حمایتی دلال پسند
بخش کشاورزی دارای چالش‌های بسیاری است که می‌توان یکی از مهم‌ترین های آن را تعیین نرخ خرید تضمینی دانست.
نرخ تضمینی به معنی تعیین حداقل نرخ خرید کالاهایی خاص مانند گندم، مرکبات و... از سوی دولت است. در این سیاست دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالا به قیمتی معین اعلام می‌دارد و تولیدکنندگان می‌توانند درصورت کاهش نرخ بازار به سطحی پایین‌تر از قیمت اعلامی دولت یا نیافتن مشتری در بازار، کالای خود را با نرخ تعیین شده به دولت بفروشند. هدف از این اقدام، جلوگیری از کاهش بیش از حد نرخ کالاست که منجر به تشویق برای تولید بیشتر و حمایت از تولیدکنندگان شود. این درحالی است که بسیاری از کشاورزان به روند تعیین نرخ تضمینی کالاهای کشاورزی انتقاد داشته و معتقدند از فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی گرفته تا هزینه حمل‌ونقل هر کدام باری است بر دوش کشاورز که هنگام تعیین نرخ تضمینی توجهی به آنها نمیشود. در نتیجه تولیدکننده با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود که نه‌تنها گریبان مصرف‌کننده را می‌گیرد، بلکه برای دولت نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های ایجاد شده به دلیل تعیین نرخ خرید تضمینی در حوزه کشاورزی پرداخته است.
تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از کجا آمد؟
تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای سامان دادن امور کشاورزان در سال 1368 تصویب شد که قانون آن به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان اجرایی شد. دولت براساس این قانون موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تعیین و نسبت به خرید این اقلام با حداقل نرخ اقدام کند. مخالفان این فرآیند معتفدند در خرید تضمینی که دولت سازکار و نرخ آن را تعیین میکند، ممکن است قیمت تعیین‌شده فاصله زیادی با نرخ بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و در نتیجه موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد شود. به باور این گروه راهکار درست تعیین نرخ محصول بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار است و این مکانیسم بهتر از تعیین نرخ خرید تضمینی خواهد بود.
مشکل در نظام توزیع کالا است
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با بیان بهترین روش برای تعیین قیمتگذاری دستوری و در نظر گرفتن سود تولیدکننده و مصرف‌کننده به صمت گفت: بهترین سازکار برای قیمتگذاری، برقراری نظام عرضه و تقاضا است. اگر وضعیت بازار را به سمت عرضه و تقاضا ببریم قطعا بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. اما متاسفانه این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد و قیمتگذاری دستوری بلای جان تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و نرخ تورم اظهارکرد: گاهی دولت‌ها به دلایلی چون مشکلات ناشی از تحریم و کنترل نرخ تورم مجبور به قیمتگذاری دستوری کالاها می‌شوند.
قاسمی افزود: اجرا کردن فرآیند کنترل قیمت‌ها اغلب زمانی اعمال می شوند که دولت ها احساس کنند مصرف کنندگان توان خرید کالاها و خدمات را ندارند و دولت ها معمولا برای جلوگیری از افزایش قیمت، سقف قیمتی برای تولید کنندگان تعیین می کنند. در برخی موارد نیز دولت‌ها علاوه بر در نظر گرفتن شرایط و موقعیت مصرف کننده، شرایط و نیازهای تولیدکنندگان را نیز لحاظ میکند؛ به عنوان مثال اگر دولت‌ها احساس کنند که تولیدکنندگان داخلی خود از نحوه قیمتگذاری کالاها و خدمات در بازار آزاد سود نمی برند، ممکن است محدودیت‌های قیمتی برای کالاها و خدمات تعیین کنند تا بازار به سود آوری برسد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون با اشاره به اینکه از دیدگاهی دیگر کنترل نحوه تعیین قیمت‌ها، مانع از انحصار بازار می‌شود گفت: تولیدکنندگان ممکن است برای افزایش سود، قیمت‌ها را افزایش دهند؛ در اینجا دولت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت‌ها توسط تامین کنندگان، اجازه ورود رقبای جدید به بازار را داده، انحصار را از بین برده و برای تامین رفاه مصرف‌کنندگان، سقف‌های قیمتی در نظر بگیرند. بهتر است برای تعیین نرخ درست به سراغ اصلاح نظام توزیع برویم زیرا تمام مشکلات ما ناشی از نظام توزیع است.
نظام توزیع را اصلاح کنید
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با اشاره به نقص‌های نظام توزیع در کشور بیان کرد: نظام توزیع کالا در کشور ما فشل است و احتیاج به اصلاحات اساسی دارد، درحال‌حاضر مصرف‌کننده و تولیدکننده ناراضی هستند، چون فاصله نرخ یک محصول از مزرعه تا سفره 2 تا 4 برابر است که از این سود 50 درصد هم به تولیدکننده نمی‌رسد. در حالی که باید یک کالا با 20 تا 50 درصد افزایش نرخ از تولید به مصرف به‌دست مردم برسد و اگر این روال اجرا شود می‌توان امیدوار به مهار تورم در بخش کشاورزی بود. وی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز و بدون تخصص گفت: بسیاری از تصمیمات دولتی برای بخش کشاورزی توسط مدیرانی پشت درهای بسته انجام می‌شود که به هیچ وجه تولیدکننده و کشاورز نیستند، در حالی که باید اتحادیه‌های تعاونی در تصمیم‌گیری‌های دولت مشارکت داشته باشند.
برنامهریزی غلط!
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با اشاره به گزارش مرکز آمار گفت: تعداد دام‌های سبک و سنگین نسبت به سال 1401 کاهش پیدا کرده یعنی نشان می‌دهد طی 4 ماه آینده با کمبود گوشت مواجه می‌شویم، در حالی که سال قبل در 3 ماهه پایان سال یک میلیون رأس دام مازاد داشتیم که دولت نتوانست آن را از دامدار خریداری کند و دامدار مجبور شد آن را به کشتارگاه بفرستد. بنابراین نبود برنامهریزی درست در زنجیره تولید تا مصرف* نظام بازار را برهم زده و در نهایت با نرخ‌گذاری‌های دستوری دود ضعف مدیریت و برنامهریزی هم به چشم مصرف‌کننده و هم به چشم تولیدکننده می‌رود.
پای دلال را به بازار باز نکنید
قاسمی با توجه به اینکه با قیمتگذاری دستوری بازار به‌دست دلالان می‌افتد، افزود: هنگامی که قیمتگذاری دستوری وجود دارد به عنوان نمونه،نرخ دستوری برای مرغ اعلام می‌شود. به دلیل نبود تعادل در عرضه و تقاضا، در نهایت مسئله منجر به کاهش تولید و افزایش واردات می‌شود و یارانه دولت نیز نه به مرغ‌دار می‌رسد و نه به تولیدکننده، بلکه به دلال می‌رسد.
نرخ خرید تضمینی پشت میز تعیین نمیشود
غلامحسین هادی‌زاده، عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز درباره نرخ خرید تضمینی به صمت گفت: نرخ خرید تضمینی برای نرخ پایه بد نیست اما این نرخ بر اساس تورم باید شناور باشد. نرخ تضمینی به این معنا است که به کشاورز تضمین داده شود که نرخ در برابر افزایش هزینه تولید، تغییر میکند. در اصل باید به کشاورز تضمین داده شود که علاوه بر تامین هزینه تولید، سود نیز ببرد. نرخ اعلامی توسط دولت، نرخ تضمینی نیست بلکه تثبیتی است یعنی کشاورز ناچار است با آن کنار بیاید.
وی با اشاره به تاثیر نرخ تضمینی بر جلوگیری از حضور دلالان در بازار اظهارکرد: تاثیر آن برای جلوگیری از حضور دلالان در بازار کمتر از 20 درصد است. دلالان در تمام زمینه‌های دام و طیور، کشاورزی و... در اقتصاد کشور دست دارند. این افراد باتوجه به پول نقدی که در دست دارند، محصولات را خریداری و سپس احتکار می‌کنند و بابت آن مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. در نتیجه سود اصلی به جیب دلالان می‌رود و تولیدکننده هیچ وقت سود نبرده است.
نگاهی به هزینه تولید کنید!
هادی‌زاده با توجه به هدر رفت محصولات کشاورزی بیان کرد: برای نمونه در بخش گندم و جو به دلیل نداشتن بذر مناسب بیش از 10 درصد محصولات گندم و جو تنها در مزرعه از بین می‌رود. همچنین بخشی از این محصولات در مرحله حمل‌ونقل و آسیابانی از بین می‌رود. در نتیجه نرخ تضمینی تاثیر چندانی بر هدر رفت محصولات ندارد. وی درباره زیان کشاورزان و خرد ارزان نرخ محصولات کشاورزی از آنان گفت: دولت نباید نرخ خرید تضمینی را پشت میز تعیین کند بلکه باید هزینه تولید محصولات برای کشاورز را مدنظر قرار دهد.
سیاستها لحظهای تغییر میکند
عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز با توجه به تصمیم‌گیری‌های یک شبه و ضرر تولیدکنندگان اظهارکرد: سیاست‌های لحظهای که با تعویض وزیران تغییر میکند یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی است. سیاست‌های بخش کشاورزی باید تا 20 سال پایدار باشد تا کشاورز خود را با آن تطبیق دهد. متاسفانه درحال‌حاضر تا کشاورز خود را تطبیق می‌دهد، مدیری تغییر و به دنبال آن سیاست تغییر میکند.
قیمتگذاری دستوری رانت ایجاد میکند
علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر قیمتگذاری دستوری بر اقتصاد به صمت گفت: شاید قیمتگذاری دستوری بتواند در کوتاه‌مدت عامل کاهش نرخ برخی محصولات شود، اما به طور حتم رانت‌های شکل گرفته پیرامون آن، می‌تواند در بلندمدت عامل اصلی تورم‌های بعدی شود و از آن طریق دلالان و سوء‌استفاده‌گران پول‌های بسیاری به جیب خواهند زد. به عبارت دقیق‌تر با این اقدام برخی تولیدکننده‌ها ممکن است از گردونه رقابت بازار خارج و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط به طور حتم نمی‌توان تورم را کنترل کرد. وی با اشاره به اینکه نمی‌توان هزینه‌های تولید را برای یک مدت خاص تعیین کرد، افزود: اکنون به جایی رسیده که حتی نمی‌توان برای خرج‌های کوچک زندگی برنامهریزی کرد، جای سوال دارد که دولت چگونه برای یک کالا در یک مدت طولانی نرخ تعیین میکند؟ این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست قیمتگذاری دستوری نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت و آسیب تولیدی ندارد، افزود: باید قیمتگذاری دستوری در ابتدای یک زنجیره تولید باشد، اما قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران بدون داشتن تعریف درست و برنامه بوده و تنها هدف از آن کنترل نرخ و تورم است.
قیمتگذاری از دستوری تا حمایتی
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران نیز با انتقاد از روند قیمتگذاری محصولات کشاورزی با هر گونه قیمتگذاری دستوری در اقتصاد مخالفت کرده و معتد است؛ نرخ تضمینی باید با توجه به سود کشاورز تعیین شود، درغیر این صورت کشاورز از فروش محصول به دولت امتناع کرده و در نهایت دولت برای تامین نیاز بازار مجبور به واردات خواهدشد. فرشاد پرویزیان، وی دولت را موظف به تامین امنیت غذایی دانسته و گفت: نرخ تضمینی گندم باید با توجه به سود کشاورز تعیین شود، درغیر این صورت گندمکاران، گندم را به بخش غیر دولتی و دلالان فروخته و در نهایت دولت برای تامین نیاز بازار مجبور به واردات گندم خواهدشد. نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران افزود: سازکار قیمتگذاری تضمینی یا تعزیراتی یا دستوری در جهان سال‌ها است جای خود را به «قیمتگذاری حمایتی» داده است. به این معنی که با تعریف دامنه‌ای حمایتی به کشاورز کمک می‌شود تا کشت تداوم داشته باشد. وی تصریح کرد: آیا وقتی دولت قیمتی را برای محصولات تولیدی تعیین میکند در حوزه نرخ نهاده های تولید مانند کود، سم، تراکتور و... نیز همین عملکرد را دارد و این نهاده‌ها با نرخ پایین در اختیار بهره بردار قرار می‌گیرد؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد با دستور اداره نمیشود، گفت: دستور تخلف و فساد می‌آورد یا تولیدکننده متضرر و ورشکسته شده و در نهایت واحد تولیدی تعطیل می‌شود. وی با اشاره به اینکه دولت مدعی است با این شیوه می‌خواهد با تورم مقابله کند گفت: مدافعان قیمتگذاری دستوری با اعمال سیسات نرخ تضمینی در حوزه کشاورزی معتقدند با پایین نگه داشتن نرخ محصولات اجازه نمی‌دهیم نرخ تورم افزایش پیدا کند. این تحلیل اقتصاد خرد و بنگاه است در حالی که تورم پدیده اقتصاد کلان است و ریشه پولی دارد.
وی افزود: در واقع باید گفت تورم را دولت با افزایش نقدینگی ایجاد میکند نه بنگاه. این موضوع بر اساس استدلال‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بوده که به تازگی دلایل تورم را منتشر کرده است.
سخن پایانی
در حالی که هزینه‌های تولید هر روز دچار نوسان می‌شود، در نهایت دولت می‌خواهد با یک قیمت ثابت و بدون در نظر گرفتن تمام این هزینه‌ها علاوه بر فشار سنگین هزینه‌های تولید بار سنگین دیگری چون نرخ تضمینی را نیز بر دوش آنها بگذارد. این مسیر نیز به 2 راه ختم می شود، کشاورز به دلیل صرفه اقتصادی دلال‌پروری میکند یا راه تولید مسدود می‌شود. بنابراین بهتر است دولت کمی به نظرات متعدد کارشناسان و گوشزدهای آنها توجه کند تا شاهد ناترازی در تامین بازار و قیمت محصولات کشاورزی نباشیم. / روزنامه صمت