حجت‌الاسلام رجبی: اظهار نظر بدون علم در مورد محاربه، موجب بدبینی و شبهه در جامعه می‌شود
حجت الاسلام حسین رجبی استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان درباره محاربه، اظهار کرد: کسانی که درباره مسائلی مانند محاربه و مجازات آن اظهار نظر می‌کنند، لازم است ابعاد علمی، سیاسی، امنیتی، اخلاقی و مذهبی را مورد توجه قرار دهند؛ بویژه مسئله محاربه که از جهت حقوقی و فقه و کلام اسلامی قابل بررسی است. اظهار نظر مثبت یا منفی در این مسئله که از نظر فقها اختلاف وجود دارد نباید توسط برخی از گویندگان و نویسندگان بدون رعایت ابعاد علمی آن، مورد هجمه قرار گیرد. این گونه داوری و بحث افزون برعواقب منفی و ایجاد اختلاف، موجب بدبینی و شبهه در جامعه می‌شود.
* اظهار نظر در مسائل جزایی و مجازات‌ها باید با محوریت قانون مجازات اسلامی باشد
وی با بیان اینکهاظهار نظر در مسائل جزایی و مجازات‌ها باید با محوریت قانون مجازات اسلامی باشد که بوسیله متخصصان براساس مبانی فقهی و کلامی اسلامی تبیین و تصویب شده است، افزود: از نگاه فقهی نیز یا باید گوینده مجتهد باشد که براساس دلیل بیان کند یا مقلد است که باید از فردی که تقلید می‌کند نقل کند و نفی یا اثبات حکم بدون استناد ارزش علمی ندارد خصوصا کسانی که متخصص نیستند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در مسائل اختلافی بین مذاهب و مجتهدان یک مذهب خصوصا در اموری که مربوط به مصالح جامعه است برای حفظ نظام باید فتاوای امام جامعه‌محور باشد، هرچند با برخی از فتاوای دیگران مخالف باشد مثل جنگ وصلح ومانندآن. در نظام اسلامی ایران ملاک فتاوای حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری است. از این رو اگر حکمی اجرا می‌شود باید بر این اساس احکام را جاری کند.
* گاهی در اظهار نظرها، افراط و تفریط دیده می‌شود
رجبی ادامه داد: گاهی متاسفانه در اظهار نظرها، افراط و تفریط دیده می‌شود، زیرا بدون رعایت اصول یاد شده برخی به صورت مطلق می‌گویند اعدام کسی که قاتل نبوده محاربه نیست یا جزای او اعدام نیست. این گونه صحبت کردن شائبه‌های دیگری را به ذهن مخاطب القا می‌کند.
وی عنوان کرد: برای رسیدن به نظر صحیح باید به قانون مجازات اسلامی و برخی فتاوا مراجعه شود. دو نکته در قانون مجازات اسلامی که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در سال 1370 از طرف مرحوم هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص بودند جهت اجرا ابلاغ شده است، وجود دارد که بر اساس آن مسئله حقیقت محاربه و مجازات‌ها روشن می‌شود.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره کرد و گفت: در ماده 279 آمده است محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود. در ماهیت محاربه در ماده 282 به حد محاربه پرداخته است. طبق این ماده یکی از موارد اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد مجازات محاربه است. در ماده 283 نیز آمده است، انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (282) به اختیار قاضی است.
رجبی خاطر نشان کرد: در ماده 286 هم اینگونه آمده است که هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. در تبصره هم گفته شده که هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
وی در ادامه گفت: در ماده 287 هم اینگونه قید شده است، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. در ماده 288 هم آمده است هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
* حد محاربه و افساد فی‌الارض
رجبی در ادامه به حد محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد و گفت: در ماده 190 حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیزاست: 1. قتل 2. آویختن بدار3. اول قطع دست راست وسپس پای چپ 4. نفی بلد. در ماده 191 نیز آمده است "انتخاب هریک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، خواه محارب را کسی کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد. در ماده 192 هم حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود. (برای اطلاع بیشتر به قانون مجازات اسلامی ص 53 رجوع شود).
* محاربه در فقه اسلامی
وی در ادامه به موضوع محاربه در فقه اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: مسئله محاربه را امروز باید با این نکته بنگریم که نظام اسلامی در برابر جنگ ترکیبی قرار گرفته که دشمن از همه توانمندی‌های علمی، رسانه ای، اقتصادی و نظامی، ارسال سلاح و بکارگیری نیروهای داخلی وخارجی و قومیت‌ها استفاده می‌کند، زیرا از راه نظامی در چهل سال گذشته شکست خورده‌اند. بنابراین با تشکیل یک سپاه مجهز ترکیبی و ساماندهی شده و بهره‌گیری از ضعف‌های داخلی اعم از اقتصادی و فرهنگی می‌خواهند کشور و نظام اسلامی را به چالش بکشانند و نابود نمایند. نام این جهاد ترکیب را در فقه محاربه با نظام و بغی و بغات می‌نامند، زیرا هم محارب و هم اهل بغی صدق می‌کند. حکم اهل بغی در فقه مذاهب بسیار روشن است.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه تصریح کرد: امام خمینی قدس سره در تحریرالوسیله ج2س42 در حکم محارب می‌نویسد "حاکم شرع بین چهار چیز (قتل، صلیب کشیدن، قطع دست وپا، تبعید) مخیر است، هرچند بهتر این است که نحوه جنایت مورد لحاظ گیرد". بنابراین ازنظر امام (ره) بر اساس آیه 33 سوره مائده که فرموده انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادأ... چهار حکم را به نحو تخییر می‌دانند از این رو یکی از احکام محارب قتل است ولی محاربی که مرتکب قتل نشده می‌تواند تبعید نماید. البته در مذاهب دیگر نیز روایاتی بر تخییر حکم وجود دارد که بخاطر طولانی شدن از ذکر آن خودداری می کنیم.
رجبی تصریح کرد: در کتاب الفتاوی الهندیه (ج 2، ص 283، 284) که جامع‌ترین کتاب فقهی احناف است پس از تعریف اهل بغی: «کل فرقه لهم منعه یتغلبون و یجتمعون و یقاتلون اهل العدل بتاویل ویقولون الحق معنا و یدعون الولایه» در ادامه آمده است که امام می‌تواند با این گروه جنگ نماید هر چند آنان آغاز به جنگ نکنند واگر امام پیروز شد کسانی را که اسیر کرده اگر علم دارد که اگر به قتل نرساند به سپاه ترکیبی وساماندهی شده برنمی‌گردند اما «اذا کان یعلم أنه لولم یقتله یلتحق الی فئه فیقتله له». بنابراین افرادی که صلاح بدست داشته و با نظام به جنگ برخواستند و سپاهی بسیار عظیم از آمریکا تا اروپا و تمام منافقان در پشت سرآنان است و قاضی از آنان می‌پرسد که چرا این اعمال را انجام می‌دهید درپاسخ می‌گوید اگر آزاد شویم بار دیگر این کار را انجام می‌دهیم، آیا سخن فوق براین افراد منطبق نیست؟
وی ادامه داد: ابن قدامه در کتاب فقه مقارن خود به نام (المغنی، ج10) می نویسد "هرگاه فتنه‌گران قتال را رها کردند، نظر شافعی این است که قتل آنان جایز نیست، نظر ابوحنیفه این است: اگر شکست بخورند و سپاه مجهز وپشتوانه‌ای داشته باشند قتل فراریان و اسیران و مجروحین جایز است اگر پشتوانه ندارند کشته نمی‌شوند. چنان که فتاوی الهندیه و در قانون مجازات به این مطلب تصریح شده است. در این فتوا قتل اسرا و فراریان در یک صورت جایزدانسته شده است هرچند مرتکب قتل نشود.
استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: در فقه امامیه نیز نسبت به جواز قتل اسیران این تفصیل آمده است. حکم مجروحان و فراریان، اگر دارای سازماندهی و پشتوانه رهبری قوی هستند که با ملحق شدن به آنان خطر دیگری نظام را تهدید می‌کند، در این صورت مجروحان و فراریان و اسیران مجازات می‌شوند و تصرف در اموال آنان برای امام مباح می‌شود. اما اگر پشتوانه ندارند، مجروحان و فراریان مجازات نمی‌شوند و اسیران نباید کشته شوند (طوسی، نهایه).
وی گفت: این تفصیل در برخی روایات نیز آمده است (نجفی، جواهر ج 21، ص329). برخی از فقها به این تفصیل اشکال کرده‌اند؛ زیرا سند روایتی که مشتمل برتفصیل است (حر عاملی، همان، 55)، به خاطر حفص بن غیاث ضعیف است (خوئی، همان، ص412). پس به این روایت نمی توان اعتماد کرد. در برخی روایات به سیره حضرت علی (علیه السلام) در صفین و جمل پرداخته شده است، حضرت در جمل و صفین دو روش داشتند: در صفین فراریان و مجروحان را مجازات می‌کردند اما در جمل بر خلاف صفین فراریان رها می‌شدند، مجروحان مورد حمله قرار نمی‌گرفتند، هرکس اسلحه خود را کنار می‌گذاشت در امان بود. زیرا رهبری اهل جمل کشته شده بود، پشتوانه‌ای نداشتند تا به او رجوع کنند از این رو پس از جنگ به خانه‌های خود برگشتند. در صورتی که در صفین پشتوانه قوی آنان موجود بود و با وجود رهبری شامیان، سازماندهی آنان باقی بود از این رو خطر جنگ و استمرار آن موجود بود (حرعاملی، همان).
وی اضافه کرد: در روایت دیگر حضرت علی فرمود: خوارج را پس از من نکشید زیرا کسی که در پی حق است و خطا می‌کند غیر از کسی است که در پی باطل است و به آن می‌رسد مثل معاویه و یاران او» (حرعاملی، همان، ص 63). بنابراین درباره احکام مجروحان، اسیران و فراریان می‌توان گفت که حکم آن به تشخیص امام است و هر گونه مصلحت بداند همان را اجرا می‌کند.
* مولوی عبدالحمید مسئله محاربه را به صورت جامع مورد توجه قرار نداده است
رجبی تصریح کرد: باتوجه به نکاتی که ذکر شد لازم است گویندگان از هرمذهبی (شیعه یا غیرشیعه) اخلاص و رضای حق را مورد توجه قرار دهند و پیش از اظهار نظر درباره مسائل مهم دینی و مذهبی نخست به قانون مراجعه کنند.
وی افزود: آنچه برخی از حقوقدانان، روحانیون اعم از شیعه یا مذاهب نسبت به محاربه اعلام کرده‌اند از جمله امام جمعه برادران اهل سنت مسجد مکی زاهدان، مسئله محاربه را به صورت جامع مورد توجه قرار نداده است و دقت و رعایت مسائل علمی و حقوقی را می‌طلبد تا خدای نخواسته عده‌ای با سخنان اظهار شده در جبهه توطئه‌گران علیه نظام قرار نگیرند.
این استاد حوزه تاکید کرد: طبق قانون مجازات اسلامی و فتوای امام و برخی دیگر از مذاهب که محارب هر چند مرتکب قتل نشده اما اگر قاضی احراز کند که با تبعید او راه انحرافی و محاربه را علیه نظام ادامه می‌دهد و در جبهه مخالفان قرار می‌گیرد، در یکی از احکام چهارگانه مخیر است و می‌تواند اعدام کند. این حکم از نظرقانون مجازات اسلامی و فتوای امام و فتوای فقهای احناف در جواز قتل اسیری که دارای پشتوانه و قدرت می‌باشند، قابل اجراست.
وی در پایان گفت: لازم به یاد آوری است که ملاک نظر امام خمینی تحریر یا رساله عملی است ونقل‌های دیگر نمی‌تواند مستند قرار گیرد.
پایان پیام /