دولت با اصلاح جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی مندرج در قانون امور گمرکی موافقت کرد
هیئت دولت با توجه به لزوم متناسب سازی نرخ جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به منظور حفظ بازدارندگی احکام مندرج در قانون مذکور، با تعدیل میزان جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون یاد شده موافقت کرد.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با توجه به اهمیت زمان در اثربخشی و تسریع در عملیات بازتوانی بهره برداران خسارت دیده از خشکسالی در سال زراعی 1400-1399 و لزوم اجرایی شدن مصوبه اختصاص اعتبار به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به منظور تأمین آب کشاورزی اضطراری، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
در این جلسه بانک‌های عامل جهت امهال تسهیلات یاد شده موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی 1400-1399 دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آن‌ها در سال 1400 است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند حداکثر به میزان 20 هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.
چنانچه پس از بررسی‌های کمیته مندرج در بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه برای مشمولین این تصویب نامه بیش از 20 هزار میلیارد ریال باشد، با اعلام بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین نامه اصلاحی اقدام خواهد کرد.
همچنین مبلغ 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانک‌ها و با نرخ یارانه‌ای (4 درصد در روستا‌ها و 5 درصد در شهرها) با راهبری بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) به متقاضی پرداخت می‌شود و مابه التفاوت سود تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در تعهد دولت قرار گرفته و تضمین لازم نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای بانک مرکزی ارسال می‌شود.
در ادامه جلسه، اعضای هیئت دولت پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.
موافقت دولت با اصلاح جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی مندرج در قانون امور گمرکی
هیئت دولت با توجه به لزوم متناسب سازی نرخ جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به منظور حفظ بازدارندگی احکام مندرج در قانون مذکور، با تعدیل میزان جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون یاد شده موافقت کرد.
صدور مجوز برای امضای موقت توافقنامه احداث پل اتومبیل رو مرزی بر روی رودخانه آستاراچای
هیئت دولت با هدف گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و همچنین توسعه تجارت برون مرزی و تقویت ظرفیت‌های جاده‌ای کشور، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای امضای موقت توافقنامه بین دو کشور برای احداث پل اتومبیل رو مرزی بر روی رودخانه آستاراچای موافقت کرد.
اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
هیئت دولت به منظور تأمین نظر هیأ‌ت برررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به تخصیص مبلغ 200 میلیارد ریال اعتبار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای برنامه‌های تبلیغاتی از ظرفیت‌های گردشگری کشور، مصوبه مذکور را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، اعتبار یاد شده توسط سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها و برای راهنمایان گردشگری، در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
دولت مصوبه مربوط به تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی را اصلاح کرد
هیئت دولت با هدف تأمین نظر هیأ‌ت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به احتساب وظایف دو سازمان «حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «هدفمندسازی یارانه‌ها» به عنوان وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
براساس اصلاح مصوبه فوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به ارایه پیشنهاد‌های لازم به شورای عالی اداری برای تغییر ماهیت سازمان‌های یاد شده اقدام نمایند تا در صورت تصویب شورای مذکور، برای طی تشریفات قانونی به هیأ‌ت وزیران ارایه شود.
درخواست اولویت از مجلس برای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش
دولت در اجرای ماده (100) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقاضای اولویت کرد.