سه‌شنبه 6 آذر 1403

ساماندهی 315 انبار اموال تملیکی و گمرکی سراسر کشور در سال 1401 از سوی قوه قضائیه

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
ساماندهی 315 انبار اموال تملیکی و گمرکی سراسر کشور در سال 1401 از سوی قوه قضائیه

قوه قضائیه با ورود مناسب به معضل انبارها که سال‌ها باعث بروز مشکلایت شده بود، 315 انبار اموال تملیکی و گمرکی سراسر کشور در سال 1401 را ساماندهی کرد.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، یکی از اقدامات مهم رئیس قوه قضائیه در ماه‌های ابتدایی مسئولیتش در این قوه پرداختن به مسئله نحوه نگهداری نابسامان کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و سپس در انبارهای گمرکات سراسر کشور بود که فقط به بازدیدهای حجت‌الاسلام اژه‌ای از این انبارها محدود نشد و به موجی از ساماندهی این وضعیت توسط مسئولین قضائی و اجرایی و تحولی در این زمینه منتهی گردید.

موجی که در سال 1401 نیز به صورت جدی ادامه داشت و منجر به ساماندهی بیش از 300 انبار اموال تملیکی و گمرکی در سراسر کشور شد.

انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی در رصد مسئولان قضائی تهران

8 فروردین ماه سال 1401 در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ضمن شرح اولویت‌های 15گانه قوه قضائیه در سال 1401، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال 1400 گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبار‌های اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

در پی دستور رئیس قوه قضائیه، نظارت بر وضعیت انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمر دستگاه قضائی قرار گرفت تا اموال توقیفی در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آنها جلوگیری شود.

پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تغییر و اصلاح رویه‌ها و همچنین سامان دادن به وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی، دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی را در این زمینه و در چند بخش اساسی انجام داد.

آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی علل وقوع این پدیده، ایجاد همگرایی گفتمانی و عملیاتی بین دستگاهی در قوه قضائیه و دولت، برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی هر یک از قاصران و مقصران وضعیت موجود، مقابله با تکرار وضعیت نامطلوب گذشته از طریق راهکاریابی و پدیده‌شناسی موجود و ساماندهی وضع موجود از طریق اجرای قاطع و پیگیر دستورات رئیس قوه قضائیه بر اساس قانون؛ از جمله اقدامات دستگاه قضا در بحث انبار‌های سازمان اموال تملیکی است.

در همین راستا نمایندگان قوه قضائیه، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور سال گذشته به صورت مستمر از انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات کشور بازدید کردند که منجر به ساماندهی انبار‌ها و فروش هزاران میلیارد تومان کالا و ثروت های عمومی کشور شد.

موضوع سامان انبارهای اموال تملیکی و گمرکات به قدری مهم و مورد دغدغه رئیس دستگاه قضا بوده که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جریان سفر‌های استانی نیز از چند انبار کالا‌های اموال تملیکی بازدید کرده است.

به عنوان مثال پنجم مردادماه سال گذشته محسنی‌اژه‌ای با سفر به استان بوشهر از انبار‌های اموال تملیکی استان بازدید و دستور تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی را صادر کرد.

پنجم اسفند 1401 و حدود 211 روز بعد سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر، در جریان بازدید مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر از انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات استان اعلام شد که با اقدامات قضائی صورت گرفته تمام کالا‌های موجود و رسوبی در انبار‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

بر همین اساس در سال گذشته مسئولان قضائی استان‌های کشور در مجموع از 315 انبار اموال تملیکی و گمرکی بازدید و پس از صدور دستورات قضائی لازم، این انبار‌ها ساماندهی شده و وضعیت آنها متحول شده است.

در همین راستا در استان آذربایجان شرقی 6 انبار، در اردبیل 2 انبار، اصفهان 6 انبار، البرز 24 انبار، ایلام یک انبار، بوشهر 34 بازدید و و تعیین تکلیف 3 هزار و 47 پرونده، تهران 35 انبار، چهارمحال و بختیاری 2 انبار، خراسان جنوبی یک انبار، خراسان رضوی 3 انبار، خوزستان 4 انبار، زنجان 15 انبار، سمنان 21 انبار، سیستان و بلوچستان 7 انبار، فارس 11، قزوین یک انبار و رسیدگی به 584 پرونده، قم 8 انبار، کردستان یک انبار، کرمانشاه 14 بازدید از 2 انبار، کهگیلویه و بویر احمد 2 انبار، گلستان 2 انبار، گیلان 2 انبار، لرستان 9 انبار، مازندران 2 انبار، هرمزگان 154 انبار و همدان 3 انبار مورد بررسی و بازرسی و سرکشی مسئولان قضایی قرار گرفتند که منجر به ساماندهی اصولی وضعیت این انبارها شده است.