دولت موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست
سخنگوی دولت با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان تاکید کرد: دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست.
سخنگوی دولت با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان تاکید کرد: دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خود با اشاره به برنامه دولت برای مهار تورم گفت: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، روند نزولی نرخ رشد تورم ادامه داشته و تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور که در خردادماه 1402، 42, 6 درصد بوده است، در تیرماه در مقایسه با ماه قبل 3/2 درصد کاهش یافته و به زیر 40 درصد رسید.
وی افزود: این در حالی است که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد 45.3 درصدی و در سه ماهه اول 1402 نیز رشد 25.8 درصدی داشته است. حجم نقدینگی در مرداد 1392 معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید.
سخنگوی دولت ادامه داد: همه این‌ها در کنار رشد اقتصادی بیش از 4 درصدی است. نرخ بیکاری فصل بهار نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران به عدد بی سابقه 8.2 درصد (نسبت به بهار سال گذشته) کاهش یافته است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه برای حل تنش آبی کشور 240 طرح اولویت‌دار مورد توجه ویژه قرار گرفته است، اظهار کرد: مشکل آب و خشکسالی یک بحران جهانی است. در ابتدای آغاز به کار دولت حدود 300 نقطه کشور تنش آبی شناسایی شده بود. برای رفع این تنش‌ها 240 طرح اولویت‌دار در سرتاسر کشور تعیین و مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به طور میانگین بودجه آنها در سال گذشته سه برابر شده است. در سال گذشته ردیف مستقلی برای طرح‌های اضطراری به مبلغ 13 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه درج شد.
سخنگوی دولت یادآور شد: دولت تلاش و تمرکز خود را بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام و اجرای طرح جهاد آبرسانی گذاشت.
بهادری جهرمی همچنین درباره وضعیت تجارت خارجی دولت، گفت: طبق گزارش سازمان توسعه تجارت صادرات ما به 15 کشور همسایه در سال توافق هسته‌ای 22 میلیارد دلار و در سال پایانی دولت قبل 20 میلیارد دلار بوده اما در سال 1401 و علیرغم تحریم‌های ظالمانه به بیش از 30 میلیارد دلار رسید.
بهادری جهرمی یادآور شد: حجم کل تجارت خارجی ما با همسایگان نیز از 32 میلیارد دلار در اجرای برجام و 36 در سال پایانی دولت گذشته به 58 میلیارد دلار در سال 1401 رسیده است. تجارت با آفریقا نیز دو برابر شد و از 600 میلیون دلار به 1200 میلیون دلار رسید. حجم کل تجارت خارجی از 73 میلیارد دلار در سال 1399 به 112 میلیارد دلار در سال 1401 رسید.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره سخنان اخیراً رئیس مجلس در زمینه هدررفت سالانه 104 میلیارد دلاری در بخش انرژی و اقدامات دولت برای جلوگیری از این هدر رفت، اظهار کرد: موضوع هدررفت انرژی بحث دیروز و امروز نیست بلکه بحثی بسیار قدیمی در نظام حکمرانی ماست. طبیعتاً مجلس اگر نگاه یا برنامه‌ای در این حوزه دارد، نگاهش را در قالب قانون تصویب کند. الان در ایام تصویب برنامه توسعه هستیم. اگر باید برای هدررفت انرژی تدبیری صورت گیرد در برنامه تعیین تکلیف شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در این زمینه هم شفاف صحبت شود که یارانه پنهان یا رفع هدررفت انرژی یعنی چه؟ یعنی می‌خواهند نرخ چه چیزی جابجا شود؟ نرخ گاز است؟ نرخ نفت است؟ نرخ بنزین است؟ مقصود چه چیزی است؟ شفاف صحبت کنند که مردم شفاف متوجه منظور شوند. ضمن اینکه مشخص شود برنامه مجلس در این زمینه چیست؟
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت هم در جهت انجام کار کارشناسی همراه و مشاور امینی در تصمیم‌گیری نهایی برای مجلس است و هم دولت مسئولیت‌پذیری است و اگر قانون موضوعی را تعیین تکلیف کند، دولت مسئولیت خود را انجام می‌دهد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: البته باید به واقعیت‌های اجرایی در هنگام تصمیم‌گیری توجه داشت، مثلاً نمی‌شود امروز تصویب کنیم و از فردا بگوییم کالابرگ الکترونیکی اجرا شود اما هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نباشد. ضمن اینکه وقتی قانون تصویب می‌شود دیگر یک صدا از مجلس شنیده شود و شاهد چندصدایی نباشیم.
بهادری جهرمی یادآور شد: وقتی مجلس در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی تعیین تکلیف می‌کند دیگر یک کمیسیون و یک نماینده حرف دیگری در آن موضوع واحد بر زبان نیاورد. همه یکصدا باشند. دولت در مورد هدررفت انرژی و افزایش بهره‌وری برنامه روشنی دارد و سازمان ملی بهره‌وری متولی این کار شده و دوهفته یکبار هم معاون اداری استخدامی رییس‌جمهوری در هیئت دولت گزارش اقدامات در این زمینه را ارائه می‌کند.
اجازه نمی‌دهیم هیچ‌گونه تعرضی به حقوق بازنشستگان صورت بگیرد
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حقوق بازنشستگان، گفت: شخص رئیس جمهوری به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان بسیار حساس است و در جلسه‌ای تاکید داشت که هزینه‌های یک فرد بازنشسته از یک کارمند شاغل بیشتر است. دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست و اگر برداشتی اینچنین از لایحه برنامه هفتم توسعه شده صحیح نیست.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اطمینان می‌دهم اجازه نمی‌دهیم هیچ‌گونه تعرضی به حقوق بازنشستگان صورت بگیرد، اظهار کرد: دولت به دنبال تأمین و پرداخت حقوق پایدار و متناسب بازنشستگان است؛ در عین حال تلاش خود را برای اصلاح وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به کار خواهیم بست تا شاهد تعادل منابع و مصارف در صندوق‌ها و ثبات و پایداری در نظام بیمه اجتماعی کشور و حل مشکلات کلان اقتصادی از طریق خاموش کردن موتورهای خلق تورم و نقدینگی باشیم.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت‌گذاری خودرو، گفت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده این نهاد مستقل است اما ضروری است با هماهنگی و تعامل با نهادهایی که مسئول مهار تورم هستند اقدام یا تصمیمی اتخاذ شود.
وی افزود: این امر منافاتی با استقلال این نهاد ندارد اما انتظار دولت این است که اینگونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم اخذ نشود.
خرید گندم امسال رکورد سال گذشته را شکست
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره خرید تضمینی گندم، تاکید کرد: با اعتماد کشاورزان و سیاست‌های دولت، تاکنون خرید گندم امسال رکورد سال گذشته را شکست از 7 میلیون و 200 هزار تُن فراتر رفت. ارزش گندم‌های خریداری شده از مرز 100 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
وی افزود: دو استان بوشهر و یزد به عنوان استانی‌هایی که با حدود 6 برابر رشد خرید گندم نسبت به سال گذشته از افزایش کم‌سابقه‌ای در میزان خرید گندم برخوردار بوده‌اند. خرید گندم در کهگیلویه و بویراحمد، 2.5 برابر و در استان‌های البرز، فارس و اصفهان، بیش از 2 برابر شده است. تاکنون بیش از 450 هزار کشاورز در سراسر کشور، گندم تولیدی خود را به مراکز خرید این محصول تحویل داده‌اند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره اصرار برخی نمایندگان مجلس بر جابه‌جایی معاون سیاسی وزیر کشور، تصریح کرد: جابجایی مسئول برگزاری انتخابات شش مانده به انتخابات محل تأمل است. حرف وزیر کشور در این خصوص را باید البته از خود وی شنید. مسائل حاشیه‌ای و فرعی - به ویژه در حالی که شش ماه به انتخابات باقی مانده - نباید محور مباحث میان قوا قرار بگیرد. دغدغه اصلی مردم مسائل معیشتی است و همکاری خوبی میان دولت و مجلس وجود دارد.
آخرین تصمیمات دولت درباره رابطه با سوئد
سخنگوی دولت با اشاره به اقدام دولت برای محکومیت اهانت به قرآن در سوئد و دانمارک، اظهار کرد: وزارت امور خارجه در این قضیه به موقع وارد عمل شد و فعالانه عمل کرد. از همان ابتدای ارتکاب این اقدام موهن در دانمارک و سوئد با اعلام موضع رییس‌جمهوری و وزارت امور خارجه محکوم شد.
وی ادامه داد: سفرای هر دو کشور به وزارت خارجه احضار شدند. پذیرش سفیر جدید سوئد و اعزام سفیر به سوئد نیز متوقف شده است. همچنین به دستور رئیس‌جمهوری تا زمانی که دولت سوئد برای حفظ حرمت کتاب‌های آسمانی و قرآن اقدامی جدی انجام ندهد و با فردی که هتاکی کرده، برخورد جدی نکنند، همین تصمیم پابرجا خواهد بود.
بهادری جهرمی همچنین اعلام کرد: دولت در حال پیگیری تشکیل نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی است.
بیماری تورم، بیکاری، گرانی و رکود در مسیر درمان است
وی در پاسخ به پرسشی با اشاره به وضعیت رشد نقدینگی اظهار کرد: رشد نقدینگی از حدود 43 درصد در ابتدای استقرار دولت، خرداد امسال به 28 درصد رسیده و کاهش 13.8 درصدی داشته، در حالی که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی کاهش نیافته و افزایش 45 درصدی داشته است. سه ماهه اول سال نرخ رشد تسهیلات 25.8 درصد رشد را تجربه کرده است. همزمان رشد اقتصادی هم مدنظر بوده و در صنایع دارویی رشد 11.7 درصدی را شاهد بودیم و نرخ آمار بیکاری در فصل بهار که فصل فعالی نیست با کاهش نسبت به سال قبل همراه شده که نشان می‌دهد مشکلات تورم، بیکاری، گرانی و رکود به تدریج در حال برطرف‌شدن و در مسیر درمان قرار گرفتن، است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به تولید ضربه می‌زند، گفت: اگر مجلس به کلیات لایحه‌ای بعد از یک سال و نیم رأی مثبت داده، بهتر است که یک صدا از مجموعه‌های مختلف حاکمیت شنیده شود. مردم قضاوت کنند آیا ساختارهای موجود برای نظارت بر بازار را کافی می‌دانند؟ ما ساختار منسجم برای نظارت بر بازار نداریم و قوانین گذشته نظارت بر بازار را تقسیم کرده‌اند. یکی از اهرم‌های تحقق شعار سال، کنترل بازار است که به ساختار منسجم نیاز دارد.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره طرح این موضوع که «استقرار مجدد گشت‌های ارشاد به دستور رییس‌جمهوری انجام شده»، گفت: از معاون رئیس‌جمهوری سوالی شد که وی هم اعلام کرد اطلاع ندارد، از وزیر کشور بپرسید. او فقط نقل قول ناروا را تکذیب کرد.
وی با بیان اینکه متولی اجرای هر نوع قانونی در دستگاه اجرایی دولت است، گفت: دولت نسبت به وظایف خود مسئولیت‌پذیر است اما باید تدبیر لازم برای اجرای قانون را داشته باشد. در بیان رئیس‌جمهوری از ابتدا همین بوده که هر مقام اجرایی برای اجرای قانون مکلف به تدبیر برای حسن اجرای قانون است و پابه‌پای حسن اجرای قانون باید کرامت انسانی و شهروندی نیز حفظ شود. هر حوزه خارج از دستگاه‌های اجرایی، متولی خود را دارد. متولی همان قانونی که در دستگاه اجرایی، دولت است، در خارج دولت مثلاً ضابط قضایی است. هر مقامی در حوزه صلاحیت خود مکلف به اجرای قانون است. تدبیر اجرای قانون در حوزه صلاحیت همان مقام است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: هنوز صحن علنی تصمیم‌گیری برای رفع ایرادات شورای نگهبان نداشته است، دولت قبل از این، نظر خود را به کمیسیون اعلام کرده است و فرایند جذب نیروی انسانی باید طبق روال عادی قانون صورت بگیرد و بار مالی آن در نظر گرفته شود.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت طلب ایران از سوی عراق، میزان دقیق این بدهی و طرح موضوعاتی درباره صادرات نفت در برابر دریافت غذا، تصریح کرد: بخش اول این پرسش را بانک مرکزی باید اعلام کند، چون در شرایط تحریم قرار داریم و اقدامات در این زمینه به روش‌های خنثی‌سازی انجام می‌شود.
وی یادآور شد: مسیرها و توافقات نادرستی در دولت قبل صورت گرفته بود که اینستکس یکی از آن‌هاست، دولت سیزدهم میراث‌دار این موارد بود که بخشی از آن را حل کرده و بخشی دیگر هم در حال حل‌شدن است. قدرت دلار در سطح جهان کاهش یافته و طبیعی است که برخی از کاسبان تحریم‌ها این امر را برنمی‌تابند.