رشد منابع بودجه، موجب عدم تأمین مالی از بانک مرکزی و ترمز تورم شد / حذف خط اعتبار بانک مرکزی، از منابع تأمین کسر بودجه
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تأمین مالی دولت سیزدهم از بانک‌ها و حذف خط اعتباری بانک مرکزی از منابع تأمین کسر بودجه گفت: با به‌کارگیری رشد منابع بودجه از فروش نفت و مالیات و اقداماتی نظیر اصلاح نظام بانکی، رفع موانع تولید، احیاء بنگاه‌های تعطیل و فعال نمودن بخش مسکن، دولت جدید از این ابزارها به‌عنوان ترمز تورمی استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ یکی از مهم‌ترین ملاک‌های سنجش عملکرد دولت‌ها بررسی شاخص‌هایی نظیر کسر بودجه، سهم مالیات، سهم اعتبارات عمرانی و زیرساختی از مصارف، وضعیت بدهی است، که رشد منابع مالی این توان را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا با برنامه ریزی دقیق و هزینه کرد این رشد منابع بودجه، در همه شاخص‌های اثرگذار بر ملاک‌های سنجش، سکان اقتصادی کشور را به دست گیرد و با هزینه کرد این منابع مالی در صنایع پایه و مادر و زیرساخت‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی کند که منافع آن در بلند مدت در اقتصاد و سفره مردم دیده شود.
دولت سیزدهم در چه شرایطی کار خود را آغاز کرد
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که با مسائلی مثل محقق نشدن بخش عظیمی از منابع، رشد چشمگیر مصارف به‌ویژه مصارف غیرقابل‌انعطاف نظیر حقوق و دستمزد، رشد شدید بدهی و هم‌زمان اشباع ظرفیت بازار بدهی و محدود شدن امکان تأمین مالی دولت از این کانال‌ها روبه‌رو بود. بیشتر بخوانید: بهبود 80 درصدی تراز بودجه در 4 ماه امسال / برداشت دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد درحالی‌که ادامه این روند موجب بروز مشکلات بسیاری برای کشور می‌شد دولت سیزدهم در آغاز اقداماتی نظیر بازاریابی برای صادرات بیشتر نفت و افزایش درآمدهای نفتی، ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و اتصال آنها به پرونده‌های مالیاتی و... را برای جبران کم‌کاری دولت قبل در دستور کار قرارداد که باعث افزایش قابل‌توجه منابع مالی دولت شد و در کنار آن تلاش‌هایی هم معطوف به کنترل هزینه‌ها ازجمله مصارف غیرضروری شد.
دولت سیزدهم برعکس تدبیر و امیدی‌ها کسر بودجه را از منابع بانک مرکزی برداشت نکرد
عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد دانشگاه در ارزیابی خود از اقدامات دولت در زمینه کنترل رشد منابع بودجه و آثار آن بر تورم اظهار کرد: طبق آماری که از سوی بانک مرکزی ارائه شده، با رشد منابع بودجه، رشد نقدینگی در مقایسه با همین دوره در سال قبل، منهای 2 دهم درصد بوده، در واقع دولت سیزدهم سعی کرده که دولت هماهنگی باشد، این در حالی است که دولت گذشته، کسری بودجه را پولی می‌کرد و برای جبران این کسری از جیب بانک‌ها و بازار سرمایه برداشت می‌کرد. وی با اشاره به تشکیل شورایی در دولت مشتمل بر خزانه‌داری، سازمان برنامه و... برای تصمیم‌گیری در زمینه تأمین کسری بودجه، با افزایش منابع مالی تأکید کرد: قبلاً در این زمینه خط اعتباری خاصی از بانک مرکزی وجود داشت که دولت سیزدهم این خط اعتباری را حذف و راه‌های دیگری را مانند نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرد که این خود تأثیر زیادی بر کاهش نقدینگی داشت.
حذف تنخواه و تأمین یارانه از منابعی که موجب رشد پایه پولی نشود
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: همچنین دولت‌های قبل مرتباً تنخواه می‌گرفتند، اما دولت سیزدهم تاکنون تنخواهی نداشته و آن را حذف کرده است و برای تأمین مرحله اول پرداخت یارانه‌ها هم دولت به نحوی سعی کرد از منابعی استفاده کند که تأثیری روی رشد پایه پولی نداشتند و در واقع از دل خود پایه پولی موجود، یارانه‌ها را تأمین نمود و کسری این پرداخت را از منابع جایگزین مثل رشد میزان دریافت مالیات و فروش نفت تأمین کرد. شیخی با اشاره به پرهیز دولت از استقراض از بانک مرکزی توضیح داد: در این مدت درآمدهای دولت هم مناسب بوده و دولت دچار مضیقه نشده و بسیاری از مطالبات ما از خارج از کشور وصول شده و دولت از بانک مرکزی استقراض نکرد.
امکان ایجاد رشد منابع بودجه از طریق گسترش پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و صادرات نفت
وی با بیان اینکه با مدیریت واردات و تقویت زمینه‌های تولید و گشایش خطوط مراودات و مبادلات با کشور‌های همسایه، صادرات و واردات رشد کرده است، گفت: واردات در سال 99 حدود 38.9 میلیارد دلار بوده و در سال 1400 به 53 میلیارد دلار رسیده است. شیخی ادامه داد: صادرات در سال 98، حدود 41 میلیارد دلار، در سال 99 حدود 34.8 میلیارد دلار بوده و تا پایان سال 1400 صادرات ما به 48.6 میلیارد دلار رسید؛ یعنی صادرات بالای 30 درصد در مقایسه با سال 99 رشد داشت که این نیز به‌نوعی به‌عنوان یک ابزار در تأمین منابع مورداستفاده دولت قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: دولت علاوه بر این اقدامات، نسبت به ایجاد ارتباطات اقتصادی با کشور‌های دیگر کوشا بود و به صادرات نفت تنوع داد و عملاً انحصار را از واردکنندگان تا حدودی گرفت.
ایجاد رشد منابع بودجه با اقداماتی نظیر، اصلاح نظام بانکی، رفع موانع تولید، احیاء بنگاه‌های تعطیل، فعال نمودن بخش مسکن
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: از جمله این موارد می‌توان به تصویب روابط دولت و بانک مرکزی و عدم پولی شدن کسری بودجه و همچنین اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و همچنین رابطه بانک‌ها با مردم اشاره کرد. شیخی رشد شاخص‌های مختلف اقتصادی را علائم خوبی از اثربخشی اقدامات انجام شده دانست و ادامه داد: دولت سیزدهم هم اقدامات سلبی و هم ایجابی در این مدت داشته که اقدامات سلبی در تداوم رویکرد‌ها در قوه قضاییه در خصوص رفع موانع پیشروی اشتغال به کار بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از تخلفات و به سرانجام رسیدن پرونده‌های قضایی است که نتیجه آن بازگشت بیش از 2 هزار بنگاه اقتصادی تعطیل شده و فعالیت و پیگیری 5 هزار پرونده دیگر بوده است. وی در بیان اقدامات دیگر دولت به الزام شرکت‌ها و ابرشرکت‌های بزرگ کشور به سرمایه‌گذاری جدید و توسعه‌ای به میزان 17 میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: این موارد می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و رشد منابع در کشور به‌صورت مستقیم شود و اقدام مهم‌تر دولت این بود که بعد از 8 سال تعطیلی بخش مسکن، اکنون زمینه فعالیت بخش ساختمان‌سازی و مسکن ایجاد شده و اگر مسکن که موتور پیشران اقتصاد است، راه بیفتد، بیش از 300 رشته شغلی را به دنبال خود فعال می‌کند.