دو راهی سخت ایران درصورت فعال شدن مکانیسم ماشه / سناریوهای پیش روی ایران چیست؟
اقتصادنیوز: در مخرب ترین سناریو پس از اجرای اسنپ بک، فشار اقتصادی به حدی خواهد بود که هدف اصلی آن تغییر محاسبات سیاسی و وادارسازی ایران به پذیرش شرایط جدید در میز مذاکره خواهد بود.
به گزارش اقتصادنیوز، حمید قنبری پژوهشگر حقوق بین‌الملل در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛
ده سال از امضای توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی می گذرد، اما هنوز واژگانی از آن متن پیچیده حقوقی، سرنوشت سیاست ایران را رقم می زنند. اسنپ بک امروز در متن تحولات ژئوپلیتیک منطقه ایستاده است.
نه به عنوان یک مکانیسم صرفا حقوقی، بلکه به مثابه ابزاری سیاسی که می‌تواند مسیر ایران را یا به انزوای بیشتر بکشاند، یا به گفت وگویی تازه و پرهزینه. در ماه های اخیر، در سایه حملات نظامی و خرابکاری های مستمر علیه زیرساخت های هسته ای کشور، اروپا بار دیگر زمزمه فعال سازی این مکانیسم را مطرح کرده است؛ آن هم در حالی که واشنگتن، خود از برجام خارج شده، اما از بیرون بر آتش فشارها می دمد.
سه سناریو بعد از فعال شدن اسنپ بک
در این میان، ایران در دوراهی سختی ایستاده است: یا تن دادن به یک سازوکار تحریمی با مشروعیت متزلزل، یا مقابله با آن در میدانی حقوقی، سیاسی و اقتصادی که قواعدش در حال تغییر است.
اسنپ بک چیست و چگونه کار می‌کند؟ تجربه ناکام آمریکا در سال 2020 چه چیزی درباره کارکرد واقعی آن به ما می گوید؟ بازگشت تحریم های سازمان ملل چه معنایی برای اقتصاد ایران دارد؟ و در نهایت، آیا راهی برای خنثی سازی این مکانیسم وجود دارد که از تله فشار حداکثری عبور کنیم بی آنکه به دام تقابل کامل بیفتیم؟
اسنپ بک چیست؟ بازگشت تحریم با یک وتوی معکوس
مکانیسم اسنپ بک در دل همان قطعنامه ای نهفته است که مشروعیت بین‌المللی برجام را تضمین می کرد: قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد. این سازوکار به‌ظاهر فنی، در واقع طراحی شده بود تا به کشورهای مشارکت کننده در برجام این امکان را بدهد که اگر ایران به تعهداتش عمل نکرد، بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت، تحریم های پیشین علیه ایران را بازگردانند.
به عبارت ساده، هر یک از این کشورها - آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین - می‌توانند ادعا کنند که ایران به طور اساسی به تعهدات خود پایبند نبوده است. در این صورت، آن کشور می‌تواند روندی را آغاز کند که طی آن، شورای امنیت باید ظرف 30 روز قطعنامه ای برای ادامه تعلیق تحریم ها صادر کند.
اما نکته کلیدی اینجاست: اگر تنها یک عضو دائم شورای امنیت این قطعنامه را وتو کند، تحریم ها به صورت خودکار بازمی گردند. این همان چیزی است که به آن «وتوی معکوس» می گویند. در سازوکار معمول، برای صدور یک قطعنامه به اجماع یا دست کم نبود وتو نیاز است. اما در اسنپ بک، تنها کافی است قطعنامه تمدید تعلیق، تصویب نشود؛ و این می‌تواند به سادگی با وتوی یک کشور اتفاق بیفتد. نتیجه؟ بازگشت همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت، از جمله قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929.
این مکانیسم از نظر حقوق بین‌الملل پدیده ای استثنایی و حتی متناقض با روح منشور ملل متحد است. منشور سازمان ملل و ساختار شورای امنیت براساس اصل اجماع قدرت های بزرگ طراحی شده است، تا هیچ تصمیم الزام آوری بدون موافقت همه اعضای دائم شورا اتخاذ نشود. دلیل این طراحی، شکست تاریخی جامعه ملل بود؛ جایی که در دهه 1930، کشورهایی مانند ژاپن و ایتالیا، قطعنامه های شورا را نادیده گرفتند و نهاد بین‌المللی را بی اعتبار کردند. در واکنش به این تجربه، شورای امنیت تشکیل شد تا تصمیمات آن، هم مشروع باشد و هم قابل اجرا.
اما اسنپ بک این منطق را وارونه می‌کند: یک کشور می‌تواند - حتی در صورت مخالفت همه اعضای دیگر شورا - باعث بازگشت تحریم ها شود. همین ویژگی است که آن را به ابزاری فوق العاده قدرتمند، ولی به شدت بحث برانگیز تبدیل کرده است.
این نکته را هم باید افزود که در متن قطعنامه 2231، واژه «مشارکت کننده» (participant) بدون قید و شرط آمده است، اما از نظر بسیاری از حقوقدانان، این واژه باید به صورت مقید به تداوم عضویت و پایبندی عملی به توافق تفسیر شود. این اختلاف تفسیر، چند سال بعد در عمل خود را نشان داد، در ماجرایی که در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد: تلاش دولت ترامپ برای فعال سازی اسنپ بک در سال 2020.
تجربه آمریکا در 2020: وقتی مکانیسم کار نکرد
در اوت 2020، دولت دونالد ترامپ - که دو سال پیش از آن به طور رسمی از برجام خارج شده بود - اعلام کرد که قصد دارد مکانیسم اسنپ بک را فعال کند. استدلال آمریکا ساده بود: قطعنامه 2231 در ضمیمه هایش ایالات متحده را «مشارکت کننده در برجام» معرفی کرده و بنابراین، حتی پس از خروج رسمی از توافق، همچنان این کشور حق استفاده از اسنپ بک را دارد.
این تصمیم، به‌سرعت واکنش شدید دیگر اعضای شورای امنیت را در پی داشت. کشورهای اروپایی، چین و روسیه صراحتا اعلام کردند که ایالات متحده با خروج یک جانبه از برجام، دیگر عضو مشارکت کننده معنادار نیست و نمی‌تواند از مکانیسم های درونی توافقی که از آن خارج شده استفاده کند. در واقع، جامعه جهانی به این جمع بندی رسید که «نمی‌توان هم از توافق خارج شد و هم از امتیازات آن بهره مند باقی ماند». جالب آنکه در آن مقطع، آمریکا تلاش کرد سایر کشورها را نیز متقاعد به بازگشت تحریم ها کند، اما تنها کشوری که همراهی کامل نشان داد، جمهوری دومینیکن بود.
در مقابل، 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت، از جمله متحدان سنتی آمریکا مانند بریتانیا و فرانسه، با اقدام واشنگتن مخالفت کردند.
شکاف بین متن حقوقی و منطق سیاسی در این ماجرا کاملا آشکار شد. آمریکا بر تفسیر لفظی و ساختاری بندهای قطعنامه پافشاری می کرد، در‌حالی‌که دیگر کشورها، پایبندی مستمر به توافق و رفتار عملی دولت ها را مبنای مشروعیت استفاده از اسنپ بک می دانستند.
در نهایت، شورای امنیت هیچ قطعنامه ای درباره تمدید تحریم های تسلیحاتی تصویب نکرد و آمریکا اعلام کرد که از نظر آن، تحریم ها رسما بازگشته اند. اما جامعه بین‌المللی این ادعا را نپذیرفت. تحریم های سازمان ملل بازنگشت، و به رغم فشارهای یک جانبه آمریکا، تجارت تسلیحاتی برخی کشورها با ایران از سر گرفته شد.
تجربه سال 2020 به ایران نشان داد که اسنپ بک، با وجود طراحی خطرناکش، در عمل می‌تواند با اجماع بین‌المللی مهار شود. اما این تجربه، در‌عین‌حال هشدارآمیز نیز بود: در ساختاری که حتی بدون اجماع، امکان بازگشت تحریم ها وجود دارد، مشروعیت حقوقی لزوما مانع اقدام سیاسی نمی‌شود.
امروز، در سال 1404، اروپا در شرایطی متفاوت و پیچیده قرار دارد. برخلاف 2020، این بار نه آمریکا، بلکه برخی کشورهای باقی مانده در برجام ممکن است به اسنپ بک متوسل شوند. و این یعنی چالش هایی تازه برای ایران؛ هم از حیث حقوقی، هم سیاسی، و مهم‌تر از همه، از منظر اقتصادی.
اگر اسنپ بک اجرا شود؛ سناریوهای تحریم و سرنوشت اقتصاد ایران
برای ایران، بازگشت تحریم های سازمان ملل از طریق مکانیسم اسنپ بک، صرفا یک تحول حقوقی یا دیپلماتیک نیست. این تحول، مستقیما به اقتصاد کشور مربوط می شود و برمعادلات ارزی، تجاری و مالی تاثیرگذار است. اما اثر نهایی آن، یک متغیر قطعی نیست؛ بلکه تابعی است از چگونگی اجرای تحریم ها و سطح همراهی دیگر قدرت ها با آن.
بر اساس تجربه های پیشین و موقعیت فعلی بازیگران، می‌توان سه سناریوی اصلی را برای اجرای تحریم های بازگشتی ترسیم کرد؛ از کم اثرترین تا مخرب ترین حالت ممکن.
سناریوی اول: بازگشت نمادین تحریم ها بدون فشار جدی از طرف های اصلی
در این وضعیت، تحریم ها به صورت رسمی و حقوقی بازمی گردند، اما در عمل، تنها اثری نمادین دارند. روسیه و چین تحریم ها را به رسمیت نمی شناسند و نه‌تنها در سطح دولتی، بلکه در سطح شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ نیز تمایلی به اجرای محدودیت‌ها نشان نمی دهند. آمریکا و اروپا نیز، اگرچه به طور رسمی از اسنپ بک حمایت کرده اند، فشار عملی موثری وارد نمی کنند؛ شاید به دلیل نگرانی‌های منطقه ای، انتخابات داخلی یا ملاحظات بازار انرژی.
در این سناریو، ایران با مشکل جدیدی مواجه نمی‌شود که پیش‌تر با آن آشنا نبوده باشد. انتقال پول دشوار است، اما انجام ناپذیر نه. صادرات نفت ادامه می یابد، هرچند با واسطه ها و با تخفیف، و بازارهای غیررسمی آسیایی فعال می مانند. اثر اقتصادی این سناریو محدود و کنترل پذیر است و دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت های فعلی، آن را مدیریت کند.
سناریوی دوم: بازگشت موثرتر تحریم ها با فشار بیشتر اروپا و محدودیت‌های افزایشی از سوی چین و روسیه
در این وضعیت، اروپا تصمیم می‌گیرد تحریم های شورای امنیت را به طور کامل اجرا کند. بانک‌های اروپایی همکاری خود با ایران را متوقف می‌کنند، صادرات برخی کالاهای حساس محدود می‌شود، و فهرست سازی های تحریمی به صورت رسمی به بانک‌ها و شرکت‌ها ابلاغ می گردد.
در سوی دیگر، چین و روسیه اگرچه همچنان به صورت رسمی با اسنپ بک مخالفت دارند، اما در عمل، سطح همکاری خود را با ایران کاهش می‌دهند. برخی بانک‌های چینی دیگر پرداخت های دلاری و یورویی را انجام نمی دهند، شرکت‌های بیمه حمل ونقل محتاط تر می شوند، و مسیرهای تامین مالی پرهزینه تر و پرریسک تر خواهد بود.
در این سناریو، ایران با کسری منابع ارزی روبه رو می‌شود، درآمد حاصل از نفت کاهش می یابد، واردات گران تر می‌شود، و برخی پروژه های بزرگ با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. اما هنوز مسیرهایی برای دور زدن فشارها وجود دارد، و دولت با اعمال سیاست های ریاضتی، افزایش مالیات، و استفاده از ذخایر داخلی قادر خواهد بود اوضاع را مدیریت کند، هرچند با دشواری و هزینه اجتماعی بالا.
سناریوی سوم: بازگشت تحریم های شورای امنیت همراه با فشار حداکثری و هماهنگ
این بدترین حالت ممکن است. در این وضعیت، اروپا و آمریکا نه‌تنها اسنپ بک را فعال می‌کنند، بلکه با هماهنگی و فشار سیاسی، چین و روسیه را نیز وادار به همراهی نسبی می‌کنند. شاید نه به صورت علنی، اما با تهدید به تحریم های ثانویه، محدودیت در فناوری، یا فشار از طریق نهادهای بین‌المللی.
نتیجه، به احتمال زیاد کاهش شدید خرید نفت ایران، مسدود شدن مسیرهای مالی، توقف سرمایه‌گذاری خارجی، اختلال در بیمه و حمل ونقل، و از کار افتادن کامل شبکه رسمی بانکی خواهد بود.
در چنین شرایطی، هزینه مبادلات تا چند برابر افزایش می یابد و حتی شرکت‌های چینی و روسی نیز با احتیاط یا تعلیق قراردادهای خود، ایران را به سمت انزوا سوق می‌دهند. هم زمان، ناترازی های اقتصادی داخلی تشدید می شوند: هزینه های دولت به دلیل امنیتی شدن فضا و نیاز به حمایت اجتماعی افزایش می یابد، درآمدهای ارزی کاهش می یابد، کسری بودجه گسترش پیدا می‌کند، و فشار بر بازار ارز، تورم و بیکاری را تشدید می‌کند.
در این سناریو، فشار اقتصادی به حدی خواهد بود که هدف اصلی آن تغییر محاسبات سیاسی و وادارسازی ایران به پذیرش شرایط جدید در میز مذاکره خواهد بود. به بیان دیگر، اسنپ بک به ابزاری برای مهندسی رفتار سیاسی ایران تبدیل می‌شود؛ آن هم با هزینه ای سنگین برای اقتصاد کشور.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید