سازماندهی و هدایت "کودکان کار" توسط "باندهای بهره‌کش" در مناطق مختلف تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ "کودکان کار به‌استثمار گرفته شده اند" این شاید معروف‌ترین و پرکاربردترین عبارت از زبان فعالان حقوق کودک و متولیان قانونی و رسمی کنترل این آسیب اجتماعی است اما چگونه است که با وجود آگاهی از این موضوع، همچنان شاهد جولان گروه‌های کودکان کار در تقاطع‌ها و چهارراه‌های پایتخت و کلانشهرهای کشورمان هستیم و کسی نیست و این مسئله همچنان پابرجاست؟

چند ماه قبل برای بررسی میدانی وضعیت کودکان کار، مدتی را با این قشر محروم جامعه گذراندیم، قشری که با تکدی‌گری نوین و فروش محصولی نازل یا خدماتی اجباری، به درآمد قابل توجهی هم می‌رسند و البته طبق مشاهدات ما، این درآمدها از خُرد و دُرشت، نصیب رابطانی می‌شود که وظیفه جمع‌آوری کودکان کار از معابر بعد از 10 تا 12 ساعت خیابان‌گردی اجباری به عهده دارند. بر مبنای رسالت رسانه‌ای، گزارش مشاهدات و پیگیری‌های خود را در تسنیم منتشر کردیم و متعاقب آن، گفت‌وگوهای مختلفی با صاحب‌نظران یا مسئول در حوزه کودکان کار انجام دادیم تا بدانیم گره کار کودکان کار به دستان چه کسانی قرار است باز شود.

در ادامه پیگیری این پرونده به سراغ دکتر فتاح احمدی؛ معاون بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکرفتیم؛ گپ‌و‌گفتی که حدوداً 3 ساعت به درازا کشید تا با برنامه‌های این مرجع به‌عنوان ستاد هماهنگ‌کننده دفاع از حقوق کودک و به‌ویژه کودک کار خیابانی آشنا شویم و علل و ریشه‌های ایجاد پدیده کودکان کار و راه‌های حل این معضل را جویا شویم؛ متن بخش اول این گفت‌وگو پیش روی شماست:

تسنیم: شما دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هستید، مرجعی که برای مردم خیلی شناخته شده نیست. برای آغاز صحبت، این مرجع را معرفی کنید و بگویید که چه مأموریت‌هایی را دنبال می‌کنید؟

در ابتدا ضمن تشکر از دغدغه‌مندی خبرگزاری تسنیم نسبت به کودکان و حقوق آنها، به‌طور خلاصه جایگاه و کارکرد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را معرفی می‌کنم.

جمهوری اسلامی ایران در سال 72 و با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک پیوست؛ از سال 72 تا 88 وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش‌های ادواری را تنظیم و ارسال کرد.

از دی ماه سال 88 با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد و اقدامات خود را آغاز کرد. با تصویب آیین‌نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل و دبیرخانه مرجع شکل گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، ریاست آن را وزیر دادگستری به‌عهده دارد و دبیر آن نیز معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری است.

در راستای ایجاد هماهنگی و اخذ نظرات دستگاه‌های اجرایی ذیربط در انجام امور و اقدامات موضوع این آیین‌نامه، شورای هماهنگی با حضور نمایندگان 16 دستگاه، یک وکیل دادگستری، سه نفر از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و یک نماینده از حوزه علمیه قم هر دو ماه یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد.

در راستای عملیاتی‌سازی و پیگیری اجرای مصوبات، چهار کارگروه تخصصی "پایش و ارزیابی"، "حقوقی و قضائی"، "آموزش و اطلاع‌رسانی"، "حمایتی و هماهنگی" با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو هم تشکیل جلسه می‌دهند. از آنجایی که هدف اصلی، ترویج و ارتقای حقوق کودکان در سراسر ایران‌زمین است، از سال 1394 طی تفاهمی که با وزارت کشور صورت گرفت، مراجع متناظر استانی نیز در استانداری‌ها فعال شدند و امروز شاهدیم که مسئله حقوق کودک، دغدغه و مطالبه‌ای ملی است.

این مرجع بیش از 10 سال است که در وزارت دادگستری مشغول به کار است و در راستای ارتقای حقوق کودکان در جامعه اقدامات متعددی انجام داده است؛ این مرجع به عنوان نهاد سیاستگذار، متولی نظارت، پایش و ارزیابی این حوزه همواره به دنبال آن بوده است که با همکاری و همفکری نمایندگان 21 دستگاه دولتی و غیردولتی حقوق کودکان را از دیدگاه ترحم‌آمیز به نگاه حق‌مدارانه تغییر دهد و در تمامی برنامه‌های خود مصالح عالیه کودکان را وجهه همت خود قرار داده است.

چارچوب اقدامات مرجع ملی در راستای نیل به اهداف تعیین شده، مبتنی بر ارزش‌ها و قواعد بنیادینی نظیر تضمین برابری و عدم تبعیض نسبت به کودکان و نوجوانان، رعایت منافع عالیه آنان، مشارکت‌جویی، نقدپذیری و پاسخگویی و خانواده‌محوری است.

همچنین براساس بند (ذ) ماده 2 آیین‌نامه، یکی از وظایف مرجع ملی، همکاری با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به منظور ترویج و اجرای حقوق کودک با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط از طریق وزارت امور خارجه است. در این راستا تعاملات سازنده‌ای با سازکارهای بین‌المللی حقوق کودک نظیر گزارشگران ویژه موضوعی، دفتر کمیساریای عالی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و همچنین سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی صورت گرفته است.

در این تعاملات تلاش بر این است تا ضمن انعکاس دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، از اقدامات مطلوب سایر کشورها نیز مطلع شویم و نسبت به بومی‌سازی آن اقدام کنیم. ارسال گزارشات تخصصی به سازمان ملل، برگزاری کنفرانس منطق‌های حقوق کودک و مشارکت فعال در اجلاس‌های شورای حقوق بشر از جمله این اقدامات هستند.

تسنیم: مدتی است که موضوع کودکان کار را در قالب پرونده ویژه‌ای در تسنیم پیگیری می‌کنیم؛ حضرتعالی به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به پدیده کودکان کار چه نگاهی دارید و ریشه شکل‌گیری این معظل اجتماعی را در کجا می‌دانید؟

درباره چرایی و علل شکل گیری پدیده کودکانِ کار یا کارِ کودک با تأکید بر اینکه این پدیده منحصر به ایران نیست، موضوع کودکان کار و خیابانی به عنوان پنج آسیب اولویت‌دار در کشور ناشی از شرایط نامناسب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از جمله فقر، بیکاری، مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک، بروز حوادث طبیعی و انسان‌ساخت، شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی، ورود اتباع خارجی به‌ویژه به شکل غیرمجاز و همچنین دسترسی ضعیف به خدمات اجتماعی مانند آموزش با کیفیت و مراقبت‌های بهداشتی است.

همچنین شیوع ویروس کووید 19 اقتصاد خانواده‌های کم‌برخوردار را تحت تأثیر قرار داده و این خانواده‌ها به دلیل مشکل در تأمین معاش خود، کودکان را به کار وامی‌دارند اما لازم است به تمام مشکلات عنوان شده، نبود بودجه کافی و این نکته مهم را نیز اضافه کرد که کودکی که در خیابان کار می‌کند نه به اختیارِ خود که به جبر شرایط اقتصادی و اجتماعی است و تا موقعی که سیاست‌گذاری‌ها این جبرها را از بین نبرند، کار کودک به قوت خود باقی خواهد ماند.

مشکل دیگر این است که در کلان شهرهایی مانند تهران با خیابان‌های زیبا و امکانات رفاهی، مناطق حاشیه‌نشین هم وجود دارد که محل تجمع انسان‌هایی است که نمی‌توانند در خودِ شهر زندگی کنند؛ در طول روز باندهای بهره‌کش، کودکان مناطق حاشیه‌ای را به تهران می‌آورند یا اینکه این افراد به صورت خانوادگی به تهران می‌آیند و گروه‌های کودکان کار خیابانی را شکل می‌دهند.

چهارراه‌های تهران و شهرها مملو از کودکان دستفروشی است که به بهانه تمیز کردن شیشه‌های ماشین‌ها یا به اشکال دیگر مانند زباله‌گردی، در خیابان‌های شهر به کسب درآمد فکر می‌کنند و چون پناهگاهی در این شهر ندارند، شب‌ها به حاشیه شهر برمی‌گردند و به این شکل پدیده حاشیه‌نشینی ایجاد شده و روزبه‌روز هم تشدید می‌شود.

تسنیم: آیا این مدل تکثیر آسیب‌های اجتماعی متأثر از کودکان کار، فقط برای ایران است یا در کشورهای دیگر هم وجود دارد؟

بدون شک پدیده کودکان کار، پدیده‌ای جهان‌شمول است. آخرین گزارش یونیسف در مورد تخمین جهانی کار کودکان، نشان‌دهنده افزایش هشدار دهنده این واقعیت در سراسر جهان است. در طول 20 سال گذشته، نه تنها این بلا کاهش نیافته است، بلکه در سال 2020 - و بدون احتساب اثرات همه‌گیری - در مقایسه با سال 2016، 8 میلیون کودک و نوجوان بیشتر در این وضعیت قرار گرفته‌اند!

در واقع علیرغم پیشرفت‌های زیادی که در این زمینه حاصل شده است، هنوز در سراسر جهان حدود 160 میلیون کودک کار وجود دارد یعنی تقریباً از هر 10 کودک در سراسر جهان یک کودک در حال کار است. بر همین اساس کنفرانس بین‌المللی حذف کار کودک بر اساس چهار کنفرانس جهانی قبلی که در بوئنوس آیرس (2017)، برزیل (2013)، لاهه (2010) و اسلو (1997)، در اردیبهشت ماه سال جاری در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد که باعث افزایش آگاهی در مورد این موضوع و بسیج منابع و ایجاد یک جهت استراتژیک برای جنبش جهانی علیه کار کودکان شد.

این در حالی است که طبق آمار ارائه شده در این کنفرانس، کشاورزی بخش اصلی است که کودکان کار در آن یافت می‌شوند و 70 درصد از کار کودکان در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد؛ بر اساس برآوردهای جهانی 2021، چهار میلیون کودک دیگر در دوره 2016-2020 به کار کودکان در کشاورزی کشیده شدند. تخمین زده می‌شود 112 میلیون پسر و دختر در حال حاضر در بخش کشاورزی از جمله کشاورزی، شیلات و آبزی‌پروری، دامداری و جنگل‌داری مشغول به کار هستند.

تسنیم: مهم‌ترین تبعاتی که به واسطه پدیده کودکان کار به جامعه تحمیل می‌شود، چیست؟

می‌توان یکی از عوامل افزایش بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان کار و خیابان را محرومیت از تحصیل و مهارت‌های اجتماعی دانست چرا که کودک در مدرسه، صرفاً سواد نمی‌آموزد و مهارت‌های اجتماعی را نیز در کنار همسالان خود یاد می‌گیرد. باید گفت مدرسه در کنار خانواده از مهم‌ترین نهاد‌های جامعه‌پذیری است؛ در واقع این دسته از کودکان نه به درستی در خانواده و تحت محبت و تربیت خانواده قرار می‌گیرند و نه در مدرسه آموزش می‌بینند و همین امر موجب می‌شود در معابر و از اشخاص نامناسب، مطالبی را یاد بگیرند که خودشان و امنیت جامعه را با مشکل مواجه می‌کند و به نوعی مجدد وارد چرخه بزه‌کاری می‌شوند.

بر اساس پژوهش‌ها و گزارشات متعدد، کودکان کار به علت داشتن ویژگی‌های خاص جسمی و روحی در معرض انواع سوء‌استفاده‌ها قرار گرفته‌اند؛ برخی عوامل کارِ کودک در جامعه، ریشه در نبود فرصت‌ها دارد؛ مانند فرصت برابر برای تحصیل و فرصت برابر کسب ثروت که فقر در نقطه مقابل آنهاست و نتیجه آن ارتکاب جرایم مختلف است.

این پدیده منحصر به همه کشورهاست و حتی در پایتخت‌های کشورهای اروپایی هم دیده می‌شود. این پدیده، پدیده‌ای جهانی است و از جنوب به شمال در حرکت است و دلایل عمده آن هم مشکلات و معضلات جوامع پایین‌دستی است که نتوانسته خانواده‌ها و کودکان را برای زندگی آرام و بی‌دردسر آماده کند و بیکاری و ناامنی در این کشورها سبب ظهور و بروز آن شده است که تحت عنوان پدیده کودکان خیابانی شاهد آن هستیم و این امر باعث ایجاد معضل‌های اساسی اجتماعی، معضل جسمی و فشارهای روانی برای کودک میشود.

این کودکان سرمایه‌های باارزش ما برای ساختن آینده‌ای بهتر هستند که اگر راهکاری برای آنان اتخاذ نشود، روز به روز بر تعداد آنها افزوده خواهد شد و ظلم بزرگی در حق آنها خواهد شد که آنان را به سمت اعمال خلاف و ساختن آنان به عنوان مجرم تبدیل خواهد کرد.

مشکلات اقتصادی از عوامل عمده ورود کودکان به خیابان‌ها و ارتکاب بزهکاری توسط آنهاست اما مشکلات اقتصادی تنها عامل بزهکاری کودکان خیابانی نیستند؛ وضعیت نامساعد خانوادگی و وجود خشونت در خانواده نیز کودکان را به سمت خیابانی شدن و ارتکاب بزهکاری سوق می‌دهد و همچنین وضعیت زیستی و روانی کودکان خیابانی نیز با ارتکاب بزهکاری توسط آنها ارتباط دارد. در حقیقت مجموعه عوامل اقتصادی، خانوادگی و روانی علل عمده بزهکاری کودکان خیابانی هستند.

تسنیم: در سطح بین‌المللی و از سوی دولت‌های کشورهای مختلف چه اقداماتی در موضوع کودکان کار انجام شده است؟

همانطور که اشاره کردم، در اردیبهشت ماه سال جاری پنجمین کنفرانس بین‌المللی حذف کارِ کودک برگزار شد؛ تمام کشورها در دوربان آفریقای جنوبی گرد هم آمدند که بیش از 4 هزار نماینده از سوی سران کشورها، 120 وزیر، اعضای سه‌جانبه‌ی 187 کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه‌های کارگری، بخش خصوصی، جامعه مدنی، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نهادهای دانشگاهی و سازمان‌های غیردولتی در این کنفرانس شرکت کرده و در مورد شیوه‌ها، شکاف‌ها و اقدامات فوری برای حذف کار کودکان به صورت ترکیبی از جلسات عمومی و رویدادهای جانبی موضوعی بحث و گفت‌وگو کردند و نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز به‌صورت مجازی در این نشست شرکت کرد.

همچنین شورای حقوق بشر نیز که دغدغه‌اش مباحث حقوقِ کودک است و دستاوردهای کشورهای مختلف در نشست‌های مختلف آن مطرح می‌شود و سازمان بین‌المللی کار به دنبال یافتن راه‌حلی در این خصوص است زیرا اینکه به چه نحو با متغیرهایی که باعث تشدید این پدیده می‌شود برخورد کنیم، مسئله موجود نیازمند تبادل نظر و علم است؛ جمهوری اسلامی ایران نیز نقطه‌نظرات خود را در این نشست‌ها اعلام کرده و نظرات ایران در بیانیه نشست پنجم دیده شده است...

ادامه دارد...