دولت اصراری برای ارائه اطلاعات ندارد

ناتوانی دولت در تراز کردن هزینه‌ها با درآمدش در نهایت منتج به ناترازی در بودجه و کسری می‌شود؛ به‌عبارت دیگر زمانی که مخارج دولت، بیش از درآمدهایش می‌شود، کسری بودجه شکل می‌گیرد. به‌طور خلاصه ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی (که مسئول آن بانک مرکزی است) و سیاست‌های مالی (که مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است)، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور شده که این رشد نقدینگی کاهش ارزش پول ملی را به همراه آورده است. درحال‌حاضر ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان به‌ویژه گندمکاران، مسئولان سازمان برنامه و بودجه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. دولت باید این هزینه را در بودجه می‌دید و امروز هم باید برای پرداخت آن یک لایحه دوفوریتی به مجلس ببرد و از آنجایی که مجلس با دولت هماهنگ است به‌نظر می‌رسد نباید در تامین بودجه این بخش مشکلی ایجاد شود. دولت در 2 سال اخیر همواره خبر فروش نفت در شرایط تحریم را رسانه‌ای و این گونه تلاش می‌کرد که نشان دهد تحریم‌ها چندان خدشه‌ای به منبع اصلی درآمدزایی ما وارد نکردند. آنچه بیش از هر چیز در دولت فعلی کارشناسان را آزار می‌دهد، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات است. من به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد نمی‌دانم درآمد ارزی دولت در 4 ماه نخست سا ل چقدر بوده است؟ دولت فعلی اصراری بر انتشار اطلاعات و منابع درآمدی با اعداد و ارقام ندارد، به همین دلیل کارشناسان اطلاعات دقیقی از میزان درآمدهای نفتی دولت ندارند و نمی‌دانند که چه میزان پول وارد خزانه می‌شود؛ این در حالی است که در گذشته گزارش و اطلاعات عملکرد بودجه در بانک مرکزی موجود بود، اما امروز کارشناسی به این اطلاعات دسترسی ندارد که بخواهد مطابق با آنها اظهارنظر کند. دولت اعلام می‌کند درآمدها متناسب با بودجه است، اما نمی‌دانم چرا تا امروز قانون بودجه 1402 هنوز در سایت نیامده است (منظور قانون بودجه است، نه لایحه بودجه). به‌نظر بنده، بزرگ‌ترین مشکل دولت فعلی، نبود نظام تدبیر بر اقتصاد است؛ به‌بیان دیگر نظام تدبیر بر سیستم اقتصادی سلطه ندارد. اقتصاد در همه کشورها با سیاست گره خورده و به‌نوعی باید سیاست خارجی در خدمت اقتصاد باشد، اما متاسفانه درحال‌حاضر سیاست خارجی ما در راستای توسعه اقتصادی قدم نمی‌گذارد. دومین مشکل سیاست‌های داخلی است. سیاست‌های داخلی باید هماهنگ باشند. هرچه مردم از وضعیت اقتصادی بیشتر بدانند، به‌نفع ملت و به‌ضرر رانت‌خوان و کلاهبرداران است؛ بنابراین برای اینکه سیاست‌های اقتصادی، در جهت حفظ منافع ملی باشد باید آدم‌ها و مدیران کاردان استخدام شوند، این در حالی است که افرادی که در دولت سیزدهم عهده‌دار مناسب حساس و کلیدی بودند، به‌مراتب افراد ضعیفی بودند.

هفته گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران را تغییر دادند و شخصی را جایگزین او کردند که سابقه اجرایی چندانی در زمینه برنامه و بودجه نداشت. این تغییرات گاهی این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت در پی حل مشکلات نیست و امکان بلوغ و رشد افراد مستقل در این چارچوب وجود ندارد و این یکی از اصلی‌ترین ایرادات دولت فعلی است. درحال‌حاضر شاهد رشد فزاینده تورم در کشور هستیم. رشد نقدینگی در ایران مهم‌ترین علت تورم است که به‌نظر می‌رسد سیاست‌های کلان دولت، تقویت‌کننده این عامل است. با سیاست‌های نادرست دولت در عمل شاهد رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش ریال هستیم. متاسفانه نظام بانکی هم پشتوانه این امر شده است. بانک‌های خصوصی روزانه در حال تولید نقدینگی هستند که این خود عامل تورم است. بزرگ‌ترین انتقاد دولت جدید به دولت قبل بحث ارز 4200 تومانی بود، زیرا برخی کالاها با این ارز تامین می‌شد که موردانتقاد دولت جدید قرار گرفت. این دولت تلاش کرد با جراحی اقتصادی این ارز را حذف کند، اما طولی نکشید که دولت سیزدهم هم مجبور به ادامه همین روند شد؛ با این تفاوت که این بار رقم ارز 28هزار و 500 تومان شد. سیاست تعیین نرخ دستوری یکی از اشتباهات دولت‌هاست و باید در این بخش تصمیم مناسبی اتخاذ شود.