ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بورس تهران

 دو ریسک ساختاری

در حال‌حاضر سرمایه گذاران بورسی با دو ریسک در کلیت بازار سرمایه کشور مواجه هستند. نخست ریسک بیرونی که در اختیار قانون گذار به‌خصوص در بخش مولد اقتصاد کشور نیست. رویداد هایی مانند مذاکره با قدرت های جهانی و پیامد های احتمالی آن (توافق، عدم‌توافق و یا فرسایش در امر مذاکرات) در حوزه اقتصاد و سیاست کشور، بحران هایی مانند تشدید مجدد کرونا و قرنطینه دوباره برخی از شهر های چین و اثر گذاری آن در اقتصاد جهانی، جنگ میان روسیه و اوکراین و تبعات آن در حوزه انرژی، احتمال شکل گیری ابر تورم در دنیا و چگونگی برون رفت از چالش های احتمالی در حوزه پولی، مالی و... همگی ریسک‌هایی با وزن های متفاوتی هستند که می‌توانند بازار سرمایه کشور را با چالش مواجه کنند. اما مخاطرات بازار سرمایه به اینجا ختم نمی‌شود و سرمایه گذاران با ریسک بزرگ‌تر داخلی نظیر دخالت سیاست گذار و مهم‌تر از آن بی ثباتی در تصمیم‌گیری ها مواجه هستند. تصمیمات یک شبه از نا متقارن شدن دامنه‌نوسان که از یک طرف انجماد معاملاتی را در سمت عرضه ایجاد کرد و از سوی دیگر موجب فرار سرمایه از بورس شد تا سیاست‌هایی با عنوان حمایت اما کاملا ضد‌منافع بازار سرمایه و جامعه 50‌میلیون نفری آن از سوی وزارت صمت در برهه های متفاوت زمانی به بخش مولد تحمیل شد. تمامی این موارد در حقیقت زمینه ساز ایجاد ناامنی در کلیت اقتصاد کشور شده است. پیامد ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار به‌خصوص صنایع و شرکت‌ها در واقع ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را دوچندان کرده است. از طرفی تغییرات مکرر قانون و مقررات علاوه‌بر ایجاد چالش برای صاحبان صنایع به‌طور مستقیم حاشیه سود شرکت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ابهام در موضوع قانون گذاری در واقع دیگر ریسک داخلی بزرگی است که گریبان‌گیر فعالان صنایع و به‌خصوص بورس بازان شده است. به‌عنوان مثال تجربه نشان داده است که دولت در حوزه نرخ خوراک، نرخ مواداولیه، بهره مالکانه معادن، مالیات بر صادرات مواد خام و... در بازه‌های زمانی مختلف تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کرده است. این سیاست که می‌توان اذعان کرد سیاستگذاران در سایر بورس‌های بزرگ دنیا چنین استراتژی ندارند در واقع موجب خروج پول از بخش تولید می‌شود. به باور کارشناسان بازار سرمایه یکی از ملزومات فعالیت در فضای اقتصادی ترسیم چشم انداز شفاف (چه در حوزه قوانین و مقررات و چه در حوزه نرخ گذاری ها) برای سرمایه گذاران است. اینکه برای سرمایه گذار پیش از تزریق منابع مالی به‌طور دقیق مشخص شده باشد که چه چالش هایی در ادامه مسیر شرکت خواهد بود، راه کار برون‌رفت از مخاطرات احتمالی چیست و به‌طور کلی در حوزه نرخ‌گذاری ها سیاست گذار از چه فرمولی تبعیت خواهد کرد و در چه بازه زمانی (حداقل چند‌ساله که هیچ گونه ریسکی پیرامون چنین موضوعی ایجاد نشود) پایدار خواهد بود، یقینا جزو حقوق اولیه سرمایه گذار است. حقی که سرمایه گذاران داخل کشور از آن محروم هستند. نرخ گذاری های دستوری و دخالت مستقیم وزارتخانه های مختلف در بازار سرمایه مواردی هستند که موجب خارج‌شدن سرمایه از بورس تهران و فرابورس ایران شده است. در این میان گرایش به خرید سکه و دلار نگرشی معقول تر از سوی صاحبان سرمایه به‌نظر رسیده است؛ چرا که فضا برای زیست در بازار سهام با توجه به آب‌شدن سرمایه فعالان حداقل طی 2 سال‌اخیر نسبت به گذشته مخدوش تر شده است.

 شاخص برمی‌گردد؟

بررسی تکنیکالی اعداد و ارقام پیش از شکست محدوده یک‌میلیون و 450‌هزار واحدی از حمایت قوی این سطح حکایت داشت و برخی از تکنیکالیست ها بر این باور بودند که شاخص پس از برخورد به این نقطه به‌طور مجدد بازمی‌گردد، اما در ادامه تحت‌تاثیر افزایش فشار فروش این محدوده از دست رفت. حال برخی فعالان از تداوم حرکت در این مسیر پرده بردای می‌کنند و برخی دیگر معتقدند که پس از ثبت افت سنگین ممکن است روند معکوسی از سوی شاخص کل بورس اوراق‌بهادار تهران شکل بگیرد.

 نگاه بورس به تصمیمات پولی

به هر ترتیب در سطح کلان اقتصاد کشور نیز به‌تازگی نرخ بهره بین‌بانکی به رقم 31/ 21درصدی رسید. تشدید چاپ پول و افزایش انتظارات تورمی احتمال افزایش این پارامتر اقتصادی را قوی تر از گذشته کرد و موجب تشدید حساسیت ها پیرامون نرخ بهره شد. اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار با رئیس کل بانک مرکزی نشست مشترکی با محوریت ضرورت کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و کنترل تورم برگزار کردند. هر چند افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در شرایط تورمی به نفع کلیت جامعه خواهد بود و می‌تواند در مدیریت تورم کشور نقش مهمی را ایفا کند، اما بهره‌بردن از چنین پارامتری یقینا به زیان بورس تهران است، چراکه نقدینگی به سمت بازاری بدون‌ریسک کانالیزه می‌شود و شرکت‌های تولیدی در حوزه تامین‌مالی با اخلال مواجه می‌شوند. گفته می‌شود شورای‌عالی پول و اعتبار با محوریت کنترل تورم تدابیر ویژه ای در راستای کاهش نرخ بهره بین‌بانکی اتخاذ کرده است. این خبر در جریان معاملات روز سه شنبه تا حدودی توانست از شیب تند نزول بورس بکاهد. در عین حال بازار های مالی همچنان در فاز انتظار حرکت می‌کنند. خروجی جلسات پولی و مالی کشور یقینا می‌تواند چشم انداز معقول تری را نسبت به آینده معاملاتی بازار سهام ترسیم کند.