حکم شرعی حسن روحانی برای مجلس یازدهم! / مشوق‌های قانون کالابرگ اجرا نشده است
همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که این روزها قیمتگذاری مسکن و اجاره‌بها در کانال‌هایی خارج از حاکمیت و عقلانیت اقتصادی صورت می‌گیرد. علت این مسئله نبود نظارت بر بازار و قیمت‌هاست.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری - تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
حکم شرعی حسن روحانی برای مجلس انقلابی یازدهم!
حسن روحانی، رئیس جمهور سابق کشورمان به تازگی در اظهاراتی پیرامون انتخابات امسال گفته است: امید اینست که انتخابات مجلس آینده بتواند فرصتی برای کاستن از شکاف بین مردم و حاکمیت باشد نه آنکه خدای‌ناکرده شکاف‌ها بیشتر شود؛ مجلسی تشکیل شود که منتخب و مورد حمایت اکثریت مردم ایران باشد. مجلسی که مجموع آراء نمایندگانش 9/1 میلیون رأی باشد نمی‌تواند ملت 85 میلیونی را به صورت مناسب نمایندگی کند!
به گزارش جماران، او همچنین با اشاره به پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم تصریح می‌کند: در ماهی که گذشت، شاهد پدیده بی‌سابقه‌ای بودیم که به طور شتاب‌زده، قانونی برای انتخابات مجلس تصویب و به اجرا گذاشته شد که تقویم انتخابات مجلس را به نحو بی‌سابقه‌ای به جلو کشید و با ارائه یک فرصت زمانی کوتاه، امکان ثبت‌نام برای انتخاباتی که در اسفندماه قرار است برگزار شود بسته شد. مگر می‌شود زمان انتخابات را چند ماه جلو یا عقب کشید؟ زمان ثبت‌نام مهم است تا افراد فرصت فکر و مشورت برای نامزدی پیدا کنند. با این اقدام علامت مثبتی به مردم داده نشد. قرار بود برای رقابتی بودن این انتخابات کاری شود، برعکس فرصت را برای مشارکت مردم در انتخابات محدود کردند. در چهار سال گذشته، هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات ریاست‌جمهوری، با سخت‌گیری در فرایند انتخابات و محدود شدن گزینه‌های انتخاب مردم، به جای آنکه مشارکت مردم روند صعودی داشته باشد، شاهد کاهش مشارکت بوده‌ایم که برای مصلحت نظام و کشور خطرناک است.
روحانی در ادامه نیز با کنایه به مجلس یازدهم اظهار می‌کند: تصمیم‌گیری برای 85 میلیون ایرانی به چند نفری سپرده شده است که کل آرایشان به چند صد هزار نفر هم نمی‌رسد. آیا اینها شرعاً و عرفاً می‌توانند از طرف 85میلیون نفر تصمیم بگیرند؟ [1]
*رجال و رؤسای جمهوری که می‌بایست بر سرعت پیشرفت مردم ایران برای رسیدن به قله‌های بلند پیشرفت بیافزایند اما با تمام رمق خود تقلا می‌کنند که از این سرعت در همه عرصه‌ها بکاهند! اگر دولتی در دست دارند کم‌کاری می‌کنند و به نظرات نخبگان بی‌اعتنایند و اگر در مساند دولتی نیستند؛ با زبان خود به مقاتله علیه نظام و جمهوریت برمی‌خیزند.
آقای روحانی باید بدانند که نتیجه یک انتخابات قانونی با هر میزان رأیی لازم‌الاتباع است و کسی که می‌گوید فلان نماینده با فلان رأی نمی‌تواند از طرف مردم تصمیم بگیرد در حالت خوشبینانه هیچ گمان خوش امنیتی درباره او وجود ندارد. زیرا در همه کشورهای جهان، تهدید انتخابات و ریشخند کردن نتایج آن به معنی خیانت است.
سایر اظهارات روحانی هم از همین جنس است و آقای روحانی به جای آنکه درباره بدیهیات عقلانی سیاست با مردم حرف بزند و تأکید کند که انتخابات مادام که قانونی باشد پس مقدس است و باید در هر شرایطی در آن شرکت کرد اما ترجیح داده دنیا و آخرت خود را بصورت همزمان تقدیم سعید حجاریان و سایر چپ‌های تحریمی کند و از رمق انتخابات بکاهد!
بیان این نکته برای یادآوری به شخص آقای روحانی ضروریست که شرایط انتخابات سال 92 که در آن برگزیده شد را یکبار دیگر بازخوانی کند...
انتخاباتی که اصلاح‌طلبان به زعم خود نامزدی در آن نداشتند اما جرأت تحریم انتخابات را هم نداشتند و لذا بر رأی دادن به "نامزد نزدیک" تأکید کردند و شیخ حسن روحانی پیروز انتخابات شد. به سخن دیگر اینکه آقای روحانی امروز حاضر نیست از آن عقلانیت نیز صحبت کند و به مردم بگوید ولو حتی اگر یک نامزد مطلوب هم در انتخابات نیست اما باید شرکت کرد و به نامزد یا نامزدان نزدیک رأی داد.
درباره انتقادات روحانی از مجلس یازدهم البته لازم به اشاره است که صف تشکیل دادن ناکارآمدان و بی‌هنران علیه کارآمدان و باهنران چیز عجیبی نیست. لکن گزینه عقلانیت و "سنجش کارنامه" را کسی نمی‌تواند از مردم بگیرد و مردم قاضیان بهتری هستند برای سنجش عملکرد مجلسی که ده‌ها قانون برای بهبود معیشت آنها تصویب کرده است.
***
انتفاع سنگین "قیمت‌سازهای مسکن" از نبود نظارت دولتی
مشرق گزارش داد: حسین میرزایی، مدیر سامانه اصناف کشور اخیرا در اظهاراتی گفته است:
"بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی 1 میلیون فعال بازار مسکن داریم که برخی از آنها قیمت‌سازی می‌کنند و در این میان مردم متضرر می‌شوند. "
به گزارش مشرق، او می‌افزاید: همه مشاوران املاک ملزم هستند کارت شناسایی مشاوره املاک بگیرند و اطلاعات همه آنها نیز باید در سامانه نوین اصناف ثبت شود.[2]
*این سخنان مهم، شاهدی است دیگر بر اینکه علت وجود "گرانی بیقاعده" در بازار مسکن، غذا، دارو و... صرفا و فقط نبود نظارت دولتی است.
همه باید بدانند که گرانی بیقاعده از آنجا که در شرایط نبود نظارت شکل می‌گیرد لذا از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و بازار وقتی می‌بیند که حاکم مقتدری بر بلندای آن وجود ندارد؛ افراد سودپرست و طماع را بعنوان قیمت‌گذاران اصلی خود می‌پذیرد و آنها نیز به فکر انتفاع سنگین شخصی هستند.
راه مشخص این معضل هم همانطور که اشاره کردیم؛ صرفا و فقط ورود دولت به مقوله نظارت است.
در عین حال لازم به اشاره است که قوه محترم قضائیه نیز قانونا بعنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد در شرایط بی‌نظارتی و بروز گرانی بیقاعده؛ وارد میدان شود و از معیشت مردم در مقابل گرانفروشان دفاع کند.
همچنین در قضایای مورد اشاره هرگز نباید مفتون کسانی شد که با اطلاعات سطحی از علم اقتصاد؛ زبان به ریشخند "قیمتگذاری دستوری" می‌گشایند و هرگونه دخالتی در بازار را مذموم می‌دانند!
صد البته نظام عرض و تقاضا یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت‌هاست لکن هیچ نظام عقلانی وجود ندارد که از مغز متفکر و حاکم برخوردار نباشد و دست تعیین‌کننده‌ای از جانب حکومت هم نیاز است که اجازه ندهد نظام عرضه و تقاضا از فرایندهای معقول خود خارج شود.
"گرانی بیقاعده" در اقتصاد و معیشت ایران تاکنون حرکات محیرالعقول فراوانی داشته که قیمت‌های نجومی مسکن و اجاره، تغییر روز به روز برخی قیمت‌ها و مثلا 545 بار تغییر قیمت لبنیات تنها در طول یک سال (سال 99) از جمله این حرکات است.
گناه اصلی این حرکات محیرالعقول البته بر ذمه کسانی است که نظارت دولت بر بازار را تقبیح کرده‌اند.
***
مشوق‌های قانون کالابرگ اجرا نشده است!
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی در گفت‌وگو با ایلنا در اشاره به توزیع نامناسب کالاهای اساسی گفت: متاسفانه اکنون شرایطی در کشور به وجود آمده است که کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد می‌شوند اما قیمتگذاری آنها بر اساس ارز آزاد صورت می‌گیرد که این امر زمینه‌ساز مشکلات برای خانواده‌ها شده است.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در قیمت و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها تاکید کرد: دولت باید یک فکر و ایده اساسی و مناسب برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک داشته باشد تا در نتیجه آن از فرآیند توزیع کالاهای اساسی اطمینان حاصل کنیم که کالای وارد شده به طور حتم در اختیار خانواده قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصرح کرد: اینکه از سوی دولت اینگونه مطرح می‌شود که از طرح کالابرگ استقبال صورت نگرفته نشان‌دهنده آنست که این به دقت برنامه‌ریزی نشده و با در نظر گرفتن سازوکارهای مناسب و بر مبنای مشوق‌های مناسب اجرایی نشده است.[3]
*در سخنان این نماینده محترم مجلس 2 نکته مهم و اساسی برجسته است.
اول اینکه در بحث تخصیص ارز نیمایی و نظام توزیع و قیمتگذاری؛ جای خالی "نظارت دولتی" به شدت احساس می‌شود.
مقوله‌ای که همانطور که قادری هم تصریح دارد موجب گرانی بیقاعده و ایجاد رنج برای معیشت مردم شده است.
دقت شود که گرانی بروز یافته در این مقوله یک گرانی بیقاعده است و تابع نظام توزیع و تقاضا نیست!
و مسئله دوم هم اجرای ضعیف قانون کالابرگ است که یکی از گام‌های درخشان مجلس یازدهم برای حفاظت از معیشت مردم در مقابل هجوم گرانی بود.
در سخنان قادری به درستی به این نکته اشاره می‌شود که این طرح بر مبنای مشوق‌های مناسب در کانال‌های اجرایی قرار نگرفته زیرا در متن قانون تصریح شده است که کالاهای مشمول طرح کالابرگ بایستی بر اساس قیمت ارزان شهریور 1400 در اختیار مردم قرار گیرند اما در آیین‌نامه اجرایی این طرح شاهدیم که کالاها طبق نظر دولت بر اساس قیمت اردیبهشت 1401 عرضه شده‌اند!
اقدامی که طبعا با اقبال سرد مردم مواجه شده و عملا طرح کالابرگ را ناکام گذاشته است. [4]
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1605849
2_ mshrgh.ir/1522033
3_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1392149
4_mshrgh.ir/1501571
