درخواست قاضی‌القضات برای تصویب یک قانون امنیت‌بخش / "مجلس تورم را کنترل کند"؛ تعاریف تازه باهنر از مفهوم دولت!
رئیس دستگاه قضا می‌گوید یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری - تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"تشهیر" چیست!؟
درخواست قاضی‌القضات برای تصویب یک قانون امنیت‌بخش
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفته است: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است.
به گزارش مشرق، او می‌افزاید: در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است.
اژه‌ای گفته است: البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم. ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.[1]
*اشاره حجت الاسلام اژه‌ای به قضیه "تشهیر" است که به موجب آن می‌توان بر اساس نظر قانون، شرع و قوه قضائیه؛ مجرمی را به مردم و جامعه معرفی کرد - حتی با استخفاف - تا این معرفی سبب شود که وی دچار تنبه بیشتر شده و از ارتکاب بیشتر به جرم دور بماند. ضمن اینکه تربیت یافتن جامعه نیز از اثرات تشهیر خواهد بود.
مع الوصف همانطور که مشاهده می‌شود این مفهوم مطلوب و امنیت‌بخش اما همچنان در کمرکش بروکراسی قانونی و تأملات فقهی مانده و انتظار این است که مجلس دوازدهم در یکی از نخستین اقدامات خود نسبت به تصویب کامل این قانون راهبردی و اقناع شورای نگهبان درباره آن اقدام کند.
***
تغییر فاز چپ‌های تحریمی برای سال 1404
جواد هروی، سخنگوی "حزب چپ اعتدال و توسعه" در اظهاراتی که سایت روزنامه آرمان ملی آنها را منتشر کرد، درباره محورهای جلسه اخیر این حزب در پسا انتخابات گفته است: - اخیرا - اجلاسیه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و دفتر سیاسی با حضور روسای شعب استان‌های حزب اعتدال و توسعه - و آقایان - واعظی، جنتی و نوبخت برگزار کهدر این جلسه برنامه‌های حزب در سال جاری مطرح شد.
او می‌افزاید: یکی از محورها به این ترتیب بود که تاکید حزب بر این است که همه دستگاه‌های اجرایی کشور باید به سمت رفع اختلافات داخلی گام بروند، به عبارت دیگر به سمتی برویم که بتوانیم نسل جوان را بیشتر به خودمان جذب کنیم و بر وفاق ملی دامن بزنیم.
هروی گفته است: استراتژی حزب اعتدال و توسعه در سال جدید استفاده از همه ساز و کارهای مدنی برای بهبود اوضاع کشور است و حزب اعتدال و توسعه هم سعی می‌کند در تحولات جاری داخل و خارج از کشور نقش‌آفرینی داشته باشد و ما همچنان تاکید می‌کنیم که با هر گونه ساختارشکنی مخصوصا در زمینه سیاسی مخالف هستیم و همچنان بر راهکارهای مدنی و غیر خیابانی تاکید داریم و زمانی که همه می‌دانیم، هیچ امیدی به خارج از کشور نیست باید به سمت وحدت آفرینی حرکت کنیم.
او تصریح می‌کند: مقوله انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برای ما اهمیت دارد، مخصوصاً اگر حاکمیت اندکی نرمش نشان دهد و با این نرمش در بحث انتخابات ریاست جمهوری شاهد توفیقات باشیم و اگر غیر از این باشد، مجدداً شاهد کاهش حضور مردم خواهیم بود و شاید این بار مردم نسبت به دفعات قبل مشارکت پایین‌تری داشته باشد. حزب اعتدال و توسعه تلاش دارد به صورت شفاف مردم را برای مشارکت در بهبود شرایط کشور دعوت کند و از هر گونه سخن رادیکال و تنش‌زا پرهیز می‌کند، در حقیقت حزب اعتدال و توسعه تلاش دارد که با عقلانیت به نقد وضع موجود در عرصه سیاست داخلی بپردازد. [2]
*وبلاگ مشرق پس از انتخابات مجلس دوازدهم که در اسفندماه گذشته برگزار شد؛ با رصد مواضع و اتاق فکرهای اصلاح‌طلبان؛ این تحلیل را با مخاطبان محترم به اشتراک گذاشت که چپ‌های تحریمی به احتمال زیاد با کنار گذاشتن عزم تحریمی خود در انتخابات ریاست جمهوری 1404 شرکت خواهند کرد.
این تصمیم آنان نیز نه به دلیل عدول از بدخواهی علیه مردم و نظام بلکه به دلیل چند احتمال از جمله پایان صبر استراتژیک نظام برای برخورد با چپ‌های تحریمی، حذف از سپهر سیاست کشور، مواجهه با قهر جوانان اصلاح‌طلب از مخالفان صندوق رأی و چند احتمال دیگر بروز یافته است.
پس از ارائه تحلیل مذکور البته نشانه‌های دیگری هم دال بر عزم انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مشاهده شد. کما اینکه مثلا سعید حجاریان اخیرا در یک توییت خواستار تک دوره‌ای شدن دولت رئیسی شد. رفتاری سیاسی که برخی تحلیلگران از آن با عنوان استارت انتخاباتی حجاریان یاد کرده‌اند. [3]
اظهارات فوق‌الذکر سخنگوی حزب اعتدال نیز در چارچوب همین گفتمان جدیدالولاده قابل ارزیابی است.
چپ‌های تحریمی با مشاهده تأکید نظام بر قانون و عدم عقب نشینی در مقابل زیاده‌خواهی انتخاباتی برخی سیاسیون با یک خطر هویتی بزرگ مواجه شده‌اند و این خطر جز با حضور آنها در انتخابات مرتفع نخواهد شد.
***
"مجلس تورم را کنترل کند"؛ تعاریف تازه باهنر از مفهوم دولت!
محمدرضا باهنر، چهره اصولگرا و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفته است: برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به اهدافش نیاز به حکمرانی خردمندانه دارد. برنامه‌ای که سه محور دارد. نخست رشد اقتصادی که متوسط باید 8 درصد شود و دوم: تک رقمی شدن تورم. حداکثر بعد از 5 سال باید به عدد تک رقمی دست یابیم و سوم: در ضریب جینی ما، تفاوت درآمد دهک اول با دهم باید کاهش پیدا کند.
به گزارش آرمان ملی، او می‌افزاید: اگر مجلس دوازدهم این سه نکته را ساماندهی کند، در واقع به اصلی ترین وظیفه خود عمل کرده است.[4]
*متأسفانه مدتی است که مشاهده می‌شود برخی رجال سیاسی سابقه‌دار و مسئولانی که ساختار کشور را هم به خوبی می‌شناسند؛ به جای تبیین درست نقش قوای 3 گانه کشور و تأکید بر اهمیت نقش کلیدی قوه مجریه (دولت) در امورات و تمشیت کشور اما سمت دیگری را نشان می‌دهند و مجلس را مسئول اقتصاد و اجرائیات کشور نشان می‌دهند!؟
این روند خطرناک و غیر حقیقی موجب تشویش اذهان مردم و انحراف مطالبات خواهد شد و فاجعه حکمرانی را رقم خواهد زد.
مخاطب آقای باهنر دولت است نه مجلس زیرا مجلس اساسا هیچ اختیاری در اجرائیات کشور ندارد و ساماندهی اقتصاد نیز وظیفه دولت است نه مجلس.
این در حالی است که مجلس صرفا می‌تواند در مسئله قانونگذاری کمک‌کار دولت و تسهیل‌گر او باشد و مثل آقای باهنر بر اصول تأکید کند.
کاش آقای باهنر به مردم می‌گفت که مقولاتی مثل تورم، ضریب جینی و رشد اقتصادی عرصه عملیاتی تام و تمام دولت هستند و بهبود آنها صرفا به میزان کارآمدی دولت آقای رئیسی مربوط است.
پیش از باهنر، یکی دیگر از مسئولان طی سخنانی ضمن تمجید ویژه از دولت اما گفته بود: بخش قابل توجهی از مردم در سختی معیشت بوده و همه چشم‌ها به مجلس است (!)
برخی محافل تحلیلی معتقدند این تعریف غلط از جایگاه قوا و ایجاد انحراف در مطالبات مردم صرفا منشأ بی‌توجهی ندارد و می‌تواند دلایل سیاسی عجیبی نیز داشته باشد.
***
1_ mshrgh.ir/1597461
2_ https://www.armanmeli.ir/fa/tiny/news-1114108
3_ mshrgh.ir/1596325
4_ https://www.armanmeli.ir/fa/tiny/news-1114129
