راز عقب‌ماندگی صنعتی استان‌ها
عدم توازن در توسعه صنعتی، نه تنها به لحاظ اقتصادی نامطلوب است، بلکه از نظر اجتماعی نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند. «مهاجرت و حاشیه‌نشینی در مجاورت شهرهای بزرگ»، «خشک شدن فلات مرکزی به‌دلیل فشار به منابع آب زیرزمینی» و «گسترش مشاغل کاذب در کلان‌شهرها» تنها بخشی از چالش‌های مذکور هستند که در نتیجه نابرابری صنعتی ایجاد شده‌اند. نکته حائز اهمیت آن است که عمده شهرهای کشور که از قطار توسعه صنعتی...
فرشته رضایی: توسعه صنعتی در ایران، همچنان چهره‌ای نامتوازن دارد. برخی استان‌ها با انبوهی از زیرساخت‌ها، شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، موتور محرک اقتصاد کشور هستند، درحالی‌که بسیاری دیگر هنوز درگیر کمبود انرژی، ضعف زیرساخت‌ها و در نتیجه مهاجرت نیروی کار هستند. این نابرابری فاصله تولید، اشتغال و رفاه را میان استان‌ها افزایش داده است. از اصفهان و تهران که کانون صنایع مادر و بنگاه‌های بزرگ هستند تا ایلام و کهگیلویه و بویراحمد که هنوز درگیر کمبود زیرساخت و ضعف دسترسی به بازار هستند، تفاوت در فرصت‌های صنعتی آشکار است. کارشناسان معتقدند توسعه پایدار بدون بازتوزیع فرصت‌های اقتصادی در پهنه کشور، ممکن نیست. در چنین شرایطی، سیاستگذاری مبتنی بر شناخت واقعی از ظرفیت‌ها و کمبودهای هر منطقه اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیش‌تر در گزارشی با عنوان «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری ایران» به رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های توسعه صنعتی، معدنی و تجاری پرداخته است.
این گزارش، استان‌ها را در سه گروه محروم، کمتر‌برخوردار و برخوردار تقسیم می‌کند و با تحلیل شاخص‌هایی همچون اشتغال صنعتی، ارزش افزوده، تعداد بنگاه‌ها و نرخ مشارکت اقتصادی، تصویری مستند از وضعیت نامتوازن توسعه ارائه داده است. یافته‌های این مطالعه می‌تواند مبنای طراحی سیاست‌های جدید صنعتی و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های ملی در مسیر توسعه متوازن باشد. بر اساس این مطالعه، استان‌هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و کردستان در ردیف مناطق محروم هستند و یزد، اصفهان و تهران از جمله استان‌های برخوردار صنعتی محسوب می‌شوند. این گزارش می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاح سیاست‌های صنعتی در مناطق کمتر‌برخوردار باشد. در همین راستا روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد دلایل این شکاف توسعه‌ای را تشریح کردند.
توزیع نامتوازن منابع در کهگیلویه و بویراحمد
عبدالله قبادی رئیس اتاق یاسوج در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد نیازمند مشوق‌های ویژه برای جذب سرمایه‌گذار است، گفت: این استان با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع طبیعی متنوع، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در جذب سرمایه‌گذاری پیدا کند و نیازمند تدوین مشوق‌های خاص و حمایتی است. استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل همجواری با استان‌های صنعتی و توسعه‌یافته‌ای مانند اصفهان، فارس، بوشهر و خوزستان، از بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.
وی با بیان اینکه علی‌رغم این ظرفیت‌ها، رغبت سرمایه‌گذاران به حضور در استان پایین است، افزود: متاسفانه به دلیل نبود مشوق‌های ویژه، کمبود نیروی کار ماهر و توزیع نامتوازن منابع، سرمایه‌گذاران کمتر تمایل دارند در استان ما فعالیت کنند. یکی از مشکلات اساسی ما، کمبود نیروی ماهر است. در استان‌هایی مانند اصفهان، نیروی کار آموزش‌دیده و متخصص به‌وفور یافت می‌شود، اما در استان ما به دلیل نبود سابقه صنعتی، این مساله به چالشی جدی تبدیل شده است. بخش عمده مردم استان در گذشته در حوزه کشاورزی و دامداری فعال بودند و هنوز هم فرهنگ صنعتی در استان نهادینه نشده است.
قبادی در ادامه به تاثیر نامتوازن بودن بودجه‌ها در روند توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: عدم توازن در تخصیص بودجه و تقسیم منابع، مانع بزرگی برای رشد صنعت در استان است. بسیاری از واحدهای فعال با مشکلات جدی در تامین سرمایه در گردش و توسعه روبه‌رو هستند. برای مثال، گاهی اعتباری معادل دو هزار‌میلیارد تومان ابلاغ می‌شود اما در عمل تنها حدود 10 درصد آن تخصیص پیدا می‌کند. این مساله موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و رکود واحدهای تولیدی می‌شود. این مساله در شرایطی است که در استان ما، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزها صادر می‌شود. این روند نشان‌دهنده عزم جدی استان در تسهیل سرمایه‌گذاری است.
او ادامه داد: در حوزه انرژی نیز منابع نفت و گاز فراوانی داریم و فعالیت کارخانه‌های سیمان در استان نشان داده که زمینه برای توسعه صنعتی کاملا فراهم است. نزدیکی به بنادر جنوبی کشور نیز مزیتی مهم برای صادرات محسوب می‌شود. برای نمونه، فاصله شهرستان گچساران تا بندر دیلم در استان بوشهر حدود 45 کیلومتر و تا خوزستان 50 کیلومتر است، بنابراین صادرات کالا از استان به سهولت امکان‌پذیر است. در زمینه تعاملات صنعتی استان با استان‌های همجوار هم با توسعه زنجیره ارزش، به‌ویژه در حوزه مرغ، تخم‌مرغ و خوراک آبزیان اقدامات خوبی انجام شده است. مواد اولیه این کارخانه‌ها از استان‌هایی مانند اصفهان و چهارمحال و بختیاری تامین می‌شود. این همکاری‌ها نشان‌دهنده شکل‌گیری پیوندهای صنعتی میان استان‌های همجوار است.
قبادی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای ارتقای رتبه صنعتی استان تصریح کرد: مهم‌ترین اقدام، اعتماد به بخش خصوصی است. اگر در تخصیص منابع مالی عدالت رعایت شود و تصمیم‌گیری‌ها شفاف باشد، بخش خصوصی می‌تواند استان را در مسیر توسعه صنعتی قرار دهد. تجربه نشان داده هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده، نتایج مثبت و پایداری حاصل شده است.
محرومیت صنایع بومی در بوشهر
خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در رابطه با مشکلات بخش صنعت در این استان، به «دنیای اقتصاد» گفت: استان بوشهر با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان نفت، گاز، پتروشیمی و مرز آبی گسترده با خلیج فارس، هنوز از نظر زیرساختی با چالش‌هایی مواجه است و ایجاد منطقه آزاد صنعتی می‌تواند تحولی اساسی در جذب سرمایه‌گذار و توسعه صنایع پایین‌دستی در استان ایجاد کند. اگر صنعت را در معنای عام در نظر بگیریم، استان بوشهر از جمله استان‌های صنعتی کشور از نظر استقرار صنایع بزرگ و ملی نفت، گاز و پتروشیمی است. با این حال باید توجه داشت که بخش عمده این صنایع، ملی یا خصولتی هستند و سهم بخش خصوصی بومی استان در آنها چندان پررنگ نیست. در واقع، اگرچه بوشهر در ظاهر استانی صنعتی است، اما این صنعت عمدتا در اختیار شرکت‌های ملی بوده و مردم استان بهره چندانی از منافع مستقیم آن نمی‌برند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به جایگاه این استان در صادرات کشور گفت: بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی کشور از استان بوشهر انجام می‌شود و در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز بوشهر نقش بی‌بدیلی دارد. با این حال، بخش خصوصی واقعی هنوز نتوانسته به اندازه ظرفیت موجود در این بخش‌ها حضور یابد و از مزایای توسعه صنعتی استان استفاده کند. گزدرازی با بیان اینکه استان بوشهر از دیرباز استانی با پیشینه بازرگانی و دریایی بوده، بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از معیشت مردم استان در حوزه بازرگانی و خدمات دریایی تامین می‌شود و پس از آن، بخش کشاورزی و سپس معادن سهم مهمی در اشتغال استان دارند. با این حال، حدود 70 تا 80 درصد نیروهای شاغل در این صنایع نفت و گاز، غیربومی هستند. از همین‌رو، یکی از مطالبات جدی مردم استان، ایجاد صنایع پایین‌دستی و توسعه فعالیت‌های صنعتی در مرکز و شمال بوشهر است تا فرصت‌های شغلی به‌طور متوازن در سطح استان توزیع شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به وضعیت شهرک‌های صنعتی استان گفت: در حال حاضر شهرک‌های صنعتی بوشهر و سایر شهرستان‌ها از نظر وسعت و میزان فعالیت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. انتظار می‌رود با راه‌اندازی منطقه آزاد صنعتی بوشهر، زمینه برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، به‌ویژه در بخش پایین‌دستی پتروشیمی فراهم شود. این اقدام می‌تواند تمرکز صنایع بزرگ در جنوب استان را تعدیل و توسعه صنعتی متوازن‌تری را ایجاد کند. گزدرازی افزود: اگر بخواهیم صنعت بوشهر را بدون در نظر گرفتن صنایع ملی بررسی کنیم، باید بگوییم استان ما جزو استان‌های برخوردار صنعتی کشور محسوب نمی‌شود و حتی در رده‌های پایین جدول قرار دارد. بخش خصوصی ما هنوز به زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع تولیدی دست نیافته است. یکی از مشکلات اساسی، نبود زیرساخت‌های کافی برای سرمایه‌گذاران است. منطقه ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی ما در محدوده‌ای قرار گرفته‌اند که قرار بوده به منطقه آزاد صنعتی تبدیل شود، اما متاسفانه با وجود تصویب و ابلاغ آن، تاکنون اقدام اجرایی موثری صورت نگرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر فرسودگی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان تصریح کرد: اکثر شهرک‌های صنعتی بوشهر بیش از 30 تا 35 سال قدمت دارند و زیرساخت‌ها نیازمند نوسازی اساسی است. همچنین اتصال استان بوشهر به شبکه ریلی کشور که در مصوبات ملی و سفرهای استانی دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته، می‌تواند به ارتقای جایگاه اقتصادی استان کمک کند.
بوروکراسی اداری و مشکلات تخصیص منابع در کردستان
علی اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی سنندج نیز با انتقاد از نگاه ناعادلانه و بی‌توجهی به توسعه این استان گفت: کردستان استان محروم نیست؛ بلکه استانی است که طی سال‌ها دچار مشکلات جدی بوده است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کردستان در رتبه آخر شاخص‌های اشتغال و درآمد قرار دارد. اما علت آن نبود توانایی نیست، بلکه نبود حمایت، ضعف زیرساخت و کم توجهی جدی سیاستگذاران است. بوروکراسی اداری و تاخیر در تخصیص منابع یکی از اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در استان است. ما بیشتر گرفتار وعده‌های مقطعی و غیرعملیاتی هستیم.
عبدالملکی با اشاره به نقش بانک‌ها در رکود سرمایه‌گذاری اظهار کرد: مشکل اصلی استان، بانک‌ها هستند. برخی شرکت‌ها اگرچه در استان حضور دارند، اما حساب‌های بانکی‌شان در کردستان نیست. همین موضوع باعث می‌شود گردش مالی در استان شکل نگیرد و بانک‌ها نتوانند منابع کافی برای حمایت از تولیدکنندگان محلی تامین کنند. وقتی گردش پول در استان وجود ندارد، بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات موثر پرداخت کنند و در نتیجه تولید در استان عملا متوقف می‌شود. ما باید این چرخه معیوب را اصلاح کنیم تا کردستان بتواند از ظرفیت‌های خود بهره ببرد. رئیس اتاق سنندج با انتقاد از فضای اداری حاکم در استان گفت: یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی، روزمرگی در دستگاه‌های اجرایی است. کارمندان کار را به تعویق می‌اندازند. هیچ کارشناسی پاسخ‌گو نیست. مدیران هم دائما جابه‌جا می‌شوند و عملا هیچ‌کس پاسخ نتایج تصمیمات خود را نمی‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج ترک فعل مدیران را یکی دیگر از معضلات جدی استان عنوان کرد و افزود: وقتی مدیر یا کارشناس یک نامه را ماه‌ها و حتی یک سال بی‌پاسخ می‌گذارد و هیچ‌کس دلیل این مساله را از او نمی‌پرسد، در واقع شاهد ترک فعل هستیم. اگر مدیران و کارشناسانی که از انجام وظایفشان خودداری می‌کنند مورد پیگرد قرار گیرند، قطعا شاهد تحرک و تحول در ادارات خواهیم بود. باید دادگستری و نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند. در بسیاری از موارد، تنها با پاسخ‌گویی مدیران به استعلام‌ها و درخواست‌های سرمایه‌گذاران، می‌توان ده‌ها پروژه را از رکود نجات داد. عبدالملکی با اشاره به جایگاه کردستان در اقتصاد ملی گفت: جمعیت کردستان حدود یک درصد جمعیت کشور است. با این حال، میانگین درآمد سرانه مردم کردستان نصف میانگین کشور است. این آمار نه به‌خاطر کم‌کاری مردم، بلکه به دلیل نبود سیاستگذاری‌های منسجم است. مردم کردستان نجیب، صبور و قانون‌مدارند. توسعه کردستان به معنای تقویت مرزهای کشور و افزایش امنیت ملی است. امیدوارم با حمایت‌های ویژه، اصلاح ساختار اداری و سرمایه‌گذاری هدفمند، شاهد شکوفایی واقعی این استان باشیم.
شکست سیاست‌های یکجانبه کشاورزی در گلستان
در ادامه امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم با بیان اینکه این استان قربانی سیاست‌های یکجانبه کشاورزی است از سیاست‌های کلان اقتصادی و غفلت تاریخی از بخش صنعت انتقاد کرد و گفت: گلستان زمانی سرزمین طلای سفید ایران بود، اما بی‌توجهی به صنعت پنبه و تمرکز صرف بر کشاورزی، این استان را از مسیر صنعتی‌شدن دور کرد. در دهه‌های گذشته، پنبه مهم‌ترین صنعت استان بود و کارخانه‌های متعددی در اطراف گرگان و شهرهای دیگر گلستان فعالیت داشتند. در آن دوران این محصول، محور اصلی فعالیت اقتصادی منطقه محسوب می‌شد. متاسفانه در سال‌های اخیر، با افزایش درآمدهای نفتی و تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور، توجه دولت از صنایع تبدیلی و بخش تولید به سمت امنیت غذایی و کشت محصولات اساسی مثل گندم و برنج معطوف شد. نتیجه آن شد که صنعت پنبه، که روزگاری افتخار کشور بود، به فراموشی سپرده شد و سطح زیرکشت پنبه از 170 هزار هکتار به کمتر از 10 هزار هکتار رسید و بسیاری از واحدهای تولیدی مرتبط با آن تعطیل شدند.
یوسفی با بیان اینکه تمرکز بی‌رویه بر کشت محصولات غذایی عملا موجب نابودی صنایع مادر استان شد، ادامه داد: استان گلستان امروز یکی از قطب‌های تولید گندم کشور است و در بسیاری از سال‌ها رتبه اول یا دوم تولید را داشته، اما از نظر صنعتی رشد چندانی نکرده است. ما به استانی که فقط کالای اساسی تولید می‌کند، تبدیل شدیم. در دهه‌های گذشته، ارزهای ارزان قیمت و تسهیلاتی که به استان‌های صنعتی کشور تخصیص یافت، هرگز به گلستان نرسید. اگر همان حمایت‌ها شامل حال ما می‌شد، امروز گلستان یکی از قطب‌های نساجی، روغن‌کشی و صنایع تبدیلی کشور بود. درحالی‌که اکنون بسیاری از ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری استان، از رده خارج شده‌اند.
وی افزود: در سایر استان‌ها، دولت‌ها برای حفظ صنایع سنتی و ایجاد صنایع جدید وارد عمل شدند و تسهیلات قابل‌توجهی پرداخت کردند، اما در گلستان این اتفاق را شاهد نبودیم. بسیاری از طرح‌های صنعتی ما نیمه‌تمام ماندند یا به مرحله اجرا نرسیدند. این در حالی است که در استان‌های همجوار مثل مازندران و خراسان شمالی، دولت با اجرای طرح‌های زودبازده و سرمایه‌گذاری مشترک توانست بخش صنعت را زنده نگه دارد. به گفته یوسفی، بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به تامین سرمایه‌گذاری‌های کلان نیست. در ایران حمایت‌های دولت فقط به چند استان خاص محدود شده است. وقتی حمایت مالی و زیرساختی وجود نداشته باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی رغبت نمی‌کند در چنین فضایی فعالیت کند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: در سال‌های گذشته، بانک‌های خصوصی و حتی برخی بانک‌های دولتی، منابع مالی استان را جمع‌آوری کرده و به جای تزریق آن به بخش تولید داخل استان، سرمایه‌ها را به سمت استان‌های صنعتی منتقل کردند. این یعنی سرمایه‌گذاری از گلستان خارج شد، درحالی‌که ما نیاز فوری به نقدینگی و سرمایه در گردش داشتیم. وقتی گردش مالی از استان خارج شود، نه تنها واحدهای تولیدی جدید شکل نمی‌گیرند، بلکه واحدهای قدیمی هم قادر به نوسازی تجهیزات خود نخواهند بود. نتیجه این وضعیت، رکود در شهرک‌های صنعتی و فرسودگی زیرساخت‌های تولید است.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب صنایع فرآوری کشاورزی افزود: ما حتی در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی که می‌توانستیم در آن پیشرو باشیم، حمایتی را دریافت نکردیم. کارخانه‌های موجود یا تعطیل شدند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. بسیاری از تولیدکنندگان خرد به دلیل کمبود تسهیلات و هزینه بالای حمل‌ونقل از بازار خارج شدند. گلستان استانی با ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و صادراتی است، نه صرفا یک تولیدکننده مواد خام. ما در مسیر توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم. یوسفی افزود: تا زمانی که نظام بانکی، سیاستگذاری‌های حمایتی و زیرساخت‌های صنعتی به شکل عادلانه بین استان‌ها توزیع نشود، شکاف توسعه‌ای میان گلستان و سایر استان‌ها بیشتر خواهد شد.
