سامانه یکپارچه اجاره مسکن راه‌اندازی شود
این روزها حال مستأجران خوب نیست، تورم و گرانی نفسشان را بریده و صبرشان را سر آورده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، این روزها حال مستأجران خوب نیست، تورم و گرانی نفسشان را بریده و صبرشان را سر آورده. دیگر نمی‌توان اجاره‌نشینان را خوش‌نشین دانست، بلکه امروز با هر اجاره‌نشینی سخن می‌گوییم گلویشان پر از بغض است و از شرایط موجود به ستوه آمده‌اند. آنهایی که قدرت مالی خوبی دارند هر اجاره‌بهایی را با هر نرخی پرداخت می‌کنند یا حتی آنهایی که از توان خرید مسکن برخوردارند با فروش دارایی‌های خود مانند خودرو، طلا یا سکه به هر دری می‌زنند تا حداقل خانه 40، 50 متری خریداری کنند که از اجاره‌نشینی خود را نجات دهند، اما خدا به داد آن کسانی برسد که نه دارایی دارند و نه دستمزد آن‌چنانی!
مهاجرت به حاشیه شهر طی سال‌های گذشته مبلغ اجاره‌بها به شدت افزایش پیدا کرده، طوری که بالاشهرنشینان به میانه‌های شهر نقل مکان کرده‌اند و آنهایی که در میانه شهر زیست داشته‌اند، جنوب شهر و حاشیه‌ها را برای زندگی برگزیده‌اند. وقتی پای درددل مستأجران می‌نشینیم با ناراحتی می‌گویند مگر حقوق و دستمزد ما 100 درصد یا 200 درصد افزایش داشته که مالکان اجاره ملک خود را تا 200 درصد افزایش می‌دهند. از سوی دیگر وقتی با مالکان سخن می‌گوییم آنها هم به گرانی و تورم و هزینه‌های بالای زندگی و ارزش میلیاردی ملک خود اشاره می‌کنند. همین چند هفته گذشته بود یکی از روزنامه‌نگاران به دلیل هزینه‌های بالای زندگی، افزایش سرسام‌آور اجاره مسکن و عدم یافتن خانه‌ای با قیمت مناسب که با دخل و خرج زندگی‌اش بخواند متحمل فشارهای فکری و ذهنی بسیاری بود و در نهایت با ایست قلبی مواجه شد. از این دست اتفاقات در کشور زیاد رخ می‌دهد اما به دلیل عدم رسانه‌ای شدنشان در جریان چنین اتفاقاتی قرار نداریم. همین چند روز قبل با فردی که در جست‌وجوی خانه با قیمت مناسب بود، گپ‌وگفت یکی دو دقیقه‌ای داشتم. از او درباره وضعیت بازار اجاره مسکن پرسیدم و با ناراحتی و گریه گفت: «من کارگر ساده هستم و دارای همسر و یک فرزند، ماهانه بیشتر از 6 میلیون تومان دستمزد دریافت نمی‌کنم و تمام ودیعه‌ای که توانستم برای مسکن مهیا کنم 40 میلیون تومان است و به همین دلیل صاحب‌خانه اجاره من را از دو میلیون تومان به چهار میلیون و 500 هزار تومان افزایش داده و به من می‌گوید اگر نمی‌توانی تخلیه کن، دوره دو میلیون تومان اجاره گذشته و اگر خانه خود را بفروشم و در بانک سپرده کنم ماهی 15 میلیون تومان سود دریافت خواهم کرد و تو توقع داری با این میزان پول پیش، اجاره چهار میلیون و 500 هزار تومانی از تو نگیرم.» شرایط بازار اجاره‌بها بسیار ملتهب و بحرانی است! دولت برای اینکه به این شرایط سامان دهد، هر از گاهی نسخه‌ای تجویز می‌کند که این نسخه‌ها گاهاً شفابخش نیست، بلکه باید از آن به عنوان مُسکن موقتی نام برد. اخیراً دولت سیزدهم همان مسیری را برای کنترل اجاره‌بهای مسکن در پیش گرفته که دولت دوازدهم هم آن را در پیش گرفته بود. دولت سیزدهم همانند دولت قبل به سراغ اتخاذ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها رفته و هرگونه افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده را تخلف عنوان می‌کند. بر اساس مصوبه دولت سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال 1401 نسبت به اجاره‌بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد به تصویب رسید. تفاوت از زمین تا آسمان هرچند دولت سیزدهم به جد به دنبال کنترل شرایط بازار مسکن و بازار اجاره‌بهاست اما سقفی که دولت برای اجاره‌بها مشخص کرده با آنچه که در کف جامعه در جریان است، زمین تا آسمان متفاوت است. هرچند دولت سقف 25 درصدی را تعیین کرده اما نه موجر آن را اجرایی می‌کند و نه مشاوران املاک خود را مطیع مصوبه دولت می‌دانند. از سوی دیگر مستأجران برای اینکه رودروی مالک قرار نگیرند و مجبور به تخلیه نشوند، اصلاً به مصوبه دولت اشاره نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند با موجر از در صلح و دوستی وارد شوند تا شاید دل مالک به رحم بیاید و یک مبلغ جزئی از مبلغ پیشنهادی بکاهد. کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند سیاست دستوری و تکلیفی در اقتصاد ایران پاسخ نداده و این بار هم پاسخ نخواهد داد. هرگاه دولت رویکرد سلبی به اتفاقات اقتصادی داشته شرایط بدتر از قبل شده است. برای کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها ابتدا باید تورم را کاهش داد و با کاهش تورم و کاهش هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی، روند هزینه‌های مسکن هم کاهشی می‌شود به عبارت بهتر بازار مسکن تابعی از اتفاقات اقتصادی است که طی چند سال اخیر رخ داده و لذا نمی‌توان آن را تابعی از این اتفاقات ندانست. قطعاً تعیین سقف 25 درصدی در شرایط کنونی ضمانت اجرایی ندارد و فقط مالک و مستأجر را رودرروی یکدیگر قرار می‌دهند و وقتی مالک از مستأجر شکایت کند، دادگاه به نفع او رأی خواهد داد، زیرا قانون حق مالکیت را مقدم از سایر موارد می‌داند، لذا این قانون فقط تنش را در جامعه افزایش خواهد داد. بنابراین اجرای مصوبه دولت، ضمانت اجرایی و همراهی مجلس و قوه قضائیه را می‌طلبد. راهکار چیست؟ برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسکن معتقدند یکی از راهکارهای اصلی و مهم برای سروسامان دادن به وضعیت اجاره‌بهای مسکن جلوگیری از درج آگهی‌های مربوط به اجاره در پلتفرم‌های آنلاین است، چون در این پلتفرم‌ها هر کس هر قیمتی را که بخواهد درج می‌کند و همین مسئله به شرایط بازار مسکن ضربه خواهد زد. از سوی دیگر دولت باید قدرت مانور مشاوران املاک را آن‌قدر بکاهد که نقش مشاوران املاک در تعیین نرخ اجاره‌بها به شدت کاهش یابد. به عبارت بهتر خود دولت باید سامانه جامع و یکپارچه‌ای برای درج آگهی اجاره مسکن راه‌اندازی کند و سقفی را اعلام سازد تا مالک اجازه نداشته باشد بیش از سقف تعیین‌شده ودیعه و اجاره دریافت کند. البته عملیاتی ساختن این راهکار نیازمند کار کارشناسی بیشتر در سطح سه قوه است اما می‌توان به عنوان یک راهکار مدنظر داشت، چون بخش قابل توجه بلبشوی موجود در بازار اجاره‌بها به خاطر فعالیت پلتفرم‌های تلفن همراه و سوداگری برخی از مشاوران املاک است. انتهای پیام /*