رئیس جمهور آینده؛ خروجی قانون فعلی یا بعدی؟ / فرصت‌سوزی دولت در لایحه جامع انتخابات
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - رعنا مقیسه؛ پیروزی صد درصدی لیست امید در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، حذف کامل اصولگرایان علی رغم داشتن پایگاه اجتماعی و تکرار همین نسبت در مجلس یازدهم تنها با تغییر جایگاه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در تهران، هزینه های هنگفت و مانورهای تبلیغاتی برخی نمایندگان مانند تاجگردون و نامشخص بودن منبع این هزینه‌ها، کاهش قابل توجه درصد مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم، ناکام ماندن برخی جریان‌های سیاسی مانند عدالتخواهان برای ورود به مجلس، بحث‌هایی که در هر دوره انتخابات حوالی تایید صلاحیت‌ها و معیارهای شورای نگهبان مطرح می‌شود و دیگر حواشی این واقعیت را نشان می‌دهند که در نظام انتخاباتی فعلی مشکلات و خلاهای جدی وجود دارد که می‌تواند باعث ورود افراد بدون شایستگی‌های حقیقی به عرصه مسئولیت شود.
لایحه جامع قانون انتخابات که بیش از یک دهه پشت درهای وزارت کشور معطل تدوین، تصویب و ارائه به مجلس مانده بود نیز در کنار چند طرح ارائه شده توسط کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، از فرصت‌های سوخته مجلس دهم برای بستن پرونده نظام انتخابات محسوب می‌شود.
کم‌کاری وزارتخانه؛ درخواست از مجلس جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در نشست اخیر خود در اوایل تیر امسال با دبیران کل احزاب کشور با اشاره به مسکوت ماندن لایحه جامع انتخابات در دوره قبل مجلس، از مجلس یازهم درخواست کرد تا برای حل مشکلات قانون انتخابات به این لایحه رسیدگی کند. این در حالی است که پس از پایان دولت دهم و به نتیجه نرسیدن این لایحه و روی کار آمدن دولت یازدهم، روند تدوین لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور پنج سال زمان برده است!
در سال 95 معاون سیاسی وقت وزارت کشور اعلام کرد که این لایحه تدوین و به هیات دولت ارسال شده است، اما با این وجود به دلیل همزمانی با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب و همچنین انتخابات ریاست جمهوری، لایحه به وزارت کشور بازگشت تا مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. این لایحه از مهرماه سال 95 تا اسفند ماه سال 96 در کمیسیون‌های تخصصی و همزمان در کمیسیون اصلی سیاسی دفاعی وزارت کشور و با حضور وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، نماینده دادگستری، معاونین وزیر امور خارجه، معاونین رئیس جمهوری و کارشناسان متعدد مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا نسخه بازنگری شده آن در مرداد 97 برای تصویب به هیات دولت ارسال شد. با وجود سپری شدن دو سال از مدت تدوین و بررسی این لایحه در وزارت کشور، لایحه جامع انتخابات شش ماه هم در صف تصویب در صحن هیات دولت ماند و بالاخره سوم بهمن ماه سال 97 در هیات دولت تصویب شد تا روانه مجلس شود. روند بررسی این لایحه، اما به اینجا ختم نشد و پس از اعلام وصول در دوازدهم اسفندماه 97 در مجلس، همزمانی این لایحه و طرح استانی - تناسبی شدن انتخابات باعث شد تا دو فوریت این لایحه در صحن بهارستان رای نیاورد و با وجود اصرار دولت، نمایندگان به بررسی طرح کمیسیون شوراها بپردازند. با رد شدن طرح مجلس توسط شورای نگهبان و با وجود تشکیل کارگروهی در کمیسیون شوراها برای بررسی لایحه جامع انتخابات، این لایحه که پس از سال‌ها به مجلس ارائه شده بود، مسکوت ماند تا چشم امید دولت برای بررسی آن به مجلس یازدهم دوخته شود. سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور نیز دی 97 پیش از تصویب لایحه در هیئت دولت درباره دلایل تدوین آن گفت: «نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقررات همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیات‌های اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، سیستم رای‌گیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص بکارگیری فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات دلایل اصلی تدوین این لایحه هستند.» با این وجود اما نگاهی به متن نشان می‌دهد که این لایحه با وجود نکات مثبت، همچنان در حل مشکلات عمده نظام انتخابات فعلی ناتوان است.لایحه‌ی ناقص دولت! مسئله اصلی و مهم این است که با وجود رفع برخی مشکلات قانون فعلی انتخابات در این لایحه، در نوع نظام انتخاباتی به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات فعلی، تقریبا هیچ اصلاحی صورت نگرفته و همچنان اکثریتی باقی مانده است. این مسئله باعث شده که حتی با وجود تصویب این لایحه بخش عمده ای از مشکلات فعلی در حوزه مشارکت مردمی همچنان سر جای خود باقی بمانند.
تامین نشدن عدالت انتخاباتی و محروم ماندن برخی جریان‌ها از به دست آوردن کرسی نمایندگی، پررنگ بودن دغدغه های محلی و بومی نسبت به دغدغه های ملی در نمایندگان، هزینه‌های بالای دو مرحله‌ای شدن انتخابات و نبود ساز و کار شفاف برای پاسخگویی مسئولان و ثبت عملکرد و ارزیابی آنها از جمله مشکلاتی هستند که به دلیل اصلاح نشدن نظام انتخاباتی اکثریتی، در صورت تصویب لایحه جامع انتخابات همچنان وجود خواهند داشت و میزان مشارکت مردمی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
با این وجود تغییرات مثبتی هم در این لایحه وجود دارد. شفاف‌سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان و نحوه صرف این هزینه‌ها در تمام انتخابات‌ها، تشکیل دفاتر ثبت‌نام رای‌دهندگان برای شفاف‌سازی انتخابات و شناسایی و احراز هویت رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات، تعیین شرایط اختصاصی برای داوطلبان علاوه بر شروط عمومی برای جلوگیری از ثبت نام گسترده داوطلبان بدون داشتن صلاحیت‌های لازم و روشن شدن شروطی مثل رجل سیاسی در قوانین فعلی، پیش بینی کردن مجموعه‌ای از جرایم انتخاباتی و مجازات‌های متناسب با آنها، افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان، تغییر ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات و ورود نماینده احزاب، رسانه‌ها، وکلای دادگستری و سازمان‌های مردم‌نهاد به این هیئت و رای گیری الکترونیکی همه از مزایای لایحه جامع انتخابات هستند.
در این لایحه البته نقاط بحث برانگیزی مثل حذف شروط التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی تعهد به آنها بر اساس خوداظهاری فردی و حذف دادستان‌ها از ترکیب هئیت‌های اجرایی هم وجود دارد. علاوه بر این موارد، حذف لفظ نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان که در قوانین فعلی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس وجود دارد، حذف فرآیند تایید صلاحیت معتمدین عضو هیئت‌های اجرایی توسط هیئت نظارت و تعیین ترکیب هیئت مرکزی نظارت و هیئت نظارت استان‌ها که در آن تنها دو نفر از شورای نگهبان حضور دارند و اضافه شدن رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به این هیئت، بندهایی هستند که به نظر می‌رسد در این لایحه، اختیارات شورای نگهبان در امر انتخابات را محدود کرده‌اند. مسائلی که احتمالا در روند بررسی این لایحه در مجلس بحث‌های جنجالی حول آنها شکل خواهد گرفت. با وجود تمام این موارد اما سوال اصلی از دولت این است که چرا با وجود برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و مدت زمان طولانی که برای تدوین این لایحه صرف شده؛ نوع نظام انتخاباتی به عنوان اصلی ترین مسئله‌ای که در طول ادوار گذشته همواره در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همینطور مهمترین مسئله‌ای که مشارکت مردم در انتخابات و تحقق مردم‌سالاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در لایحه جامع انتخابات مورد بررسی دقیق قرار نگرفته و نظام انتخاباتی اکثریتی با وجود مشکلات جدی فعلی مجدد مطرح شده است؟
چرا با وجود اینکه رهبر انقلاب نیز در سیاستهای کلی انتخابات به مسئله تامین حداکثر عدالت انتخاباتی اشاره فرمودند، در جلساتی که از سال 95 برای تطبیق این لایحه با سیاست های کلی انتخابات برگزار شد، به این مهم پرداخته نشده است؟
پرونده اصلاح نظام انتخابات بعد از طی روندهای طولانی در دولت و مجلس، امروز روی میز مجلس یازدهم قرار دارد. قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی هفته اول تیرماه از دولت درخواست کرد تا لایحه جامع انتخابات را منطبق با سیاستهای کلی انتخابات، هر چه سریعتر به مجلس ارائه کند. علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی هم در این باره گفت:«تعیین تکیف لایحه جامع انتخابات اولین محصول این کمیسیون خواهد بود.» باید دید مجلس یازدهم در بررسی این لایحه و رفع ایرادات قانون انتخابات، اولویت‌ها و مشکلات عمده فعلی، خصوصا اصلاح نظام انتخاباتی را مورد توجه قرار می‌دهد یا به سرنوشت ادوار گذشته دچار خواهد شد؟
