دلایل حزب کارگزاران برای رای دادن در انتخابات

در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، حزب کارگزاران سازندگی ایران طی بیانیه‌ای دلایل خود برای شرکت در این انتخابات را تشریح کرد.

به گزارش سایت کارگزاران، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

سرانجام پس از دو جلسه فوق‌العاده‌ی شورای مرکزی و دو نشست فشرده‌ی کمیته سیاسی برای بررسی تصمیم «شورای‌عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان» و ساعت‌ها بحث و گفت‌وگوی شفاف میان موافقان و مخالفان، حزب «کارگزاران سازندگی ایران» با «دل خونین» تصمیم گرفت همچون دیگر شهرهای کشور (که امکان فهرست دادن وجود دارد) در شهر تهران هم «در حد مقدورات» فهرست انتخاباتی دهد.

ما «خونین دل‌ایم» چون:

عملکرد اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در دهه‌ی گذشته در نهادهای منتخب ملت چه دولت، چه مجلس، چه شوراها و شهرداری‌ها و در این مورد خاص؛ «فراکسیون امید» مجلس دهم سبب شده است اصل بدیهی «مشارکت» در انتخابات و «رای دادن» شهروندان اصلاح‌طلب (به صورت فهرست ائتلافی که اقدامی مترقی و مدرن است) و حتی رای دادن انفرادی مورد تردید ملت قرار گیرد و برخی از همفکران ما در احزاب اصلاح‌طلب ما نتوانند بدنه اجتماعی خود را قانع به تداوم مشارکت سیاسی و انتخاباتی کنند.

ما «خونین دل‌ایم» چون:

رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان در اکثریت حوزه‌های انتخابیه بهخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران سبب شده است نظام انتخاباتی کشور با «بحران رقابت» مواجه شود و با وجود تایید صلاحیت اندکی از اصلاح‌طلبان و نیز برخی شهروندان منفرد و معتدل یا متمایل به گفتمان اصلاح‌طلبی به علت ناشناختگی این نامزدها شور و حرارت یک «رقابت معنادار» شکل نگیرد.

ما «خونین دل‌ایم» چون:

ردصلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس دهم و درآمیختن اتهامات سیاسی و غیرسیاسی علیه آنان از سوی شورای نگهبان سبب شده است حس بی‌اعتمادی در مردم نسبت به نهادهای انتخابی تقویت شود و به «بحران مشارکت» دامن بزند. ما به عنوان حزبی که چند نماینده شاخص مجلس دهم از شورای مرکزی ما بودند در مقام مدافع همفکران خویش شهادت می‌دهیم که افرادی چون خانم «فاطمه سعیدی» از زمره پر افتخارترین وکلای ملت بودند که اتهام‌های غیرسیاسی بر دامان ایشان نمی‌نشنید. همچنین لازم می‌دانیم شگفتی خویش از رد صلاحیت نماینده‌ی خوشفکر، پاکدست و آزاداندیشی چون دکتر «علی مطهری» (فرزند استاد شهید مرتضی مطهری) را اعلام کنیم یا از رد صلاحیت آزادهی سرافراز و رزمنده دفاع مقدس؛ «علیرضا رحیمی» (اسیر نوجوان رژیم بعث) و نیز زندانی سیاسی رژیم سلطنتی؛ «محمدرضا علی‌حسینی» (نماینده مجلس ششم و عضو مرکزیت کارگزاران) ابراز تأسف کنیم و این گونه رد صلاحیت‌ها (که به عنوان نمونه فقط به چند مورد درونحزبی و بیرونحزبی آن اشاره کردیم) را روا ندانیم.

ما «خونین دل‌ایم» چون:

نظام انتخاباتی ما به‌گونه‌ای است که در فقدان «نظام حزبی» زنان و مردان سابقه‌دار و ریشه‌دار از همه‌ی جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدال‌گرا ترجیح دادند ثبت‌نام نکنند و عرصه را نه بر جوانان و نسل تازهی کشور که بر تازه‌به‌دورانرسیدگان گشودند. بر کسانی که به نام گفتمان «انقلاب اسلامی» بر گفتمان «جمهوری اسلامی» میشورند و در خیال «انقلاب در انقلاب» اند و بر کارنامه نسل‌های گذشته یکسره خط بطلان می‌کشند. ما البته نه با نقد حاکمیت مخالفیم و نه از راهیابی جوانان (همهی جریان‌های اصلی کشور) به پارلمان نگران هستیم بلکه جوان شدن پارلمان را نشانهی تداوم مردم‌سالاری می‌دانیم؛ اما شورشی‌گری و انقلابی‌مآبی (آنارشیسم) را یک خطر می‌دانیم که کیان انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند. به‌خصوص آنکه حذف جوانان اصلاح‌طلب از فرآیند انتقال نسل‌ها به دلایل درون‌جبه‌های و برون‌جبه‌های خطر انحصارطلبی در این دوران گذار را بیشتر می‌کند و آن را به یک «پوست‌اندازی درون‌جناحی» بیشتر شبیه می‌کند.

و سرانجام «ما خونین دل‌ایم» چون:

سوء تدبیر سیاسی در اداره کشور در همهی قوا و جناح‌ها از شیوهی گرانی بنزین، برخورد با معترضان آبان ماه، ضعف اطلاع‌رسانی و پنهان‌کاری درباره فاجعه ملی سقوط هواپیما و اصولا رابطه حاکمیت و ملت به بحران «اعتماد عمومی» دامن زده است. ما در اینجا یک بخش حاکمیت را متهم نمی‌کنیم و حتی از دوستان اصلاح‌طلب و متحدان اعتدال‌گرای خود انتقاد می‌کنیم اما درباره شیوع این بحران که موجب سوءاستفاده دشمنان ایران می‌شود، هشدار می‌دهیم.

با وجود این «کارگزاران سازندگی ایران» به عنوان یک حزب قانونی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی و وفادار به قانون اساسی و به عنوان یک «حزب اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا» که اصلاح‌طلبی را پیش از دوم خرداد 1376 و اعتدال‌گرایی را قبل از انتخابات 24 خرداد 1392 شروع کرده است و به عنوان یک حزب پارلمان‌تاریست که با مشارکت در انتخابات و رقابت با محافظه‌کاران در مجلس پنجم به ایجاد بالاترین نرخ مشارکت در رقابت‌های پارلمانی جمهوری اسلامی کمک کرد، به این دلایل راهبردی تصمیم گرفت انفعال در انتخابات را کنار بگذارد و از «فهرست‌های انتخاباتی حداقلی» متناسب با امکان معرفی نامزد اصلاح‌طلب (و تا حد ممکن حزبی) در حوزه‌های انتخابیه حمایت کند:

1 ما «به خاطر ایران» رأی می‌دهیم

تا در دورانی که بدترین تحریم‌ها علیه کشورمان اعمال می‌شود در تحریم تازهای شریک نباشیم. ما به عنوان حزبی ملتزم به قانون اساسی در آغاز دهه‌ی پنجم حیات جمهوری اسلامی همچنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران (به رهبری امام خمینی): استقلال، آزادی، جمهوریت، اسلامیت، ایرانیت و عدالت باور داریم و به «اصلاحات» در این نظام سیاسی برای دستیابی به «توسعه» ای پایدار امیدواریم. ما با وجود انتقادات جدی از کیفیت مدیریت اجرایی کشور فکر می‌کنیم به جز سوءتدبیرهای داخلی، که غیرقابل انکار است، دشمنی‌های خارجی را نمی‌توان نادیده گرفت.

ما نگران آن هستیم که با تضعیف «دولت ملی» و «نهادهای انتخابی» مشروعیت سیاسی در ایران چنان صدمه ببیند که راه بر تحریم‌های بیشتر، تجاوزها و تعرض‌های خارجی و از همه بدتر تقویت نیروی گریز از مرکز و تهدید وحدت ملی و سرزمینی ایران بیشتر شود...

2 ما «به نام دموکراسی» رأی می‌دهیم

تا در لباس مردم‌سالاری یک «اقلیت اجتماعی» نتواند «اکثریت سیاسی» را در مجلس و (به دنبال آن) دولت آینده تصرف کند و با وضع قوانین غیردموکراتیک سرنوشت ایران را تغییر دهد. ما تجربه مجلس هفتم را از یاد نبرده‌ایم که تحریم انتخابات از سوی برخی اصلاح‌طلبان (با وجود امکان ارائه فهرست انتخاباتی) و خالی کردن عرصه انتخابات به حاکمیت جریانی بر کشور منتهی شد که اندکی بعد هشت سال سخت (92-1384) را شکل داد و درحالی‌که ممکن بود با تداوم دولت‌های هاشمی و خاتمی برنامه‌ی توسعه ایران تداوم و تکامل یابد، به دوران توقف و عقبگرد و آشوب انجامید. خالی کردن میدان به نظر ما خواست حریف است تا در یک رقابت درون گفتمانی میان اصولگرایان قدرت را تقسیم کنند و چپ و راست جدید را میان خودی‌ها بسازند. مجلس نهاد کم‌اهمیتی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. تحقیر پارلمان در این دوران باید با ارتقای کیفیت مجلس شورای اسلامی پایان یابد و مجلس به وظایف تقنینی و نظارتی خود بازگردد. اما همچنان هر پارلمانی با هر سطح مشارکت می‌تواند دهه‌ها کشور را در بحران قانون‌گذاری نادرست فرو برد. مهم نیست که نماینده اول مجلس هفتم معادل نماینده آخر مجلس ششم رأی داشت؛ مهم این است که هر دو نماینده شدند و قانون نوشتند و تغییر قانون به این راحتی ممکن نیست. مجلس دهم اگر هم ضعیف بود در وجوه سلبی پارلمان به ضرر توسعه و دموکراسی ایران عمل نکرد؛ اما ما نگران پارلمانی هستیم که تفکر افراطی و انحرافی از نوع دهه 80 را در ایران نهادینه سازد و انحرافی بزرگ بر سر راه اهداف انقلاب ایجاد کند. ما به عنوان حزبی برآمده از ارزش‌های انقلاب اسلامی نگران دفاع نادرست از آرمان‌هایی چون استقلال و اسلامیت و حمله به آزادی و جمهوریت در صحن پارلمان هستیم.

3 ما «به رسم اصلاحات» رأی می‌دهیم

هر چند که به نقد اصلاح‌طلبان باور داریم. ما و دیگر اصلاح‌طلبان باید از رأی‌دهندگان به جبهه اصلاحات به علت تشدید ناامیدی و ناکارآمدی و بیبرنامه‌گی و عافیت‌طلبی و حتی انحصارطلبی در درون جبهه اصلاحات پوزش بخواهیم اما هرگز از «اصلاح‌طلبی» توبه نمی‌کنیم؛ حتی اگر مردم در یک دوره به ما رأی ندهند. این انتخابات، جنگ «حجت» است نه جنگ «قدرت». ما ملت و حاکمیت را به شهادت و قضاوت می‌خوانیم که در سختترین و ناعادلانه‌ترین رقابت جا نزدیم و «تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک» از هر دو سو نشدیم. نه به دام «افراط» افتادیم و نه «انفعال» پیشه کردیم. قهر نکردیم و با وجود پیشگویی‌های بدبینانه، فارغ از نتیجه بر حسب وظیفه‌ی ملی و سیاسی تن به انتخاب ملت دادیم. ما باید در اصلاح‌طلبی، اصلاح‌طلبی پیشه کنیم و نهادهای اصلاح‌طلب (اعم از فراکسیون‌ها و جبهه‌ها و حزب‌ها) را بازسازی کنیم و مسئولیت اشتباهات و انتخاب‌های خود را بپذیریم. به نظر ما اصلاح‌طلبی «نهضت و حرکت داوطلب‌انهی مدنی برای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران در چارچوب قانون» است و هر اصلاحی (حتی اصلاح قانون اساسی) باید به صورت مسالمت‌آمیز بر اساس قانون صورت گیرد. باید اعتراض و انتقاد را از خیابان به پارلمان برد و نمایندگان را سخنگویان ملت ساخت. باید اقتدار پارلمان را احیا کرد و همه‌ی وظایف سلبشده مجلس در نظارت و قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری را احیا کرد.

به همین سبب با وجود انتظاری که از «شورای‌عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان» در «حفظ وحدت تشکیلاتی» اصلاح‌طلبان و انجام تنها ماموریت این شورا در «راهبری مبارزه انتخاباتی» داشتیم، برای برافراشته نگه داشتن پرچم اصلاح‌طلبی در هر حوزه انتخابیه که بتوانیم نامزد اصلاح‌طلب معرفی کنیم از جمله شهر تهران فهرست می‌دهیم تا از راه‌های قانونی بتوانیم:

«نظام انتخاباتی» کشور را اصلاح کنیم و آن را بر «نظام حزبی» منطبق سازیم و از آنجا که شورای نگهبان صراحتا مسئولیت رقابت و مشارکت در انتخابات را از دوش خویش برداشته است، در تعامل با همه‌ی حاکمیت چاره‌ای برای این دو بحران بیابیم و قانون انتخابات را اصلاح کنیم.

با تقویت «نظارت» و «شفافیت» در قانون‌گذاری مانع از آن شویم که در انتخابات مجالس آینده، ده‌ها نماینده وقت مجلس به دلایل مبهم رد صلاحیت شوند و کسی جز به حکم دادگاه صالحه از حقوق شهروندی محروم نشود. و مبارزه با هر نوع فساد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و حتی سیاسی را به گونه‌ای درونی سازیم که قبل از ورود نهادهای نظارتی حاکمیتی خود در قامت یک نهاد اصلاحطلب با فساد مبارزه کنیم و و اصلاحطلبان را پرچمداران مبارزه با هر نوع فساد در هر نهادی سازیم و در گام اول طرح «تعارض منافع» را برای از بین بردن زمینه هر نوع رانت‌خواری و خویشاوندسالاری تهیه کنیم و به تصویب پارلمان برسانیم.

مانع شکل‌گیری دوگانه «مقاومت / دیپلماسی» در کشور شویم و ضمن دفاع از «حق دفاع ملی» از ایران جلوی احساسات و هیجانات سیاسی جناح‌های افراطی و انحرافی را بگیریم.

با طراحی قوانین «اعتراض مدنی» مانع از تجربه‌های تلخ برخورد با حوادثی چون آبان 98 شویم و بر تدبیر در روابط حاکمیت و ملت تاکید کنیم و نگذاریم پنهان کاری به یک رویه اداری بدل شود.

با نظارت درست بر دولت، شجاعت در تصمیم‌گیری را در آن تقویت کنیم و از زمین‌گیر شدن دولت در شرایط تحریم‌های سخت خارجی جلوگیری کنیم و دولت را وادار به تحرک و ابتکار عمل کنیم.

با انجام «اصلاحات ساختاری» در اقتصاد ایران در کنار توجه به «عدالت مدنی» مانع از تصمیم‌گیری‌های نادرست مانند «قانون تثبیت دستوری قیمت‌ها» در مجلس هفتم یا «شوک درمانی» در افزایش قیمت بنزین شویم.

با نظارت دقیق بر نهادهای قضایی و امنیتی بر هماهنگی در قوای کشوری و لشکری تاکید کنیم و با هرگونه نزاع قوا و تعارض قوا به‌خصوص در رعایت حقوق اساسی بشر و قربانی شدن فردیت انسان‌ها جلوگیری کنیم و «قانون حقوق شهروندی» را تصویب کنیم.

راه را بر مشارکت زنان و جوانان در انتقال قدرت و مسئولیت بگشاییم و راهبرد رهبری برای «گام دوم انقلاب» و انتقال قدرت به نسل جوان را مانند اصول‌گرایان محدود به جوانان یک جناح سیاسی نکنیم.

از حاکمیت تنگ‌نظران بر نهادهای فرهنگی کشور در تولید کتاب و فیلم و رسانه جلوگیری کنیم و نگذاریم کسانی که در رسانه ملی به هنرمندان کشور توهین می‌کنند بر کرسی وکالت ملت بنشینند و در چارچوب قانون اساسی با تنظیم قانون اداره سازمان صداوسیما از شکل‌گیری رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی جدید دفاع کنیم.

با حمایت از چرخه کارآفرینی و سرمایه ملی در شرایط تحریم از تعمیق فقر و شکاف طبقاتی جلوگیری کنیم و طبقه متوسط را از نابودی دور سازیم و از تداوم و تعمیق شکاف فقیر و غنی و افزایش جمعیت طبقه محروم با توسعه همه‌جانبه، پایدار و متوازن همه کشور جلوگیری کنیم و با حفظ سلامت اداری کشور از حقوق مالکیت حمایت کنیم.

کارگزاران سازندگی ایران به عنوان حزبی با سابقه‌ی نزدیک به ربع قرن فعالیت همچنان تنها راه اصلاحات را توسعه همه‌جانبه می‌داند و به پیروی از راهی که آیتالله هاشمی رفسنجانی گشود توسعه و سازندگی ایران را مقدمهی اقامهی همه ارزش‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دینی میداند. ما در کنگره ملی سال 1397 از ضرورت حل بحران «کارآمدی» به عنوان باطن همه بحران‌های دیگر گفتیم و اکنون به «پارلمانی کارآمد» می‌اندیشیم. ما در پی احیای تکنوکراسی و فنسالاری و تخصص‌گرایی به جای رقابت‌های صرفا جناحی هستیم. ما در جریان رایزنی‌های انتخاباتی اخیر (حتی با شورای نگهبان) بیش از همیشه متوجه خلأهای قانونی در تاسیس یک مجلس با کیفیت و مقتدر شده‌ایم که اصلاح آن نه در تقابل با حاکمیت که در تعامل با قدرت میسر می‌شود. به نظر ما باید احزاب سیاسی قانونی کشور در فرآیند انتخابات، مشارکتی بیش از گرم کردن انتخابات داشته باشند و انتخابات ایران باید حزبی شود و به همین علت در انتخابات مجلس یازدهم به صورت حزبی شرکت می‌کنیم تا راه جبهه اصلاحات را ادامه دهیم. ما اصلاح‌طلبی را نه «بر» حکومت که «در» حکومت می‌جوییم اما «در حکومت» بودن را نه به معنای اسارت در محافظه‌کاری بوروکراتیک که تقویت اصلاح‌طلبی دموکراتیک می‌دانیم. در پیوند دوباره تکنوکراسی و دموکراسی، فن‌سالاری و مردم‌سالاری ما به عنوان یک «حزب برنامه‌محور» بیش از افراد به افکار بهبودخواهانه بها خواهیم داد و می‌کوشیم برخلاف مجلس گذشته با انضباط تشکیلاتی به صورت مستمر با پایش نمایندگان خویش به رأی‌دهندگان در طول چهار سال آینده پاسخگو باشیم.

ما «کارگزاران سازندگی ایران» به همه هواداران و شهروندان این «برنامه‌ی اصلاح‌طلبانه» تعهد می‌دهیم به زودی طرح‌های کارشناسی و قانونی خود برای پیگیری این «اهداف میانمدت» و «برنامه‌ی 10 ماده‌ای» را اعلام کنیم و از همه اعضای فراکسیون محتمل «کارگزاران سازندگی ایران» در مجلس یازدهم برای انجام این برنامه‌ها و گزارش دقیق پیشرفت آنها به موکلان خویش، تعهد تشکیلاتی بگیریم و آن را منظما در نشریه حزب (روزنامهی سازندگی) اعلام کنیم.

کارگزاران سازندگی ایران چه پیروز شود، چه شکست بخورد، این انتخابات را نه پایان که آغاز راه می‌داند:

راه عبور از «ناامیدی» در جامعه، اعتراض به «انحصارطلبی» در سیاست و احیای «کارآمدی» در اقتصاد و همه حکومت بخصوص مجلس است... نه با «انفعال»، که با «مشارکت» و «رقابت» و «مسئولیت‌پذیری» در هر سطحی که حاکمیت مجال دهد و ملت رای دهد. اما ما هرگز جا نمی‌زنیم. ما اصلاح‌طلبیم و اصلاح‌طلب می‌مانیم...

کارگزاران سازندگی ایران

22 بهمن 1398