دانشگاه‌های علوم پزشکی، جامانده از قانون حساب واحد خزانه / روسای دانشگاه‌ها پاسخگو نیستند
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ از آنجایی که قانون حساب واحد خزانه هنوز توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی، که بخش عمده‌ای از متخلفین از این قانون هستند، اجرایی نشده است، خبرگزاری دانشجو درصدد بود که از آن‌ها چرایی تاخیر در اجرای قانون را جویا شود. از این رو، علی‌رغم اینکه چندین بار و در زمان‌های مختلف تلاش شد که با روسای چندین دانشگاه، از جمله آقای علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آقای فرهاد غلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و آقای شاهین شیرانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این رابطه گفت‌وگویی صورت بگیرد، اما این مهم حاصل نشد و به تماس‌های خبرگزاری دانشجو پاسخگو نبودند.
انحراف در بودجه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی
اجرای حساب واحد خزانه، به معنای ایجاد سازوکاری جامع برای ارتقای نظام بودجه‌ریزی است. این ساز و کار می‌تواند با مشخص‌کردن محل نهایی واریزی‌ها و فراهم کردن سازوکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی، از اتلاف و انحراف منابع دولتی و بودجه اختصاص داده شده به دستگاه‌ها بکاهد.
این امر اهمیت زیادی در برآورد میزان واقعی کسری بودجه دولت و در نتیجه کنترل تورم دارد؛ چرا که در صورت کسری بودجه‌ای که می‌تواند ناشی از عدم پیش‌بینی درست از هزینه‌ها بوده یا در صورت عدم خرج‌کردن منابع در محل‌های درنظرگرفته‌شده باشد، دولت و دستگاه‌های دولتی طی یک عملیات فرابودجه‌ای، از بانک مرکزی و بانک‌ها منابع مورد نیاز را جذب می‌کنند. البته، برخی از دستگاه‌های دولتی نیز بودجه‌ای که به آنان تخصیص می‌یافت در حساب‌های خود نزد بانک‌های تجاری سپرده می‌کردند و از این طریق هم سود سپرده و هم از قبل آن سپرده‌ها از بانک تسهیلات دریافت می‌کردند.
این اتفاق در رابطه با دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز رخ می‌دهد؛ به طوری که در شهرستان‌ها مشاهده می‌شود که کارانه کادر بیمارستان‌ها با تاخیر‌های زیادی پرداخت می‌شود و این کار در وهله‌ی اول موجب نارضایتی پزشکان و پرستاران در بیمارستان‌های دولتی و در وهله‌ی دوم موجب نارضایتی مردم از خدمات عمومی شده است.
اخیرا رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین، در مصاحبه‌ای بیان کرده است: «پزشکان متخصص استان قزوین 16 ماه است که کارانه خود را دریافت نکرده‌اند و به همین خاطر، اغلب پزشکان متخصص، متمایل به همکاری با بیمارستان‌های دولتی نیستند.»
البته، طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیش از 200 حساب غیرقانونی در بانک‌های خصوصی دارد و از این رو، با انتقال بودجه تخصیص داده شده دانشگاه به این حساب‌ها برای کسب سود سپرده یا موارد دیگر، حقوق کادر درمان را با 16 ماه تاخیر واریز می‌کنند. بنابراین، این اتفاق عاملی است برای خروج پزشکان از بخش‌های دولتی که در نهایت نیز منجر به بی‌نصیب شدن مردم از خدمات دولتی می‌شود.
البته مسئله‌ی دیگری که در دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل نبود سازوکار نظارت بر هزینه‌کرد‌های آنان وجود دارد، مسئله‌ی حقوق‌های نجومی است. وجود انحراف در واریزی‌ها و مشخص نبودن میزان درآمد‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را می‌توان از حقوق‌های نجومی که همواره از این بخش‌ها کشف می‌شود، دید. تصویر زیر مربوط به یکی از همین حقوق‌های نجومی است که به تازگی در فضای مجازی منتشرشده است.
یک ششم بودجه برای وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی، درباره دلیل استنکاف دانشگاه‌های علوم پزشکی از حساب واحد خزانه گفت: «دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان، جزو بزرگترین مجموعه‌ها و جزو پرمصرف‌ترین بخش‌های بودجه‌بگیر کشور هستند و حدود یک ششم الی یک هفتم بودجه دولت، به وزارت بهداشت و درمان تعلق می‌گیرد و بخش عمده‌ای از این بودجه، مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است.»
وی توضیح داد: «وقتی که حساب‌های بانکی دانشگاه‌ها بسیار متعدد باشد، نمی‌توان اطلاعاتی از دخل و خرج آن‌ها داشت. دانشگاه‌های علوم پزشکی تعداد زیادی حساب فرعی تشکیل داده‌اند. این مسئله باعث می‌شود که کنترل حساب واحد خزانه بر عملکرد این دانشگاه‌ها برقرار نباشد.»
این نماینده مجلس اذعان داشت: «با قوانینی که برخی از از ارگان‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی برای خودشان ایجاد کرده‌اند، از اجرای حساب واحد خزانه شانه خالی می‌کنند.»
از طرف دیگر، محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی، درباره امتناع دانشگاه‌های علوم پزشکی از پیوستن به حساب واحد خزانه گفت: «در حال حاضر، هیات امنای دانشگاه‌ها ماشین امضا و تائیدکننده‌ی هزینه‌هایی شده‌اند که در راستای توسعه دانشگاه‌ها نیست. این دانشگاه‌ها هم‌اکنون بیش از دو هزار حساب فرعی فعال در بانک‌ها دارند و هنوز به طور کامل به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند که نشان‌دهنده ضعف نظارت مجلس و دولت است.»
2600 حساب بانکی غیرمجاز تنها برای 29 دانشگاه علوم پزشکی!
بر اساس گزارش تفریغ بودجه 6 ماهه 1401 دیوان محاسبات، 29 دانشگاه علوم پزشکی، همچنان حساب غیرمجاز بانکی دارند. جدول زیر (شماره یک) اسامی این دانشگاه‌ها به همراه تعداد حساب‌های غیرمجاز آنان طبق گزارش تفریغ بودجه‌ی دیوان محاسبات نشان داده شده است. دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، گیلان، تبریز، قزوین، خراسان شمالی، کرج، ایران و آذربایجان غربی به ترتیب با بیشترین تعداد حساب غیرمجاز، در مجموع 1935 حساب غیرمجاز دارند.
دانشگاه‌های علوم پزشکی پاسخگوی رسانه‌ها نیستند
انضباط مالی دستگاه‌های دولتی در قوانین بودجه‌ی سال‌های متمادی، من‌جمله سال‌های 1398 تا 1401 مطرح بوده است و البته هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. از این رو، دستگاه‌های نظارتی باید برخوردی جدی‌تر با متخلفین از قانون داشته باشند. سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش دیوان محاسبات در خصوص 2600 حساب متفرقه دانشگاه علوم پزشکی گفت: «سازمان بازرسی کل کشور نامه‌های هشداری و اخطاریه‌هایی به دانشگاه علوم پزشکی ارسال کرده که برخی دانشگاه‌ها نسبت به مسدودسازی حساب‌ها اقدام کرده‌اند و برخی دانشگاه‌ها نیز در حال اقدام برای انسداد این حساب‌ها هستند.»
با این وجود و علی‌رغم تاخیر زیادی که دانشگاه‌های علوم پزشکی در اجرای قانون حساب واحد خزانه داشته‌اند، که البته طبق قوانین مختلف، این تاخیر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی‌ست و مستلزم پیگیری و برخورد نهاد‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با متخلفین از قانون است، اما این دانشگاه‌ها نه تنها به قانون عمل نکردند، بلکه به رسانه‌ها نیز پاسخگو نیستند. تاکنون تلاش داشتیم تا با چندین نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در رابطه با این موضوع گفت‌وگویی داشته باشیم، اما تاکنون هیچ کدام از آن‌ها به تماس ما پاسخگو نبودند.
گزارش از مرضیه کوثری
