خطر «حقوق نجومی قانونی» بیخ گوش دولت رئیسی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه بودجه سال 1401 در شرایطی تقدیم مجلس شده است که رئیس سازمان برنامه و بودجه از ضرورت تغییر ریل‌گذاری و اصلاح ساختار بودجه سخن می‌گوید و کارشناسان و صاحبنظران نیز با در نظر گرفتن اقتضائات سیاسی و اقتصادی کشور، انجام برخی تغییر و تحولات ساختاری را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. برای اطلاع از جزئیات و رویکرد‌های جدید بودجه 1401 به سراغ مهدی آرامش، کارشناس اقتصادی رفتیم و از او درباره تغییر و تحولات بودجه نسبت به سال‌های گذشته سؤال کردیم. آرامش درباره تغییرات حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده می‌گوید: افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت درصدی، بیش از آنکه به سود دهک‌های پایین باشد، حقوق دهک‌های بالای درآمدی را افزایش می‌دهد. بر همین اساس دولت سیزدهم فرمولی را استفاده کرد که ترکیبی از جمع یک عدد ثابت و یک ضریب باشد. به این ترتیب حکم حقوق کارمندان 3 درصد رشد کرد، اما یک عدد ثابت حدود 533 هزار تومانی نیز به حقوق همه کارمندان اضافه می‌شود. البته این نکته درستی است که بالاخره تورم 40 درصدی داشتیم و حقوق‌ها هم با یک نسبتی باید به اندازه تورم رشد پیدا کند، اما یادمان نرود اگر حقوق‌ها می‌خواست 40 درصد اضافه شود، تورمی را در سال آینده ایجاد می‌کرد که عملا اثر این افزایش حقوق را به کلی محو می‌کرد. وی همچنین با اشاره به همسان‌سازی برخی حقوق‌ها و افزایش دو برابری حقوق برخی از کارمندان در سال‌های 98 و 99 که بعضا فراتر از تورم نیز بوده است، افزود: این اقدم دولت از نظر کارشناسی اقدام مناسبی است، زیرا هم رشد هزینه‌های جاری را کنترل کرده و حدود 160 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی مربوط به شکاف هزینه‌های جاری و درآمد‌های پایدار را کم کرده است و هم فرمولی استفاده شده است که بر اساس آن درآمد اقشار ضعیف بیشتر رشد پیدا می‌کند. این کارشناس اقتصادی درباره نکات منفی حقوق و دستمزد در بودجه 1401 اظهار داشت: یکی از نکات منفی این است که تفاوت تطبیق در لایحه 1401 نیز مانند قانون 1400 قرار داده شده است. تفاوت تطبیق به این معناست که اگر خالص دریافتی کارمندی با کسر مالیات از سال گذشته کمتر شد، دولت مکلف است که این کمبود را جبران کند، اما از آنجایی که در سال 1400 برای بسیاری از اقشار سقف مشخصی را که مجلس برای افزایش حقوق قرار داده بود، رعایت نکردند و حقوق‌های غیر متعارفی پرداخت شد، اگر دولت بخواهد تفاوت تطبیق را اعمال کند، یک حق‌الناس بسیار بزرگ و یک ظلم به همه مردم است، چون تورم ناشی از کسری بودجه مربوط به پرداخت حقوق این افراد، تمامی جمعیت 83 میلیونی را درگیر می‌کند. *س_منتظر حقوق‌های نجومی قانونی باشیم؟ _س* وی با اشاره به سقف 37 میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه به تبیین دومین نکته منفی مربوط به حقوق و دستمزد پرداخت و افزود: در این لایحه آمده است که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند این سقف را افزایش بدهد و شرطی هم نگذاشته است. فقط به عنوان نمونه گفته است این شورا بهتر است افرادی که در شرایط آب و هوایی مشغول به کار هستند یا برخی نخبگان را از شرایط سقف بودجه مستثنی کند. به نظرم این شروع فساد است. یعنی از همین محل، اعضای هیأت علمی، پزشکان و بسیاری از کارمندانی که در سال‌های گذشته نیز به صورت غیر قانونی حقوق می‌گرفتند، امسال می‌توانند از شورای حقوق و دستمزد مصوبه بگیرند و حقوق‌های خود را به صورت غیر متعارفی بالا ببرند؛ و باید منتظر حقوق‌های نجومی قانونی باشیم. به همین دلیل باید دقیقا مشخص شود که چه افرادی و تحت چه شرایطی مشمول این دامنه افزایش حقوق می‌شوند. آرامش، نکات مثبت لایحه بودجه را نیز قابل توجه می‌داند و می‌گوید: قبلا یک شلختگی خاصی در زمینه پرداخت مزایا وجود داشت و خیلی از دستگاه‌ها فرمول‌های خودشان را داشتند، اما در لایحه بودجه 1401 آمده است که همه این‌ها غیر از استثنائات خاصی باید طبق فصل 10 قانون خدمات کشوری حقوق و دستمزدشان را پرداخت کنند. ضمن اینکه باید برای مزایای پرداختی آیین‌نامه‌ای تصویب شود و به همین دلیل قانون‌های قبلی موقوف‌الاجرا شده است. از این بابت یک نظمی را شاهد هستیم که اقدام خوبی است. نکته مثبت دیگر حقوق و دستمزد هم این است که هرگونه افزایش حقوق غیر از فرمولی که در لایحه آمده است، تحت هر عنوان ممنوع شد؛ یعنی هیچ راه گریزی از این فرمولی که دولت اعلام کرده است، وجود ندارد.