خودروسازی در دولت قبل به شدت سیاسی شد / باید انگیزه دلالی در بازار خودرو از بین برود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی یونسی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیار آفتاب؛ پیرامون حواشی اخیر در بحث قیمت گذاری خودرو گفت: بازار خودرو اخیرا شاهد تصمیماتی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده که این تصمیمات بر روی قیمت‌های بازار نیز تأثیر گذاشته و با ورد رئیس‌جمهور به موضوع افزایش قیمت خودرو اجرای این تصمیم به‌صورت دستوری متوقف شد که این اتفاق چند بعد دارد.

یونسی تصریح کرد: موضوع اول اینکه چرا شورایی مثل شورای رقابت یا هر مجموعه‌ای دیگر و یا خودروسازان بدون هماهنگی دولت و رئیس‌جمهور برای موضوع حساس و مهمی مثل خودرو تصمیم‌گیری و اعلام نظر می‌کنند و بعد پای رئیس‌جمهور برای لغو آن به میان می‌آید که این نشان‌دهنده وجود یک مجموعه از افراد است که منافع شخصی خود را به منافع ملی و اعتبار دولت ترجیح می‌دهند.

وی ادامه داد: این مسئله تا حدی است که وزیر هم موضع‌گیری مناسبی انجام نمی‌دهند تا اینکه در مواجهه با دستور رئیس‌جمهور مسئله‌ی توقف انجام افزایش قیمت را به‌صورت موقتی اعلام می‌کند و این یعنی احتمال اینکه با بررسی‌ها و تصمیمات دیگری دوباره قیمت افزایش پیدا کند وجود دارد.

مهم ترین بخش در بازار خودرو حوزه مصرف است

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: به نظر می‌رسد ازنظر فنی و علمی راهکار مدیریت بر بازار خودرو با روش دستوری و با تصمیمات بخش‌های مختلفی که احیانا در این تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند شدنی نیست چون اساسا اقتصاد از طریق دستوری قابل هدایت نیست و برای سامان گرفتن بازار خودرو باید از روش‌های اقتصادی استفاده کرد.

یونسی گفت: در مورد بازار خودرو سه بخش عرضه، توزیع و مصرف را داریم که برای حل بحران خودرو و آثاری که این بحران بر روی اقتصاد می‌گذارد باید مبنی بر اینکه کدام بخش تأثیر بیشتری بر نوسانات بازار دارند اولویت‌بندی کرد.

این استاد دانشگاه افزود: اگر فقط به عرضه و تولید خودرو نگاه شود احساس می‌کنیم که اگر تولید افزایش یابد مسئله حل خواهد شد، یا در بحث توزیع گفته می‌شود اگر توزیع را از کارخانه به بورس واگذار کنیم مسئله حل می‌شود ولی به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخشی که به آن توجه نشده قسمت مصرف هست.

واردات هم در شرایط فعلی نمی‌تواند بازار خودرو را سامان بدهد

یونسی با طرح این سؤال که تقاضای خودرو ناشی از چیست و تقاضاکنندگان چه کسانی هستند؟ پاسخ داد: مسائل و مشکلات خودرو و نوسانات بازار آن در حوزه مصرف است یعنی بیماری شدید در بخش مصرف باعث می‌شود کارخانه‌ها پاسخگوی مصرف نباشند و حتی واردات هم در شرایط فعلی نمی‌تواند بازار پرالتهاب خودرو را سامان بدهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: تقاضای خودرو تقاضای سوداگری و دلالی است یعنی کسانی که در این بازار هستند آن را نه برای مصرف شخصی و نیاز بلکه برای کسب سود تقاضا می‌کنند و تا زمانی هم که این انگیزه برای خرید خودرو یا هر کالایی وجود داشته باشد هیچ‌وقت قادر به مدیریت بازار نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه باید از ابزارهای اقتصادی برای مدیریت بازار خودرو استفاده کنیم افزود: ما باید تلاش کنیم بین قیمت بازار و قیمت کارخانه فاصله نباشد و قیمتی که باید کم شود قیمت بازار است.

مردم قیمت خودرو را یک شاخص برای دیگر بخش های اقتصاد می دانند

یونسی اظهار داشت: اگر قیمت بازار تابع عوامل غیراقتصادی باشد پس نباید انتظار افزایش قیمت نداشته باشیم، البته قانونی وجود دارد که به خودروسازان اجازه می‌دهد قیمت را بر مبنای درصدی کمتر از قیمت بازار تعیین کنند که این عامل اصلی فساد و افزایش قیمت خودرو در کشوراست که باید هر چه سریع‌تر لغو شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: الآن مردم نسبت به قیمت خودرو حساس هستند و آن را به‌عنوان یک عملکرد برای دولت و یک شاخص برای وضعیت دیگر بخش‌های اقتصادی کشور می‌بینند.

وی با تأکید بر اینکه باید انگیزه دلالی در بازار خودرو از بین برود تصریح کرد: دولت باید تمام مکانیسم‌های خود را برای این مهم به کار گیرد که یکی از آن‌ها وضع مالیات بر خریدوفروش خودرو است که باید در چند بعد روی آن کار شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: حوزه پولی و بانکی باید معاملات تجاری را به‌خوبی شفاف کند و جابجایی پول تحت مدیریت بانک مرکزی باشد که شاید مهم‌ترین قسمت مدیریت مصرف غیر سوداگرانه خودرو همین ایجاد شفافیت در معاملات است.

یونسی اظهار داشت: از طرف دیگر باید پلاک هر خودرو الزاما به نام خود فرد خریدار باشد که این امر باعث می‌شود امکان فروش قولنامه‌ای وجود نداشته باشد.

این استاد دانشگاه در رابطه با دریافت مالیات از سود فروش خودرو گفت: این کار باعث می‌شود افراد برای کسب سود به دنبال خریدوفروش خودرو نرود لذا دولت و مجلس باید مالیات بر سود معامله خودرو را اعمال کند تا کسانی که به دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند انگیزه‌ای برای کسب سود نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه نکته کلیدی برای خودرو این است که از فرایند دلالی خارج شود اذعان کرد: در مرحله بعد از این کار باید اجازه انتخاب را به مصرف‌کنندگان بدهیم و فرآیند واردات را با نظام تعرفه با ثبات کنیم یعنی اگر کسی به خودروی خاصی نیاز داشت محدودیتی نداشته باشد و خودروی خارجی هم متناسب با نرخ بین‌المللی در کشور قابل‌عرضه باشد تا بتوان در کنار تولید خودروسازان داخلی از این ظرفیت هم برای مدیریت بازار استفاده کرد.

بازار خودرو از رقابت انحصاری خارج شود

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید مجوز تولید خودرو به سایر مجموعه‌هایی که قادر به تولید خودرو هستند داده شود و این محدودیت را برداریم تا شرکت‌های تولیدکننده افزایش پیدا کنند و از این رقابت انحصاری که در نهایت منجر به کارتل شده است نجات پیدا کنیم.

این استاد دانشگاه با تأکید براینکه مردم امروز نسبت به قیمت خودرو حساس هستند افزود: در حال حاضر قیمت خودرو شاخصی برای تعیین قیمت سایر کالاها تلقی می‌شود و علاوه بر آن مردم این را یک خروجی برای عملکرد مسئولان مربوطه می‌دانند.

وی با اشاره به اینکه بسیار مهم است که ما از صنعت و تولید داخلی حمایت کنیم گفت: این خیلی مهم است که بدانیم منظور خودروسازان از زیان چیست چراکه یک موقع ضرر به سود می‌خورد و سود کمتر می‌شود که یک بعد قضیه است، ولی زیان این شرکت‌ها الآن زیان نقطه تعطیل نیست بلکه زیان به سود است که نسبت به رکوردهای بالای سود در دوره‌های قبلی بیان می‌کنند که زیان کرده‌اند.

یونسی تصریح کرد: زمانی بانک مرکزی به مردم وام می‌داد که از خودروسازها خودرو بخرند اما این حجم از پول که به خودروسازهای رسید منجر به افزایش کیفیت، استاندارد و بهره‌وری نشد و از طرفی مصوبه‌ای از مجلس گرفته‌اند که واردات خودرو توسط تولیدکنندگان خودرو انجام شود تا هر روزنه‌ای که می‌توانست برای حمایت از مصرف‌کننده کمک کند را ببندند.

 رشد قیمت خودرو به‌هیچ‌وجه متناسب با نرخ تورم نبوده و بسیار فراتر است

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید براینکه در طول سال‌های اخیر خودروسازی به‌شدت سیاسی شد گفت: خودروسازان از فرصت دولت مستقر یازدهم و دوازدهم استفاده کردند و به نحوی از شرایط بهره بردند که توانستند فراتر از نرخ‌های تورمی عادی قیمت را بالا ببرند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: پراید 180 میلیونی نشان می‌دهد که رشد قیمت خودرو به‌هیچ‌وجه متناسب با نرخ تورم نبوده و بسیار فراتر از آن است، هرچند صنعت خودرو نیاز به بهبود بهره‌وری دارد اما این روند فعلی قیمت‌گذاری نمی‌تواند صنعت خودروسازی را نجات بدهد چون شیوه مدیریت و تخصیص منابع در این شرکت‌ها ایراد دارد و این مسئله باعث شده تا ما خروجی‌های آن را صرفا به شکل زیاده‌طلبی در افزایش قیمت خودروها ببینیم.

انتهای پیام /