدیریت شده (با شیب ملایم) همراه خواهد بود. سرنوشت دلار، سکه و طلا به یکدیگر گره خورده است و جهش دلار به دلیل عدم توافقات برجامی و وجود کسری بودجه و چاپ پول می‌تواند قیمت سکه و طلا را نیز صعودی کند و در آخر شاخص کل احتمالا تا پایان امسال با توجه به شرایط پیش آمده در حدود یک میلیون و 800 هزار واحد باشد.
*س_هشداری که باید جدی گرفت!_س*
مسلما یکی از مهم ترین شاخص هاص اقتصادی که ضرورت دارد دولت سیزدهم به سرعت برای آن چاره و برنامه ای داشته باشد، موضوع رشد حجم نقدینگی است. به گونه ای که هم رئیس کل سابق بانک مرکزی و هم رئیس فعلی بانک مرکزی نسبت به روند آن و تبعات منفی که بر سایر شاخص هاص اقتصادی دارد، هشدار داده اند.
همتی اخیرا گفته است "روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال 1400 بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتا استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد... وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری بین دو دولت 12 و 13 چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد"
همچنین روز گذشته کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران شبکه بانکی با بیان این که حجم کسری بودجه دولت، و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.
بنابراین انتظار می رود با تشکیل سریع دولت سیزدهم و اعضای تیم اقتصادی آن، برای این موارد اقدامی عملی و کارشناسی صورت پذیرد.