دولت علاوه بر ارایه تسهیلات به‌شرط عدم تعدیل، از کسب و کارها حمایت کند
تهران - ایرنا - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: در حالی که دولت اعلام کرده ارایه تسهیلات به کسب وکارها را منوط به عدم تعدیل یا اخراج نیروها و کارکنان از جانب صاحبان مشاغل کرده اما به نظر می‌رسد این محدودیت کفایت نمی‌کند و کافی نیست که دولت ارایه تسهیلات به مشاغل بزرگ و کوچک و کسب‌وکارها را صرفا به عدم تعدیل کارکنان منوط کند.
در گزیده ای از گفت وگوی روزنامه اعتماد با بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمده است: نمایندگان مجلس با محوریت اصلاح‌طلبان پارلمان در روزهای گذشته از تهیه و تدوین طرحی با قید سه فوریت جهت تعطیلی یک ماهه کشور و اعمال تکالیفی به دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، کسب‌وکارها و همچنین مدیریت بحران سلامت ناشی از شیوع کرونا در کشور خبر داده بودند که در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان، دولت را مکلف می‌کرد که ظرف 24 ساعت نسبت به اجرای آن اقدام کند، اما روز گذشته بالاخره مطرح و در ادامه نیز به‌دلیل اخطار قانون اساسی که از سوی یکی از نمایندگان اصولگرا مطرح شد، از دستور کار خارج شد.
در مورد این طرح سه فوریتی که به عنوان طرح تعطیلی یک‌ماهه کشور مورد بحث قرار گرفت، باید توجه داشته باشیم که این طرح از اسفندماه 98 کلید خورد و اقداماتی مقدماتی در مورد تدوین و پیشبرد طرح از همان زمان آغاز شده بود. همچنین هماهنگی‌هایی با امضاکنندگان و سایر نمایندگان انجام شده بود و این درحالی است که بخش‌های قابل توجه و مهمی از طرح هم‌اکنون نیز در حال انجام است. به این ترتیب در حال حاضر بحث وام و برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق ذخیره ارزی که هفتم فروردین‌ماه از سوی رییس‌جمهوری درخواست شده بود و آقای روحانی روز گذشته از موافقت رهبری با آن خبر دادند، اجرایی و عملیاتی خواهد شد و این مبلغ در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا بتواند از آن در مسیر تامین امکانات و تجهیزات و همچنین پیشگیری از شیوع بیشتر و درمان بیماران کرونایی بهره‌برداری کند. همین‌طور بحث حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در این طرح مورد تاکید قرار گرفته بود که خوشبختانه این مهم نیز به نحوی در حال انجام است و دولت برنامه‌های قابل قبولی را درنظر گرفته است. علاوه بر این، بحث تامین اعتبار از محل وام‌ها و صندوق‌های بین‌المللی نیز که در طرح مجلس مطرح شده بود، از مدتی قبل مطابق سازوکار قانونی و دیپلماتیک از سوی ایران درخواست شده و همین‌طور که این صندوق‌های بین‌المللی موظفند بنا به نوع درخواست کشورهای عضو نسبت به اعطای وام و تسهیلات به آنها اقدام کنند، ما نیز می‌توانیم از این امکانات استفاده کنیم که چنان‌چه اشاره شد، مقدمات کار از مدتی قبل از سوی مسوولان دولت و دستگاه دیپلماسی کلید خورده و در حال پیگیری است که هم‌اکنون اقدامات اداری و بروکراتیک آن در صندوق بین‌المللی پول در حال انجام است و به نظر می‌رسد در روزهای آینده انجام شود. با این همه این طرح به شکل فعلی به تصویب نرسید و اما این امکان همچنان وجود دارد که با اعمال تغییراتی در آینده، مجددا مطرح شود. به هر حال به این شکل فعلی، به نتیجه نرسید.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران با انتقاد نسبت به رویکرد دوگانه دولت نسبت به مدیریت بحران سلامت ناشی از شیوع کرونا در کشور، می‌گویند دولت چگونه از مردم می‌خواهد «در خانه بمانند» اما همزمان از تعطیلی کسب و کارها یا قرنطینه شهرها خودداری می‌کند. از طرفی شاهدیم که باتوجه به همین اوضاع و نیمه‌تعطیل بودن کسب‌وکارها، بسیاری از مشاغل و واحدهای تولیدی و خدماتی به‌سمت تعدیل یا اخراج کارکنان پیش رفته‌اند. حال آنکه شرط دولت برای حمایت از این کسب‌وکارها عدم تعدیل و اخراج نیروها اعلام شده. به نظر شما دولت باید چطور عمل کند و در این شرایط صاحبان مشاغل خرد و کلان چه راهکاری پیش‌رو دارند؟ چنان‌که دیگر دولت‌های جهان هم که در حال حاضر در شرایطی مشابه ما قرار داشته و با این بحران سلامت ناشی از شیوع ویروس کووید19 دست و پنجه نرم می‌کنند، حمایت خود را به این مورد خاص محدود نکرده‌اند. بنابراین دولت جمهوری اسلامی نیز باید مطابق آن‌چه هم‌اکنون در اقصا نقاط جهان در حال انجام است، علاوه بر اینکه مانع از اخراج و تعدیل نیروی کار شود، منابعی را برای حمایت در مباحثی دیگر همچون مالیات، حقوق کارکنان، بحث تامین اجتماعی و بیمه شرکت‌ها و کسب‌وکارها و کارکنان‌شان در نظر بگیرد و از جوانب مختلف نسبت به حمایت از این کسب‌وکارها و مشاغل اقدام کند. به عنوان نمونه دولت باید برای اغلب واحدهای تولیدی و خدماتی معافیت‌هایی زمان‌مند در نظر بگیرد و در یک بازه زمانی دست‌کم 4 ماهه، یعنی تا زمانی که پیش‌بینی می‌شود وضعیت کمی بهبود یابد، معافیت‌هایی را در حوزه‌های مختلف برای این کسب‌وکارها لحاظ کند تا زمانی که شرایط اقتصادی به حالت گذشته بازگردد.
فکر می‌کنید در صورت عدم اعمال این حمایت‌ها به نحوی که اشاره کردید، باید منتظر چه عواقب و نتایجی باشیم؟ به هر حال در غیر این صورت کارفرمایان ناچار خواهند بود باتوجه به رکود ناشی از شرایط خاص اقتصادی این روزها، نه از سر خودخواهی یا بی‌توجهی به حقوق کارکنان‌شان، بلکه از سر ناچاری دست به تعدیل یا اخراج کارکنان خود بزنند. فراموش نکنیم همچنان ممکن است برخی کارفرمایان بخواهند از شرایط خاص کنونی، سوءاستفاده کرده و آن‌چه شاید پیش از شیوع کرونا در ایران و جهان در نظرداشتند را امروز به بهانه کرونا عملیاتی کنند و در این راستا اقدام به تعدیل یا اخراج بخشی از نیروهای‌شان کنند که از این حیث نیز لازم است نظارتی دقیق اعمال شود. بنابراین، درمجموع لازم است دولت تمهیداتی دقیق فراهم کند تا با حداقل آمار بیکاری در این شرایط سخت و پیچیده اقتصادی مواجه باشیم.
منبع: روزنامه اعتماد *س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*