راغفر: گرانکردن دلار و حاملهای انرژی دو روش جبران کسری بودجه دولت / رشد فساد و ناهنجاریهای اجتماعی نتیجه سیاستگذاریهای غلط
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کافی است در بازار و فروشگاههای بزرگ و کوچک چرخی بزنید، کمرهای خمیده بر روی قیمتها و خواندن اتیکتهای قیمتها را به آرامی نگاه کنید و نگاهتان را بعد از آن به چرخش چشم و نجواهای آرامی که مردم با خود دارند برگردانید، شاید دلتان از حجم غمی که بر چهرهها مینشیند به درد بیاید، شاید هم نگاهتان در نگاه کودکی که دست مادرش را برای خریدن خوراکی یا یک کیلو گوشت میپیچاند که؛ از اینها دوست دارم، مامان بخر، مامان بخر، اما به جای خریدن و گذاشته شدن در سبد خرید با نیشگون آبداری از سوی مادر مواجه میشود و صدای گریه کودک معصوم از همه جا بی خبر را به آسمان میبرد مواجه شوید! اینها حقیقت هر روز بخشی از جامعه ماست در حالی که این کودکان نمیدانند پول از کجا میآید و چگونه خرج میشود، گمان میکنند هر میزان که بخواهند با کارت کشیدن میتوانند پول بگیرند، این کودکان هر روز باید شریک نگاه عزادار والدینی باشند که غیر از شرمندگی دست پرباری برای خانواده ندارند. زیر سقف آسمان فقط پدر و مادر زیر فشار است و صدای به به و چه چه تعریف از خود دولت، آنقدر بلند است که صدای گریه آن کودک نیشگون گرفته یا رد شرمساری پدر کارگر را نمیشنود. حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این گفتگو برای ما میگوید چرا دولت کاری کرده است که جوانان به آینده امیدوار نیستند و چرا آسیبهای اجتماعی در ایران اسلامی به این حد غیر قابل قبول رسیده است.
آقای دکتر قیمت ارز با تپش نبض و قلب مردم به هم گره خورده است چرا که با افزایش نرخ ارز بخش بزرگی از سبد خانوار کوچک و کوچکتر میشود آیا دولتها متوجه این موضوع نیستند که تصمیم گیریهایی از این دست تا چه اندازه فشار را بر مردم افزایش میدهد؟
در اقتصاد ایران دهها سال است شاهد رواج یک پدیده مزمن هستیم، روالی که دولتها برای تامین کسری بودجه خود که ناشی از بی انضباطیهای مالی آنهاست با پناه بردن به دو ابزار افزایش قیمت حاملهای انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز روز به روز مردم را فقیرتر و بیچارهتر کرده اند. ابزارهای نام برده یا سیاست گذاریهای غلط دولت اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد میکند، همچنین تاثیرات تعیین کنندهای بر روی نابرابریهای اجتماعی و شکاف طبقاتی در جامعه از خود به جا میگذارد. جای شک ندارد سیاست گذاریهای اشتباه دولت آثار تورمی روی اقتصاد به جا میگذارد و هر دو موجب افزایش کسری بودجه در سال بعد میشوند. دولتها به خوبی میدانند که این تصمیم گیریها تا چه اندازه مردم را فقیر و سفره آنها را کوچکتر میکند، اما قرار است هر کسی راه خود را برود و دولت برای خود تصمیم بگیرد و مردم هم مجبورند تاوان بی عملیها و بد سیاستیهای دولتی را بدهند که مرگ تولید را نزدیک و فقر را به زندگی مردم تحمیل کرده است. تداوم سیاست گذاریهای غلط دولتها موجب شده که کسری بودجه به سالهای بعد هم برسد و ما هر سال شاهد حجم بزرگی از کسری بودجه نسبت به سال گذشته باشیم، لذا در پاسخ به این سوال که چرا حال و روز اقتصاد و معیشت ما رنگ و روی خوبی به خود نمیگیرد را در توسل دولت به این دو ابزار باید جست و جو کرد و گفت منافع عمومی جدی نگرفته نشده بلکه مردم قربانی سیاستهایی شده اند که تنها قشرخاصی را منتفع میکند.
بیشتر بخوانید:
راغفر: نظام دستمزد به ضرر کارگران و به نفع سرمایهداران است / دستمزد از اصلیترین شاخصهای توسعهیافتگی
به نوعی معتقد هستید افزایش نرخ ارز تعادل را از زندگی مردم و اقتصاد دور میکند؟
هنگامی که دولتها برای تامین کسری بودجه خود قیمت ارز یا حاملهای انرژی را افزایش میدهند، این روند مخرب در همه بازارها دائما تاثیرات سویی به جا میگذارد، بنحوی که این روند مخرب مرتبا در 32 سال بعد از جنگ در کشور ادامه یافته است، متاسفانه این موضوع هم موجب نابرابریهای گستردهای در جامعه شده و هم عدم تعادلهای مختلف را در جامعه به وجود آورده است، که نمونه این عدم تعادل همین مساله افزایش قیمت ارز در کشور است. افزایش قیمت ارزتعادل را در زندگی فردی، بنگاههای اقتصادی و شاخصهای اقتصاد کلان بر هم زده است، لذا تمام بی تعادلیهایی که در اقتصاد ایران دیده میشود در اثر سیاستهای غلط دولت هاست که ناشی از بی انضباطیهای مالی آنهاست. دولتها به جای کنترل هزینهها در یک چانه زنی با بخشهای مختلف خود هر سال بودجه بخشها و نهادهایی که کمترین مزیت اقتصادی ندارند را افزایش داده اند که این افزایش سبب شده هر سال بودجه با کسری رو به رو شود، اصلا میتوان گفت یکی از ویژگیهای افزایش قیمت ها، مساله کسری بودجه سال بعدی دولت است، به این دلیل که دولت خود بزرگترین متقاضی در بازار کشور است و هنگامی که قیمتها افزایش مییابد هزینههای دولت هم به شدت بالا میرود، لذا با توجه به اینکه درآمدهای دولت هیچ گاه به نسبت هزینه هایش نرسیده دولت دچار کسری بودجه میشود.
عمده آسیبهایی که از برهم ریختن تعادل زندگی مردم جامعه بر اثر سیاست گذاری ارزی و بودجهای دولت حادث میشود در کدام حوزهها برجسته ونمایانتر است؟
اصلیترین محل درآمدهای دولت محور مالیات ها، فعالیتهای ناشی از فروش کالا خدمات، نفت و گاز است، نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که هر سالی که دولت به افزایش قیمت ارز مبادرت ورزیده زندگی بسیاری از مردم را به چالش کشیده و آسیبهای زیادی به مردم وارد کرده است، این آسیبها چه در سطح خرد یعنی فشار شدید بر خانوارها و چه در سطح بنگاههای اقتصادی و چه در سطح کلان اقتصاد آنقدر جدی بوده که مانع توسعه کشور شده است. رشد فساد و ناهنجاریهای اجتماعی نتیجه سیاست گذاریهای غلط دولت است. مطالعات نشان میدهد دولت هر باری که افزایش ارز و حاملهای انرژی را افزایش داده، بلافاصله با فاصله زمانی کوتاهی آسیبهای اجتماعی در سطح بسیار بالایی افزایش یافته است که از نمونههای این آسیبها میتوان به افزایش اعتیاد، خشونت، جرایم متعدد اخلاقی، خودکشی، طلاق، رشد کودکان کار، افزایش زنان خیابانی و کودکان خیابانی و.. فرار سرمایههای مالی و انسانی اشاره کرد. تمام آسیبهای اشاره شده و آسیبهایی که مجال وارد شدن به این فهرست را نیافت به علت ناامنی اقتصادی و عدم تعادلهای است که در اقتصاد به وجود میآید.
بیشتر بخوانید:
فیاض: تکامل معنوی فرد در سایه امنیتاقتصادی خانواده محقق میشود / عدالت اجتماعی قربانی اقتصاد غیراسلامی
با این تعریف میتوان بر صحبتهای جامعه شناسان صحه گذاشت که از دست رفتن سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی مردم به دولت ناشی از رفتارهای غلط اقتصادی دولت است؟
با قاطعیت میتوان گفت گسترش فقر و پدیدههای عجیب و غریبی از فقر و نابرابری که در سه دهه گذشته در کشور به وقوع پیوسته است در طول تاریخ شصت سال اخیر کم سابقه و یا حتی بی سابقه بوده و این حجم از نابرابریها در یک قرن گذشته تا این حد هولناک نبوده که بعضیها در روز چندین میلیارد تومان درآمد کسب کنند، اما برخی برای تامین نان شب فرزندان خود دچار مشکل شوند یا به فروش بچه، کلیه و اعضای بدن متوسل شوند، این نابرابری، ناامنیهای گستردهای به دنبال دارد که متأسفانه طی سه دهه گذشته تجمیع و انباشت عدم تعادلها در سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را هر روز گسیختهتر کرده و امروز با شرایطی رو به رو هستیم که پایینترین میزان سرمایه اجتماعی را در طی چهار دهه بعد از انقلاب در کشور شاهد هستیم که ناشی از عدم اعتماد مردم به سیاستهای بخش عمومی و به مسئولین است، به خصوص وقتی که فسادهایی افشا میشود و مشخص میشود عدهای در اثر نفوذ به ارکان قدرت و ثروت توانسته اند منابع بزرگ و تسهیلات بانکی را اخذ کند و به نظام بانکی برنگرداند یا کالا صادر کنند و فرصتهای انحصاری به دست بیاورند برای اینکه واردات و صادرات داشته باشند، ارز صادراتی را به دولت برنمی گردانند، این افراد با نور چشمیها در نظام تصمیم گیریهای اساسی مثل قیمت ارز و قیمت کالاهایی که وارد میکنند میتوانند دست کاری کنند، تمام این موضوعات باعث شده یک اقتصاد به شدت آسیب خورده و ناتوانی در کشور شکل بگیرد و به همین دلیل نمیتوان به کاهش آسیبهای اجتماعی یا افزایش رفاه عمومی یا شعارهای امید و تدبیر و عدالت امیدوار بود چرا که همه سیاستها و تصمیم گیریها و ابزارهایی که دولت به کار میگیرد خلاف رفاه عمومی و ثبات آرامش به نفع مردم است.