خبر آنلاین: سیاست دولت در بخش مسکن تورم‌زا بود
یک سایت دولتی می‌گوید دولت در به هم ریختگی قیمت‌ها در بازار مسکن سهیم است.
به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
خبرآنلاین در گزارشی با عنوان «چرا خرید مسکن به رویا تبدیل شد؟» نوشت: «سال گذشته افزایش قیمت حدود 100 درصدی در بخش خرید و فروش مسکن دیده شد و امسال این تورم خود را بر بخش اجاره متمرکز کرده است. این مسئله سبب شده تا دولت از دادستانی بخواهد در بخش اجاره مسکن وارد شود. این در حالی است که در 6 سال نخست دولت روحانی این دولت به شدت از مسکن‌سازی دولتی انتقاد می‌کرد ولی حالا وعده داده در یک سال آخر دولت خود 600 هزار واحد مسکونی جدید بسازد تا از ادامه روند افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.»
بیشتر بخوانید:
*س_انتقاد شدید آیت‌الله مکارم از گرانی‌های لجام‌گسیخته_س* *س_طرحی که افزایش قیمت مسکن را متوقف می‌کند_س*مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن، در رابطه با چرایی افزایش قیمت مسکن به خبرآنلاین گفت: در اینکه روند فعلی نه‌تنها دهک‌های پایین درآمدی بلکه اقشار میانی را هم از نفس انداخته شکی نیست ولی مسئله این است که افزایش قیمت مسکن همواره تابعی از نرخ تورم عمومی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 80 درصد تورم مسکن از تورم عمومی نشأت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: راه‌حل این است که دولت سیاست‌های مالی و پولی خود را به نحوی تنظیم کند که تورم عمومی کشور کنترل شود. برای این امر باید سیاست‌های پولی بهبود یابد و کسری بودجه با کمک روش‌های سالم مانند اوراق بدهی و مالیات تامین شود. از سوی دیگر مادامی که دولت برای کسری بودجه به استقراض از بانک‌ها دست بزند به افزایش نقدینگی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم دامن زده است.
سلطان‌محمدی با تاکید بر وظیفه دولت در کاهش نرخ تورم خاطرنشان ساخت: در جهان امروز نرخ میانگین تورم چهار درصد است و تنها کشورهای معدودی تورم دو رقمی را تجربه می‌کنند. برای کاهش نرخ تورم نیاز به کارهای عجیب و غریب نیست و می‌توان از تجربه کشورهای متعددی استفاده کرد. به همین دلیل باید دولت برای انجام این وظیفه حاکمیتی خود، اراده کافی را داشته باشند. تنها با کنترل نرخ تورمی عمومی می‌توانیم نرخ تورم بخش مسکن را حل کنیم.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: مداخلات قیمتی اگر در کوتاه مدت هم جوابگو باشد برای بلندمدت کمکی به کشور نمی‌کند. به همین اعتبار باید به روش‌های علمی دست زد. روش‌های دستوری نه در بخش مسکن و نه در دیگر بخش‌ها نتوانسته به یاری کشور بیانجامد و به همین دلیل جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته خود گامی به پیش محسوب می‌شود.