حکم قاچاق پرونده 1400 میلیارد تومانی لوازم خانگی بوش لغو شد
در حالی 28 اسفند سال گذشته مرجع قضایی حکم به فروش 426 کانتینر لوازم خانگی خارجی داد که براساس دادگاه تجدید نظر استان تهران این حکم متوقف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آخرین پیگیری‌های انجام شده وضعیت 426 کانتینر لوازم خانگی بوش موجود در یکی از گمرکات استان هرمزگان که از سال 1397 توقیف شده است، همچنان تغییری نکرده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده ارزش این محموله وارداتی که حدود 5 سال است در گمرک باقی مانده است برابر با 1400 میلیارد تومان است.
محموله مورد اشاره شامل بیش از 100 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی است که عمده آن را ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و یخچال فریزر تشکیل می‌دهد.
ماجرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی در دهه 90عدم قطعیت دستگاه قضایی در خصوص محموله بزرگ لوازم خانگی بوش / واردکننده با ارائه مدارک به دنبال دریافت حکم برائت است
اساس مشکل به وجود آمده این بود که در سال 1397 و پس از تشدید تحریم‌های آمریکا، دولت تصمیم‌گرفت تا واردات کالاهای گروه 4 را متوقف کند. به این ترتیب این محموله بزرگ لوازم خانگی که در گمرک قرار داشت نیز مشمول قاعده ممنوعیت واردات و در نهایت توقیف شد.
باید توجه داشت که کالاهایی که پیش از اعمال این محدودیت به گمرک ایران اظهار شده بودند نباید مشمول این محدودیت وارداتی می‌شدند. به گفته سعید غلامی معاون سازمان اموال تملیکی اما این محموله 426 کانتینری لوازم خانگی تا زمان اعمال ممنوعیت واردات به گمرک اظهار نشده بوده است.
پس از ورود دستگاه قضایی به این مسئله، نهایتا شعبه 28 دادگاه انقلاب رای این پرونده را صادر کرد اما پس از گذشت چند سال هنوز محاکم قضایی نیز نتوانستند به این نتیجه برسند که حکم نهایی برای این پرونده چیست و آیا این کالاهای وارد شده مشمول قانون قاچاق می‌شود یا خیر. از سوی دیگر واردکننده کالا نیز همواره به دنبال ارائه مدارک مثبت خود برای دریافت حکم برائت است. در نتیجه این موارد سبب شده تا مراحل رسیدگی به این پرونده طولانی شود.
دستور قضائی 30 خرداد ماه برای جلوگیری از فروش 100 هزار قلم لوازم خانگی بوش
به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، 28 اسفند سال گذشته مرجع قضایی براساس امکانات قانونی موجود که شرایط فروش کالا به منظور جلوگیری از فساد یا کاهش ارزش آن را فراهم می‌کند، حکم به فروش 426 کانتینر لوازم خانگی خارجی داد. بر همین اساس نیز سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فرآیند شمارش کالا، تحویل گرفتن آن و ارزشگذاری آن بر مبنای کارشناسی قیمت را آغاز کرد تا در نهایت این 100 هزار قلم لوازم خانگی بوش به صورت الکترونیکی به فروش برسد.
اما به نظر می‌رسد که بحث اقدامات سازمان اموال تملیکی برای فروش این مجموعه با مکاتبه شعبه 75 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مکاتبه‌ای در تاریخ 30 خرداد ماه امسال مصادف شد. در این مکاتبه ذکر شده است که با توجه به نیابت داده شده به این مرجع قضایی از سوی دادگاه انقلاب دستور فروش کالا برای حل ابهامات و نواقص احتمالی پرونده و تکمیل تحقیقات در این زمینه، متوقف شد.
بنابراین 426 کانتینر لوازم خانگی مذکور همچنان در گمرک شهید رجایی بندر عباس توقیف است و باید دید که آیا حکم قضایی برای این پرونده تغییر خواهد کرد یا مجددا دستور فروش صادر خواهد شد.
عدم تاثیر واردات محموله لوازم خانگی بوش بر تولید داخل
نکته دیگری که در خصوص این پرونده وجود دارد این است که گفته شد علت توقیف این محموله تاثیر آن بر لوازم خانگی داخلی بوده است با این وجود به گفته غلامی معاون سازمان اموال تملیکی تا آنجاکه در رای دادگاه آمده دستور توقف فروش برای تکمیل پرونده و جلوگیری از حدوث یک اقدام غیر قابل جبران و ضرر و زیان به تجار و بازرگانان صادر شده است و مسئله‌ای تحت عنوان جلوگیری از ضرر و زیان به تولید داخلی در حکم دادگاه نیامده است اما با توجه به حجم این کالاها که نسبتا زیاد است ممکن است برخی نگرانی‌ها در این زمینه نیز به وجودآمده باشد.
مسئله این است که حجم لوازم خانگی در 426 کانتینر توقیف شده 100 هزار دستگاه لوازم خانگی بوده است که بر اساس ارزشگذاری صورت گرفته بیش از 1400 میلیارد تومان قیمت دارد اما در مقابل حجم تولید صورت گرفته و عرضه و تقاضای انجام شده در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند روی تولید اثر مثبت یا منفی بگذارد.