دولت سیزدهم راهبردش را درباره پرونده هسته ای و تحریم‌ها مشخص کند
پژوهشگر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه دفاعی موضوعاتی هستند که نیاز به راهبردی مشخص در مورد آنها احساس می‌شود و نحوه مواجهه با آنها باید در اولویت سیاست خارجی دولت قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، ایوب نیکونهاد در مطلبی تحت عنوان «دولت سیزدهم و ضرورت ایجاد معاونت راهبردی» در ارزیابی از وضعیت اقتصادی کشور گفت: در جمهوری اسلامی ایران با وجود تکثر در مراجع سیاستگذاری و اختلاف‌نظرهای آنها با یکدیگر در موضوعات مختلف، سیاست خارجی هماهنگ و یکپارچه‌ای در پیش گرفته می‌شود و با تغییر دولت ها، گفتمان و رویکرد کلان سیاست خارجی به علت ثابت بودن اصول آن دستخوش تغییر نمی‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین دولت ها و به خصوص وزارت امور خارجه، مجری سیاست خارجی هستند و باید در چارچوب اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام که در مراجع بالادستی تنظیم می شود مسائل سیاست خارجی را به پیش ببرند. با این وجود تجربه نشان داده است که دولتهای مختلف در نحوه اجرای رویکردهای سیاست خارجی در موضوعات خود تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته‌اند و دولت سیزدهم نیز از این روند مستثنی نخواهد بود. آنچه در مقطع کنونی دارای اهمیت است استخراج سیاست‌های مطلوب در گستره وسیعی از موضوعات متعدد و پیچیده پیش روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
پژوهشگر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت الزامات حاکم بر سیاست خارجی دولت سیزدهم، گفت: دولت سیزدهم در شرایط بخصوصی که در نظام سیاسی در داخل و تحولاتی که در صحنه منطقه و نظام بین الملل جاری است سکاندار امور اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران را عهده دار شده است. طیف وسیعی از موضوعات نیازمند در پیش گرفتن دیپلماسی هوشمندانه، فعالانه و انقلابی است تا بتوان از این رهگذر منافع ملی کشور را تضمین کرد.
نیکونهاد سپس با اشاره به مهمترین الزامات سیاست خارجی دولت سیزدهم، جامع نگری را اولین شاخص سیاست خارجی دولت سیزدهم دانست و افزود: یکی از ضرورت های اصلی سیاست خارجی موفق و کارآمد داشتن بینش «جامع نگری» در مواجهه با مسائل و موضوعات مختلفی است که ممکن است یک کشور در محیط پیرامونی و بین المللی با آن مواجه شود. فقدان جامع‌نگری در پیشبرد سیاست‌های کلان نظام در عرصه سیاست خارجی و تک‌بعدی بودن دستگاه دیپلماسی علاوه بر غفلت در بهره گیری از ظرفیتهای مختلف در مواجهه با بحرانها، سبب خسارتهای مادی و معنوی زیادی خواهد شد و این اثرات زیانبار می تواند مدت های طولانی بر سیاست خارجی کشور حتی با تغییر دولتها تداوم داشته باشد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال افکار عمومی در هشت سال گذشته تصور می‌کرد سیاست منطقه‌ای - جهانی در مذاکرات هسته‌ای و جلسات گاه و بی‌گاه ایران و 1+5 در وین، ژنو و لوزان خلاصه می‌شود و سایر ابعاد سیاست خارجی آنقدر کم‌اهمیت است که مسئولان ارشد دستگاه دیپلماسی نیازی به برگزاری جلسات و رایزنیهای مرسوم دیپلماتیک درباره آن نمی‌بینند. پرهیز از تک جانبه نگری و لزوم همه‌جانبه نگری در عرصه روابط خارجی و به خصوص در توسعه روابط با کشورهای منطقه‌ای و حتی کشورهای حوزه امریکای لاتین علاوه برآن که یکی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در عرصه سیاست خارجی است که بر «گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان و متمرکز نشدن بر روابط با چند کشور محدود» در سخنرانی های سالهای اخیر بارها بر آن تاکید فرموده اند.
پژوهشگر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ادامه داد: از نظر رهبری معظم انقلاب «تعامل با دنیا، صرفا محدود به تعامل با امریکا و چند کشور غربی نمی‌شود. همه دنیا فقط اروپا و... غرب نیست، دنیا جای وسیعی است. قدرت‌ها هم امروز در دنیا پخش شده و تقسیم شده، شرق دنیا - یعنی منطقه آسیا - امروز مرکز یک قدرت عظیمی است. ما با این‌ها ارتباط داریم.» بنابراین می طلبد مجموعه دولت سیزدهم و در صدر آن دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی جامع نگر به همه مسائل و موضوعات پیش روی سیاست خارجی در همه ابعاد به صورت یکسان بپردازد.
نیکونهاد منطقه گرایی و توجه به همسایگان را دومین الزام سیاست خارجی دولت سیزدهم دانست و اظهار کرد: یکی از اصول اولیه سیاست عملی جمهوری اسلامی ایران تعامل گسترده با کشورهای همسایه به منظور برقراری صلح و تامین امنیت دسته جمعی چند جانبه در منطقه در جهت جلوگیری از دخالت بیگانگان و نیروهای فرامنطقه ای، تامین منافع ملی دولت ها و بهره مندی از مزایای اقتصادی آن بوده است. این مسئله هم در قانون اساسی، هم در سند چشم انداز 1404 و هم در سیاست های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته است و رهبری معظم انقلاب نیز همواره یکی از اولویت های دولتها را اصل منطقه گرایی و نگاه ویژه به تعاملات به همسایگان دانسته اند. حسن همجواری، حفظ تمامیت ارضی و احترام به حاکمیت ملی دولت ها همواره یکی از سیاست های قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر بوده است. باوجود تعارض های منافع بازیگران و تضادهای گفتمانی که بر سر بحرانهای منطقه ای در منطقه خاورمیانه حاکم است و این خود منشاء بسیاری از بحران های دیگر شده است، اما همکاری های درون منطقه ای مبتنی بر تعامل همه جانبه با همسایگان تنها راه برون رفت از وضعیت موجود است.
وی متذکر شد: حاکم شدن نگرش و ذهنیت منطقه گرایی و تعامل همه جانبه با همسایگان، نخست روابط ایران و همسایگان را از دایره تنگ نظرانه و رقابتی رئالیستی خارج می‌کند که بر تعریف محدود از منافع ملی استوار است و به دستیابی به راه حل ها برای حل بحران های منطقه ای بدون دخالت بیگانگان نیز سرعت خواهد بخشید. ایران با 15 کشور همسایه است و بعد از روسیه و چین بیشترین همسایگان را در جهان دارد و برای اینکه بتواند روابط متوازنی را با همه همسایگان شکل دهد نیاز به ساختاربندی و سامان دهی جدید دارد. شاید ایجاد ساختار جدید تحت عنوان همسایگان در بدنه وزارت امور خارجه و یا سایر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر لازم و ضروری باشد. با توجه به کثرت همسایگان و مقوله اقتصاد و بازار بیش از 500 میلیون نفری و سهولت دسترسی و همچنین توجه به محورهای همگرایی اسلامی و علقه‌های فرهنگی مشترک، گرایش به سمت همسایگان و منطقه گرایی لازم است توجه بیشتری به آن شود.
پژوهشگر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تقویت راهبرد نگاه به شرق را به عنوان سومین الزام سیاست خارجی دولت آیت‌الله رییسی برشمرد و افزود: به عقیده صاحب نظران معادلات تغییر هندسه قدرت در نظام بین الملل در دو دهه اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته و در محافل جهانی و ادبیات نظام بین الملل سخن از جابجایی کانون های قدرت در آینده ای نه چندان دور است. باور بر این است که ساخت قدرت در آینده نظام بین الملل از صورت های تک قطبی - دوقطبی عبور خواهد کرد و ساختار قدرت بین المللی و نظم حاکم بر آن به صورت بلوک های قدرت (متشکل از چندین قدرت) خواهد بود و مرکزیت این قدرت این بار نه در غرب عالم بلکه در شرق طلوع خواهد کرد. سیاست شرق گرایی و نگاه به شرق که الگوهای بدیل و جایگزین نظم بین المللی را دنبال می کند و با سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران هم می تواند سازگار باشد به علت چند صدایی حاکم بر آن و متنوع شدن بازیگران به صورت طبیعی برای ایران می تواند فرصت زا باشد.
نیکونهاد تصریح کرد: در وضعیتی که کشورها و اتحادیه های منطقه ای در حال بازتعریف جایگاه خود در نظام بین المللی هستند لازم است دستور کارهای سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هم متناسب با تغییرات حادث شده مورد بازبینی قرار گیرد و نگرش حاکمیت غرب و تداوم سلطه آن بر ساختارهای نظام بین المللی در نزد صاحب نظران، تصمیم سازان و تصمیم گیران در بخشی ازنظام سیاسی ایران که همواره به آن باور دارند پایان پذیرد. گرچه در دولت های نهم و دهم سیاست راهبردی نگاه به شرق در جهت متوازن سازی معادلات قدرت با غرب در دستور کار قرار گرفته بود، اما در دولت های یازدهم و دوازدهم این راهبرد به علت غرب گرایی مفرط کنار گذاشته شد و از بسیاری از مسائل و ظرفیت های سیاست خارجی در راهبرد شرق گرایی غفلت گردید. با توجه به اهمیت شرق گرایی در سیاست خارجی ایران که به دلیل تحریم‌ها و کمبودها و مشکلات داخلی نقش جبران‌کننده داشته و ایران به وسیله شرق درصدد جبران ضعف‌ها برآمده است و از سوی دیگر در بخش‌هایی که ایران به تنهایی توانایی پیشبرد موثر امر را نداشته به عنوان ظرفیت‌ساز ظاهر شده است باید با نگاهی واقع‌بینانه به روابط با شرق نگریست. راهبرد شرق گرایی بیش از آنکه ناشی از انتخاب و اختیار باشد از نوعی الزام تبعیت کرده است. شایسته است به روابط با شرق و به ویژه روسیه، چین، هند، ظرفیت کشورهای آفریقایی و... با نگاهی بلندمدت نگریسته شده و با ایجاد اعتماد دوسویه روابطی پایدار بر اساس منافع متقابل در بلندمدت را شکل داد.
وی مدیریت تنش ها با غرب را دیگر الزام سیاست خارجی دولت سیزدهم برشمرد و افزود: طی چهار دهه گذشته بسیاری از چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در سطوح و حوزه‌های گوناگون همواره معطوف به غرب بوده است. این چالش‌ها هم به طور مستقیم در ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکا و هم در ارتباط با متحدان غرب در منطقه خاورمیانه بوده است. از آنجایی که نحوه مواجهه با غرب و سطح تنشها، همواره ثبات جمهوری اسلامی ایران در سیاست داخلی و خارجی نشانه گرفته است و مزاحمت هایی را برای ایران در نظام بین المللی به وجود آورده در این زمینه ایران نیازمند رسیدن به یک الگوی مدیریت تنش با غرب است که این الگو به کلی متفاوت با مباحثی همچون سازش است. در الگوی مدیریت تنش باید نواحی اشتراک، خطوط قرمز و حوزه‌های میان این دو مشخص شده و رویکرد کلی بر اساس این تقسیم‌بندی اتخاذ شود. پیش نیاز مدیریت تنشها در مرحله اول اقناع افکار عمومی در داخل است و باید ضمن تبیین برنامه های گسترده دشمن در سطوح مختلف علیه منافع کشور، اقدامات ایران در حوزه‌های مختلف و از جمله در منطقه، مطابق منافع ملی و منطبق بر عقل سلیم جلوه داد.
پژوهشگر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: افزایش و تداوم تنش های موجود بدون شک خواسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و دولتهای غربی باید به این درک رسیده باشند که از مسیر تداوم سیاست فشارحداکثری و اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران به هیچ دستاوردی نخواهند رسید بلکه صرفا معمای امنیت منطقه ای و بحران های پیش رو را پیچیده تر خواهند کرد. با در پیش گرفتن دیپلماسی فعالانه و هوشمندانه، عزتمندانه، گسترده و محدود نشدن دیپلماسی به جمع محدود 1+5 و مسئله برجام به همراه بهره گیری از ظرفیت های حقوق بین الملل می توان در مدیریت تنش ها و دستیابی به یک فهم متقابل با حفظ منافع ملی کشور در روابط با غرب دست یافت.
نیکونهاد تلاش در جهت رفع تحریم های ظالمانه را از دیگر الزامات سیاست خارجی دولت آیت‌الله رییسی برشمرد و خاطرنشان کرد: اعمال تحریم های یکجانبه وغیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وادار ساختن ایران به عقب نشینی از اهداف خود در عرصه های منطقه ای و بین المللی بوده و ایالات متحده آمریکا که از جمله پیشتازان عرصه اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در طی چهل سال گذشته از اعمال هیچ تحریمی دریغ نکرده است. این تحریم ها که بر پایه بهانه های واهی و ادعاهایی اثبات نشده نظام سلطه علیه ایران در طی چهار دهه گذشته اعمال گردیده است علاوه بر آنکه مغایر با مبانی حقوق انسانی وحقوق بشری و ظلم آشکار درحق ملت ایران است در تضاد با منشور سازمان ملل (1945)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، کنوانسیون حقوق کودک (1989)، اعلامیه جهانی راجع به تغذیه و غذا (1992) و سایر اسناد مربوطه که مبین اصول پذیرفته شده بین المللی است قراردارد.
وی ادامه داد: این تحریم های اقتصادی ظالمانه که عمدتا حق حیات، حق غذا، حق بهداشت و سلامتی، حق توسعه، حق آموزش و حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی شهروندان ایرانی را نشانه گرفته و منجر به رنج و مشقت ایرانی ها در مواردی گردیده، مغایر مقررات حقوق بشر بوده و توجیهی منطقی از منظر حقوق بین الملل ندارند. این تحریم ها خلاف حقوق بین الملل و مصداق بارز تروریسم اقتصادی است که با انگیزه های سیاسی، با هدف ایجاد نگرانی، رعب و وحشت و سلب آرامش مردم ایران اعمال می شود. بنابراین ضرورت دارد دولت سیزدهم با استناد به مفاد منشور سازمان ملل متحد، اسناد بین المللی، کنوانسیون ها، قطعنامه ها، اصل مصونیت اموال دولتی، موافقتنامه مقر و عهدنامه های اقتصادی و سیاسی از جمله عهدنامه مودت 1955، بیانیه الجزایر 1980 و... از طریق مراجع و سازمان های بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری لاهه علاوه براقامه دعوا علیه دولت ایالات متحده آمریکا، خسارت وارده و تحمیل شده به کشور و ملت ایران را که در اثر ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی صورت گرفته را احراز و اثبات نماید.
پژوهشگر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فعال نمودن دیپلماسی اقتصادی را از دیگر الزامات سیاست خارجی دولت سیزدهم برشمرد و متذکر شد: یکی از بخش‌های مغفول مانده در سیاست خارجی در دهه های گذشته، بخش دیپلماسی اقتصادی بوده که تحولات جدید جهانی ضرورت تقویت نگاه اقتصادی در روابط خارجی را بیش از پیش برجسته می‌سازد. اقتصاد و سیاست خارجی دو حوزه‌ای هستند که می‌تواند ارتباط تنگاتنگی میان آن دو ایجاد کرد و برای این منظور باید راهبرد مشخصی نیز تنظیم شود. وزارت خارجه درسطح ساختاری به عنوان هماهنگ کننده وتسهیل گر در کنار سایر نهادها (همچون سازمان گمرک، سازمان توسعه تجارت و صندوق توسعه صادرات) باید برنامه‌ای جهت مدیریت کمی و کیفی رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها تدوین و مشخص نماید که کدام کشورها در اولویت دیپلماسی اقتصادی قرار دارند تا رایزن‌های اقتصادی نیز متناسب با آن اولویت‌ها اعزام شوند.
نیکونهاد گفت: در سطح کارگزار نیز باید افرادی به عنوان رایزن اقتصادی به کشورهای هدف فرستاده شوند که خود تجربه صادرات و واردات کالا داشته و آشنایی با فعالیت‌های کلان تجاری داشته باشند. همچنین با فراهم ساختن زمینه از طریق رایزنیهای صورت گرفته و انعقاد معاهدات دو و چندجانبه با کشورهای هدف با تقویت شرکت‌های خصوصی برای حضور در کشورهای مورد نظر به ویژه در کشورهای منطقه (به دلیل محدودیت شرکت‌های دولتی در نقل و انتقال پول) و نیز توجه به تولید مشترک جهت فراهم نمودن فرصت‌های بیشتری برای صادرات محصولات و توجه ویژه به عنصر مزیت اقتصادی در مراودات اقتصادی دستگاه دیپلماسی می تواند در شرایط اقتصادی ایران کمک بسزایی به نظام سیاسی نماید.
وی بهره گیری از دیپلماسی عمومی را از دیگر الزامات سیاست خارجی دولت آیت‌الله رییسی برشمرد و اظهار کرد: امروزه دولت ها در قالب برنامه هایی برای برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر مخاطب عام و در چهارچوب دیپلماسی عمومی تلاش می کنند، تا به برخی از اهداف سیاسی خود دست یابند. در این بین ایران، با توجه به قدرت نرم خود، از جمله کشورهایی است که توانایی بالقوه زیادی در جذب و تأثیرگذاری بر مخاطبان جهانی دارد. با این حال هر چند گام هایی در این مسیر برداشته شده است، ولی هنوز برنامه مدون و منسجمی در قالب دیپلماسی عمومی تدوین نشده است. از این رو ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن توانایی های ایران، استراتژی مدونی برای دیپلماسی عمومی ارائه شود. در سالهای اخیر حضور متولیان سیاست خارجی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه حضور سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی مختلف رشد خوب و قابل درکی را تجربه کرده است که باید عنصر «هدفمندی» و «مؤثر بودن» را در آن تقویت کرد و تیم‌های تخصصی در این حوزه باید به کمک دستگاه دیپلماسی کشور بشتابند.
پژوهشگر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: در شرایط جدید پیش روی منطقه ارتباطات فرهنگی و دیپلماسی عمومی و دیجیتال جمهوری اسلامی ایران نقشی کلیدی در مقابله با پروژه ایران هراسی و تعمیق روابط ایران و ملت‌های منطقه خواهد داشت، اما متاسفانه هنوز بسیاری از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران جزء دیپلماسی رسمی معمول، ارتباط چندانی با جامعه پذیرنده و رسانه‌های پر مخاطب آنها ندارند، این آسیب جایی به خوبی خودنمایی می‌کند که مهمترین خبر دوران ماموریت برخی از دیپلمات‌های کشورمان خبر انتصاب و پایان ماموریتشان است.
نیکونهاد پایبندی به قاعده عزت، حکمت و مصلحت را از دیگر الزامات سیاست خارجی دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: یکی از ویژگی های اندیشه سیاسی رهبری معظم انقلاب در طی سه دهه رهبری ایشان تاکنون طرح کردن، مفصل بندی و منسجم ساختن گفتمانهای مختلف توسط ایشان بوده است سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» هم که سه اصل محوری و ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی اند که بر اساس منویات راهبردی رهبری انقلاب بنا شده اند که هر یک گوشه ای از مثلث سه ضلعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را شکل داده اند که در صورت نقص یکی اصالت سیاست خارجی مورد سوال قرار می گیرد.
وی گفت: واضح ترین مفهوم عزت، حفظ شان و موقعیت جامعه و دولت اسلامی در نظام بین الملل است و بر مسلمانان فرض است که بر هر طریق ممکن در جامعه جهانی عزت خود را حفظ نمایند؛ در حقیقت اصل عزت بیانگر علو و برتری تعالیم اسلامی و بالتبع برتری جوامع اسلامی است و دولت اسلامی هم نباید به گونه ای سیاستگذاری و رفتار کند که این اصل مخدوش یا کمرنگ شود. وجود اصل حکمت در سیاست خارجی هم بدین معناست که سیاست خارجی در نوسان بین آرمان گرایی افراطی و واقع بینی محض گرفتار نگردد و به بهانه واقع گرایی، آرمان ها فراموش نشود و در عین حال عقلانیت حکم می کند که در پیگیری منافع ومصالح ملی آرمان های افراطی محض خارج از ظرفیت نیز تعقیب نشود، بلکه با در پیش گرفتن سیاست آرمانگرایی واقع بینانه که از الزامات دیپلماسی موفق متناسب با سیاستگذاری های نظام جمهوری اسلامی است طریق دیپلماسی طی گردد.
پژوهشگر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی متذکر شد: مصلحت هم بر خلاف معنای واژه ای آن به معنای اصالت دادن به اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی و تامین اهداف و منافع ملی با رعایت موازین شرعی و اصول مصرح در قانون اساسی است. مرکز ثقل مصلحت گرایی، مصلحت اسلام و نظام جمهوری اسلامی به عنوان تنها دولت و حکومت اسلامی - شیعی موجود در جهان معاصر است و اولین و مهمترین مصلحت هم حفظ موجودیت جمهوری اسلامی به مثابه ام القری و مرکز جهان اسلام است. می طلبد دولت سیزدهم که برخاسته از گفتمان انقلابی گری است با مد نظر قرار دادن این اصول در جهت اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی فعالانه وارد عرصه شود و عملکرد سه ماهه گذشته دولت از زمان استقرار تاکنون خوشبختانه گواهی بر این مطلب است.
نیکونهاد حمایت و تقویت محور مقاومت را از دیگر الزامات سیاست خارجی دولت آیت‌الله رییسی عنوان و تصریح کرد: شکل گیری محور مقاومت هم از جنبه گفتمانی آن و هم شکل گیری عملیاتی آن بعد از تحولات بیداری اسلامی به یکی از اضلاع قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه غرب آسیا تبدیل شده است. قدرت نمایی این جبهه در عرصه تحولات میدانی سبب شده تا علیرغم برنامه ریزی های جهانی برای تغییر نظم منطقه بدون خواست و اراده این محور تغییری در این منطقه روی ندهد. تقویت این محور و حمایت از آن علیرغم مخالفت قدرتهای بزرگ یکی از سیاست های خلل ناپذیر جمهوری اسلامی ایران بوده است هر چند کم و کیف این حمایتها در دولتهای گذشته متفاوت بوده و در بعضی موارد همانند دولتهای یازدهم و دوازدهم سعی در پنهان نگه داشتن این حمایتها بوده و در مقاطعی کمرنگ به نظر می رسید، اما این حمایت ها همواره یکی از سیاست های قطعی جمهوری اسلامی ایران بوده است. اقدامات اخیر دولت سیزدهم همانند دعوت نمایندگان محور مقاومت در مراسم تحلیف و نشاندن آنها در جایگاه اول میهمانان، سوخت رسانی به لبنان، سفر وزیر خارجه به کشورهای محور مقاومت و... نشان داده است که این محور اساس ائتلافهای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است و این حمایت ها در دولت جدید در راستای تضعیف و انزوای رژیم صهیونیستی تقویت خواهد شد.
وی در پایان چنین نتیجه گیری کرد: گرچه رویکرد کلان سیاست خارجی با تغییر دولتها دستخوش تحول نمی‌شود، اما تغییر دولت و استقرار چهره‌ای جدید در رأس آن، فرصت‌هایی را پیش روی کشور قرار می‌دهد که استفاده از آنها دایره گزینه‌های مجریان را گسترش خواهد داد. پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه دفاعی موضوعاتی هستند که نیاز به راهبردی مشخص در مورد آنها احساس می‌شود و نحوه مواجهه با آنها باید در اولویت سیاست خارجی دولت قرار گیرد. همچنین سیاست‌های منطقه‌ای و منظومه ای از بحران هایی که دستگاه سیاست خارجی می تواند در آن نقش آقرینی کند و گروه‌های مقاومت جایگاهی مهم در سیاست منطقه‌ای ایران دارند تقویت وجه اقتصادی در سیاست منطقه‌ای ایران از دیگر اولویت‌های دولت سیزدهم به نظر می‌رسد. رسیدن به اهداف داخلی و خارجی بدون دستیابی به یک الگوی مدیریت تنش با غرب و ایجاد روابطی متوازن با شرق، دشوار و همراه با موانع عمده خواهد بود. در مجموع دولت سیزدهم این فرصت را داراست که با پیگیری راهبردهای واقع‌بینانه در حوزه‌های گوناگون و ایجاد اجماع در سیاست خارجی، چالش‌ها در روابط خارجی کشور را به حداقل رسانده و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به پیش ببرد.
انتهای پیام