سه‌شنبه 29 مهر 1404

رویافروشی در انتقال آب

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
رویافروشی در انتقال آب

فلات مرکزی ایران، جایی که بسیاری از رودخانه‌ها تنها خاطره‌ای از گذشته‌اند و آبخوان‌ها تحت فشار برداشت‌های غیرمجاز در حال فرونشست هستند، شاهد بحث‌های اقتصادی و زیست‌محیطی پیرامون سیاست شیرین‌سازی و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس است. این سیاست که از سال 1399 با فاز نخست «سامانه خلیج فارس» آغاز شد، اکنون شامل شش طرح کلان است که هدف آنها نمک‌زدایی از آب شور دریا و انتقال آن به استان‌های...

سایت آب‌شیرین‌کن در غرب استان هرمزگان

بر اساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی جنبه‌های مختلف طرح‌های کلان شیرین‌سازی و انتقال آب دریا کشور»، مجموع ظرفیت این پروژه‌ها بیش از یک‌میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده است. گزارش تاکید کرده‌است که هزینه اجرای این پروژه‌ها چندین برابر بودجه کل بخش آب کشور است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که شیرین‌سازی و انتقال آب، درمان بحران خشکسالی در ایران نیست. در همین راستا، «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با جمال‌محمدولی سامانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به بررسی ابعاد بحران آب و ارزیابی سیاست‌های مقابله با آن پرداخته‌است. به گفته این استاد دانشگاه، در حال حاضر حدود 54 شهر در 23 استان کشور درگیر تنش آبی در بخش شرب هستند.

او در این رابطه گفت:«از آبیک قزوین تا کرج و تهران، از سمنان تا اصفهان، از بانه در کردستان تا بندرعباس و مشهد، تقریبا در بیشتر نقاط کشور با درجات مختلفی از کم‌آبی مواجه هستیم. تهران نیز یکی از شهرهایی است که تنش آبی در آن بسیار شاخص است.» سامانی با اشاره به طرح‌های انتقال آب از منابع دیگر گفت: «در گذشته هم انتقال آب از حوضه‌های مجاور برای جبران کمبود آب در برخی شهرها انجام شده و احتمالا در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. اما واقعیت این است که هیچ‌یک از این اقدامات پاسخ قطعی نیست. هر مقدار که مصرف افزایش یابد، ناگزیر باید آب را از حوضه‌های دیگر و با هزینه‌های سنگین‌تر منتقل کرد.»

 بحران مصرف

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نشان می‌دهد که تا پایان سال 1401، حجم کسری تجمعی آبخوان‌های استان‌های هدف طرح‌های انتقال (کرمان، یزد، اصفهان، فارس، خراسان جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان) به حدود 90‌میلیارد مترمکعب رسیده است. در همین استان‌ها بیش از 47 هزار حلقه چاه غیرمجاز فعال است که سالانه حدود 2.4‌میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی برداشت می‌کنند. به گفته سامانی، مشکل اصلی در رشد بی‌رویه تقاضا و ضعف مدیریت است. او در این رابطه گفت: «وقتی ساخت‌وساز شهری و صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت آبی انجام می‌شود، هر مقدار آب هم تامین شود، کافی نیست. این چرخه ناپایدار است و با انتقال آب فقط به‌صورت موقت بحران به تعویق خواهد افتاد.» او با اشاره به تجربه تهران توضیح داد: «تهران اکنون از پنج سد اصلی شامل امیرکبیر، طالقان، لار، لتیان و ماملو تغذیه می‌شود. هیچ‌یک از این سدها در حوضه آبریز تهران بزرگ نیستند و با افزایش جمعیت و ساخت‌وساز، تقاضا برای آب نیز پیوسته افزایش پیدا می‌کند»

 ابهامات اقتصادی طرح انتقال آب

طبق داده‌های مرکز پژوهش‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری اولیه فاز نخست طرح انتقال آب خلیج فارس بیش از 4808 هزار‌میلیارد ریال بوده، که رقمی معادل 9.4 برابر کل بودجه بخش آب کشور در سال 1402 است. قیمت تمام‌شده آب نیز بسته به مقصد بین 0.6(استان‌های ساحلی) تا 3.9(استان‌های مرکزی) یورو به ازای هر مترمکعب برآورد شده است؛ یعنی انتقال آب به اصفهان چندین برابر هزینه تولید آن در ساحل خواهد بود. سامانی در همین زمینه بیان کرد: «پروژه‌هایی نظیر انتقال آب به تهران از نظر اقتصادی و فنی غیرمنطقی است. وقتی هزینه انتقال و شیرین‌سازی تا هزاران کیلومتر ممکن است به چند هزار یورو برسد، مشخص است که این راه، درست نیست.»

از سوی دیگر شیرین‌سازی آب دریا به روش اسمز معکوس برای هر مترمکعب آب بین 2.5 تا 5کیلووات‌ساعت برق نیاز دارد. در مجموع، انرژی موردنیاز برای ظرفیت یک‌میلیارد مترمکعب در سال بین 2800 تا 5600گیگاوات‌ساعت تخمین زده می‌شود. این در حالی است که کشور با ناترازی انرژی روبه‌روست. در واقع پروژه‌های انتقال آب به پشتوانه یارانه انرژی اجرا شده‌اند. اگر قیمت برق واقعی شود یا در تامین سوخت نیروگاه‌ها اختلال پیش آید، ممکن است این طرح‌ها اجرایی نشوند. بنابراین منابع عمومی برای تولید آب صنعتی استفاده می‌شود که بازدهی مشخصی ندارد.

 نیاز کشور به اصلاحات در حکمرانی آب

بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 90 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ درحالی‌که بهره‌وری در این بخش به‌طرز نگران‌کننده‌ای پایین است. به گفته سامانی، حدود 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما متاسفانه بین 70 تا 80 درصد این میزان عملا هدر می‌رود. افزون بر این، ضایعات محصولات کشاورزی از مرحله تولید تا مصرف بسیار بالاست. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار مزارع می‌تواند نقش مهمی در کاهش این ضایعات و افزایش بهره‌وری ایفا کند. او همچنین به مساله «آب مجازی» به‌عنوان یکی از عوامل نادیده‌گرفته‌شده در سیاستگذاری‌های آبی کشور اشاره کرد و گفت: «وقتی محصولی مانند هندوانه یا گوجه‌فرنگی صادر می‌شود، درواقع بخشی از آب کشور صادر شده است. بنابراین سیاست‌های تجاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که محصولات پرآب‌بر به‌جای صادرات، در داخل مصرف شوند و در مقابل، صادرات به سمت محصولات کم‌آب‌بر سوق پیدا کند.»

سامانی با تاکید بر نقش سیاست‌های حمایتی در مدیریت مصرف آب، پیشنهاد داد دولت از طریق «مشوق‌های مالی» کشاورزان را به صرفه‌جویی در مصرف آب ترغیب کند. او در این رابطه گفت: «اگر کشاورز بتواند با اصلاح روش‌های آبیاری یا تغییر الگوی کشت در مصرف آب صرفه‌جویی کند، دولت می‌تواند آب ذخیره‌شده را از او خریداری کند. هزینه چنین سیاستی به‌مراتب کمتر از هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرین‌شده است که چند یورو برآورد می‌شود.» او در ادامه بر ضرورت استفاده از منابع آبی غیرمتعارف تاکید کرد و گفت: «در بسیاری از مناطق کشور، منابع آبی با کیفیت پایین‌تر وجود دارد که می‌توان با تصفیه از آنها بهره‌برداری کرد. به‌جای انتقال آب از دریا به مناطق مرکزی و مرتفع (که نه از نظر اقتصادی و نه از منظر زیست‌محیطی توجیه‌پذیر است) باید از منابع داخلی همان مناطق استفاده شود. شیرین‌سازی آب در مناطق ساحلی قابل قبول است، اما انتقال آن به فواصل طولانی، هزینه‌بر و آسیب‌زا خواهد بود.»

سامانی افزود: «یکی از اقدامات موثر برای مدیریت منابع آبی، الزام به جمع‌آوری آب باران در ساختمان‌های جدید است. این آب می‌تواند در تامین نیاز فضای سبز شهری یا مصارف غیرشرب مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از فشار بر منابع آب زیرزمینی را کاهش دهد.»

 بهره‌وری؛ کلید پایداری

سامانی با تاکید بر اینکه راهکار اصلی در «افزایش بهره‌وری» نهفته است، گفت: «بهره‌وری فقط در کشاورزی نیست. از شبکه‌های فرسوده شهری تا مدیریت فضای سبز و مصرف خانگی، همه باید بازنگری شود.» او توضیح داد که بخش قابل‌توجهی از آب شهری در شبکه توزیع هدر می‌رود یا بدون درآمد مصرف می‌شود: «نخستین گام، بهسازی و نوسازی شبکه‌های آب‌رسانی است. بخش زیادی از تلفات ما ناشی از فرسودگی شبکه و نشت آب است. علاوه بر آن، باید موضوع آب به حساب نیامده یا آب بدون درآمد را جدی گرفت. بخشی از این آب به دلیل نشت از بین می‌رود، بخشی هم به‌صورت غیرمجاز مصرف می‌شود و بخشی دیگر طبق قانون رایگان در اختیار نهادهایی مثل مدارس و مساجد قرار می‌گیرد. با اصلاح این موارد می‌توان دست‌کم 10 درصد از کل آب مصرفی را صرفه‌جویی کرد.»

سامانی سپس به نقش مدیریت شهری اشاره کرد: «در تهران و شهرهای بزرگ، آبیاری فضای سبز سهم زیادی از مصرف دارد. هنوز از چمن‌های پرمصرف استفاده می‌شود، درحالی‌که باید همانند ایالت‌هایی مثل کالیفرنیا، چمن‌کاری را محدود و از گونه‌های مقاوم به خشکی استفاده کرد. این اصلاحات ساده می‌تواند‌میلیون‌ها مترمکعب در سال صرفه‌جویی ایجاد کند.» او ادامه داد: «کولر آبی مربوط به فناوری دهه‌های گذشته است و مصرف قابل‌توجهی از آب را به خود اختصاص می‌دهد. باید به سمت استفاده از سیستم‌های تهویه برقی با راندمان بالا حرکت کنیم. دولت می‌تواند با حمایت از تولید یا واردات دستگاه‌های اسپلیت کم‌مصرف، هم مصرف برق را مدیریت کند و هم وابستگی به کولرهای آبی را کاهش دهد.»

 فرهنگ مصرف و نقش مردم

سامانی در بخش دیگری از گفت‌وگو بر اهمیت فرهنگ‌سازی تاکید کرد و گفت: «بدون مشارکت مردم، هیچ برنامه‌ای موفق نخواهد شد. باید از طریق آموزش، رسانه و برنامه‌های محلی، فرهنگ صرفه‌جویی و بهره‌وری نهادینه شود.» او در ادامه درباره ارتباط تغییر اقلیم و بحران آب گفت: «تغییر اقلیم عامل مهمی در تشدید بحران‌های آبی اخیر است. طی چهار سال گذشته، خشکسالی‌های پیاپی و کاهش ذخایر آبی را تجربه کرده‌ایم. تغییر اقلیم موجب افزایش دما، تغییر الگوی بارش و وقوع سیلاب‌های ناگهانی شده است. لازم است برنامه‌های مدیریت شرایط بحرانی به‌طور جدی اجرا شوند؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت ذخیره و استفاده از آب سیلاب‌ها افزایش یابد تا در دوره‌های خشکسالی قابل بهره‌برداری باشد.»

کارشناسان معتقدند که مسیر فعلی سیاست آب در ایران نیازمند بازنگری بنیادی است. سامانی در جمع‌بندی خود تاکید کرد:«اگر به سمت افزایش بهره‌وری و مدیریت تقاضا حرکت کنیم، نیاز به جیره‌بندی و پروژه‌های پرهزینه انتقال آب کاهش پیدا می‌کند. این مسیر، همان راه درست و پایدار است که کشور باید در بلندمدت دنبال کند.» داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همین نتیجه را تایید می‌کنند. طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب در بهترین حالت تنها حدود 4 درصد از کل مصرف استان‌های هدف را پوشش می‌دهند و قادر به حل ناترازی منابع آب نیستند. بنابراین، سیاستگذاری آینده باید به جای تمرکز بر پروژه‌های پرهزینه، بر حکمرانی هوشمند آب، بازتخصیص منابع و استفاده از پساب‌ها و آب‌های شور داخلی متمرکز شود.