دولت سیزدهم چگونه جلوی کلنگ زنی های بیهوده را می گیرد؟/ انطباق با سند آمایش، شرط حمایت از صنایع
مدیرکل آموزش مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت طرح آمایش سرزمین و همت دولت سیزدهم برای اجرای این طرح گفت: بر اساس سند آمایش سرزمینی، پشتیبانی دولتی شامل طرح‌هایی که مورد تایید این سند است خواهد شد، چون عدم توجه به این سند باعث کلنگ‌زنی‌های بیهوده خواهد شد.
سید محمد شفیعی مدیرکل آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در نشست پژوهش مسئله‌محور، پشتیبان برنامه‌وبودجه، درباره پروژه‌های نیمه‌کاره و تخصیص بودجه به این نوع پروژه‌ها بر اساس روابط از سوی نمایندگان یا استانداران اظهار کرد: این سامان‌دهی بودجه در طرح آمایش سرزمینی، دقیقا یکی از اصلی‌ترین اهداف مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه‌وبودجه است. روند اشتباه پیشبرد پروژه‌های زیربنایی بر اساس لابی‌ها و پیگیری‌ها، اصلاح شود وی ادامه داد: در سال‌های اخیر به‌واسطه کسری بودجه پروژه‌های زیربنایی از جمله راه‌ها و پل ها و... بر اساس لابی‌ها و پیگیری‌ها و اقدامات مقامات پاسخگو در آن استان و بر اساس میزان نفوذ آن فرد پیش می‌رفته که باتوجه‌به اهمیت آمایش در سرزمین ما که در سال‌های گذشته امری مغفول بوده و نمایندگان و استانداران و فرمانداران و در وهله آخر مردم پیگیر توسعه صنایع در آن استان خاص بوده‌اند باید شرایطی به وجود آید که این روند بر اساس اولویت آمایش سرزمینی مطالبه شود. اهمیت رعایت آمایش سرزمینی در گسترش صنایع شفیعی توضیح داد: اگر مطالبه‌ها در پیشبرد طرح آمایش سرزمینی و منطقی باشد و از سوی مقام مسئول و نمایندگان به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه شود با پشتیبانی این سازمان همراه خواهد بود و در صورتی که این طرح‌ها تضادی با طرح آمایش سرزمینی داشته باشد قطعا موجب مشکلاتی مثل کلنگ‌زنی و عدم رسیدن به نتیجه و یا مشکلاتی شبیه به مشکلات کنونی در تشدید عدم توازن آمایش سرزمینی خواهد شد. وی با اشاره به عدم برخورداری یک استان و در مقابل آن توسعه نامتقارن استانی دیگر که موجب بر هم ریختن آمایش و مهاجرت شده است گفت: نظر مجموعه حاکمیتی ایجاد این توازن است و امروز نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزرا هم عضو کمیسیون تخصصی و شورای‌عالی آمایش کشوری هستند و با تصویب همه این مسئولان بنا شد از این به بعد هرگونه توسعه در کشور باید آمایش مبنا باشد. پشتیبانی دولتی شامل طرح‌هایی که مورد تایید سند آمایش سرزمینی باشد خواهد شد وی گفت: این بدان معناست که اگر سند ملی آمایش نوع کاشت یا برپایی صنعتی خاص را در محل خاصی تعیین کرده و مورد تأیید وزارت کشاورزی و وزارت نیرو و صنعت و معدن در راستای عرضه آن محصول صنعتی و سازمان برنامه قرار گرفته، مشکلی در تخصیص بودجه و پشتیبانی از آن صنعت وجود نخواهد داشت. وی با اشاره به روند پیشرفت این رویه در دوره‌های قبل با به‌کارگیری روابط گفت: منطقا و قانونا این نوع جزیره‌ای عمل‌کردن درست نیست و پس از به ثمر نشستن نیز نتایج خوبی را به دنبال نخواهد داشت، همان گونه که اکنون شهرک‌های صنعتی در فاصله 5 و 10 کیلومتری شهرها ایجاد شده و اکنون آلودگی گریبان‌گیر شهرهای ما شده که ادامه این نوع عملکرد به‌هیچ‌وجه توجیه ندارد و این‌گونه توسعه‌ها باید بر اساس طرح آمایش سرزمینی توسعه یابد تا به نتیجه مطلوب برسد. نظارت بر روند اجرای سند امایش به عهده بالاترین مقام عالی استان است وی در پایان گفت: برای نظارت بر انجام این روند بالاترین مقام عالی استان یعنی استاندار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و فرمانداران پیش‌بینی‌شده تا این ناهماهنگی‌ها به وجود نیاید و مرکز آموزش سازمان پژوهش‌های سازمان برنامه‌وبودجه نیز تمام تلاش خود در تعمیم آموزش این حوزه آمایش را در سطوح مختلف در نظر خواهد داشت. انتهای پیام /
