روحانی مچکریم؛ دیگر خودروی زیر 100 میلیون تومان در کشور نداریم / 520 درصد افزایش قیمت، هدیه تدبیر و امید به مردم
خودروسازان جاده مخصوص درحالی قیمت محصولات خود را بیشتر از مصوبه شورای شورای رقابت افزایش دادند که با قیمتهای جدید کارخانهای دیگر هیچ خودرویی در کشور زیر 100 میلیون تومان نیست و از سوی دیگر قیمتها نسبت به سال 92 (ابتدای دولت روحانی) بیش از 520 درصد رشد داشتند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ایران خودرو و سایپا دیروز و پس از گذشته 19 روز از مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش 8.9 درصدی قیمت محصولات این دو شرکت، به این مصوبه تن دادند و قیمت خودروهای تولید جاده مخصوص افزایش یافت.
خودروسازان که از این میزان افزایش و مصوبه شورای رقابت ناراضی بودند و به دنبال آزاد سازی قیمت خودرو هستند؛ در همین راستا و پس از کشمکش با شورای رقابت، اقدام به نامه نگاری با کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سایر نهادهای اجرایی برای آزادسازی قیمت خودرو کردند. ایران خودرو و سایپا، لیست قیمت جدید خودروهای خود را اعلام کردند؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان با وجود این افزایش هنوز خودروسازان از قیمتها راضی نیستند و همزمان به دنبال آزادسازی قیمت هستند و به این بهانه همچنان خودرو را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه میکنند.بررسی خبرنگار راه دانا، از قیمتهای جدید دو خودروساز نشان از این دارد که با وجود اینکه شورای رقابت میانگین افزایش قیمت را بین 8 تا 9 درصد تصویب و اعلام کرده است، ولی اکثر قریب به اتفاق خودروهای تولید افزایشی بیش از 9 درصد داشتند که با مصوبه شورا رقابت در تناقض است.
براین اساس، قیمت محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری بدین صورت خواهد بود که در دسته محصولات گروه پژو پژو 405، اس ال ایکس برابر 108 میلیون و 936 هزار و 500 تومان، پژو 405 دوگانهسوز 124 میلیون و 59 هزار و 700 تومان، پژو 206 تیپ 2 برابر 127 میلیون و 122 هزار تومان، پژو 206 صندوقدار 131 میلیون و 747 هزار و 100 تومان، پژو پاری بنزینی 140 میلیون و 273 هزار و 500 تومان، پژو پارس دوگانهسوز 145 میلیون و 634 هزار و 800 تومان، پژو پارس LX معادل 145 میلیون و 795 هزار و 400 تومان و پژو پارس اتوماتیک 188 میلیون و 178 هزار و 900 تومان تعیین قیمت شدهاند.
همچنین در خانواده 207ها، پژو 207 دستی به 175 میلیون و 567 هزار تومان، پژو 207 دستی فرمان برقی به 181 میلیون و 173 هزار و 300 تومان و پژو 207 دستی سقف شیشهای به 216 میلیون و 263 هزار تومان رسیدهاند. در دسته محصولات خانواده سمندها نیز، سمند EF7 پایه گازسوز 139 میلیون و 566 هزار و 300 تومان، سمند EF7 بنزینی 132 میلیون و 701 هزار تومان، سمند LX معادل 132 میلیون و 455 هزار و 700 تومان و سورن پلاس 204 میلیون و 257 هزار تومان قیمت دارند.
در محصولات خانواده دنا هم، دنا کروز کنترل 172 میلیون و 957 هزار و400 تومان، دناپلاس 191 میلیون و 534 هزار و 500 تومان، دناپلاس توربوشارژر دندهای 285 میلیون و 399 هزار و 300 تومان و مدل اتوماتیک آن 390 میلیون و 89 هزار و 300 تومان هستند. و در نهایت در محصولات گروه رانا، راناپلاس 180 میلیون و 391 هزار و 800 تومان و راناپلاس با موتور TU5 معادل 193 میلیون و 422 هزار و 700 تعیین قیمت شدهاند.
شرکت سایپا نیز با ابلاغ مصوبه شورای رقابت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت جدید 7 محصول خود را اعلام را اعلام کرد که براساس آن ساینا دنده ای از 92 میلیون و 928 هزار تومان به 104 میلیون و 649 هزار تومان رسیده است علاوه بر این شاهین هم از 267 میلیون و 400 هزار تومان به 291 میلیون و871 تومان قیمت گذاری شد.
قیمت جدید خودروهای شرکت سایپا
چرا قیمتها بیشتر از مصوبه شورای رقابت افزایش داشت؟ خودروسازان جاده مخصوص در حالی قیمتها جدید محصولات خود را اعلام کردند که میزان افزایش بیش از 9 درصد مصوبه شورای رقابت است و به نظر میرسد این شورا دست خودروسازان را برای افزایش قیمت بالاتر از 9 درصد باز گذاشت و این شورای باید در این مورد پاسخ دهد که چرا قیمت فراتر از مصوبه شورا رشد داشته است؟. در مصوبه 13 اردیبهشت شورای رقابت آمده بود: براساس تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.2 درصد افزایش قیمت محاسبه شده است که برای خودروهای مشمول دستوراعلمل قیمتگذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 اعمالو اجرا می شود. البته در مصوبه شورای رقابت آمده است برای کسانی که تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو ثبت نام نکردهاند و پیش پرداخت داشتهاند، مشمول دریافت پول نبوده و این افزایش قیمت به آنها تعلق نمیگیرد. خودرو زیر 100 میلیون تومان نداریم افزایش قیمت کارخانهای خودرو در حالی رخ داد که دیگر خودروی زیر 100 میلیون تومان در کشور نداریم. الان قیمت خودروی تیبا صندوقدار که کمترین قیمت خودرو در کشور را دارد، با این افزایش به حدود 100 میلیون و 600 هزار تومان رسید؛ این در حالی است که تولید پراید از مرداد ماه سال گذشته متوقف شد؛ این در حالی است قیمت این محصولات در بازار بسیار بالاتر است.افزایش 5 برابری قیمت خودرو در دولت روحانی
به گزارش خبرنگار اقتصاد راه دانا، سال 92 و با آغاز به کار دولت تدبیر و امید اولین موج افزایش شدید قیمت خودرو روی بازار سایه انداخته بود. طی 12ماهه منتهی به اسفندماه سال 92 تیراژ تولید انواع خودرو در کشور که در سال 91 بیش از یک میلیون خودرو بود به 737هزار و 60 دستگاه کاهش یافت.
با نگاهی به قیمتهای کارخانهای سال به نکات جالب می رسیم. مثلا پراید در گران ترین مدلش در آن سال به 17.5میلیون تومان هم نمیرسید. گرانترین خودرو بازار در سال 92 مازراتی کواتروپورته بود که قیمتی حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان داشت.
خوردروی سمند SE در سال 92 و قبل از روی کار آمدن دولت حسن روحانی 20 میلیون 850 هزار تومان بود؛ همین خودرو با پایه گاز سوز و موتورEF7 حدود 27 میلیون و 690 هزار تومان به صورت تحویل فوری بود که امروز در انتهای این دولت اگر خوش شانس باشید و بعد از 18 دوره شرکت در قرعه کشی برنده یک دستگاه از این خودرو شوید و تمام هزینه آن را یکجا واریز کنید با قیمت 139 میلیون و 566 هزار و 300 تومان شاید سه ماه بعد خودرو را به شما تحویل دهند؛ یعنی قیمت این خودرو بیش از 520 درصد در این 8 سال رشد داشته است.
در بین محصولات سایپا هم همین روند حاکم است و خودرو تیبا که در آن سال به عنوان یک خودرو جدید به مشتریان تحویل میشد با افزایش قیمت جدید خود حداکثر 19 میلیون و 490 هزار تومان به صورت تحویل فوری به مشتریان عرضه میشد اما هماکنون با همان شرایط قرعه کشی و شانس اگر موفق به دریافت سه ماهه این خودرو شوید باید مدل ساده و عادی آن را 100 میلیون و 630 هزار تومان به صورت نقدی خریداری کنید که قیمت کارخانهای این خودرو هم بیش 520 درصد در دولت روحانی افزایش را تجربه کرده است.
براساس این گزارش، افزایش بیش 500 درصدی (5 برابر) قیمت کارخانهای خودرو هشت سال فعالیت دولت روحانی در حالی است که قیمت بازار آزاد آن اختلاف 30 الی 90 میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود. این در حالی است که هم خودروسازان نارضی هستند و هم مصرف کننده.انتهای پیام / ط