سازمان بازرسی: ترک فعل دولت در پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه مسکن / ممنوعیت واگذاری امتیاز مسکن ضمانت اجرایی ندارد

گروه قضائی خبرگزاری فارس -«میزگرد تبیین حقوق عامه در حوزه مسکن» با حضور حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، محمد قاسمی‌پور معاون بازرسی کل راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور و محمدمسعود یوسفی مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد.

فارس: چرا شاهد خالی ماندن خانه ها در کلانشهرها هستیم؟

یوسفی: متأسفانه در این حوزه جزیره‌ای عمل می‌شود و یک سامانه جامع در رابطه با ثبت انواع مالکیت، عقود و معاملات وجود ندارد، با وجود یک سامانه واحد که تمامی قراردادها اعم از اجاره، خرید ملک (که در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های املاک انجام می‌شود) تمامی وکالت‌ها، مجوزها، آرا قضائی و... در آن به ثبت می‌رسید و سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌های ذی ربط به آن متصل بودند، در حوزه اخد مالیات از خانه‌های خالی با چالش مواجه نمی‌شدیم.

با ایجاد یک سامانه جامع و الزام ثبت قراردادها در آن، درصورتی که قراردادی در این سامانه به ثبت نرسد، خانه آن ملک به عنوان خانه خالی شناسایی و مستحق مالیات می‌شود، از طرفی ایجاد سامانه جامع در رابطه با ثبت معاملات املاک از کلاهبرداری‌ها و... که در این حوزه شاهد هستیم نیز جلوگیری می‌کند.

شرایط تنظیم وکالت‌نامه‌ها به‌درستی در قانون تدوین نشده است

عمده مشکلات در حوزه چک با سامانه محور شدن آن برطرف شد و این یک تجربه موفق بود که می‌توان در حوزه مسکن نیز از آن استفاده کرد. از طرفی نیز تعریف نادرستی از اسناد وکالتی شده و به‌راحتی از این اسناد سوءاستفاده می‌شود. اشخاص می‌توانند صدها ملک با اسامی افرادی که کد اقتصادی ندارند، خریداری کنند (با استفاده از وکالت‌نامه‌هایی که از این افراد گرفته‌اند). شرایط تنظیم وکالت‌نامه‌ها به‌درستی در قانون تدوین نشده است.

فارس: با توجه به توضیحاتی که مطرح کردید، در حوزه مسکن شاهد خلا قانونی هستیم؟

یوسفی: قوانین ما وارد بازار مسکن نشده است، قوانین در حوزه تولید و ایجاد مسکن داریم. ما نیازمند قوانین پایین دستی هستیم. به‌همین علت است که سرمایه‌داران و ملاکان تعیین‌کننده و تنطیم‌کننده بازار مسکن هستند. در حالیکه تنظیم بازار مسکن به عنوان اصلی ترین نیاز شهروندان باید در دست حاکمیت باشد.

فارس: در بازرسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، چه چالش هایی در بازار مسکن شناسایی شده است؟

قاسمی پور: آنچه در بازرسی‌ها مشاهده شده است این است که بخشی از قوانین و مقررات در حوزه مسکن و شهرسازی به‌درستی اجرا نشده ویا به‌صورت ناقص اجرا شده است و از نگاه سازمان بازرسی کل کشور، در برخی موارد موضوع ترک فعل برخی از مسئولین مطرح است. در نهایت مرجع رسیدگی کننده به موضوع ترک فعل مسئولان، کم‌کاری و یا عدم انجام تکالیف قانونی با مرجع ذی‌صلاح قضائی و یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری است. سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش مستند و متقن تهیه و به مراجع مذکور ارسال کند.

ترک فعل دولت در پرداخت تسهیلاتی بانکی در حوزه مسکن

یکی از وظایف سازمان بازرسی، رصد و بررسی نحوه اجرای قوانین است. در گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور به دولت، شاهد عدم اجرای برخی از قوانین که به دولت تکلیف شده است هستیم، همانند قوانین مربوط به حوزه تسهیلات بانکی (تسهیلاتی که بانک ها باید در حوزه مسکن پرداخت می کردند) بودیم.

در قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت عنوان شده که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند معادل 20درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند و تاکید شده که در سال اول این تسهیلات برای بخش مسکن نباید از 360 هزار میلیارد تومان کمتر باشد (یعنی 20% از کل تسهیلات که از حداقل اعلامی مذکور کمتر نباشد) ولی طبق بررسی‌ها ملاحظه شد از کل تکلیفی که از سوی قانون جهش تولید برای پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن معین شده است، در سال اول اجرای این قانون (از مهرماه 1400 تا مهر 1401) می‌بایست 752 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص می‌یافت که تنها 34 هزارمیلیارد تومان معادل چهار و نیم درصد تکلیف مقرر محقق شده است و در سال دوم نیز (از مهرماه 1401 تا آخر سال 1401) حدود 39 هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده که این رقم حدوداً معادل هشت و نیم درصد از تکلیف حداقل مقرر در قانون است.

همچنین در قانون جهش تولید مسکن عنوان شده که بانک‌هایی که مستنکف هستند و تکالیف خود را انجام نمی‌دهند، سازمان امور مالیاتی از این بانک‌ها مالیات بگیرد اما هنوز این امر به‌طور کامل محقق نشده است. در حال حاضر حدود 61هزار میلیارد تومان برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مالیات فوق‌الذکر شناسایی شده است.

مالیات مرتبط با پایه‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان نیز در قانون جهش تولید بیان شده که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود که این امر نیز تا کنون صورت نگرفته است، گرچه این مبلغ به خزانه داری کل کشور واریز شده اما هنوز به صندوق ملی مسکن واریز نشده است.

زمانی که یک قانون تصویب می‌شود باید تمامی ابزارهایی که در قانون پیش بینی شده به صورت همگام با هم پیش بروند اما متاسفانه بعضا شاهد این موضوع نیستیم از همین رو برخی از قوانین ما به‌درستی اجرا نمی‌شوند.

فارس: آیا دستگاه‌های اجرایی اراضی مستقل خود را به وزارت راه و شهرسازی تحویل داده‌اند؟

قاسمی‌پور: در قانون جهش تولید پیش بینی شده که تمامی دستگاه‌های اجرایی اراضی مازاد خود را به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی تحویل بدهد تا این وزارتخانه آنها را در اجرای قانون جهش تولید به‌کارگیری کند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و یا تمایلی برای اجرای این امر نداشته اند. در نهایت این امر هنوز به‌صورت کامل محقق نشده است.

در جلساتی که با مسئولین ذی‌ربط این موضوع در وزارت راه و شهرسازی صحبت می کردیم به این مسئله اذعان داشتند که دستگاه‌ها باید از مالکیت اراضی مازاد خود صرف‌نظر کنند، همان‌طور که قانونگذار عنوان کرده است. این امر برای برخی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی سخت است از همین رو این امر را یا به تأخیر می‌اندازند و یا اصلا بنایی برای اجرای آن ندارند.

مجموعه عوامل مطرح شده منجر به عدم دستیابی به اهداف قانون جهش تولید مسکن شده است و در گزارش سازمان بازرسی کشور به دولت به این موضوع پرداخته شده است.

در حوزه مسکن از سوی سازمان بازرسی کل کشور مباحث کارشناسی مهم و جدی ای مطرح شده است که باید در کنار قوانین و مقررات دنبال شود تا بتوان به نیاز کشور در حوزه مسکن پاسخ درستی داده شود. امروز مردم مطالبه و گله مندی به حقی در حوزه مسکن دارند، افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بهاء بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است که باید برای آن تصمیمات مهم و اجرایی اتخاذ شود.

باید توجه داشت که وضعیت امروز مسکن خارج از وضعیت اقتصادی کشور نیست؛ آنچه در بازار خودرو، ارز و سکه شاهد هستیم در بازار مسکن نیز دچار همان وضعیت شده ایم که نیاز به چاره اندیشی فوری و اساسی دارد.

تورم عمومی که طی دو سال اخیر در جامعه شاهد بودیم، بر بازار مسکن نیز اثرگذار بوده و هر چند سال یکبار مسکن بیش از تورم عمومی، افزایش قیمت داشته و اکنون نیز چنین موضوعی را شاهد هستیم. مسکن نیز تابع وضعیت اقتصادی کشور است اما با این وجود نباید این بازار را به حال خود رها نمود و باید با برنامه ریزی و سیاستگذاری وضعیت مسکن را مدیریت نمود.

یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مدیریتی در حوزه مسکن، «زمین» است، بسیاری از کارشناسان براین باورند که بیش از 75 درصد قیمت تمام شده یک ساختمان مربوط به زمین است، با این دیدگاه، مبحث واگذاری زمین نیز در دستور کار قرار گرفت و از همین رو در قانون نیز اجاره 99ساله پیش بینی شده است و در طرح مسکن مهر نیز اجاره ها 99 ساله بود اما به دلائلی به مرور این مسیر تغییر کرد و ملکیت نیز به متقاضی واگذار شد.

یکی از خلأهای موجود نیز این است که در طرح نهضت ملی مسکن که بیش از 5میلیون متقاضی برای آن ثبت نام کرده‌اند و حدود یک میلیون و 400 واجد شرایط شناسایی شده اند. بخشنامه و دستورالعمل های مورد نیاز در بحث واگذاری امتیاز مسکن از سوی وزارت مسکن صادر شده و به سازمان ثبت و... داده شده است اما از لحاظ قانونی یک ضمانت اجرایی قوی و قابل اتکاء برای عدم واگذاری امتیاز طرح‌های حمایتی مسکن وجود ندارد.

یکی از مسائل مهم و قابل توجه و دلایل واگذاری امتیاز مسکن این است که متقاضیان آن اکثراً از افراد کم درآمد جامعه هستند و به‌دلیل عدم توانایی در تامین آورده و سهم خود در هزینه‌های ساخت ناگزیر می‌شوند امتیاز خود را واگذار کند.

ممنوعیت واگذاری امتیاز مسکن ضمانت اجرایی داشته باشد

از همین رو لازم است در ابتدا به لحاظ قانونی، ممنوعیت واگذاری امتیاز مسکن ضمانت اجرایی داشته باشد و تسهیلات بانکی نیز به نحوی باشد که همگام با افزایش تورم بتواند در تامین هزینه‌های ساخت، کمک قابل توجهی به متقاضی کند.

یکی از مواردی که در حوزه واگذاری اراضی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن وجود دارد این است که اراضی بلامعارض و آماده برای اجرای طرح که در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد، در محدوده قانونی شهرها بویژه شهرهای بزرگ دارای محدودیت است. در برخی از شهرها چنین اراضی یا اصلا وجود ندارد و یا بسیار محدود است، در برخی از شهرها نیز اراضی ای که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، در نقاطی قرار گرفته است که به لحاظ ارزش آن زمین ها ترجیح این وزارتخانه این است که این اراضی را بفروشد و با آورده آن پروژه های نیمه تمام مسکن مهر و نهضت ملی مسکن خود را تکمیل یا اجرا کند.

از همین رو «الحاق اراضی به محدوده شهرها» و «آماده سازی اراضی در شهرهای جدید» مطرح می‌باشد. بر اساس بررسی های انجام شده، به تبع هزینه های ساخت و ساز، هزینه آماده سازی اراضی نیز طی دوسال اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است.

در این مرحله نیز دولت با تامین هزینه های آماده سازی اراضی و هزینه های اجرای زیرساختها و انشعابات مواجه است، به لحاظ کارشناسی و بررسی هایی که انجام شده است و در یکی از گزارشات رسمی سازمان بازرسی کل کشور به دولت به آن اشاره شده، مشکلات عدیده ای در این زمینه وجود دارد.

براساس قانون، وزارت نیرو مکلف است انشعابات این واحدهای مسکونی را تامین کند. فرض کنید یک زمینی را در محدوده شهر جدید برای مسکن سازی اختصاص داده اند، هنوز آماده سازی آن انجام نشده و تنها زمین اختصاص پیدا کرده است.

بازهم تاکید می‌کنم که موضوع مسکن باید در کنار شهرسازی پیگیری شود و با برنامه‌های کارشناسی شده کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشکلات این حوزه برطرف و به نیاز متقاضیان پاسخ لازم داده شود. مشکل مسکن را نمی‌توان تنها در شهرهای بزرگ حل کرد، باید تمامی ابزارهایی که در قوانین و مقررات حوزه مسکن که تصویب شده، در کنارهم پیگیری و اجرایی شود تا هدف از آن قانون و مقررات محقق شود.

نوروزی: امام خمینی (ره) یک نگرش جدیدی را مطرح کردند، طی دوره ای در حوزه های علمیه اسلام فردی، مطرح بود که حکومت به دست حاکم باشد که این نگرش تحت عنوان «دین از سیاست جدا است» بود. امام (ره) موضوع ولایت فقیه را مطرح کردند، یعنی حکومت بر اساس قانون اسلام باشد.

در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به عنوان اسلام حکومتی، اعتبار اسناد رسمی را در دستور کار خود قرار داده ایم. این اعتبار یعنی اینکه یک فرد می تواند با در دست داشتن یک برگه قولنامه یک سند رسمی را باطل کند و کسی که پنجاه سال در یک خانه سکونت داشت را بی خانمان کند.

در اعتبار اسناد رسمی به دنبال این بودیم که در یک مدت زمان مشخص تمامی افراد قولنامه های خود را ثبت رسمی کنند. اما امروز بسیاری افراد بر مبنای فقه فردی، فقه غیر ولایت فقیهی هنوز معنای اعتبار اسناد رسمی را متوجه نمی شوند. این افراد منافع نظام نگاه نمی کنند و اسلامی حاکمیتی توجهی ندارد و اذعان دارند که اسناد عادی اعتبار دارند و می توانند اسناد رسمی را باطل کنند.

نظام اسلامی حافظ زمین وزمان در حوزه اسلام و حوزه حیثیت مردمی است، عنوان می کند که سند رسمی معتبر است و سند های عادی باید طی زمان مشخص جمع شود اما هنوز ما به این فهم مشترک دست پیدا نکرده ایم که اسلام حاکمیتی و اسلام ولایت فقیهی به چه معناست.

ما باید به سمت اسلام حاکمیتی برویم. برخی افراد به این موضوع توجه ندارند و قانونی که ما در مجلس زحمت می کشیم را باطل می کنند و در نهایت در همین وضعیت باقی می مانیم، زمانی که کسی قبول ندارد اعتبار اسناد رسمی را چگونه می توانیم در خصوص حداقل مدت زمان اجاره را قانونگذاری کنیم؟ چگونه عنوان کنیم که مدت اجاره و میزان اجاره بها باید تحت نظر حاکمیت باشد؟

در رابطه با ساخت مسکن، خرید و فروش و اجاره و... آن را باید کنترل کنیم. یکی از عوامل گرانی مسکن بنگاه‌های مسکن هستند، تمامی نقل و انتقالات املاک در دفترخانه ثبت شود و تنها در بنگاه‌ها پیش‌نویس آن تنظیم و تهیه شود و این بنگاه ها تنها رابط باشند.

اسلام ولی فقیهی به بیان نیست بلکه باید در عمل نشان دهیم، ولی فقیه تصمیم می‌گیرد که چه اسنادی معتبر است. اگر این نگاه باشد بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، برطرف خواهد شد.

با تصویب قانون چک که دو سال تلاش کردیم، 12 هزار نفر از تعداد زندانیان کاسته شد و اکنون زندانیان چک حدود 100 نفر است. سرقت چک از بین رفت. از بابت این موضوع خداراشاکریم. بیش از چهار سال است که در رابطه با اعتبار اسناد رسمی کار می‌کنیم.

فارس: چرا بسیاری از عقود همانند اجاره به‌شرط تملیک و یا اجاره‌های 99 ساله در حوزه مسکن، بلااستفاده باقی مانده و به‌مرور در حال فراموش شدن هستند؟

یوسفی: به دو علت. یکی اینکه مسکن به‌عنوان سرمایه نگاه می‌شود و هم اینکه به طور مثال در عقد اجاره به شرط تملیک، ما در کشور بازار پول و بازار سرمایه داریم. عقود بازار پول، عمدتأ باید زودبازده باشند و طول زمان قراردادی کوتاهی داشته باشند؛ اما عقود بازار سرمایه بدین شکل نیست و عقودی هستند که به جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. از همین رو غالبا عقود تأمین مسکن سه تا پنج سال پیش بینی شده بود.

با وجود اینکه عقد اجاره به شرط تملیک هم عقود مندرج در قانون بانکداری و هم جز عقود بین مردم است، طی چند سال اخیر دیگر شاهد عقودی همانند عقد اجاره به شرط تملیک نیستیم، به علت اینکه به طور مثال در طول یک قرار داد اجاره به شرط تملیک سه ساله تفاوت و تورم 200 درصد، 300 درصد و حتی بیش از 400 درصد را تجربه می کنید، استفاده از این قالب دیگر قابل تصور هم نیست.

اگر تا 10 سال پیش شاهد اجاره به شرط تملیک بودیم اما به یکباره قراردادهای مشارکت در ساخت جای آن را گرفت. شخص دیگر حاضر نیست زمین خود را بفروشد بلکه به دنبال این است که با مشارکت دیگری آن را بسازد. زیرا رشد بازار مسکن قابل توجه است و دیگر قالب اجاره به شرط تملیک کارایی لازم را ندارد و قابل اعتماد نیست. قرارداد اجاره به شرط تملیک در بازار مسکنی که تورم یک دهه اخیر را تجربه کرده است، قابل تصور نیست. و همین کوچ از اجاره به شرط تملیک به مشارکت در ساخت یعنی عقود منتج به مالکیت در کشور به فراموشی سپرده شده است.

از همین رو در قراردادهای پیمان در احداث‌های عمومی شاهد هستیم اما در حوزه خصوصی دیگر شاهد قرارداد پیمانی نیستیم و به جای قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای مشارکت ساخت استفاده می‌شود.

زمانی که طول ساخت یک ساختمان 2 سال به طول می‌انجامد، فرد تا چند درصد می‌تواند پیمان خود را جابجا کند؟ آیا می‌توان به اندازه تورم این درصد را محاسبه کرد؟ چه میزان نوسان تورم را می‌توان در قرارداد پیمان پیش بینی کرد؟ در بسیاری از مواقع شاهد نوسان نرخ ارز در پیمان نداریم، بحران ارزی را داریم. بحران چی تلقی می‌شود؟

قالب قراردادهای پیمانی، اجاره به شرط تملیک و مانند آن‌ها زمانی قالب خوبی برای خانه دار شدن هستند که شیب قابل کنترل در بازار مسکن توسط دولت داشته باشیم. زمانی که فرد 30 ملک کنارهم در یک منطقه را خریداری می‌کند و با پنج ملک آن معامله منطقه‌ای انجام می‌دهد و قیمت ملک در آن منطقه را افزایش می‌دهد، عملا قرارداد اجاره بی‌معنی می‌شود.

عملأ قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک و بستر تعاونی کارکرد خود را از دست داده و تمامی این قراردادها به سمت قراردادهایی می‌رود که انعقاد، اجرا، مدیریت و تنظیم‌گری بازار آن دائمأ بازیگران کمتری پیدا می‌کند و این بازیگران هستند که روز به روز ثروتمند‌تر می‌شوند و اعلام می‌کنند که ملک و مسکن سرمایه خودمان است و دولت اجازه ورود به موضوع را ندارد و ورود دولت به این حوزه و قانون گذاری در این حوزه با قواعد شرعی هم‌خوانی ندارد. (تفسیری که از شرع دارند) آن ها تمام شرع را مطالعه نکردند و تنها به بخشی از آن استناد می کنند.

متاسفانه ما تنها به قواعد اولیه موضوع مسکن پرداخته‌ایم و درباره ایجاد و ساخت مسکن در قوانین ما توجه شده است و به موضوع تنظیم‌گری بازار مسکن فراموش شده است. بخشی از قوانین و مقررات در حوزه مسکن و شهرسازی به درستی اجرا نشده است.

فارس: چرا طرح هایی که در حوزه مسکن اجرا شد، موفقیت چندانی در پی نداشتند؟

قاسمی پور: از دلایل مهم دیگری که با وجود عملیاتی شدن طرح‌های مختلف در حوزه مسکن، سبب شده این طرح‌ها موفقیت چندانی کسب نکند و جامعه و حاکمیت همواره مواجه با مشکل در حوزه مسکن باشد این بوده که به صورت جدی و اجرایی «مسکن» در کنار «شهرسازی» دیده نشده است.

همچنین وزارت مسکن و شهرسازی را با وزارت راه و ترابری که هر کدام دارای وظایف سنگین و خطیری هستند، با هم ادغام کردیم و وزارت راه و شهرسازی را ایجاد کردیم که همین مسئله نیز در کندی اقدامات در حوزه برنامه ریزها و طرح ریزی ها مسکن و شهرسازی بی تاثیر نبوده است. البته در حوزه راه و ترابری نیز به همین شکل بوده که پرداختن به آن، موضوع بحث ما نیست.

در علم شهرسازی به طرح‌های آمایش سرزمین توجه ویژه‌ای شده است. به زبان ساده اجرای طرح‌های آمایش سرزمینی به این معناست که باید استعدادها و امکانات و قابلیت‌ها در پهنه سرزمین و کشور احصا و شناسایی شود و با توجه به استعدادها و لحاظ مطالعات اجتماعی، اقتصادی، اشتغال و... طرح‌ها و پروژه‌ها را تعریف و اجرا کرد و به جای اینکه صرفاً پیگیری برای حل مشکلات مسکن در کلانشهرها یا شهرهای بزرگ صورت گیرد، مشکل مسکن را در مبداء و شهرهایی که به‌دلایل اقتصادی و اشتغال طی دهه‌های اخیر «مهاجر فرست» بوده‌اند حل کرد. به‌عبارتی طرح‌های آمایشی را با هدف نگهداشت و توزیع مناسب جمعیت در کل کشور اجرایی کرد البته با توزیع مناسب امکانات، اشتغال، رفاهیات و... و در کنار آن پرداختن به برنامه‌ریزی مسکن و حل مشکل مسکن در کل کشور صورت پذیرد.

حادتر شدن مشکل حاشیه نشینی کلانشهرها به‌ویژه در تهران

یکی از مشکلات شهرهای بزرگ و کلانشهر به‌ویژه پایتخت در حوزه مسکن، مهاجرت و افزایش جمعیت در این شهرهاست، بخشی از افزایش جمعیت در شهرها طبیعی است؛ اما در کلانشهرها عمدتاً این افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت است. به طور مثال زمانی که می‌خواهیم مشکل مسکن در شهری همانند تهران را برطرف سازیم، شاهد این موضوع هستیم که سالانه بخشی از افرادی که در مناطق مختلف تهران ساکن هستند به‌علت گرانی مسکن از شهر تهران به سوی حومه آن و حاشیه شهر پناه می‌برند و مشکل حاشیه نشینی و یا بدمسکنی نیز حادتر می‌شود.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید مسکن مسکن مهر قانون سازمان بازرسی کل کشور محمدمسعود یوسفی حجت‌الاسلام حسن نوروزی محمد قاسمی‌پور مالیات از خانه‌های خالی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است