رونق صادرات غیرنفتی امری مهم برای برون‌رفت از بن‌بست‌های اقتصادی / حصول ارزش افزوده حداکثری با صادرات ارزنده
صادرات جریانی مداوم است و به همان میزان که تولید و اشتغال در ادامه این زنجیره گسترش پیدا می‌کند در صورت قطع یا توقف آن دچار آسیب نیز می‌شود، در واقع صادرات به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد نقش مهمی را ایفا می کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ بیست و نهم مهرماه سال 1376با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به‌عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری گردید، تعیین یک روز از روزهای سال به نام صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم و به‌خصوص فعالان اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت موانع و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به اهدافی در راستای جهش صادرات است.
توسعه تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که می‌تواند علاوه بر رشد اقتصادی، موجب افزایش توان رقابت‌پذیری کشورها درعرصه های بین‌المللی گردد.
امروزه در دنیا از توسعه صادرات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می‌شود، توسعه صادرات و حضور مستمر در بازارهای جهانی با ایجاد رشد تقاضا در اقتصاد کشورها از یک‌سو ظرفیت‌های معطل‌مانده در اقتصاد را فعال کرده و هم از سوی دیگر با فراهم آوردن منابع ارزی لازم، امکان انتقال تکنولوژی، دانش فنی را برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی میسر می‌کند.
تولید بدون بازاریابی و فروش معنا ندارد، در بسیاری از موارد حجم تولید کشور بیشتر از نیاز داخلی است لذا صادرات می‌تواند پیشران و یکی از الزامات رونق تولید باشد، در واقع صادرات به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای بین‌المللی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند.
ورود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه صادرات موجب کثرت کالاها و خدمات صادراتی در دنیا شده و همین امر دلیل محکمی برای بالا بردن کیفیت رقابتی در زمینه‌های کالاهای تولیدی در بازار جهانی است لذا کیفیت و سرعت عرضه کالاهای صادراتی در یک کشور باعث می‌شود رتبه و نقش‌آفرینی آن کشور در بازارهای بین‌المللی افزایش یابد.
کشور ما ایران، از حیث جغرافیایی ضمن برخورداری از ویژگی‌های خاص و کم‌نظیر خود، همچون آب‌وخاک حاصلخیز، برخورداری از جمعیت بیش از 80 میلیون نفری که به‌تبع در دل خود نیروی انسانی فراوانی را جای‌داده، دستمزد کمتر نیروی انسانی (در مقایسه با بسیاری از کشورها) و برخورداری از معادن و منابع زیر زمینی متعدد و متنوعی که متأسفانه در یک نگاه سطحی عموما به نفت و گاز خلاصه می‌شود؛ از بستر ویژه‌ای برای جهش اقتصادی و عرض‌اندام در حوزه‌های اقتصاد جهانی برخوردار است.
صادرات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی
افزایش صادرات و عدم اتکا به صادرات نفتی ازجمله اهدافی است که هم در سند چشم‌انداز و هم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است به‌گونه‌ای که بررسی بندهای مختلف این سیاست‌ها نشان می‌دهد باید تفاوت بسیاری را بین صادرات و خام فروشی قائل شد.
در اقتصاد مقاومتی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی مورد تأکید است و خام فروشی در تعارض با ادبیات اقتصاد مقاومتی است.
امروزه خروج از اقتصاد تک‌محصولی و رونق صادرات غیرنفتی امری مهم برای برون‌رفت از بن‌بست‌های اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود و در این بین به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، بخش‌های کشاورزی، معدن و صنعت به‌خصوص صنایع دانش‌بنیان به‌راحتی می‌توانند جای خالی صادرات نفتی را پر کنند.
همچنین بر اساس بند 10 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت»، از طریق 6 راهکار مورد تأکید قرارگرفته است:
1- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
2- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز.
3- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
4- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه.
5- استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
6- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
اما نیم‌نگاهی به موارد فوق نشان می‌دهد سال‌های اخیر سیاست‌گذاری‌های صادراتی کشور متناسب با این 6 مورد را تنظیم‌نشده است، بدون تردید منظور نظر از صادرات، خام فروشی و یا صرفا صدور محصولاتی همچون نفت و گاز نیست، به‌واقع صادراتی ارزنده و در راستای منافع کشور ارزیابی می‌شود که در پی آن ارزش‌افزوده حداکثری حاصل شود.
صادرات جریانی مداوم است و به همان میزان که تولید و اشتغال در ادامه این زنجیره گسترش پیدا می‌کند، در صورت قطع یا توقف آن دچار آسیب نیز می‌شود، به نظر می‌رسد صادرات کشور نیازمند توجهات ویژه‌ای است تا چرخ صادرات ایران بچرخد و ارز آوری به کشور علیرغم تمام محدودیت‌های ارزآوری به‌واسطه تحریم‌های نفتی، در مسیر هموارتری قرار گیرد.
بدون تردید در شرایط جنگ اقتصادی فعلی و با توجه به اعمال محدودیت های بین الملیی از سوی دشمنان فعالان اقتصادی در بخش صادرات بعنوان پیشنانی مواجهه با فشارهای اقتصادی خارجی باید مورد حمایت قرار بگیرند و دولت می بایست با رفع موانع و تسهیل فرآیندهای مربوطه بسترهای لازم را برای فعالان این بخش فراهم کند، از سوی دیگر صادرکنندگان نیز باید در این شرایط با بازگردادندن ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور دولت را برای خروج از بحران های ارزی همراهی کنند.
*س_ راهکار نجات اقتصاد کشور توسعه صادرات غیرنفتی است / لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه_س*حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با دیارآفتاب، گفت: هرگاه ایران در راستای صادرات غیرنفتی اراده ای داشته است، گام های بلندی برداشته است. البته سهم دولت در این اراده تعیین کننده است.
وی افزود: قوانین کشور به اندازه کافی حمایت کننده هستند ولی واقعیت این است که در برخی موارد، مقرراتی که دولت آن ها را وضع کرده است و روز به روز تغییر می کند باعث ایجاد مشکلاتی در این حوزه شده است. لذا دولت باید تجدید نظر جدی در این زمینه داشته باشد. البته مجلس هم باید مواظبت کند که قانونی را تصویب نکند تا جلوی صادرات را سد کند. همچنین بعضی از مشوق ها در پاره ای از موارد در حد حرف باقی مانده است که باید با رعایت قوانین آن ها را عملیاتی کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم گفت: البته وجود ناهماهنگی هایی در بین دستگاه های ذیربط مانند بانک مرکزی، گمرک، سازمان های مالیاتی و... به صادرات آسیب وارد می کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نادیده گرفتن ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه، گفت: ایران با پانزده کشور با جمعیتی نزدیک به 900میلیون جمعیت، همسایه است. گرچه مبادلات ایران با این کشورها نسبت به سایر کشورهای دنیا بیشتر است، ولی واقعیت آن است که ظرفیت بسیار بیشتر از این است و در حال حاضر تنها از قسمتی از آن استفاده می کنیم لذا لازم است از تمام ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.
وی افزود: در زمینه صادرات خدمات و دانش فنی علیرغم داشتن ظرفیت های جدی، هنوز در گام های اول هستیم و باید جدی تر به این بخش ورود پیدا کرد. در هر صورت عرصه صادرات عرصه ای نیست که به آن بی توجهی شود و راهکار نجات اقتصاد کشور هم توسعه صادرات غیرنفتی است و می توان با استفاده از ظرفیت های کشور به این مهم دست یافت.
سلیمی خاطرنشان کرد: دولت هم باید بخش خصوصی را آزاد بگذارد تا در زمینه صادرات کار خود را انجام دهد و فشار ها بر بخش خصوصی را کاهش دهد. دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی عرصه را برای حضور بیشتر این بخش در صادرات باز بگذارد و خود را به رقیبی برای آن تبدیل نکند.
انتهای پیام /