شنبه 10 آذر 1403

دولت «آیین نامه نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی» را بررسی می کند

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
دولت «آیین نامه نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی» را بررسی می کند

به منظور حمایت و تقویت معیشت مرزنشینان و تسهیل مبادلات تجاری مرزی، معاونت اقتصادی رئیس جمهور پیشنهاد «آیین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی)» را که به تأیید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز رسیده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در جلسه هیئت وزیران، ارایه کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بازارهای ته لنجی و تجارت دریایی در استان های جنوبی همچون خوزستان، بندرعباس و بوشهر به دلیل داشتن مرز دریایی با خلیج فارس، با زندگی بسیاری از بندرنشینان گره خورده و در مقاطعی رونق بخش زندگی‌شان شده اما به مروز زمان قوانین دست و پا گیر موانع بسیار برای آنها ایجاد کرده است.

طبق قانون "کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند".

برای مردمی که سال هاست در حاشیه بندر از این طریق امرار معاش می کنند و شغل دیگری ندارند، از خدمه شناور گرفته تا صاحبان خودروهای باربری و از بازاری گرفته تا پارکینگ دار بازار ته لنجی، این قوانین همواره نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در سفره زندگی شان دارد.

همزمان با شیوع کرونا، قوانین محدود کننده ای در داخل کشور از جمله محدودیت تعداد سفر و حذف مجوز ورود برخی کالاها اعمال شد و عملا موجب کاهش رونق بازارهای ته لنجی و محدودتر شدن اقلام وارداتی گردید.

در سفر هیئت دولت سیزدهم به استان بوشهر در مهر ماه سال جاری، رئیس جمهور به مسئولان استان و وزارت کشور دستور داد تا نسبت به ساماندهی ورود کالا تحت عنوان ملوانی (ته لنجی) اقدامات لازم را انجام دهند.

به دنبال دستور رئیس جمهور و تعیین زمان حداکثر یک ماهه برای تصویب در دولت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی و با محوریت معاون اقتصادی رئیس جمهور، «آیین نامه ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی)» را تهیه و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اخذ نظرات تکمیلی دستگاه های ذیربط، نسبت به نهایی نمودن آن و ارایه در جلسه اصلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور اقدام و مراتب به تصویب رسید تا پس از هماهنگی های نهایی، در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد.

تصویب و اجرای فرآیند جدید ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق ملوانی، رافع مشکلات فعلی و همسو با سیاست های ارزی و تجاری کشور با نگاه ویژه به اقتصاد مرز خواهد بود.

پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

انتهای پیام