حرکت سرمایه در مسیر پرچالش
رشد متوازن اقتصادی جز از طریق افزایش سرمایهگذاری میسر نخواهد شد.
در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، علاقه اندک به سرمایهگذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی، مانعی اساسی در مسیر رشد و در پی آن توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید، این در حالی است که ایران به‌عنوان کشوری با منابع و امکانات طبیعی و بالقوه فراوان باید در مسیر توسعه صنعتی گام بردارد، اما با نگاهی به وضعیت اقتصادی و مشکلاتی که کشور با آنها درگیر است به‌نظر می‌رسد زمینه برای سرمایهگذاری در بخش‌های گوناگون صنعت و تولید کشور، مهیا نیست. واقعیت این است که سرمایه ترسو است و از جایی که در آن کوچک‌ترین احساس ناامنی یا زیان بالقوه‌ای کند، فراری خواهد شد. حال که اقتصاد ما شاهد نوسانات گوناگون در بخش‌های مختلف است، این سوال پیش می‌آید که وضعیت سرمایهگذاری در کشورمان چگونه است و از چه طریقی می‌توان موانع را از جلوی پای صنعتگران برداشت. صمت در این زمینه به گفت‌وگو با برخی از کارشناسان حوزه صنعت پرداخته که در ادامه می‌خوانید. با صمت همراه باشید.
وضعیت سرمایهگذاری صنعتی در کشور
باتوجه به آمارهای استخراج‌شده از بانک مرکزی، نرخ رشد سرمایهگذاری در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نظر به اینکه در اقتصاد ایران بیش از 90 درصد نرخ رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری حاصل می‌شود و بهره‌وری به‌عنوان یکی از منابع رشد در اقتصاد ایران نقش زیادی ندارد و از آنجایی که متغیر سرمایهگذاری با تاخیر یک تا دوساله بر میزان تولید بخش‌های اقتصادی اثر می‌گذارد، باید برای بهبود این وضعیت برنامه‌ریزی مناسب انجام شود. نکته مهم درباره این متغیر بسیار مهم، نحوه مدیریت سرمایه‌هاست. با علم به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، منجر به کاهش سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می‌شود، مدیریت سرمایه‌های موجود در جامعه در چنین دوره‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاطم و افزایش زیاد نرخ ارز، قیمت طلا و سودهای زیاد در بازار بورس، سرمایه‌های جامعه را از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق می‌دهد و بدیهی است که کاهش سرمایهگذاری در بخش‌های مولد، منجر به کاهش تولید در بخش‌های واقعی اقتصاد می‌شود. باتوجه به نکاتی که بیان شد، برای حل مسائل و مشکلات در بخش صنعت و با رویکرد کوتاه‌مدت و در قالب یک برنامه یک‌ساله، لازم است سلسله اقداماتی انجام شود تا از طریق آنها با انجام برخی اقدامات هدفمند و مفید بتوان ظرفیت‌های خالی تولید را در برخی از رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی فعال کرد. برای این منظور نیاز است در برخی صنایع با ماهیت انحصار طبیعی که دارای زنجیره ارزش هستند، وزارت صمت و برخی معاونت‌های آن مانند معاونت معدنی و دفاتر صنایع فلزی و غیرفلزی و معدنی با برقراری تعامل و ارتباطات مناسب با بخش خصوصی از جمله اتاق ایران و تشکل‌های مرتبط، این فضا را اصلاح کنند. البته برای برون‌رفت از این وضعیت، برخی از این دفاتر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را از ابتدای سال صادر کردند که درباره اجرا و نظارت بر آن هیچ اقدام جدی انجام نمی‌شود.
میزان سرمایهگذاری صنعتی در کشور کافی نیست
احمد پورفلاح، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره وضعیت سرمایهگذاری در بخش تولید و صنعت کشور به صمت گفت: سرمایهگذاری در بخش صنعت یک موضوع بسیار گسترده و مهم است، اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت در شرایط کنونی کشور، چند سالی است که سرمایهگذاری در بخش صنعت و تولید روند افزایشی ندارد و در مسیر آن موانع و چالش‌های بی‌شماری قرار دارد که آن را به محاق برده است. در این میان، شاید اعداد و ارقام درباره میزان پروژه‌ها و پروانه‌های تاسیس و درخواست برای شروع یک کسب‌وکار زیاد باشد، اما در واقعیت و براساس آنچه به‌عنوان یک فعال صنعت شاهد آن هستم، میزان سرمایهگذاری در بخش خصوصی و حتی دولتی باتوجه به کسری بودجه‌ای که دولت در چند سال گذشته داشته، کافی نیست. واحدهای صنعتی در تولید و به‌نوعی پارامترهای اقتصادی ما در دوره‌ای خیلی بیشتر از مقوله رشد و توسعه صنایع، حرف برای گفتن داشتند و در تولید ناخالص داخلی، درصد بالایی را به خود اختصاص می‌دادند، اما در چند سال اخیر، اگر هم نخواهیم میزان سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را منفی اعلام کنیم شاید بتوان گفت از یک تا 2 درصد بیشتر نبوده است.
این فعال حوزه صنعت اظهار کرد: در کل، آنچه مشخص است اینکه به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور و بی‌ثباتی‌هایی که شاهد آنها هستیم، از سوی سرمایه‌داران و تولیدکنندگان فعال در بخش صنعت علاقه‌ای برای سرمایهگذاری صنعتی وجود ندارد. وضعیت فعلی اقتصاد منجر به این شده که سرمایه‌دار از سرمایهگذاری در بخش تولید دور شود و برای سودآوری بیشتر به سمت بخش‌هایی برود که بتواند به سودهای قابل‌توجه برسد. در واقع به‌دلیل دردسرها و مسائل مختلف مربوط به سرمایهگذاری یا افزایش و توسعه واحد تولیدی، کسی عملا از سرمایهگذاری صنعتی و تولیدی استقبال نمی‌کند.
پورفلاح در پایان اظهار کرد: رشد سرمایهگذاری در بخش صنعت ما به نسبت گذشته کم شده است. شاید باتوجه به رشد نرخ تورم، رشد سرمایهگذاری در بخش صنعت از نظر کمی رقم قابل‌توجه و رو به رشدی به‌نظر بیاید، اما از نظر کیفی، نزولی است که نیاز به بررسی و توجهات جدی دارد تا موانع این مسیر برطرف و امنیت اقتصادی فراهم شود و رغبت به سرمایهگذاری در بخش‌های گوناگون صنعت افزایش یابد. در این رویکرد برای کمک به بخش تولید کشور بدون شک دولت نقش بسیار زیادی دارد و باید زمینه را مهیا کند تا هم بخش خصوصی و هم دولتی به‌راحتی به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولید متمایل شوند.
امنیت سرمایهگذاری، نخستین عامل جذب سرمایه
آرمان خالقی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره وضعیت سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور به صمت گفت: نخستین عاملی که سبب می‌شود سرمایه‌گذار سرمایه خود را از بخشی به بخش دیگر منتقل یا در بخشی حفظ کند، امنیت سرمایهگذاری است. سرمایه‌گذار باید اطمینان یابد سرمایهگذاری که در بخش صنعت انجام می‌دهد، حفظ می‌شود و از بین نخواهد رفت. باتوجه به شرایط خاص اقتصادی که داریم هر قدر امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذار ملموس‌تر باشد، میزان سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت. امنیت اقتصادی عوامل متعددی مانند امنیت محیط کسب‌وکار را در بر می‌گیرد. امنیت محیط کسب‌وکار یعنی اینکه سرمایه‌گذار بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و راحت، مجوز موردنیاز برای شروع فعالیت خود را بگیرد و اطمینان داشته باشد در آینده ازسوی نهادهای مربوط و فضای کلی حاکم بر جامعه، مزاحمتی برای کسب‌وکاری که ایجاد کرده و همچنین فشار نامتعارف یا وضعیت غیرقابل پیش‌بینی را شاهد نخواهد بود. این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: امنیت اقتصادی جنبه‌های متعددی دارد که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت سرمایهگذاری صنعتی در کشور تاثیرگذار خواهد بود. به‌عنوان نمونه، جایی که اقدامی مرتبط با نهادهای قضایی انجام می‌دهد، باید اطمینان داشته باشد که روند دادرسی ضمن اینکه طول نخواهد کشید، عادلانه خواهد بود و در نهایت قانون قضایی کشور به‌درستی به‌دنبال احقاق حقوق طرفین است. خالقی افزود: در کل سرمایه‌گذار باید اطمینان یابد که سرمایه او بدون دلیل خاصی مسدود نخواهد شد و وقتی شرافتمندانه و قانونی در مسیری سرمایهگذاری کرده، احتمال اینکه دچار مشکلات عدیده و پیش‌بینی‌نشده شود، بسیار کم است. به‌عنوان نمونه، سرمایه‌گذار مطمئن باشد احتمال اینکه در یک فرآیند نادرست نام برندش مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا دزدیده شود، بسیار کم است. این فعال حوزه صنعت افزود: موضوع بعدی که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر فضای سرمایهگذاری در کشور می‌گذارد، مربوط به قوانین و مقررات بخش تولید است. سرمایه‌گذار باید امنیت فکری داشته باشد تا بتواند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کند. یکی از الزامات امنیت فکری این است که در کشور قوانین و آیین‌نامه‌ها هر روزه و به‌صورت ناگهانی و خلق‌الساعه دچار تغییر نشوند. یکی از واقعیت‌های بخش صنعت ما هماهنگ نبودن سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست که به تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه معروف هستند و تاثیر منفی بر فضای کسب‌وکار در کشور دارند.
تصمیمات حسابشده باشد
خالقی در ادامه اظهار کرد: همیشه این نگرانی وجود دارد که صنعتگر در مسیر فعالیت خود با یک تصمیم و قانون جدید، زیان ببیند که نشان از بی‌ثبات بودن شرایط دارد و در نتیجه آن سرمایه‌گذار و به‌عبارتی صنعتگر قدرت برنامه‌ریزی نخواهد داشت و در برخی موارد عطای فعالیت در بخش تولید را به لقای آن می‌بخشد؛ بنابراین انتظار می‌رود تغییرات مربوط به قوانین و مقررات تولید و صنعت کشور و البته در تمام بخش‌ها کاملا کارشناسانه و بررسی‌شده باشد؛ ضمن آنکه لازم است دولت براساس نظرات و پیشنهادهای تشکل‌های تخصصی هر بخش تصمیم‌گیری کند. وی افزود: امروز کشور بیش از هر زمانی، نیازمند توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی است. در برنامه‌های توسعه، اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی با هدف رشد سرمایهگذاری در کشور تعبیه شد که از آن جمله می‌توان به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی، واگذاری نهاده‌های تولید ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و امثال آنها اشاره کرد. با این حال، نتایج این اقدامات در عمل با انتظارات فاصله زیادی داشت که دلیل این موضوع، وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایهگذاری است. اگر بدون رفع این موانع و تنها به اتکای اقدامات حمایتی درصدد تحرک‌بخشی به تولید و سرمایهگذاری باشیم، نتیجه آن، ایجاد محیطی مصنوعی و ناپایدار در امر تولید و سرمایهگذاری خواهد بود که در بهترین شرایط، نتایج ناچیزی به‌دنبال دارد. براساس سند چشم‌انداز 20ساله کشور باید در سال پایانی سند، یعنی سال 1404 از لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شویم که این امر خود ضرورت تسریع در توسعه همه‌جانبه کشور از جمله توسعه صنعتی را به اثبات می‌رساند. این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه برای کمک به بخش تولید باید تمام جنبه‌هایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به این بخش مرتبط است، موردتوجه قرار گیرد، اظهار کرد: شاخص‌های فراهم‌کننده شرایط برای انجام سرمایهگذاری، متعدد است و باید به تمام این ابعاد توجه شود. هر قدر رقم این شاخص‌ها و حس امنیت بالاتر باشد، تولیدکننده هم راحت‌تر سرمایهگذاری خواهد کرد. به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در کشورهای دیگر مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه در مقایسه با کشور ما، امکانات و پیشنهادات بهتری داده می‌شود و این کشورها رتبه‌های بهتری در شاخص‌های کسب‌وکار دارند، اما در مقابل به‌دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مشکلات زمینه‌ای که وجود دارد، بعضا تولیدکنندگان ما رغبت زیادی برای حضور در بخش تولید و صنعت یا گسترش حوزه فعالیت خود ندارند؛ مگر اینکه منافع پروژه‌ای چشمگیر و ارزش سختی‌های بسیار در این مسیر را داشته باشد. خالقی در پایان تاکید کرد: براساس آنچه از شواهد امر برمی‌آید و در بخش صنعت کشور شاهد آن هستیم، سرمایهگذاری در کشور ما از رشد مناسبی برخودار نیست و حتی بعضا شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم؛ از این‌رو انتظار می‌رود دولت در این موضوع به‌طور جدی ورود کند و در راستای رشد اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی، شرایط را برای سرمایهگذاری در کشور فراهم کند.
سخن پایانی
با بررسی تاریخچه کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته درمی‌یابیم که تکیه اصلی این کشورها بر بخش صنعت بوده و پس از شکوفایی این بخش، سایر بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی و خدمات نیز توانسته‌اند به رشد و شکوفایی قابل‌توجهی دست یابند، اما گفتنی است شکوفایی اقتصادی و سطح استاندارد زندگی در هر کشوری، تابعی از کم و کیف تولید آن کشور است. برای تشویق و تحریک ساکنان هر کشور به ورود به عرصه کوشش‌های مولد اقتصادی و هنرآفرینی، لازم است بسترسازی و فرآیندسازی انجام و محیط اقتصادی و قواعد حاکم بر آن، به‌گونه‌ای فراهم شود که در آن، فعالیت‌های اقتصادی مولد و هنرآفرینی ساکنان کشور معنادار باشد. از آنجاکه اکثر صنایع کوچک و متوسط، از سوی بخش خصوصی اداره می‌شوند، بررسی عوامل موثر بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های صنعتی ایران به لحاظ شناخت توانمندی‌های اقتصادی و جهت‌دهی فعالیت‌های مولد و اشتغالزا از اهمیت خاصی در طراحی و مدیریت سیاست‌های اقتصادی کارآ برخوردار است.